درخت حوزه‌های تخصصی

گر چه نرخ واقعى داخلى ارز- دو کالایى از لحاظ نظرى به شکل نسبت قیمت کالاهاى قابل مبادله به غیرقابل مبادله قابل تعریف است (به منظور تعیین درجه رقابت پذیرى این دو بخش) اما در عمل اندازه گیرى صحیح آن در کشورهاى در حال توسعه از جمله ایران مشکل است. معمولآ اطلاعات لازم براى محاسبه شاخص هاى پایه مخارجى نرخ واقعى داخلى ارز- دو کالایى در قالب آمار سالانه قابل دسترس است ولى آمار غیرتجمعى GDP برحسب ارزش افزوده بخش هاى اقتصادى، مورد نیاز براى محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى در اغلب کشورها قابل دسترس نیست. از اینرو در محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى نرخ واقعى داخلى ارز از روش هاى جایگزین استفاده مى شود. در این صورت شاخص هاى پایه تولیدى و مخارج نرخ و اقعى داخلى ارز- دو کالایى در کشورهاى در حال توسعه ممکن است به طور معنى دارى نسبت به یکدیگر واگرا باشند. براى کشورهایى که اطلاعات مربوط به GDP بر حسب بخش هاى اقتصادى در دسترس است. محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى به عنوان یک معیار کنترل نمونه هاى پایه مخارجى مورد استفاده قرار مى گیرد با توجه به تاثیر متفاوت عوامل مختلف بر نرخ داخلى و خارجى ارز. این سؤال مطرح مى شود که از بین انواع مختلف نرخ هاى واقعى ارز. اندازه گیرى کدامیک به شکل صحیحتر امکان پذیر بوده، کدامیک براى ایران مناسب تر است؟ طبقه بندى JEL: O24، 31 F.

در این مقاله ، فرایند جهانی سازی به مثابه نتیجه گریز ناپذیر منطق درونی نظام سرمایه داری از دو منظر کلی غیر رادیکال و رادیکال مورد نقد قرار می گیرد . از منظر ناقدان غیر رادیکال جهانی سازی از آن جیث که متضمن نابرابری و فقر است ، شایسته نقد است ؛ اما از منظر ناقدان رادیکال ، جهانی سازی که عمری به درازای نظام سرمایه داری دارد ، نشانگر مرحله جدیدی از امپریالیسم است . آمارتیا سن ، آنتونی گیدنز و جوزف استیگلتیز ناقدان غیر رادیکال ، و پل سوئیزی ، الن میکسینز وود ، هری مگداف ، سمیر امین و نوام چامسکی ناقدان رادیکالی هستند که در این مقاله به آرا و دیدگاههای ایشان استناد شده است .

برخی به جهانی شدن به عنوان فرایندی سودمند، اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل تغییر نگاه می‌کنند و برخی به آن با ترس و خصومت می‌نگرند و معتقدند این جریان، فقر و نابرابری بین انسان‌ها را افزایش می‌دهد. برخی معتقدند "جهانی شدن" فرصت‌های زیادی را برای توسعه عادلانه و واقعی جهان ارائه می‌کند، به شرطی که راه پیشرفت آن هموار شود. آنها بر این باورند که یکپارچگی اقتصاد جهانی منجر به رشد سریع‌تر و کاهش میزان فقر خواهد شد. اینکه چگونه می‌توان به کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای بسیار فقیر برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها کمک کرد؟ آیا جهانی شدن نابرابری اجتماعی را افزایش می‌دهد و یا می‌تواند به کاهش فقر کمک کند؟ و آیا کشورهایی که با اقتصاد جهانی ادغام می‌شوند، به نحو اجتناب‌ناپذیری در برابر بی‌ثباتی‌ها آسیب‌پذیر می‌شوند؟ برخی از سؤالاتی هستند که در این مقاله مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌اند.

"برخی از اقتصاددانان براساس فرضیه های تجارت رشد درون زا، معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی های تجاری، نه تنها سطح بهره وری، بلکه نخ رشد بلندمدت بهره وری را نیز در کشورهای درحال توسعه افزایش می دهد. در این مقاله آثار تجارت خارجی بر سطح و رشد بهره وری (TFP) با استفاده از داده های پانل 9 زیر بخش صنعتی، طی دوره 1379-1360 در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات، واردات و نهادهای واسطه ای وارداتی در ستاده بخش، تصریح شده و با روش GMM برآورد می گردد. نتایج حاصله، اثر صادرات بر سطح بهره وری را قوی و معنی دار نشان می دهند. اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهره وری معنی دار نیست. علامت نادرست ضریب متغیر واردات واهمیت آماری پایین آن در الگو، نیز دلالت بر آن دارد که فشارهای رقابتی بر صنایع داخلی از طریق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وری نداشته است. از میان متغیر های تجاری، تنها آثار نهاده های وارداتی بر رشد بهره وری اهمیت دارد. برآوردهای حاصله همچنین نشان می دهند که سیاست های آزادسازی پس از سال 1368 هر چند سطح بهره وری را به میزان3/9 درصد افزایش داده، اما تاثیری بر نرخ رشد بهره وری نداشته است. به نظر می رسد سیاستگذاران اقتصادی برای رشد بهره وری باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی توجه کنند. "

" تابع تقاضای واردات یکی از مهمترین روابط بنیادی بین متغیرها، دراقتصاد کلان است. اغلب مطالعات تجربی که تاکنون در مورد تصریح تابع تقاضای ورادات انجام گرفته، درگیر دو نوع تصریح سنتی و تصریح در شرایط محدودیت ارزی هستند. تصریح سنتی، تقاضای واردات را به صورت تابعی از قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی معرفی می کند، در حالیکه تصریح در شرایط محدودیت ارزی، محدودیتهای ارزی را به طور مستقیم در معادله تقاضای واردات لحاظ می نماید. اغلب مطالعات انجام شده در مورد تابع تقاضای واردات ایران، الگوی تقاضای واردات در شرایط محدودیت ارزی را، برای تصریح این تابع و بررسی این تابع و بررسی مهمترین متغیرهای اثرگذار برآن مورد استفاده قرار داده اند. بر اکثر این مطالعات ایرادهایی وارد است که نتایج حاصل از آنها را غیر قابل اعتماد وگمراه کننده می نماید. از طرف دیگر، در سالهای اخیر با گسترش روش های نوین اقتصاد سنجی و پیشرفت قابل ملاحظه آزمون های هم انباشتگی برای بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی، اغلب مطالعات تجربی در مورد تابع تقاضای واردات کشورهای در حال توسعه با کنار گذاشتن تصریح درشرایط محدودیت ارزی، تصریح سنتی تابع تقاضای واردات را مورد آزمون قرارداده و پذیرفته اند. این مقاله قصد دارد وجود یک ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تشکیل دهنده تصریح سنتی تابع تقاضای واردات ایران را، با به کارگیری یک رویکرد جدید به نام رویکرد آزمون کرانه ها (پسران، شین و اسمیت 2001) مورد بررسی مجدد قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که مقدار واردات تقاضا شده، قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی طی دوره 1379- 1338 برای ایران هم انباشته اند. همچنین کشش های قیمتی و درآمدی بلندمدت تخمین زده شده با رویکرد ARDL به ترتیب 44/1 – 595/1 هستند "