درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران با استفاده از تحلیل سری­های زمانی و سیستم معادلات همزمان طی سال­های 1359 تا 1388 می­باشد که روش رگرسیون­های به ظاهر نا­مرتبط جهت تخمین چهار معادله به صورت همزمان مورد استفاده قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده ، ضریب متغیر توزیع درآمد تأثیر منفی و معنی­داری بر نسبت جمعیت فقیر به کل جمعیت دارد . متغیر شاخص تجارت تأثیر مثبت و معنی­داری در سطح 95 درصد بر متغیر تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد سرمایه می­گذارد. متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی­داری در سطح 90 درصد بر متغیر تولید ناخالص داخلی دارد. متغیر نسبت تولیدات کشاورزی به GDP تأثیر منفی و معنی­داری در سطح 95 درصد بر متغیر توزیع درآمد می­گذارد ، همچنین متغیرهای توزیع درآمد و سهم تولیدات کشاورزی از GDP تأثیر مثبت و معنی­داری بر متغیر شاخص تجارت گذاشته است.

برای دستیابی به رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد، به بهره برداری بهینه از منابع تولیدی نیاز است. یکی از مهم ترین و حساس ترین منابع رشد و توسعه کشورها، نیروی انسانی است. نیروی انسانی نقش دوگانه ای در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می کند، زیرا به عنوان عامل توسعه و نیز هدف آن مطرح می شود. از آنجایی که مسائل مربوط به نیروی انسانی، جنبه اقتصادی و غیراقتصادی دارد، در برنامه ریزی های کلان کشور اهمیت بسیاری یافته است، به طوری که می توان اذعان کرد مهمترین دغدغه برنامه ریزان کشور در چارچوب برنامه های کلان، موضوع اشتغال است. در پژوهش حاضر، تلاش می شود تجزیه و تحلیل و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در استان کرمانشاه انجام شود. در این پژوهش، اثر متغیرهای مؤثر بر تابع تقاضای نیروی کار در استان کرمانشاه، در دوره 1388-1360 با استفاده از تکنیک های همجمعی و تصحیح خطا ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای نیروی کار در استان، با ارزش افزوده استان رابطه مستقیم دارد؛ به طوری که در بلندمدت به ازای 1% افزایش در ارزش افزوده، 32/0% تقاضای نیروی کار افزایش می یابد. تقاضای نیروی کار نیز با دستمزد رابطه معکوس دارد. به طوری که به ازای 1% افزایش دستمزد نیروی کار، تقاضا برای نیروی کار به میزان 26/0% کاهش خواهد یافت. در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت، اثر این شاخص ها علامت معنی دار و مورد انتظار در مبانی نظری را دارد. طبقه بندی JEL:J21 ,J23 ,E24 ,J30

هدف مقاله حاضر بررسی مزیت نسبی اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های منطقه شمال کشور و مقایسه آن با مزیت نسبی اقتصادی این منطقه می باشد. برای این منظور نمونه تصادفی این دانش آموختگان سه دانشگاه عمده دولتی در سه استان شمالی یعنی استان های مازندران، گیلان و گلستان در رشته های مختلف تحصیلی که تحصیلات دوره کارشناسی خود را در سال های 1380-1375 به پایان رسانیده اند انتخاب شده و براساس پرسشنامه وضعیت اشتغال آن ها در بخش های مختلف اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است. هم چنین براساس آخرین اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای استان ها در سال 1383 وضعیت استان های شمالی کشور از لحاظ مزیت نسبی ارزش افزوده های RCA=Revealed Comparative Advantag بخش ها و فعالیت های اقتصادی با توجه به شاخص فوق مورد بررسی قرار می گیرند. با وجود این که در تحقیق حاضر نشان داده شده است که استان های منطقه شمال کشور همگی دارای مزیت نسبی آشکار از دیدگاه ارزی افزوده در بخش کشاورزی بوده اند و این در حقیقت می توانست به عنوان یک ابزار سیاستی جهت پذیرش دانشجو در رشته های وابسته به بخش کشاورزی منطقه شمال کشور باشد اما برخلاف انتظار، نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشترین بی کاری دانش آموختگان در دانشگاه های این منطقه به دانش آموختگان رشته های وابسته به کشاورزی مربوط بوده است. به عبارت دیگر با نوعی تناقض مواجه می شویم. بنابراین پیشنهاد می شود که با گسترش فناوری جدید در بخش کشاورزی زمینه جذب دانش آموختگان دانشگاهی در این بخش و زیرمجموعه های آن فراهم شود.

تکنولوژی یکی از مهمترین عوامل در تولید تمام صنایع، همین طور صنعت مهندسی هر کشوری است. توسعه ی تکنولوژی بومی و همزمان استفاده از تکنولوژی وارداتی پیشرفته اهمیت به سزایی دارد. هدف این مقاله بررسی رابطه بین تولید و مدیریت تکنولوژی یک کمال مطلوب برای بهبودی کیفیت محصولات و کاهش هزینه ی تولید و توسعه ی صنعت مهندسی در هندوستان است. اطلاعات جمع آوری شده برای سال های 1999- 1989 به وسیله ی پرسشنامه ها و مصاحبه ی رو در رو و منابع وابسته است. دستاوردهای تحقیق نشان دهنده ی مشکل اصلی، تحقیق و توسعه ی منابع انسانی و تکنولوژی وارداتی است. سرانجام برای حل این مشکلات صنایع مهندسی هندوستان نیازمند تحقیق و توسعه ی تکنولوژی خود در صنعت برای ترقی و پیشرفت تکنولوژی که وارد کرده اند هستند و بایستی دولت و بخش خصوصی تلاشی مشترک نمایند و در مورد مشکل توسعه ی منابع انسانی همچنان که صنایع با وارد کردن تکنولوژی، تکنولوژی خود را توسعه می بخشند، نیروی انسانی موجود آموزش به روش صحیح برای به کارگیری تکنولوژی وارد شده نیاز دارد.

