فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۲۱ تا ۱٬۵۴۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر افزایش سطح قیمت ها در اقتصاد ایران طی سال های 83-1350 است. ضمن مروری بر تحقیقات انجام شده در این رابطه از اطلاعات آماری بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صندوق بین المللی پول به صورت سری زمانی به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است. مهمترین متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این تحقیق جمعیت کشور، نرخ ارز، حجم پول، صادرات کالاها و درآمدهای نفتی است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که این متغیرها بر افزایش سطح قیمت ها در ایران تاثیر زیاد و معنی داری دارند. همچنین، دولت باید سیاست های پولی انقباضی را در راستای جلو گیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها براساس اهداف برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی و چشم انداز بیست ساله ی کشور اجرا نماید
ارزیابی جایگاه حقوقی نهادهای سیاستگذار پولی و اعتباری در نظام بانکی کشور
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر براساس قوانین مختلف در نظام پولی و بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران ، نهادهایی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارند که هر یک براساس صلاحیت ها و وظایف قانونی خود در امر سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی کشور موثر هستند . لازمه این امر نیز استقلال این نهادها در امر سیاستگذاری پولی و اعتباری است . لذا نمی توان ثبات نظام پولی و اعتباری کشور را به تحولات سیاسی ناشی از تغییر مستمر دولت و کابینه وابسته کرد ...
بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.
نگاهی به اقتصاد
اقتصاد دولتی و نرخ بهره بانکی پول
حوزههای تخصصی:
نقش تعریف پول در ثبات تقاضای پول با تاکید بر شاخص دیویژیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ثبات در تقاضای پول مهم ترین مسئله و در واقع پیش شرط هر سیاست پولی است. استفاده از جمع ساده برای تعریف پول، ناسازگار با تئوریهای اقتصاد خرد است. زیرا به طور ضمنی فرض می شود که مصرف کننده، اجزای تقاضای پول را مکمل یکدیگر می پندارد. در چارچوب تئوری اعداد شاخص، گروهی از شاخصهای عددی وجود دارند که برای تجمیع اقلامی مفیدند که درجاتی متفاوت دارند. یکی از بهترین این شاخصها شاخص دیویژیاست. در این مقاله تقاضای بهینه پول با استفاده از شاخص دیویژیا برای داده های فصلی1: 1367 - 1: 1383 ساخته شده است و سپس بر مبنای آن تابع تقاضای پول برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تقاضای پول در هر سه مدل باثبات است، اما سرعت تعدیل در مدلهای دیویژیا بسیار سریع تر از مدلهای جمع ساده می باشد و از آنجا که شواهد نشان می دهد که بازار پول در ایران سریع به تعادل می رسد و شوکهای پولی سریعاً در اقتصاد هضم می شوند، می توان گفت که شاخص دیویژیا تابع تقاضای پول را به درستی برآورد کرده است.
«چک پول» چک است یا پول ؟
تورم ، بهره وری و شکست ساختاری ؛ شواهد تجربی از اقتصاد ایران 1338-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین بهره وری و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1380 است. برای رسیدن به این هدف از روش همجمعی گری گوری - هانسن استفاده شده است. این مقاله از سه جنبه با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران تفاوت دارد: توجه به رابطه (بلندمدت) بین بهره وری و تورم در قالب یک الگوی چند متغیره، توجه به مساله شکست ساختاری در آزمونهای ریشه واحد و همجمعی و توجه به تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج نشان داده است که یک رابطه بلندمدت (و منفی) بین بهره وری و تورم وجود دارد.
برآورد درآمد دولت از سرکوب مالی در طی سه برنامه ی توسعه اقتصاد ایران دوره ی1368-83
حوزههای تخصصی:
انتقادهای فراوانی که در مورد سیاست های سرکوب مالی و انحرافات زیادی که این سیاست ها در بازارهای مالی به وجود می آورند، مطرح شده است. با این وجود، خیلی از دولت ها در کشورهای درحال توسعه با بهانه قرار دادن افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، بر ادامه ی این سیاست ها اصرار می ورزند. با وجود هزینه های بالای جمع آوری مالیات (خصوصاً در کشورهای در حال توسعه )، سرکوب مالی امروزه به عنوان یک ابزار کسب درآمد برای دولت ها عمل می کند؛ به طوری که دولت ها با ایجاد اختلاف بین هزینه ی بهره ی بدهی های داخلی و خارجی، نرخ بهره ی داخلی را که با آن بدهی هایشان را تأمین مالی می کنند، کاهش می دهند. در این مقاله، ضمن معرفی سرکوب مالی به عنوان یک ابزار مالیاتی به برآورد درآمد دولت از سرکوب مالی، طی سه برنامه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی (83-1368) در اقتصاد ایران پرداخته ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مجموع، طی سه برنامه ی توسعه (83-1368) بخش دولتی از راه سرکوب مالی80482/380 میلیارد ریال درآمد کسب نموده است که سهم دولت و شرکت ها و موسسات دولتی به ترتیب برابر با 65 و 35 درصد بوده است.