درخت حوزه‌های تخصصی

آموزش‌ و پرورش‌، نقش‌ مهمی‌ در شکوفا ساختن‌ استعدادها و خلاقیتهای‌ بالقوه‌جمعیت‌ کشور داراست‌. از این‌ نظر، آموزش‌ و پرورش‌ به‌ منزله‌ عامل‌ اصلی‌ دستیابی‌ کشور به‌توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تلقی‌ می‌گردد. این‌ اهمیت‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از جمله‌ ایران‌، به‌ مراتب‌ بیش‌ از کشورهای‌توسعه‌یافته‌ است‌. این‌ مطلب‌ از سوی‌ اقتصاددانان‌ مختلف‌ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌(شولتز، 1989). اما بررسی‌ حاضر، نشان‌ می‌دهد که‌ به‌ لحاظ توزیع‌ امکانات‌ و منابع‌ وضعیت‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با وجود افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ آنها نسبت‌ به‌ کشورهای‌توسعه‌یافته‌، نامتعادل‌تر شده‌ است‌. در این‌ بررسی‌، می‌بینیم‌ که‌ در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، باوجود کاهش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ طی‌ دوره‌ 1993-1980، از 27 درصد به‌ 23 درصد، همچنان‌ 34درصد کارکنان‌ آموزشی‌ و 85 درصد منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ جهان‌ را در سال‌ 1993 به‌خود اختصاص‌ داده‌اند. از سوی‌ دیگر، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ این‌ کشورها، از 73درصد در سال‌ 1980 به‌ 77 درصد در سال‌ 1993، منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ این‌ کشورها، از19 درصد به‌ 15 درصد کاهش‌ یافته‌ است‌. این‌ واقعیت‌، نمایانگر وجود بحران‌ در تأمین‌ منابع‌مالی‌ بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. این‌ موضوع‌، گواه‌محدودیتهای‌ فزاینده‌ مالی‌ دولتها در تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نیز نمایانگر کاهش‌کیفی‌ آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشد. در آینده‌، روند افزایش‌ سهم‌ اعتبارات‌ بخش‌ آموزش‌ وپرورش‌، خاصه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌، کاستی‌ بیشتری‌ خواهد گرفت‌. از این‌ رو، مطالعات‌و بررسیهای‌ علمی‌ در این‌ زمینه‌، نقش‌ مؤثری‌ در جلوگیری‌ از این‌ روند خواهد داشت‌.

فناوری های مهارت محور، بهره وری و بازده تولید را افزایش داده و بدین وسیله از تورم می کاهند وبر درآمدها می افزایند. از سوی دیگر، مهارت های انسانی برای اجرا، تطبیق و استفاده فیزیکی و عملی از فناوری های جدید و وارداتی لازم بوده و نقش مکمل آن را دارد. هدف این مطالعه، ارزیابی رابطه انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری با نیروی کارماهر و غیرماهر ایران در دوره زمانی ۱۳۵۰-۱۳۸۵ می باشد. بدین منظور، با به کارگیری تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط برآورد لازم صورت پذیرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، فناوری و سرریز آن مکمل نیروی کارماهر و جانشین نیروی کار غیرماهر می باشد. همچنین نتایج این تحقیق بیان کننده رابطه مکملی سرمایه با نیروی کارماهر و جانشینی آن با نیروی کار غیرماهر است.

درآمدهای مالیاتی استان خراسان در ابتدای برنامه اول توسعه 7/29 میلیارد ریال بود که با متوسط میزان رشد سالانه 36 درصد در پایان برنامه به 97 میلیارد ریال رسید. این درآمدها در برنامه دوم توسعه با متوسط میزان رشد سالانه 35 درصد افزایش یافت به طوری که در پایان برنامه بالغ بر 5/412 میلیارد شد. اما روی دیگر سکه، درآمدهایی را نشان می دهد که باید وصول شوند.

