درخت حوزه‌های تخصصی

رشدصنعتیوتوسعه اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده کارآمدازحامل هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سری های زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران می باشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای در محیط نرم افزار Eviews برآورد شده است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنی دار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حامل های انرژی نیز منفی و معنی دار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی باعث افزایش هزینه های تولید در کوتاه مدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

در این مقاله، تعامل میان بخش پولی و حقیقی در اقتصاد ایران، مبتنی بر مفاهیم برون زایی در یک دستگاه هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) مورد مطالعه قرار می گیرد. چارچوب ساختار بلندمدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی، براساس تئوری های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلندمدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS/LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز در بلندمدت، براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. انحراف از روابط بلندمدت مذکور، بازخورهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کنند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیلهای ما را در راستای تعیین آثار متقابل متغیرهای حقیقی و اسمی شکل می دهد. نتایج حاصل از تحلیلهای برون زایی (ضعیف، قوی ونسبی) دلالت بر آن دارد که الگوی IS/LM یا « ماندل فلمینگ » با محدودیت های زیادی برای درک نوسانات اقتصادی در ایران روبه رو است. تکانه های طرف عرضه، مانند تغییرات واردات، بهره وری و اصلاحات ساختاری، نقش اساسی را در نوسانات اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا کرده اند. تولید و واردات، دریافت کننده اولین تکانه خارجی به روابط تعادلی بلندمدت هستند. انحراف از روابط مذکور از طریق جملات تصحیح خطا، علت گرنجری سایر متغیرهای دستگاه می باشند؛ با توجه به استراتژی رشد درون نگر، آسیب پذیری شدید اقتصاد کشور، بی ثباتی های کلان اقتصادی و وابستگی شدید رشد اقتصادی به درآمد نفتی و واردات، نتایج حاصله دور از انتظار نمی باشند؛ لذا تولید و واردات برونزاترین متغیر دستگاه محسوب شده، سیاستهای همراه کننده پولی و به دنبال آن تعدیل متغیرهای اسمی مانند قیمت و نرخ ارز، تعادل را به دستگاه باز می گردانند. در چنین سناریویی، سهم بالایی از تولید حقیقی و واردات به طور برونزا تعیین شده و سایر متغیرهای دستگاه، بار تعدیل کوتاه مدت را در نسبتهای مختلف برای همراهی کردن تکانه های حقیقی برعهده می گیرند. به نظر می رسد که نتایج مذکور، با شکل ضعیف الگوی ادوارتجاری حقیقی سازگارتر است.

یکی از بنیادی ترین کارکردهای نظامهای تامین اجتماعی، کارکرد باز توزیعی این صندوقها میباشد. این کارکرد بسته به سازماندهی مالی صندوق و حرکت از موقعیت FUND به PAYG و یا بالعکس، دارای خاصیت باز توزیع بین قشری و یا بین نسلی می شود. بنا به قانون، ساز و کار در نظر گرفته شده در صندوق بیمه تامین اجتماعی ایران، از نوع FUND است. بنابراین انتظار می رود، باز توزیع رخ داده از نوع بین قشری باشد. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش ارزیابی حسابهای انفرادی بیمه شدگان به آزمون این مهم، پرداخته است. نتایج نشان میدهد که در دهک های مختلف جامعه هدف، نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری IRR)) 47 تا 85 % با میانگین 53% و نسبت منافع به هزینه (B/C)، 2.6 تا 10.3 با میانگین 3.7 می باشد. این موضوع نشان میدهد، نرخ بایسته بازده سرمایه گذاری صندوق 53% است. درحالیکه بنا به برآوردهای موجود، این نرخ در بلند مدت، به طور خوش بینانه 30% است. که نشان میدهد، عملا توزیع بین نسلی است. آزمون اثر افزایش نرخ تورم بر باز توزیع درآمدها حاکی از زیان بیشتر نسلهای حال و آینده صندوق و تشدید توزیع بین نسلی می باشد.

با توجه به اهمیتی که تغییر پیش بینی نشده در مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی دارد، در تحقیق حاضر سعی شده است تا تأثیرات این نوع شوک ها روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، در مرحله اول شوک های مخارج دولت با استفاده ازفیلتر هودریک پرسکات استخراج شده، سپس با استفاده از این شوک ها مدل مورد نظر (جهت بررسی تأثیر شوک ها بر تولید ناخالص داخلی) تخمین زده می شود. روش مورد استفاده در تخمین مدل، خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. تأثیر تولید ناخاص داخلی با یک وقفه بر تولید ناخالص داخلی جاری، به صورت مثبت و معنی دار است. ولی این متغیر با دو وقفه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی جاری دارد. شوک مربوط به مخارج دولتی فقط در وقفه سوم بر تولید ناخالص داخلی مؤثر و معنی دار است؛ به این معنی که اگر شوک مخارج دولتی رخ دهد، بعد از سه دوره (سال) تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. طبق نتایج، ضریب این متغیر منفی است و این نشانگر یک رابطه معکوس بین شوک مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی است. با رخداد یک واحد شوک مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی بعد از سه دوره به اندازه 84/0 واحد کاهش می یابد.

