درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه بخش مالی و بانکی در اقتصاد از جمله الزامات رشد و توسعه اقتصادی است. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیانگر رویکرد اصلاح گرایانه در ساختار نظام مالی و بهبود سیستم بانکی برای رونق بخشیدن اقتصاد در جهت رفع کمبودهای سرمایه گذاری می باشد. در این مقاله اثرات سیاست های آزادسازی (و یا محدودیت های) مالی و تغییرات نرخ بهره واقعی (سپرده ها و تسهیلات) بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 82-1348 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی 1VECMمورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که ارتباط معنی دار و منفی بین محدودیت ها و یا کنترل ذخایر قانونی از طریق بانک مرکزی با توسعه بخش مالی وجود دارد. همچنین بین تغییرات نرخ بهره واقعی (تسهیلات و سپرده ها) بانک ها با توسعه بخش مالی ارتباط معنا دار داشته است. ضمن اینکه افزایش نرخ بهره واقعی در بازار غیررسمی منجر به کاهش تقاضا در این بازار و گرایش به سمت بازار رسمی (سیستم بانکی) و گسترش بازار مالی در اقتصاد ایران خواهد شد. بدین ترتیب نرخ واقعی بهره پایین تر، با در نظر گرفتن دیگر ملاحظات سیاستی، موجب افزایش سرمایه گذاری های بالقوه و هدایت صحیح منابع موجود کشور خواهد شد.

طبق تعریف، ذخایر بین المللی شامل دارایی های پرنقدینه بین المللی است که بانک مرکزی هر کشور جهت اهدافی همچون، دخالت در بازار ارز و تأمین مالی کسری تراز پرداختها اقدام به نگهداری آنها می کند. بانک های مرکزی همواره از یک طرف به خاطر تأمین مالی کسری تراز پرداختها، با نگهداری ذخایر بین المللی مواجه هستند و از طرفی نگهداری این ذخایر، دارای هزینه فرصت می باشد. به همین علت مقامات پولی کشورها به دنبال بهینه سازی سطح ذخایر بین المللی خود هستند. شرایط خاص محیط اقتصادی کشور همانند وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از صدور نفت، عدم وجود انعطاف پذیری لازم در نظام ارزی، محدودیت های تجاری و کنترل بر جریانات سرمایه ، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین المللی، فقدان نظام جامع مدیریت بدهی های ارزی و ...، همچنین بروز حوادث مختلف و تأثیر آن بر اقتصاد کشور طی چند سال اخیر، مثل شوک نفتی 1352، باعث شده که تعیین سطح بهینه ذخایر بین المللی کشور، از نقطه نظر اقتصاد ملی دارای اهمیت باشد. در این مقاله از الگو ی بهینه سازی پویا و روشهای اقتصاد سنجی، برای تعیین سطح بهینه ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران طی سالهای 1383- 1340 استفاده شده است. در این زمینه، الگوی فرانکل و جووانوویس مبتنی بر نظریه ذخیره سازی انباری بامول و توبین و الگوهای EGARCH و ARDL به کار رفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در عمده سال های مورد مطالعه ، سطح ذخایر واقعی متفاوت از سطح ذخایر بهینه هستند. این تفاوت عمدتاً به صورت کم تر بودن سطح ذخایر واقعی از سطح ذخایر بهینه می باشد. نیز این نتایج نشان می دهند در دوره هایی که اقتصاد ایران با افزایش شدید قیمت نفت روبه رو شده ، سطح ذخایر بیش از سطح بهینه بوده است.

سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش به‎سزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایه‎گذاری، نشان‎دهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، به‎دلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، می‎تواند نمایان‎گرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( به‎عنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‎های گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه‎مدت و بلندمدت به‎دست آمد.