این تحقیق با هدف کلی تعیین مولفه های سنجش توانمندی مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. نوع تحقیق پیمایشی بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روایی صوری(دیدگاه صاحب نظران) و پایایی(ضریب آلفای کرنباخ=53/89%) به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند، که تعداد آنها بر اساس آمار موجود490 نفر است، که از بین آنها نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی( مراکز از جنبه کیفیت تدریس مربیان توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی به سه دسته درجه 1، 2، 3 تقسیم شده اند) صورت گرفته و حجم نمونه 107 نفر برآورد گردید. نتایج حاصل بیانگر میزان توانمندی مطلوب مربیان در بسیاری از گویه های سنجش توانمندی بود. تحلیل عاملی برای متغیرهای تحقیق با 517/62 درصد تبیین واریانس، تعداد 6 عامل؛ تصمیم گیری، عملکرد شغلی، کفایت وجودی، رشد حرفه‌ای، منزلت و نقش را معرفی نمود. همچنین توانمندی مربیان بر اساس میانگین محاسبه شده در جنبه‌های مختلف از قبیل؛ تصمیم‌گیری، رشد حرفه‌ای، منزلت، اختیار، عملکرد شغلی، نقش و کفایت شخصی در سطوح مناسبی قرار داشت. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نیز تفاوت معنی داری را در مراکز(درجه 1 تا 3) از نظر عوامل توانمندی نشان نداد.

در همه پژوهش‌های انجام شده در اقتصاد ایران، پژوهشگران توجه خود را روی محاسبه ضریب جینی، بررسی روند آن و تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد، متمرکز کرده یا به آزمون فرضیه کوزنتس پرداخته‌اند. نارسایی مطالعات انجام شده، در زمینه شناخت عوامل افزایش‌دهنده یا کاهش‌دهنده میزان نابرابری (و نه تنها سهم آنها از کل نابرابری) و توضیح دلایل بهبود آن در طول زمان از طریق شناسایی مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش، جبران این نارسایی است. برای رسیدن به این هدف، از شیوه و فن تجزیه ضریب جینی از طریق عوامل درآمدی پیشنهادی یائو (1997) و اطلاعات مربوط به سال‌های 1370 و 1375 از مناطق شهری و روستایی استفاده کرده و نتیجه گرفته‌ایم که نابرابری توزیع درآمد در سال‌های 1370 و 1375 بهبود پیدا کرده ولی دلایل آن در مناطق شهری و روستایی متفاوت بوده است. همچنین عوامل افزایش‌دهنده و کاهش‌دهنده در مناطق شهری و روستایی، متفاوت بوده و در طول زمان تفاوت چندانی نکرده است. براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش که باید با احتیاط به آن توجه شود، پیشنهاد کرده‌ایم که در سیاست‌های فقرزدایی، به عوامل کاهش دهنده میزان نابرابری به تفکیک مناطق شهری و روستایی توجه ویژه‌ای شود.

سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحال­توسعه، محسوب می­شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حال­توسعه صرف آموزش نیروی انسانی می­شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره­برداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبران­ناپذیری متوجه این کشورها می­کند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال­توسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه می­شود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوق­الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان می­باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی می­باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص­های نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسب­تری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق­الذکر کمتر می­باشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف می­باشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوق­الذکر رتبه اول را اخذ کرده است

اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین شاخصی در راستای به دست آ مدن اندازه 4IEWB دخالت و تصدی گری بهینه دولت کافی نیست. از این رو شاخصی همانند، شاخص رفاه اقتصادی نیاز است که ابعاد اجتماعی بیشتری را در بر گرفته و توانایی بیشتری در بیان وضعیت رفاهی جامعه داشته باشد. برای دوره CIEWB 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی 6 ) در این مقاله ابتدا مطابق رویکرد اوسبرگ و شارپ 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی )CIEWB برای دوره مورد بررسی محاسبه می شود و بر اساس مدل غیر خطی آرمی رابطه اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بررسی می گردد. سپس به محاسبه اندازه بهینه ای از دولت که شاخص رفاه را حداکثر می کند، پرداخته می شود. در ادامه رابطه بلندمدت اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بر اساس الگوی خود توضیح ی با وقفه های توزیعی و نیز پویایی های کوتاه مدت با توجه به الگوی خود توضیحی برداری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه ی غیر خطی بین اندازه دولت و رفاه اقتصادی برای اقتصاد ایران است. در نتیجه اندازه بهینه دولت در طول دوره ی مورد بررسی بر اساس معیارهای نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید 5% می باشد. هم چنین، بین اندازه دولت بر اساس دو معیار مذکور و / 20 % و 9 / ناخالص داخلی به ترتیب 8 رابطه بلندمدت وجود ندارد و نیز، اثر نوسانات اندازه دولت (بر اساس ،(CIEWB) شاخص رفاه اقتصادی دو معیار مذکور) بر رفاه اقتصادی دائمی نیست.