هدف این پژوهش آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی است. جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان ها هستند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه ی تأثیرات متقابل و عدم قطعیت، از روش دلفی و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است. با تحلیل ساختاری تأثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرها و عوامل تأثیرگذار در کل سیستم شناسایی شد و با به کارگیری زنجیره ی مارکوف تأثیرات غیرمستقیم هر یک از عوامل و متغیرها محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که افزایش یا کاهش «حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی» و« ایجاد ساختارهای فرآیندی در وزراتخانه ها وتشکیلات دولتی» برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو عدم قطعیت پیش روی این سازمان ها در ایران 1404 است. میزان اندازه دولت و تعریف نقش مناسب برای آن وهمچنین خصوصی سازی و فرآیند محوری، در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی بر آینده ی سازمان های دولتی تأثیر گذارند.

کنار رفتن مسکوکات فلزات گرانبها و جایگزینی انواع پول های کاغذی در اقتصادهای مدرن تحولی تاریخی در جنس وسیله مبادله محسوب می شود. برخی از نظریه پردازان پولی لیبرال (مکتب اتریشی) ضمن رد پول کاغذی بر ضرورت بازگشت به پول فلزی (یا استاندارد طلا) و حاکم شدن بازار در تولید پول تأکید کرده اند. در این مقال کوشش شده با ارائه بیانی شفاف از مخالفت های صورت گرفته با پول کاغذی و نقد و ارزیابی این مخالفت ها، در این خصوص قضاوت کنیم که آیا پول کاغذی از وجاهت کافی برخوردار هست یا خیر. مهمترین کاستی پول کاغذی به زعم اتریشی ها این است که پیامد خودجوش بازار (حداکثرسازی عقلایی منافع توسط عاملان) نبوده و دولت در پیدایش آن نقش اصلی ایفا کرده است. آنان پول کاغذی را از منظر ملاحظات اخلاقی و توزیعی نیز مردود دانسته و از حیث منفعت گرایانه نیز فواید آن را بیش از پول های فلزی نمی دانند زیرا هر حجمی از پول از طریق تغییر در سطح عمومی قیمتها قابل انطباق با هر میزان از تولیدات است. این پژوهش، ردیه های منتقدان بر پول کاغذی را مورد نقد قرار داده و ضعف های آن را نمایان ساخته است: اول، منشأ بازاری داشتن پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت به مثابه مرجع قدرت، تنها نهاد قادر به رفع چالش های اطلاعاتی پذیرش فلزات گرانبها (از حیث عیار و خلوص) است؛ سوم، رانت عرضه پول قابل حذف نبوده و در صورت واگذاری به بازار آثار منفی توزیعی به شکلی دیگر بروز خواهد کرد؛ چهارم، در تمام نظام های پولی اعم از پول کاغذی و فلزی، رواج پول به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی آن» و نه ارزش ذاتی آن مربوط بوده است؛ پنجم، در مسکوکات فلزات گرانبها نیز امکان کاهیدن ارزش و متورم سازی حجم پول وجود دارد؛ و ششم، کفایت هر میزان پول برای سطح رو به رشد تولیدات ناپذیرفتنی بوده و به عکس دیدگاه منتقدان پول کاغذی، ثبات حجم پول و کاهش سطح عمومی قیمتها آثار مخرب متعددی بر یک اقتصاد رو به رشد به جا می گذارد. نتیجه پژوهش این است که نقش دولت در استواری نظام پولی ناگزیر و حیاتی است، از این رو تمام توجهات باید معطوف به ارائه چارچوبی شود که دولت را ملزم سازد با تعهد و مسئولیت پذیری در مدیریت پول، آثار تولیدی و توزیعی این نهاد را به بهترین وجه ممکن ساماندهی کند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش سیاست مالی در تثبیت اقتصادی ایران، طی دوره 1353‐1386 است. برای رسیدن به این هدف، نخست ماهیت کینزی یا غیر کینزی بودن سیاست مالی، بررسی و سپس جهت حرکت ادواری آن تعیین شده است. نتایج این مقاله، بیانگر آن هستند که سیاست مالی ایران در دوره بررسی شده، ماهیت کینزی داشته، اما همواره موافق ادوار تجاری اعمال شده است. این نتایج نشان می دهند که سیاست مالی نه تنها نقش مؤثری در تثبیت اقتصادی نداشته اند بلکه عاملی در جهت افزایش نوسان های اقتصادی بوده اند.

تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.

در این‌ مقاله‌، رابطه‌ بین‌ پس‌انداز ملی‌ و سرمایه‌گذاری‌ داخلی‌ در اقتصاد ایران‌ را بااستفاده‌ از یک‌ مدل‌ تصحیح‌ خطا (که‌ در آن‌ به‌طور هم‌زمان‌چگونگی‌رابطه‌کوتاه‌مدت‌و بلندمدت‌دو متغیر تبیین‌ می‌گردند) تحلیل‌ کرده‌ایم‌. نتایج‌ تحلیل‌، نشان‌ می‌دهد که‌ یک‌ رابطه‌ تعادلی‌بلندمدت‌ بین‌ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ وجود دارد که‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ دخالت‌ دولت‌ در ایجاد رابطه‌مذکور، آن‌ را می‌توان‌ به‌ عنوان‌ تأییدی‌ بر نبود تحرک‌ سرمایه‌ در اقتصاد ایران‌ دانست‌.