فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
نگاهی به قانون کار
مقایسه نابرابری توزیع درآمد در استان فارس و کل کشور بر حسب مناطق شهری و روستایی (1383-1360)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در پژوهش حاضر، روند نابرابری هزینه در استان فارس و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره زمانی 87- 1360 محاسبه و مقایسه شده است. برای این منظور، شاخص های نابرابری (ضریب جینی و سهم گروه-های درآمدی) با روش ناپارامتریک برآورد شده اند. نتایج حاصل از بررسی روند توزیع درآمد (ضریب جینی به دست آمده از نتایج تفصیلی آمارگیری هزینه – درآمد خانوار) و آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین میزان نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان فارس و نیز بین میزان نابرابری در مناطق شهری و روستایی کل کشور، به لحاظ آماری اختلاف معناداری وجود نداشته است. اما همین محاسبات با استفاده از ضریب جینی به دست آمده از اطلاعات هزینه ناخالص فردی، بیانگر وجود اختلاف معنادار بین میزان نابرابری اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی استان فارس با همین مناطق در کل کشور است، به طوری که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان فارس، کمتر از مناطق شهری و روستایی کل کشور است. در مقابل، توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی استان یکسان بوده است
بررسی دیدگاههای اقتصادی آموزش و اشتغال
منبع:
تعاون ۱۳۷۳ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
تحلیلی بر ضرورت معافیت مالیاتی معلولین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. از ابزارهای توزیع عادلانه تر درآمد می توان معافیت های مالیاتی را نام برد که عمدتاً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می شود. در کشورهای توسعه یافته معافیت های مالیاتی بر درآمد اشخاص گستردگی و دقت نظر بیشتری دارند که یکی از این موارد معافیت های مالیاتی مربوط به افراد معلول است. مطالعه صورت گرفته نشان می دهد که در اغلب کشورهای توسعه یافته درآمد معلولین و یا سرپرست آنها مورد معافیت ها و یا کسور مالیاتی قرار می گیرد اما در ایران حمایت از معلولین عمدتا در قالب کسر هزینه های معالجه و مراقبت از درآمد مشمول مالیات آنها است. حمایت از جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنانیکی از محورهای اصلی سیاست های کلی نظام سلامت است. بر همین اساس در این تحقیق نشان داده می شود که اگر درآمد مشمول مالیات معلولین یا سرپرست آنها جدای از هزینه های درمانی، مورد معافیت مالیاتی قرار گیرد و یا سقف معافیت مالیات حقوق آنها افزایش یابد، در کاهش نابرابری درآمد که یکی از اهداف سیاست های مالیاتی است، مثمر ثمرتر خواهد بود.
مدیریت هلدین گها؛ دشواریها و پیچیدگی ها
حوزه‌های تخصصی:
نمونه ای از گرایش های مهاجرتی در جوامع روستایی ایران و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهرستان تویسرکان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر، با هدف سنجش میزان گرایش روستاییان به مهاجرت انجام شده است. این تحقیق با روش توصیفی از نوع پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. با بهرهگیری از روش خوشهای چندمرحلهای، نمونهگیری انجام شد و تعداد نمونهها به 200 نفر از خانوارهای شهرستان تویسرکان (واقع در استان همدان) رسید. متغیرهای مستقل تحقیق عبارت بودند از: تحصیلات، سن، جنس، همبستگی فرد با مردم روستا، تصور افزایش نسبی درآمد بعد از مهاجرت، تصور بهتر شدن زندگی اقوام، دوستان و آشنایان مهاجرت کرده بعد از مهاجرت، میزان رضایت مندی فرد از روستا، جمعیت روستا و فاصله روستا تا شهر. روشهای آماری مورد استفاده نیز جدول توزیع فراوانی، آمارههای توصیفی، آزمون تی استیودنت، تحلیل واریانس یکطرفه، تحلیل رگرسیون دوگانه و تحلیل رگرسیون چندگانه بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که متغیرهای تحصیلات، سن، همبستگی فرد با مردم روستا، تصور افزایش نسبی درآمد بعد از مهاجرت، تصور بهتر شدن زندگی اقوام، دوستان و آشنایان مهاجرت کرده بعد از مهاجرت و میزان رضایت مندی فرد از روستا، بر گرایش پاسخگویان به مهاجرت تأثیر داشته است. این متغیرها مجموعاً 63/0 از تغییرات گرایش به مهاجرت را تبیین می کنند. 37/0 از واریانس باقیمانده متغیر گرایش به مهاجرت، با عواملی غیر از آنچه در این تحقیق بررسی شده اند، تبیین می شود.