خطوط اصلی برنامه های اجرایی سه پایه برنامه اجرایی - ابزارهای اجرایی متمرکز در سطح کشورها - همکاری فنی - ایجاد مشارکت های بیشتر برای حذف کارکودکان

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند. نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

این مقاله با توجه به اهمیت غذایی در سبد خانوارها به بررسی هزینه های خوراکی خانوارهای شهری طی دوره 79-1362 به صورت سیستمی پرداخته است. سیستمی که در آن سهم هزینه های خوارکی به عنوان تابعی از قیمت آن کالا، قیمت سایر کالاهای خوراکی و درآمد واقعی تخصیص یافته به خوراک محاسبه شده است. جهت طراحی مدل، کالاهای خوراکی به 8 گروه برنج، آرد و فرآورده های آن، گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و فرآورده های آن، ویتامین ها، روغن حیوانی، روغن نباتی و سایر فرآورده های خوراکی تقسیم بندی شده است. در این مطالعه، با بهره گیری از متغیرهای اقتصادی، براساس مبانی نظری اقتصاد خرد، به تخمین سهم هزینه و تبیین کشش های قیمتی و درآمدی نیز پرداخته ایم. داده های مورد استفاده به صورت ترکیبی به کار بسته شده اند، یعنی، از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی و با تکنیک رگرسیون های به ظاهر غیر مرتبط، پارامترها را تخمین زده ایم. همچنین جهت آزمون مانایی متغیرهای مدل نیز، از آزمون دیکی - فرلر تعمیم یافته (ADF) بهره جسته ایم. در ادامه، آزمون همگنی و تقارن مدنظر قرار گرفته و جهت تصریح مدل از روش تصحیح خطا استفاده کرده ایم. از آنجا که خانوارها در یک فرآیند دو مرحله ای درباره هزینه های خوراکی تصمیم می گیرند، جهت برآورد هزینه های خوراکی، از تکنیک بودجه بندی دو مرحله ای استفاده کرده ایم، فرض اساسی در این میان جداپذیری ضعیف می باشد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد، که کشش در آمدی کالاهای خوراکی کمتر از واحد و کشش درآمدی کالاهای غیرخوراکی بزرگ تر از واحد است. همچنین در گروه کالاهای خوراکی کشش های خودی قیمت دارای علامت صحیح است و کشش درآمدی در کالاهای برنج، آرد و فرآورده های آن، شیر و فرآورده های آن، روغن نباتی و ویتامین ها، کمتر از واحد و در کالاهایی مانند گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن حیوانی و سایر فرآورده های خوراکی بزرگ تر از واحد است.

شهرداری ها به عنوان مرجع اصلی مدیریت شهری و بازوی اجرایی برنامه ریزی و مدیریت شهری، برای اجرای پروژه ها و طرح های خود نیاز به منابع درآمدی دارند که از راه های مختلف می توانند، به دست بیاورند اما تأمین درآمد از کدام راه و با چه شیوه و سبک و سیاقی، چالشی است که این مقاله با آن روبرو است. در حقیقت پس از خودکفایی مالی شهرداری ها از سال 1362 به بعد، امروزه علاوه بر ناکافی بودن منابع درآمدی، آنها با مسأله ای به نام ناپایداری منابع مالی و درآمدی مواجه هستند. بدین معنی که درآمدهای شهرداری ها از بخش هایی فراهم می شود که در درازمدت اثرات سوء زیادی بر بخش های مختلف زندگی شهری داشته و به عملیات و فعالیت های جدید اقتصاد شهری وابسته است. این پژوهش درصدد است با بررسی منابع درآمدی شهرداری تهران از بخش های مختلف در یک دوره ده ساله (دهه 80 خورشیدی)، میزان پایداری یا ناپایداری آنها را مشخص کند. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با تأکید بر استفاده از روش های آماری می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که با وجود تلاش های زیاد شهرداری تهران در زمینه برنامه ریزی مناسب برای کسب منابع درآمدی پایدار، هنوز بخش عمده ای از درآمد شهرداری از منابع ناپایدار مانند عوارض ساختمانی و تخلفات مربوطه به دست می آیند. در پایان، سعی شده است با شناخت مؤلفه های اساسی تأثیرگذار بر مالیات محلی (یا عوارض شهرداری)، الگوی مناسبی برای افزایش سهم این منبع درآمدی پایدار در شهرداری تهران ارائه شود که با پیاده سازی الگوی مذکور در این شهرداری و حتی در سایر شهرهای کشور، علاوه بر افزایش منابع درآمدی شهرداری، موضوع پایداری درآمدها هم لحاظ شود