درخت حوزه‌های تخصصی

اثر بالاسا- ساموئلسون با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید، بیان می کند که چه میزان از افزایش ارزش واقعی پول ملی یک کشور (انحراف از نرخ واقعی ارز)، به دلیل بالاتر بودن رشد بهره وری در بخش تجاری کشور نسبت به خارج است. Imai (۲۰۱۰) براساس دو مدل کاربردی، متوسط سالانه شکاف تورم ژاپن و آمریکا (تقویت پول ملی ژاپن) در دوره زمانی ۷۰-۱۹۵۵ را ۸/۲ درصد به دست آورد و نشان داد که ۷/۰ درصد از ۸/۲ درصد افزایش ارزش پول ملی ژاپن به علت بالاتر بودن رشد بهره وری است؛ به عبارت دیگر اثر بالاسا- ساموئلسون در ژاپن را ۷/۰ درصد برآورد کرد. مطالعه حاضر بر پایه فرضیه بالاسا- ساموئلسون، اثر بهره وری بر نرخ واقعی ارز را طبق دو مدل کاربردی ایمای (۲۰۱۰) در دوره زمانی ۹۰-۱۳۸۱ با مقایسه نرخ تورم ایران و امریکا مورد بررسی قرار داده است. مقدار اثر بالاسا- ساموئلسون در این تحقیق ۱/۲- درصد برآورد شده، در حالی که ارزش واقعی پول ملی ایران سالانه ۶/۱۳ درصد تقویت شده است؛ بنابراین این ادعا که بخشی از تقویت پول ملی ایران (شکاف تورم ایران و امریکا) به دلیل رشد بالاتر بهره وری ایران نسبت به امریکا بوده، کاملاً رد می شود. براساس شکاف رشد بهره وری (اثر بالاسا- ساموئلسون)، تورم ایران در دوره مورد مطالعه می بایست متوسط سالیانه ۱/۲ درصد کمتر از امریکا می بود؛ به عبارت دیگر ارزش واقعی پول ملی ایران می بایست سالیانه ۱/۲ درصد تضعیف می شد.

هدف از این مقاله، آزمون فرضیه وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت در ایران برای بازه زمانی سالهای 91-1353می باشد. بدین منظور از رگرسیون آستانه ای و آزمون ناخطی بودن هانسن استفاده شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت است. طبق نتیجه مقاله، افزایش اندازه دولت تا آستانه 22/0 منجر به کاهش نرخ تورم با شیب کاهشی می شود ولی پس از آن، افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ تورم می گردد. به عبارت دیگر، در رژیم دولت کوچک، اندازه دولت اثر منفی بر تورم دارد اما در رژیم دولت بزرگ، اندازه دولت اثری مثبت بر تورم دارد.

این پژوهش به تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در ایران به تفکیک نُه بخش در دوره 1390-1353 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوهای پویای توابع اشتغال به روش ARDL، در تمام بخش های اقتصادی، تولید اثر مثبت و سرمایه سرانه به عنوان شاخصی از هزینه نسبی استفاده از نیروی کار اثر منفی بر اشتغال داشته است. در ضمن، بهره وری کل عوامل تولید به عنوان شاخصی از فناوری، فقط در بخش های کشاورزی، صنعت، آب، برق و گاز، ارتباطات و سایر خدمات بر تقاضای نیروی کار اثر منفی و معنادار داشته است. بدین ترتیب، افزایش رشد تولید نقش مهمی در افزایش اشتغال دارد؛ ولی از اثرات منفی افزایش سرمایه سرانه و پیشرفت فناوری بر اشتغال نباید غافل شد. پیش بینی انجام شده بر اساس توابع اشتغال بخشی، نشان می دهد که در صورت تحقق متوسط رشد اقتصادی 8 درصد در سال، طی برنامه ششم توسعه، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال حدود 949 هزار نفر خواهد بود و نرخ بیکاری به 9 درصد تنزل خواهد یافت.

