درخت حوزه‌های تخصصی

دیدگاه سنتی و مدرن درباره ی رشد اقتصادی بسیار متفاوت است. از دید سنتی، رشد محصول ناخالص ملی در نتیجه ی اثرات بلند مدت افزایش حجم سرمایه، گسترش نیروی کار و تغییر فناوری به شکل خنثی، تحت شرایط رقابتی به طور متعادل اتفاق می‏افتد. به این دلیل که عوامل سرمایه و نیروی‏کار تقریباً در همه ی موارد، از بازدهی نهایی یکسانی برخوردارند، جابه جایی تقاضا برای آنها و حرکت منابع از یک بخش به بخش دیگر نسبتاً بی اهمیت قلمداد می‏شود. در حالی‏که در دیدگاه مدرن، رشد اقتصادی به صورت جنبه‏هایی از دگرگونی ساختار تولید در نظر گرفته می‏شود که باید پاسخگوی تقاضای در حال تغییر باشد و استفاده از فناوری را به شکل درون‏زا سودمندتر کند. در مقابلِ الگوی تجارت منتهی به رشد، الگوی تولید ناخالص داخلی منتهی به تجارت قرار دارد. به دنبال مطرح شدن نظریه ی جدید رشد و تاکید آن بر بازدهی صعودی و فعالیت‏های تحقیق و توسعه به عنوان سرچشمه‏های رشد درون‏زا، در اقتصادهای در حال رشد که برخوردی دقیق‏تر از مزیت‏های نسبی پویا مطرح شده است. این امر پیامدهای مهمی برای سیاست صنعتی و تجاری دارد، اما نتیجه‏گیری‏ها بنابر مقدماتی که مدل‏های گوناگون، روی آنها بنا شده است، متفاوت است. آزاد سازی بیشتر ممکن است به بدتر شدن نرخ رشد اقتصادی کشور منتهی شود، اگر پس از آزاد سازی، بخشی با خصلت تحقیقاتی خوب، به رغم انتشار تکنولوژی، در اثر رقابت بین‏المللی از میان برود.

مطالعه حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت جهانی شدن بر روی اندازه دولت در ایران، با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی شدن KOFطی دوره ی زمانی 1393-1358 می پردازد. این شاخص شامل سه جنبه بسیار مهم اقتصادی (شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی)، اجتماعی و سیاسی است. به این منظور از متغیرهای کنترل تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر اقتصادی، درجه شهرنشینی به عنوان متغیر اجتماعی و دموکراسی به عنوان متغیر سیاسی نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با به کارگیری روش هم انباشتگی پنج مرحله ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)نشان می دهد که برخلاف بیشتر مطالعات داخلی پیشین، اثر جهانی شدن روی اندازه دولت در بلندمدت منفی است؛ گرچه این متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری روی اندازه دولت ندارد.

در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیر بخشهای صنعتی ایران بررسی می شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تاثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می شود.در تخمین صادرات، مشخص می شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می دهد. کنش صادرات به آزاد سازی 1.36 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.بالاترین صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می شود که تعرفه ضریب 2.43 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزاد سازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشینی معنی دار نیست. در صنایع 33,36, 38 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.بطور کلی اثر آزاد سازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می دهد که آزاد سازی، بهره وری را افزایش می دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می شود و نشان دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.