نگرش جوانان به کار و برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
حوزه‌های تخصصی:
یکی از معضلات فعلی جامعه جوان ایران ، مساله اشتغال و یا به عبارت بهتر معضل بیکاری است . بالا بودن نرخ بیکاری در کشور که تابعی از دو عامل رشد فزاینده جمعیت و کمبود فرصت‌های شغلی است باعث گردیده تا پرداختن به این مساله و تلاش برای حل آن حائز اهمیت ویژه‌ای باشد . گرچه برخی از عوامل بیکاری ، ریشه در وضعیت اقتصادی جامعه دارد اما به نظر می‌رسد عوامل مهمتر را باید در فرهنگ جامعه جستجو کرد ، چراکه جمعیت 70 میلیونی ایران به هیچ وجه با جمعیت انبوه کشورهایی مثل چین و یا هند قابل مقایسه نیست و این در حالی است که در این کشورها بیکاری یک مشکل جدی تلقی نمی‌شود ، در مقیاس کوچکتر ، در شرایط کنونی که بیکاری مشکل عمده ایران محسوب می‌شود ...
نظام توزیع کوپنی
حوزه‌های تخصصی:
تغییرات سطح باروری و تعداد موالید در ایران
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود.
کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند.
مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.
راه کارهای بانک جهانی برای رفع کار کودکان (2)
حوزه‌های تخصصی:
مبانی مفهومی برای یک سیاست فقرزدایی سازگار
حوزه‌های تخصصی:
طبق رویه مورد عمل بانک جهانی،" فقر غالبا بر حسب درآمد سرانه تعریف می‌شود".در مقوله سیاست توسعه، فقر یکی از نشانه‌ها یا مظاهر اصلی توسعه نیافتگی است. در آغاز این‌مقاله در مورد تعیین کمیت و کیفیت فقر، زمینه‌یابی مفاهیم فقر، در نتیجه دسترسی ناکافی به‌کالاها، فقر به عنوان نتیجه محرومیت و نبود حقوق، فقر به عنوان نتیجه ظرفیت ناکافی مباحثی‌را مطرح کرده است و به این نتیجه رسیده است که به علت تعاریف متنوع از مقوله فقر، علل فقرو نیز روشهای اندازه‌گیری آن را باید همراه با دلالتهای سیاستی مربوط به آن برای سیاست‌سازگار فقر در نظر گرفت. در حال حاضر تعاریف اقتصادی فقر شاخص‌تر است و جنبه‌های‌مادی کاهش فقر در اولویت به نظر می‌رسند. در نتیجه پوشش دادن کمبودهای کالایی مادی حق‌تقدم را دارا می‌باشند. صرف‌نظر از روش اندازه‌گیری فقر در هر حالت، مسئله شناسایی وهمفزونی وجود دارد که عواقب بزرگی را برای تعیین وسعت واقعی فقر چه عینی و چه ذهنی دربردارد. تعاریف یا شاخصهای یک بعدی فقر مسئله‌ساز هستند. از سوی دیگر، برای تحلیل کیفی‌فقر باید کمتر به توصیف و تحلیل وضعیت‌ها و بیشتر به تعیین و تحلیل فرایندها وسازوکارهایی که فقر را موجب شده و تداوم می‌بخشد، پرداخت. بنابراین یک سیاست سازگارضد فقر را باید به عنوان یک کار همزمان در همه زمینه‌های سیاستی ذی ربط برای حصول‌اثرات همیشگی در کاهش فقر، به وسیله حذف سازوکارهای محروم اثر گذار بر جمعیت فقیر،تلقی کرد.