ساختار اقتصادی ایران به گونه ای است که درآمدهای نفتی هنگفت، همواره عامل اصلی در تولید ناخالص داخلی، صادرات کشور، اصلی ترین منبع جلب ارز خارجی و درآمدی برای واردات، منبع بودجه ریزی و تقویت کننده ذخایر ارزی بانک مرکزی به حساب آمده است. نقش و تأثیر این درآمدها در متغیرهای کلان اقتصادی همواره در محافل اقتصادی موضوع بحث و تبادل نظر بوده است. افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و تبدیل آن به ذخایر ارزی و همچنین پول داخلی در اثر کسر بودجه و واردات بی رویه با دلارهای نفتی و نه صادرات غیرنفتی از دلایل مهم افزایش نقدینگی کشور بوده و از آنجایی که این افزایش در اثر فعالیت های مولد نبوده، اثرات مخرب زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است. تحقیق پیش رو با استفاده از آمارهای سری زمانی 1342 تا 1392 متغیرهای کلان اقتصادی موجود در بانک مرکزی در پی یافتن شدت اثر این درآمدها بر نقدینگی کشور که همواره عامل اصلی در کاستی های اقتصاد کشور نظیر بیکاری، تورم، تنزل ارزش پول ملی کشور و... محسوب شده می باشد. در این رابطه با ساختن یک مدل آماری و استفاده از روش OLS تحقیق می شود که درآمدهای نفتی کشور با چه شدتی (ضریبی) نقدینگی را تقویت کرده و تأثیرگذاری این درآمدها بر روی کدام یک از اجزای نقدینگی بیشتر بوده است. حاصل این تحقیق از تأثیر فوق العاده درآمدهای نفتی بر نقدینگی کشور حکایت دارد و هر یک دلار وارد شده به کشور در اثر فروش نفت، در اثر تقویت ذخایر ارزی، افزایش واردات و هر دلیل دیگری نقدینگی کشور را حدود 5/6 برابر ارزش ریالی آن افزایش می دهد. تأثیر درآمدهای نفتی بر سایر اجزای نقدینگی نیز این یافته را تأیید می کند.

رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت هاست. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی می باشد. این مطالعه به بررسی و برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی سال های 1389-1338 پرداخته است. متغیرهای اثرگذار بر تورم جاری در این نوع منحنی، تورم آتی، تورم وقفه دار و شکاف تولید می باشد. در برآورد مقدار شکاف تولید از سه فیلتر کالمن، هدریک- پرسکات و باند- پس استفاده گردیده است. همچنین در مدل های مورد استفاده در این بررسی برای سال 1357 مشاهده گردید که شکاف ساختاری مربوط به سال های پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. نتایج نشان می دهد که مطابق با دیگر مدل های منحنی فیلیپس که وجود اثر و نقش اصلی شکاف تولید بر تورم دوره جاری را تأیید می کند، در این مدل نیز در هر سه حالت محاسبه شکاف تولیدی، این متغیر بر تورم جاری اثری معنی دار و مثبت دارد که حاکی از اثرگذاری متغیرهای واقعی در بلندمدت در کنار سیاست های پولی بر تورم است. همچنین ضریب متغیر تورم انتظاری (آتی) و تورم گذشته معنی دار گردید که نشان از این دارد که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم انتظاری بیشتر از ضریب تورم باوقفه است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم آتی توجه دارند. آزمون های ارزیﺎﺑی ﻣﺪل های ﺗﺨﻤیﻨی، حاکی از صحت و اعتبار برآورد می باشد.

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی تامین مالی شرکت همچون سایر تصمیم های مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است و از این رو یکی از مشکل ترین و چالش برانگیز ترین تصمیم های شرکت هاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و تورم سالیانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق تجزیه و تحلیل داده های 89 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) ارتباط معنادار و منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی، انتخاب سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد و شرکت دارای نرخ بازده بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرد. اما ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با تورم سالیانه ارتباط معناداری ندارد.

در این تحقیق به بررسی چالش ها، تنگناها و تجزیه وتحلیل عوامل مؤثربرسرمایه گذاری بخش خصوصی درشهرک های صنعتی استان قم پرداخته شده است. بدین منظور با بررسی مطالعات انجام یافته در این حوزه و جمع آوری نظرات متخصصان و فعالان عرصه اقتصادی موانع و چالش های سرمایه گذاری در قالب فرضیه های اصلی و فرعی معرفی شده اند. در ابتدا پس از تعیین روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه، از طریق آزمون آلفای کرونباخ ، تعداد88مورد حجم نمونه، از میان پرسشنامه هایی که اعتماد بیشتری به صحت و نزدیکی پاسخ های آنها می رفت انتخاب گردید. در این بررسی از روش های موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار جهت مقایسه اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و دربخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون های آماری استفاده شده است. آزمون کولموگروف به منظور نرمال بودن متغیرهای تحقیق، آزمون تی تک متغیره ، برای تعیین تفاوت معنی داری میانگین مشاهده شده در مقایسه با مقدار واقعی و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل دولت، مواد اولیه، تأمین سرمایه، بازگشت سرمایه ، خارجیان، خانوارها، شرکت شهرک های صنعتی به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری و عوامل تجارت فرامرزی، کمبود نیروی کار،کمبود فناوری پیشرفته، وجود فرصت های جایگزین، موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری محسوب نمی شوند.

اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت در فعالیتهای اقتصادی، تنیدگی سیاست های پولی و مالی و تحرک کم بخش تولید مواجه می باشد. لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تاثیرات معناداری بر تولید، تورم و حجم پول در کشور دارد. در این تحقیق با روش پیشنهادی کو و پرون(2007)، تکانه های ساختاری اقتصاد ایران ناشی از قیمت برونزای نفت، با در نظر گرفتن متغیرهای تولید، تورم و حجم پول به عنوان متغیرهای وابسته و درونزا طی دوره مطالعاتی فروردین1340 تا اسفند1390 بررسی شدند. نتیجه اینکه شش تکانه ساختاری در شهریور52، مرداد 58، خرداد 69، مرداد73، وخرداد85 شناسایی شد. بیشترین ضریب تاثیر قیمت نفت بر تولید،تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم اول، اول و پنجم بوده است. همچنین بیشترین دوره تاثیر قیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم چهارم،دوم و پنجم بوده است.

در طول چند دهه اخیر، دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. هدف این مطالعه بسط مطالعات تجربی اخیر در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر تورم با ملاحظه این نکته است که ممکن است اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته باشد. در چارچوب نظریه تورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریق یک سازوکار چند مرحله ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می شود. شدت اثرگذاری این سازوکار می تواند به موقعیتی که اقتصاد کشور در مراحل دوران تجاری قرار دارد، وابسته باشد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تاثیرشرایط رونق و رکود اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1392 استفاده شده است. مقایسه تخمین مدل تک رژیمی با مدل دو رژیمی نتایج مشابهی را برای دوره مورد بررسی نشان می دهند. مهمترین نتیجه تحقیق بیانگر آن است که صرف نظر از شرایط اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر تورم نداشته است. براساس نتایج به دست آمده، در هر دو مدل افزایش تورم تاثیر معناداری بر حداقل دستمزد داشته است . به طور خلاصه نتایج این مطالعه با نشان دادن اینکه اثربخشی حداقل دستمزدها بر تورم به شرایط سیکل تجاری وابسته نیست یافته تجربی جدیدی برای رابطه حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران فراهم می کند. مهمترین توصیه سیاستی حاصل از این مطالعه این است که همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران گردد، بدون این که نگرانی برای آثار تورمی آن وجود داشته باشد.

نرخ ارز یکی از کلیدی ترین شاخص های موثر بر عملکرد اقتصاد کلان و نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این تحقیق شناسایی روابط میان این دو متغیر مهم اقتصادی است. برای این منظور، اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد) بر تورم اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شکاف نرخ ارز اسمی و بازار آزاد، تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم اقتصاد ایران دارد به گونه ای که یک درصد افزایش در شکاف نرخ ارز منجر به 3 درصد افزایش تورم در ایران می شود. نتایج مذکور سیاست تک نرخی شدن ارز در راستای کنترل تورم در کشور را مورد تایید قرار می دهد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 است. برای دستیابی به این هدف از تکنیک داده های تابلویی در قالب مدل پویا برای 18 بانک کشور استفاده شده است و شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی هر بانک برای سنجش مطالبات غیرجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که در میان متغیرهای کلان مورد بررسی، متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی از نرخ بهره واقعی در بازار رسمی و نوسان نرخ ارز، تاثیر مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی داشته اند. بررسی تاثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده اند که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، نسبت سپرده به هزینه که به عنوان نماینده کارایی معرفی شده است و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک است، همگی تاثیر منفی و معناداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته اند. با این وصف می توان فرضیه «مدیریت بد» که نشان می دهد افزایش کارایی هزینه کل، موجب کاهش مطالبات معوق می شود و فرضیه «قدرت و ثبات بازاری» که بر اساس آن استدلال می شود بانک های با قدرت بازاری بالاتر نسبت تسهیلات سررسید گذشته کمتری دارند را برای بانک های مورد بررسی تایید کرد.

پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی را مطرح کنند. بامول (۱۹۵۲) و توبین (۱۹۵۶) با استفاده از رویکرد انبارداری به ارائه نظریه تقاضای پول پرداختند. آن ها بیان کردند که افراد در ارتباط با تقاضای پول و نگهداری آن با دو هزینه مواجه هستند: هزینه بهره پول (هزینه نوع اول) و هزینه مراجعه به بانک (هزینه نوع دوم). مهم ترین دستاورد نظریه بامول - توبین این بود که علاوه بر تقاضای سفته بازی پول، تقاضای معاملاتی پول نیز تحت تأثیر نرخ بهره قرار می گیرد. این تحقیق به این نتیجه اساسی دست یافته است که گسترش پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، باعث شده است رویکرد این نظریه به تقاضای پول با انتقادات و چالش هایی مواجه شود. در عصر حاضر و با گسترش پول الکترونیکی، هزینه مراجعه به بانک بسیار پایین است و حتی می توان آن را صفر در نظر گرفت. با صفر شدن هزینه مراجعه به بانک، دیگر نمی توان از نظریه انبارداری برای توضیح تقاضای پول استفاده کرد

هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری و کارایی هزینه صنعت بانکداری ایران در طی دو دوره قبل و بعد از اعمال تحریم های بانکی براساس رویکرد تغییرات حدسی می باشد. جهت سنجش قدرت بازاری از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) بر پایه مدل سازمان صنعتی تجربی نو ( NEIO ) استفاده شد و معادلات عرضه و تقاضای وام با استفاده از داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ا ی با اثرات ثابت ( FE2SLS )، مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور  برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال های 1380 تا ۱۳۹ 3 ش، به کارگرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شاخص قدرت بازاری پس از اعمال تحریم ها از 05/0 به 02/0کاهش یافته است و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک ها نیز نسبت به قبل از تحریم کاهش داشته است. از طرفی یافته های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره قبل از تحریم برابر 81/0 بوده و پس از اعمال تحریم به دلیل کاهش کارایی بازارهای مالی جانشین سیستم بانکی به 16/0 رسید که نشانگر کشش ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است. همچنین پس از اعمال تحریم ها قدر مطلق کارایی هزینه نظام بانکی کاهش یافته است

در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

هدف مقاله بررسی ماندگاری و پایداری تورم با لحاظ رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی است. بدین منظور از اطلاعات دوره زمانی 1394-1370 مبتنی بر داده های فصلی و رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. نوآوری مقاله در فرض قیمت گذاری کالوو با لحاظ وقفه نرخ تورم و پارامتر شاخص بندی است که در این صورت، محاسبه شرایط پایداری تورم به اقتصاد ایران نزدیک تر خواهد بود. نتایج نشان داد انتظارات تورمی نقش مهمی در تورم و شکل گیری نرخ های تورم دارند؛ به طوری که اگر نرخ تورم کاهش یابد، به دلیل پایداری تورم، دوره زمانی کاهش تورم طولانی تر خواهد شد. همچنین روشن شد قیمت ها واکنش پذیری کندتری نسبت به ماندگاری تورم دارند. توصیه می شود مقامات پولی با اتخاذ قاعده هدف گذاری تورم داخلی علاوه بر کنترل تورم، تولید داخلی را در سطح تولید طبیعی تثبیت کنند که لازم است مقام پولی دارای شهرت و اعتبار نزد کارگزاران اقتصادی باشد.

مقاله حاضر از باب تبیین اثرات فساد مالی بر درون زایی اقتصاد ایران انجام گرفت. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شد. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران مشخص نمود کشش متغیر وابسته اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص فساد مالی طی دوره 92-1360 مثبت و معادل 12/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص فساد مالی مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد گردید. نتایج مقاله توصیه می کند برای تقویت درونزایی اقتصاد ایران می بایست برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی فساد پیاده نمود و تازمانیکه فساد اقتصادی درسطح بالایی باشد، امکان تحقق رشد اقتصادی مستمر و شتابان مدنظر چشم انداز و درونزاسازی اقتصاد ایران وجود ندارد.

