فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۸۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری در فضای نااطمینانی مورد اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که یکی از ارکان توسعه اقتصادی برمبنای گسترش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است، توجه به متغیرهای دخیل در این ضروری است. این مقاله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری از دیدگاه نظری تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی و کیفی را بر سرمایه گذاری بررسی می کند. این متغیرها با ایجاد فضای نااطمینانی، بر متغیر سرمایه گذاری تاثیر می گذارند و این مقاله به دنبال یافتن و پایه ریزی مدل هایی است که بتواند اثر متغیرهای کیفی را بر حجم سرمایه گذاری بیابد. اما اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، با انبوهی از متغیرهای ریسکی مواجه است و بر این مبنا انتخاب شده تا تاثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری استفاده شده و پس از آن مدل اقتصاد سنجی نشان گر چگونگی تاثیر این متغیرها (که به صورت مجازی در مدل قرار گرفته اند) بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران است.
گره گرانی
تغییرات جدی است
دیدگاه رییس بانک مرکزی هنگ کنگ در خصوص ارزش یوان چین در آینده
حوزههای تخصصی:
کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انفجار جمعیت ناشی از متولدین سال های 62-1385 و بروز و ظهور آن تحت عنوان عرضه نیروی کار در طی سال های 83-1368 سبب شد تا میزان عرضه نیروی کار از فرصت های شغلی به نحو چشمگیری پیشی گرفته و معضل بیکاری، بویژه در میان اقشار تحصیل کرده و دانشگاهی با شتاب بالا گسترش یابد و سبب اتلاف منابع عظیم انسانی و رنج و فقر تعداد کثیری از جمعیت کشور شود. در این مقاله تلاش بر این است تا اثر بخشی سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی بر گرفته شده از اندیشه های اقتصادی بازار بر معضل بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گیرد زیرا بین تاکیدات نگرش اقتصاد بازار و سیاست های مورد نظر برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه هم سویی مشاهده می شود. نتیجه ای که از بررسی تطبیقی اندیشه اقتصاد بازار با اهداف و سیاست های پیش بینی شده در برنامه های توسعه ایران و به ویژه برنامه سوم به دست آمد این بود که اهداف و ایده کلی حاکم بر بازار کار ایران، بر مبنای اقتصاد بازار طراحی شده، اما سیاست های اعمال شده در قالب مواد قانونی و تبصره های مربوط به اشتغال در برنامه های توسعه ایران به نقش و دخالت دولت برای ایجاد اشتغال تاکید دارد که این امر، به عدم تعادل بازار کار منجر می شود (مواد قانونی 48 تا 56 برنامه سوم توسعه). از طرف دیگر کارکرد تجربی مدل نئوکلاسیک که از مدل های اساسی اقتصاد بازار است و شامل فرم خلاصه شده یک سیستم معادلات هم زمان در قالب الگوی خود توضیح برداری VAR نامقید است، نشان داد که ضرایب متغیرهای اثر گذار بر بازار کار ایران در عین معنی دار بودن اثر بخشی اندکی در حل بیکاری داشته اند.
تلاشی برای شناخت مفهوم واقعی تورم بررسی و نقد تعاریف موجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
واژة «تورم» که تا چند دهة پیش، فقط اصطلاح آشنا و مورد استفادة اقتصاددانان بود، امروزه برای عامة مردم نیز، مفهومی تقریباً شناخته شده است. طیِ سالهای اخیر، تورم، به سرعت، به صورت مهم ترین منشاء نگرانی برای مردم بسیاری از کشورها ـ و از جمله کشور ما ـ در آمده است که زبان حال و دغدغة مشترک آنها این است: «هر روز که میگذرد باید با جیب هایی پرپول تر به بازار برویم و با سبدهایی خالیتر به خانه باز گردیم!»شگفتا! که همین مردم کوچه و بازار که با الفبای اقتصاد هم آشنا نیستند، تورم را میشناسند و کم و بیش، به آثار و عواقب آن واقفند؛ ولی متخصصان اقتصاد و کارشناسان پولی دربارة این مفهومِ سادة اقتصادی اتفاق نظر ندارند و درخصوصِ آن به مجادلات کلامی و قلمی سرگرمند. مقالة حاضر، تلاشی است برای ارائه، طبقه بندی، ارزیابی و نقدِ تعاریف متعددی که از جانب اقتصاددانان در مقام معرفی و توصیف تورم ارائه شده است به منظور دستیابی به مفهوم و تعریفی نسبتاً ساده، روشن و جامع از این اصطلاحِ مشهور اقتصادی که این روزها دیگر وردِ همة زبان هاست. در این بررسی، دست کم، 30 تعریفِ تورم نقد و ارزیابی گردیده و در پایان، وجوه افتراقِ «تورم» و «گرانفروشی» به اجمال بررسی شده است
بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد. این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.