بسیاری از گزارشاتی که در 20 سال اخیر ارائه شده‎اند، نشان می‎دهند که آلودگی هوا سبب صدماتی به سلامت انسان و محیط‎زیست شده است. تولید برق از سوخت‎ها‏ی فسیلی نیز یکی از مهم‎ترین منابع آلودگی و بخش قابل توجهی از این صدمات هستند.قیمت برق در ایران مانند سایر کشورها، فقط شامل بخشی از هزینه‎های خصوصی تولید برق است و از اثرات خارجی اقتصادی در آن صرفه نظر شده است. در این تحقیق، هزینه‎های خارجی SO2 و NO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی محاسبه شده‎است.یروگاه برق شهید رجایی در بزرگراه تهران – قزوین واقع شده است. سیستم تولید برق این نیروگاه با سوخت فسیلی است و کاملا" وابسته به گاز طبیعی، گازوئیل و مازوت و ظرفیت تولیدی آن 2000 مگا وات است. سیستم بر اساس نیروگاه برق فسیلی در 13 واحد پایه‎ریزی شده است. تعداد و نوع آن‎ها شامل واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی است و از 4 توربین بخاری با ظرفیت 1000 مگا وات، 6 توربین گازی با ظرفیت 640 مگا وات و 3 واحد بخاری با ظرفیت 375 مگا وات تشکیل شده است.

در این مقاله در ابتدا هدف از اندازه گیری سر و صدا ، روش اندازه گیری ، چگونگی تشخیص مشکل سر و صدا ، مواردی که در زمان اندازه گیری باید مورد بررسی قرار گیرد ، تجیهزات مورد نیاز برای اندازه گیری سر و صدا و ... اشاره شده است .

تحقیقات اقتصاددانان نشان مى دهد- بدون پیش داورى درباره آثار هزینه اى اطلاعات نامتقارن در بخش خدمات پزشکى به بیماران- على رغم افزایش شدید نسبت تعداد پزشکان به جمعیت در بسیارى از کشورها مخارج درمان بیماران و به تبع آن دریافتى پزشکان افزایش یافته است زیرا بر طبق عقیده آنها انتظار این است که با افزایش عرضه (با فرض ثابت، بى کشش بودن تقاضا) مخارج کاهش پیدا کند و این افزایش مخارج را ناشى از القاى تقاضا توسط عرضه کننده مى دانند. رویکردهاى علمى و نظرى متفاوتى پیرامون منشاء القاى تقاضا مطرح است. در این مقاله هدف بررسى و تبیین منشاء القاى تقاضا با رویکرد نظریه بازى هاى علامت دهى بدون هزینه و اطلاعات نامتقارن است. بر این اساس نشان داده شده است که اگر بیماران اطلاعات کمترى نسبت به پزشکان، پیرامون آثار یکسان چند روش درمان براى یک حالت بیمارى دارا باشند، به طورى که حداقلى یکى از روش ها گرانتر باشد و از طرفى دیگر هر روش درمان تنها یک حالت بیمارى را معالجه کامل کند. در این صورت پزشک با علامت هاى بدون هزینه به بیمار القاء مى کند که در حالتى قراردارد که باید با درمان گران معالجه گردد. در صورتى که اگر پزشک اطلاعات صحیح را به بیمار بدهد او درمان ارزان را انتخاب مى کند. این القاى تقاضاى ناشى از اطلاعات نامتقارن تفسیرى بر علت افزایش مخارج مصرف کننده ها مى باشد. در این مقاله نشان داده شده است که در تعادل نش اگر به بیمار اطلاعات داده شود او توان محدود کردن القاى تقاضا را داراست.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1384 است و از اطلاعات 58 شرکت استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، عواملی مانند اندازه شرکت وتغییرات وجه نقد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارای تاثیرمنفی و معنا داری بر ساختار سرمایه شرکت است. اما بین پاداش هیأت مدیره و عملکرد مالی و پارامترهایی نظیر اندازه شرکت و ... ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.