در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از روشهای‌ همگرایی‌ انگل‌ - گرنجر و یوهانسن‌، کوشیده‌ایم‌ تاعوامل‌ تعیین‌کننده‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ در یک‌ افق‌ زمانی‌ نسبتا بلندمدت‌ (1374-1338) رامشخص‌ کنیم‌ و با روش‌ علیت‌ انگل‌وگرنجر، جهت‌ علیت‌ بین‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ و سه‌ متغیرکلان‌ نیز را مورد آزمون‌ قرار دهیم‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، چنین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ رابطه‌ بلند مدتی‌بین‌ صادرات‌ کالاهای‌ غیرنفتی‌ و "نرخ‌ ارز در بازار آزاد"، "مجموع‌ ارزش‌ افزوده‌ در بخشهای‌تجاری" و "میزان‌ بازبودن‌ اقتصاد کشور" وجود دارد و این‌ سه‌ متغیر، صادرات‌ غیرنفتی‌ را به‌طور مستقیم‌ و مثبت‌ تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند. به‌ سخن‌ دیگر، اگر چه‌ دولت‌ در کوتاه‌مدت‌ می‌تواند سیاستهای‌ تحدید واردات‌ یا مهار نرخ‌ ارز را بر اقتصاد تحمیل‌ نماید، اما روابط بلندمدت‌ و علی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ سیاستها، در نهایت‌، منجر به‌ کاهش‌ صادرات‌ کالاهای‌غیرنفتی‌ خواهد گردید. نکته‌ دیگر در مورد ترکیب‌ ارزش‌ افزوده‌ در کشور می‌باشد، یعنی‌ هر قدررشد اقتصادی‌ در بخشهای‌ تولید "کالا" بیشتر باشد، آن‌ گاه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ افزایش‌ بیشتری‌خواهد داشت‌. اگر چه‌ این‌ امر بدیهی‌ به‌ نظر می‌رسد، اما هدف‌ از این‌ مطالعه‌، ارائه‌ میزان‌ کمی‌تغییرات‌ است‌، نه‌ صرفا جهت‌ تغییرات‌. در این‌ خصوص‌، باید گفت‌ که‌ نتایج‌ تجربی‌ حاصل‌ ازروش‌ همگرایی‌ انگل‌-گرنجر و یوهانسن‌، بر این‌ دلالت‌ دارد که‌ هر 10 درصد افزایش‌ در : "نرخ‌ارز بازار آزاد"، "مجموع‌ ارزش‌ افزوده‌ در بخشهای‌ تجاری‌" و "شاخص‌ باز بودن‌ اقتصاد"، به‌ترتیب‌ می‌تواند در صورت‌ ثبات‌ وضعیتهای‌ دیگر، صادرات‌ غیرنفتی‌ را معادل‌ 2/9 درصد، 5/8درصد و 4/2 درصد در بلندمدت‌ افزایش‌ دهد.

مقاله حاضر به آثار کمی اجرای موافقتنامه تجاری سازمان همکاری اقتصادی (اکوتا) بر توسعه تجارت خارجی ایران می پردازد. به این منظور در این مقاله میزان تاثیر کاهش تعرفه های گمرکی بر صادرات / واردات ایران به / از کشورهای عضو اکو برآورد و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که: به دنبال عملی شدن تعهدات کاهشی (کاهش نرخهای تعرفه) در قالب موافقتنامه اکوتا، صادرات ایران به این کشورهادر سال 2008 نسبت به سال پایه 2003 معادل 27/1 میلیون دلار افزایش می یابد که تنها به کشور پاکستان است و بعلاوه واردات این کشورها از ایران جایگزین واردات از خارج از منطقه نخواهد شد. بررسی کشورهای عضو اکو از نظر میزان تاثیرپذیری آنها از اجرای اکوتا، مبین آن است که به جزء پاکستان و ازبکستان، هیچ کدام از کشورهای اکو متعهد به کاهش تعرفه تا نرخ نهایی 10درصد نیستند. همچنین، کاهش نرخ تعرفه ایران در قالب موافقتنامه تجاری اکوتا، منجر به افزایش 99/18 میلیون دلاری واردات ایران از این کشورها خواهد شد. با توجه به اینکه کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از کشورهای اکو نزدیک به صفر می باشد، با وجود کاهش تبعیض آمیز تعرفه کالاهای وارداتی از این کشورها، ایران واردات از کشورهای عضو اکو را جایگزین واردات از کشورهای خارج از اکو نخواهد کرد. در واقع، 2/18 درصد کاهش در تعرفه وارداتی ایران از اکو، به افزایش 6/1 درصدی در کل واردات از این کشورها خواهد انجامید.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر تشکیل یک پیمان تجاری منطقه ای شامل ایران و کشورهای خاورمیانه بر گسترش روابط تجاری و همگرایی درآمدی این کشورها است. بدین منظور از یک مدل جاذبه تجاری که امکان برآورد جریانهای تجاری دو جانبه را با بکارگیری عوامل تاثیرگذار اقتصادی و غیراقتصادی هر جفت شریک تجاری؛ از قبیل ویژگیهای ساختار اقتصادی، سطوح روابط سیاسی و مراودات فرهنگی، دین، خط و زبان، شاخص توسعه انسانی، فاصله جغرافیایی و همچنین عامل یکپارچگی کشورهای مورد نظر در قالب یک اتحادیه منطقه ای را فراهم می آورد، استفاده شده است. از آنجایی که در این مطالعه از داده های اقتصادی دوازده کشور شریک تجاری ایران در دوره زمانی 1993 تا 2003استفاده شده است، برآورد مدل به روش داده های تابلویی صورت گرفته است. نتایج برآوردی نشان می دهند که یکپارچگی اقتصادی در بین کشورهای مورد بررسی می تواند حجم جریانهای تجاری دو جانبه آنها را افزایش دهد، اما همگرایی درآمدی میان آنها را به دنبال ندارد.

براساس تقسیم بندی سالنامه و ترازنامه ی بانک مرکزی و نیز گروه های دو رقمی جدول ISIC، صادرات غیرنفتی شامل دو بخش، صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی است. بررسی روند سهم هرکدام از این بخش ها در صادرات غیرنفتی کشور، نشان از افزایش سهم کالاهای صنعتی در مقایسه با محصولات کشاورزی طی سال های اخیر بوده است که این امر می تواند ارزش افزوده ی بیشتر در کالاهای صادراتی کشور را به دنبال داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مقاله بررسی سیاست های ارزی و رابطه ی مبادله ی درآمدی به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه ی صادرات غیرنفتی هر بخش است. برای این منظور، ابتدا رابطه ی مبادله ی صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی تعریف و محاسبه شده است، سپس در چارچوب یک الگوی پویا (ARDL) تاثیر سیاست های ارزی بر توسعه ی صادرات غیرنفتی شامل صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت صادرات این بخش ها نسبت به تغییرات نرخ مبادله بیشتر از نرخ موثر ارز واکنش نشان می دهد.

این مقاله به بررسی نقش اصلاحات اقتصادی بر بازار کار صنعتی ایران در دوره ی 1384- 1369 (دوره ی اصلاحات) و مقایسهی آن با دوره ی 1368- 1358 (دوره ی بسته بودن اقتصادی)، می پردازد. به منظور مقایسه و تجزیه و تحلیل این دو دوره، صنایع تولیدی براساس شیوهی گوس و تئوری هکشر و اوهلن (H – O) به 5 گروه صنایع صادرات محور، رقیب واردات، غیرتجاری، صنایع نفتی و صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و تنباکو در سطح کدهای سه و چهار رقمی ISIC تقسیم شده اند. نتایج این تحلیل نشان می دهد در حالیکه سیاست های باز اقتصادی تاثیری مثبت بر نرخ رشد دستمزدهای حقیقی و سایر پرداختی ها در کل صنعت و گروه های مختلف صنایع داشته، اما این سیاست ها بر خلاف پیش بینی تئوریکی، به کاهش نابرابری دستمزدی در بین کارگران ماهر و غیرماهر منجر نشده است. نرخ رشد بهره وری صنایع تجاری (صنایع صادرات محور و صنایع رقیب واردات) در دوره ی اصلاحات، افزایش چشم گیری داشته و رشد بهره وری در سایر صنایع نیز بهبود یافته است. تولید و ارزش افزودهی حقیقی در دوره ی اصلاحات در گروه های مختلف صنایع افزایش زیادی داشته است. حساسیت اشتغال و سهم زنان از اشتغال کل صنعت در گروه های مختلف نیز افزایش یافته است. هم چنین به عقیده ما بخش عمدهی اصلاحات اقتصادی در ایران به صورت اصلاحات تجاری است.

