درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد خرد

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
۱۲۲۲.

ضرورت خصوصی سازی اطلاعات در روند جهانی شدن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل ارتباطات
تعداد بازدید : ۱۶۳۴ تعداد دانلود : ۸۵۷
شکل گیری نظام جهانی یکی از نتایج فناوریهای نوین ارتباطی در عرصه اطلاعات است . در این نظام ، بازارها و فرایند جهانی شدن در هم ادغام و موجب کاهش موانع و هزینه های تجارت و سرمایه گذاری شده است ؛ تا آنجا که امروزه 80 درصد اقتصاد جهانی بر فناوریهای اطلاعاتی تکیه دارد و ، از این حیث ، می توان گفت که اطلاعات سهم بسزایی در رشد اقتصادهای ملی و بین المللی ایفا می نماید . با توجه به این که پدیده سخت افزارهای ارتباطی و اطلاعاتی ویژگیهای فرامرزی دارند و بر محدودیت های زمانی و مکانی غلبه یافته اند ، موضوع مالکیت آن ها یکی از مهم ترین چالش هایی است که دولت ها با آن مواجه هستند .
۱۲۲۵.

تاثیر ICT و اینترنت بر تحول بازار کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۳ تعداد دانلود : ۹۱۴
مقاله حاضر درصددد پاسخ به این پرسش است که آیا با گسترش اینترنت، انطباق شغلی بهتر شده و نرخ بیکاری اصطکاکی کاهش می یابد یا خیر.
۱۲۲۸.

بررسی مدل آماری درآمد خانوار در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد درآمد خانوار انتروپی آزمون فرض مدل بندی آماری نظریه اطلاع و نمونه گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۱
بررسی توزیع درآمد در جهت بهبود شرایط زندگی، همواره در هر جامعه ای مورد نظر بوده است. از طرفی وابستگی دانشگاه آزاد اسلامی به درآمد ناشی از شهریه پرداختی دانشجویان در بیش از ربع قرن سابقه خدمت و نداشتن منبع درآمد مناسب دیگر، حساسیت بررسی این مسئله را بیشتر کرده است. این مقاله پس از بررسی سوابق تحقیقات انجام شده، به مروری بر کاربرد روش نظریه اطلاع در آمار اقتصادی پرداخته و مدل آماری درآمد خانوار دانشجویان را با استفاده از روش فوق الذکر بررسی می کند. در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث، به مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه، مطالعات صورت گرفته و نتایج بدست آمده در این زمینه بیان می گردند.
۱۲۲۹.

Effects of Trade and Financial Liberalizations on the Government Size: The Case of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الگوی تصحیح خطا سرمایه گذاری مستقیم خارجی اندازه ی دولت آزادسازی های تجاری و مالی الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی مهاجرت های بین المللی
تعداد بازدید : ۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۹۱۴
مقاله حاضر تلاش دارد تا چگونگی و میزان تأثیرات آزاد سازی تجاری و مالی را بر رشد اندازه دولت در اقتصاد ایران را در بلند مدت و کوتاه مدت تحلیل نماید. الگوی طراحی شده در این مقاله با استفاده از روش پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی برای بررسی رابطه بلند مدت متغیرها و نیز از ساز و کار الگوی تصحیح خطای برداری برای بدست آوردن رابطه ی کوتاه مدت بین متغیرها استفاده گردیده است. سری های زمانی مورد استفاده جهت تخمین الگوها شامل داده های سال های 1338 تا 1386 است. نتایج حاصله از برآورد این الگوها گویای آن است که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به عنوان یک تقریب برای آزادسازی مالی، و آزادسازی تجاری اندازه ی دولت را کاهش می دهند. به علاوه اثرات بلند مدت افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کاهش رشد اندازه دولت بیش از تأثیرات کوتاه مدت آن بر کاهش رشد اندازه ی دولت است.
۱۲۳۰.

تأثیر فرایند حل و فصل دعاوی قضایی بررشد اقتصادی کشورهای گروه D8(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نظام قضایی داده های ترکیبی محیط کسب و کار سهولت اجرای قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱
امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود، به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تأیید می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان