درخت حوزه‌های تخصصی

عدم هماهنگی بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قوانین مالیاتی، این فرصت را برای شرکت ها فراهم می نماید که به طور هم زمان سود دفتری شان را به سمت بالا و سود مشمول مالیاتشان را به سمت پایین مدیریت کنند. رسوایی هایی اخیر حسابداری و فعالیت های پنهان سازی مالیاتی نشان می دهد که برخی شرکت ها تمایل دارند در گزارشگری متهورانه ای وارد شوند که هردوی سود دفتری و سود مشمول مالیاتشان را در یک دوره مالی تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین در این تحقیق بررسی می شود که آیا شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، دارای گزارشگری مالیاتی متهورانه نیز می باشند یا خیر؟ جامعه آماری مورد مطالعه 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (1388-1383) می باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری گزارشگری مالی متهورانه از باقیمانده های مدل تعدیل شده جونز استفاده است و برای اندازه گیری گزارشگری مالی متهورانه تفاوت های مالیات دفتری محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews7 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که همبستگی مثبت و معنا داری بین گزارشگری مالی متهورانه و گزارشگری مالیاتی متهورانه وجود دارد.

در این مقاله به منظور بررسی ضرورت ارتقاء مهارتهای شغلی در حوزه ICT و همچنین شناسایی مهارتهای جدید به لحاظ تغییر ساختار بازار کار پس از انقلاب دیجیتال، وضعیت تحولات علمی، فناوری، تحولات بازار کار و شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفت.نتیجه نشان می دهد که نه تنها می توان از سرمایه گذاریهای انجام شده در زیر بخش ICT به صورت کاراتر استفاده نمود، بلکه بستر مناسب برای توسعه لایه های زیرین ICT در اقتصاد و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز فراهم نمود.

در این مطالعه شاخص‌های بهره‌وری نیروی ‌کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخش‌های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370-1382 اندازه‌گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه 9/0 درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود 5/0 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به‌رغم بهبود در شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره‌وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه 04/0 درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینة استفادة بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف‌ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخش‌های صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده 4/10 درصد تا 7/84 درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخش‌ها رشد بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخش‌ها‌ در استفادة بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می‌توان به میزان ضرورت تصحیح سیاست‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی پی‌ برد.

در این مقاله به ابعاد هوش هیجانی در محیط کار و گزینش افراد به نحو بهتر ، توانایی های شغلی رشد و ... اشاره شده است .

کمتر از دو دهه است که فناوری اطلاعات و اتباطات (ICT) به عنوان یکی از عوامل رشد بهره وری مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سرمایه ICT، ویژگی های سرمایه دانش را داشته، بنابراین می تواند نه تنها از طریق تعمیق سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود، رشد بهره وری را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، رابطه بین سرریز ICT و رشد بهره وری کل عوامل تولید( TFP) را با استفاده از روش داده های پانل برای 69 کشور در دوره زمانی 2003-1993 بررسی کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی در ICT و سرریزهای بین المللی ICT هر دو اثر مثبت و معناداری بر رشد -TFP هم در نمونه کل کشورها و هم در نمونه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه- دارند. البته، اثر ICT بر رشد TFP در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای درحال توسعه است. براساس یافته های این پژوهش می توان بیان کرد که وجود زیرساخت های مناسبی نظیر نیروی انسانی متخصص و آزادی تجاری می تواند کشورها را در جذب بیشتر منافع ناشی از ICT یاری رساند.

شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین میان پرداخت خسارات به خسارت دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389 – 1375 پرداخته شده است. برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشان داد که حد بهینه سرمایه گذاری های ریسکی 39% و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61% است.

یادگیری الکترونیکی پیشرفت مهمی در زمینه تدریس و یادگیری در آموزش عالی کشاورزی است. اینترنت و فناوری‌های مبتنی بر وب از آن جهت مهم می‌باشند، که ارتباطات بین دانشجویان و اعضای هیات علمی را تسهیل و افزایش می‌دهند و ابزارهایی فراهم می‌نمایند که ابتکار و خلاقیت دانشجویان را تقویت می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی برای تدریس در نظام یادگیری الکترونیکی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی می‌باشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آماره‌های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین صلاحیت اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی در زمینه‌های فناوری، ارتباطات، مدیریت زمان، محتوا و آموزش برخط در وضع موجود و مطلوب در سطح 1 درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد

در این پژوهش، با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل و سیستم شکل گیری عادت به بررسی حساسیتهای درآمدی و قیمتی مصرف و فروش خانوار های شهری ایران طی دوره زمانی 1353-1385 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه همراه با واکاوی روند فعلی تجمیع عوارض در ایران حاکی از این است که نرخهای مالیات بر مصرف و فروش در ایران بدون در نظر گرفتن اثرات تخصیصی و توزیعی مالیاتهای غیرمستقیم و همچنین حساسیتهای قیمتی و درآمدی کالاها تعیین می شوند.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات دانشجویان کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی ایران در اینترنت بوده است. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن شامل تمام دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی در مقطع کارشناسی دانشگاه های تهران، شیراز، رازی کرمانشاه و رامین- ملاثانی اهواز بود. نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به تعداد 230 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از متخصصان اطلاع رسانی و اعضای هیأت علمی ترویج و آموزش کشاورزی تأیید گردید و پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ (بالاتر از 7/0) تأیید گردید. مطابق تحلیل رگرسیونی، سبکهای جستجوی اطلاعات اینترنتی دانشجویان و مهارت در زبان انگلیسی به عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر رفتار جستجوی دانشجویان اطلاعات در اینترنت محسوب میشود. همچنین، شکاف دسترسی به اینترنت در دانشگاه ها، بر تفاوت رفتار جستجوی دانشجویان در اینترنت اثرگذار بوده است.

مسأله فقر در جوامع مختلف همواره یکی از مقولات مورد بحث کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. از این رو یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی، زدودن فقر از جامعه عنوان می شود. بدون شک هدف از ارائه حمایت های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم بوده و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی کارایی سیاست های اقتصادی دولت در کاهش فقر پرداخته و تصویری از ابعاد عملکرد دولت در کاهش فقر و همچنین شناخت عوامل مؤثر بر کارایی را در سال های 1362 تا 1392 با توجه به منابع و امکانات در دسترس ارائه می کنیم. در این مقاله از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برای محاسبه کارایی سیاست های کاهش فقر استفاده کرده ایم. نتایج کاربرد روش SFA میزان کارایی دولت در کاهش فقر را 69 درصد نشان می دهد. مطالبات معوق بانکی، تورم و بیکاری به عنوان عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سطح ناکارایی فنی دارند.

سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران، یکی از مسایل مهم این بخش مطرح بوده که با توجه به نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می توان تاثیر آن را در کل جامعه حدس زد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران در مقایسه با سایر بخش ها سالخورده تر است که در صورت تداوم روند این سالخوردگی وضعیت بخش کشاورزی در آینده نگران کننده خواهد بود. همچنین نسبت جمعیت شاغل بالای 60 سال بخش کشاورزی، (در سال 1375) 21.1 درصد است. در حالی که این رقم برای دو بخش صنعت و خدمات به ترتیب 3.9 و 5.2 درصد است. این موضوع بدان معناست که نسبت سالخوردگان بخش کشاورزی به ترتیب بیش از 4 و 5 برابر نسبت سالخوردگان بخش های صنعت و خدمات است .یافته های این تحقیق همچنین نشان داده است که مهاجرت های روستا به شهر از مهمترین دلایل سالخوردگی شاغلان بخش کشاورزی است. مهمترین نتایجی نیز که سالخوردگی جمعیت بخش کشاورزی به دنبال خواهد داشت عبارت است از: کاهش بهره وری، به خطر افتادن امنیت غذایی، وابستگی کشور به مواد غذایی و نیاز به واردات این مواد از خارج.

هدف از تدوین این مقاله، بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری با توجه به وضعیت بخش دولتی در ایران می باشد. مطرح شدن مقوله مهم ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تکنولوژی و بررسی جایگاه و نقش دولت در این رویکرد و چاره اندیشی در مورد این مهم، فرایندهای مختلف و متعددی از قبیل توانمندسازی مدیران و دولتمردان، اصلاح ساختارهای اداری، متناسب شدن وظایف و اختیارات و ... را می طلبد که اکثر این فرایندها نیازمند دخالت دولت و به عبارت بهتر ایفای نقش اساسی دولت در راهبرد این پروسه ها می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع در پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های گوناگون به ویژه از لحاظ اقتصادی-اجتماعی، بخش های مختلف این مقاله به بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری کشور، چالش های موجود در ساختارهای تشکیلاتی دولت، جایگاه سیاستگذاری ها و برنامه های دولتی بالقوه در ایجاد تحول، خط مشی ها و راهبردهای پیش روی بخش دولتی در ایجاد تحول و در نتیجه پیامدهای این تحول در عرصه های مختلف پرداخته و سعی شده است راهکارهای مفید و ابزارها و روش های کاربردی در مورد کشور ایران و بهبود نظام اداری موجود درآن طبقه بندی و ارائه شود.

در هر اقتصادی‌، در بلندمدت‌، تقاضای‌ نیروی‌ کار، عامل‌ بسیار مهمی‌ درسیاستگذاریهای‌ کلان‌ به‌ شمار می‌رود. یکی‌ از دلایل‌ مهم‌ آن‌، این‌ است‌ که‌ عرضه‌ نیروی‌ کار دربلندمدت‌ با کشش‌ نبوده‌، و بنابراین‌، دستمزدها در بازار کار، از تعادل‌ بین‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار وشکل‌ تابع‌ عرضه‌ به‌ دست‌ می‌آید. بدین‌ ترتیب‌، در بازار کار نیز مانند هر بازار دیگری‌، تقاضا،عامل‌ اصلی‌ تعیین‌کننده‌ قیمت‌ به‌ شمار می‌آید. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ تشریح‌ اصول‌ کلی‌ حاکم‌ بر بازار کار، و به‌ ویژه‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار درایران‌، روند تغییرات‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار در بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ را بررسی‌ می‌کنیم‌. به‌منظور برآورد تقاضای‌ نیروی‌ کار در ایران‌، مدلی‌ متناسب‌ با اوضاع‌ اقتصادی‌ ایران‌، تحلیل‌می‌نماییم‌ و سپس‌ با استفاده‌ از اطلاعات‌ و آمار موجود، کل‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار و همچنین‌تقاضای‌ بخشی‌ نیروی‌ کار را برآورد کرده‌ایم‌ و برای‌ دوره‌ دهساله‌ 1385-1375 پیش‌بینی‌نموده‌ایم‌. طبق‌ این‌ برآورد، میزان‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار در سال‌ 1385، معادل‌ 20،658،000 نفراست‌. همچنین‌ از بین‌ بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ در کشور، بخش‌ خدمات‌ بالاترین‌ میزان‌ تقاضابرای‌ نیروی‌ کار را در سال‌ 1385 خواهد داشت‌.

Optimality conditions for consumption behavior with liquidity constraints are obtained using the functional recurrence equation in Bellman’s dynamic programming and the generalized Hamiltonian function in Pontryagin’s maximum principle. The rejection of Hall’s random walk hypothesis is then established for liquidity constrained consumers. An explicit mathematical relation is formulated which demonstrates the effects of liquidity constraints on consumption, which implies that under certain conditions the liquidity constraint may shift the optimal consumption profile forward even when the rate of time preference exceeds the interest rate. Our analysis is further developed to time-varying interest rates. Using the Kuhn-Tucker conditions, we have shown the interactions between the time-varying interest rate, the utility discount rate and the severity of liquidity constraints. It is shown, using the coefficient of absolute risk aversion, that how the time-varying interest rate may affect optimal consumption through intertemporal elasticity of substitution. Simultaneous effects of the pure preference parameters, interest rates variations and the liquidity constraints on optimal consumption path are mathematically formulated. Limitations in optimal control applications in modeling optimal consumption with liquidity constraints in a stochastic environment are briefly examined.