جهانی شدن ، عبارتی کلیدی در بیش تر نوشته هایی است که در زمینه علوم اجتماعی منتشر می شوند ؛ اما به طور معمول در این نوشته ها به برشمردن نمودهای جهانی شدن - خواه مثبت و خواه منفی - اکتفا و کمتر به تعریف آن در چارچوب علم جامعه شناسی پرداخته شده است . موضوع اصلی علم جامعه شناسی - به رغم آنتونی گیدنز - بررسی نهادهای اجتماعی است که در پی دگرسانی های صنعتی قرون اخیر به وجود آمده اند . این تعریف از سرمشقی اقتصادی - فنی پیروی می کند که کارل مارکس برای شناسایی دوران ها یا لایه های جداگانه در تکامل تاریخی انسان ها به کار گرفت ؛ زیرا وی برای تفکیک توالی این لایه ها ، موجودیت «مرحله صنعتی معین» را مبنا قرار داده بود .

با توجه به این که صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بوده و می تواند نقش قابل توجهی را در تامین درآمدهای ارزی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها - از جمله کشورهای اسلامی- ایفا کند، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان صنعت توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC) بپردازیم. لذا به منظور پاسخ دادن به این پرسش که « آیا بخش توریسم منجر به رشد اقتصادی کشورهای اسلامی خواهد شد و آیا می تواند به عنوان یک عامل مؤثر بر توسعه اقتصادی آن ها باشد یا خیر؟» مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و رابطه میان توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990 تا 2007 با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه ی مثبت میان مخارج توریسم و رشد اقتصادی (افزایش GDP سرانه) در این کشورها را تائید میکند.

موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه ای کشور از مرزهای شرقی به وجود می آورد. هدف این پژوهش، تدوین راهبردهایی برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. در این پژوهش، با مطالعه و استخراج عوامل مؤثر بر صادرات به کشورهای آسیای میانه، وزن دهی و اولویت بندی آن ها توسط خبرگان شرکت های بازرگانی، متخصصین در دستگاه های دولتی مرتبط و تشکل صادراتی، رویکرد مناسب جهت توسعه صادرات تدوین گردیده است. این راهبردها توسط تیم برنامه ریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش تجارت خارجی سازمان بازرگانی، امور بین-المل استانداری خراسان رضوی، مدیریت بازارچه های مرزی و همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پیشنهاد، ارزیابی و اولویت بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که مناسب ترین رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از تدوین و اولیت بندی راهبردها نشان داد که راهبردهای «بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کالا و خدمات»، «ارائه مشوق های صادراتی»، و همچنین «بهبود زیرساخت های صادراتی اعم از زیرساخت های حمل و نقل»، از بالاترین اولویت های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شده اند. نتایج این پژوهش می تواند راهنمای برنامه ریزان در تدوین سیاست ها و اجرای آن ها در منطقه به ویژه در آسیای میانه باشد.

در ادبیات مالی، ریسک نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از ریس کهای مهم سیستماتیک تلقی م یشود. در واقع عدم اطمینان از میزان نوسانات ارز برای هر بنگاه اقتصادی به منزله ریسک )نااطمینانی( تلقی م یشود که م یتواند جریان مالی فعالیت آن را تح تتاثیر قرار دهد. از ای نرو مدیریت این ریسک به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران مالی این بنگا هها به شمار م یآید. با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در کشور طی سالیان گذشته و آسیبی که بسیاری از بنگا ههای داخلی از آن دیدند، شناسایی ریسک نوسانات نرخ ارز و بررسی راهکارهای مدیریت آن ضروری است. از این رو در پژوهش حاضر ضمن تشریح و معرفی مبانی نظری ریسک نوسانات نرخ ارز، به بررسی تجربیات شرک تهای خارجی در مواجهه با این ریسک و مدیریت آن پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان م یدهد نوسانات نرخ ارز از سه کانال عمده ریسک تبدیل، ریسک معاملاتی و ریسک اقتصادی فعالی تهای اقتصادی بنگا هها را تح تتاثیر قرار م یدهد. در این مورد شرک تهای خارجی جهت پوشش ریسک هر یک از آنها از ابزارهای مختلفی به ویژه پوشش ریسک عملیاتی و مالی استفاده م یکنند. از ای نرو شرک تهای داخلی با توجه به تنوع ابزارهای مدیریت ریسک و وجود بسترهای لازم در کشور برای پیاد هسازی آنها، م یتوانند با شناسایی و ارزیابی این نوع ریسک، از آنها استفاده کنند.