پول شویی با مکیدن ارزش افزوده تولید، باعث افزایش خط فقر می گردد؛ ازاین رو در سال های اخیر، تمایل زیادی برای سنجش این پدیده صورت گرفته و در کنار سایر متغیرهای مشابه در حوزه مالی- اقتصادی، تلاش شده تا از روش های مختلفی برای برآورد میزان و حجم آن بهره گرفته شود که برخی ازاین روش ها، مستقیم و برخی دیگر، غیرمستقیم هستند و عمدتاً بر سنجش افکار و ادراک مردم و متخصصان استوار می باشند. بااین حال در مقاله حاضر سعی شده تا ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد مالی در ایران معرفی گردد که این الگوریتم مبتنی بر تکنیک های ریاضی است؛ درحالی که سایر روش ها، بنا به ماهیتی که دارند دارای پیش فرض های متعددی هستند که باعث بروز مشکلات عدیده و خطای فاحش می گردد. لازم به ذکر است، مدل حاضر با توجه به مدلسازی باتاچاریا برای پول های کثیف ارائه شده که برای این امر از آمار و اطلاعات بانک مرکزی در طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۵۲ استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حکایت از روند افزایشی حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران دارد که به شدت با اهداف توسعه ای کشور در تناقض است، لذا مسئولان برای دستیابی به چشم انداز ایران ۱۴۰۴، باید تدابیری جدی در جهت مبارزه با این پدیده بیندیشند.

از آنجا که بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند، این سوال مطرح می شود که ترجیحات جامعه بین این دو هدف چگونه است. پاسخ مناسب زمانی حاصل می شود که میزان اثرگذاری هر کدام از این دو متغیر بر رفاه جامعه برآورد و مقایسه شود. در این مقاله، اثر بیکاری و تورم بر شادی به عنوان شاخص رفاه مورد برآورد قرار می گیرد. این برآورد در دو نمونه از داده های پانل انجام می شود؛ نمونه اول شامل 146 کشور جهان است که شاخص شادی برای آن ها محاسبه شده و نمونه دوم فقط ایران و کشورهای همسایه اش را شامل می شود. نتایج حاصل از تخمینها نشان می دهد در هر دو نمونه، بیکاری نقش موثرتری در کاهش شادی و رفاه دارد. در نمونه ایران و کشورهای همسایه، قدر مطلق ضریب بیکاری تقریبا 4/2 برابر ضریب تورم است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در ساخت توابع زیان اجتماعی و همچنین شاخص فلاکت، وزن بیکاری بیش از تورم بوده و این وزن با توجه به گروه کشورهای تحت بررسی، می تواند متفاوت باشد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر تکانه کسری بودجه بر کسری حساب جاری در حضور تکانه تولید، در اقتصاد ایران است. در کنار آن، بررسی تأثیر تکانه کسری بودجه بر نرخ ارز، تأثیر تکانه تولید بر کسری بودجه و تأثیر تکانه تولید بر کسری حساب جاری به عنوان اهداف فرعی، تعقیب شده اند. به منظور دستیابی به این اهداف، از الگوی خودرگرسیون برداری و توابع واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس استفاده شده است. الگو شامل چهار متغیر کسری بودجه، حساب جاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی است. نتایج این مقاله، نشان دهنده رابطه منفی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری است. به عبارت دیگر پدیده «واگرایی دوگانه» در اقتصاد ایران تأیید می شود. از طرفی، در هر دو حالت تأثیر تکانه درآمد و مخارج دولت بر اجزای حساب جاری، پدیده «واگرایی دوگانه» به صورت ضعیف، تأیید شده است.

امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکی با آن روبروست. برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است عوامل موثر برآن به درستی شناسایی شود. هدف این پژوهش، بررسی عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی در سیستم بانکی ایران است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری فعال ایران بین سالهای 1392-1388 می باشد. پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت همبستگی، از نظر روش تحلیل مدل داده های ترکیبی و از نظر نوع آزمون آماری رگرسیون می باشد. با توجه به مطالعات گذشته، در این پژوهش عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک ها در چهار گروه طبقه بندی شده است: هزینه های فرصت و شوک تامین وجوه، ویژگی های بانک، متغیر های بنیادی اقتصاد کلان و امنیت شبکه تامین. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که نقدینگی سال قبل، سرمایه، نسبت درآمد بهره، اندازه بانک، شکاف بهره، تغییرات سپرده گذاری و نسبت سپرده ارزی به کل سپرده ها بر نقدینگی بانک ها تاثیر معنا دار دارند. در نتیجه به منظور مدیریت مناسب نقدینگی پیشنهاد می شود مدیریت بانک ها در طول عملیات سالانه خود عوامل مورد تأیید مطالعه حاضر را مد نظر قرار دهند تا برای حل مشکلات نقدینگی خود نیاز کمتری برای مراجعه به بانک مرکزی یا سایر بانک ها داشته باشند.