طرح هدفمند سازی یارانه ها در ایران در انتهای سال 1389 آغاز و یکی از اهداف آن بهبود توزیع درآمدها اعلام شد. در این مطالعه سعی برآن است تا اثرات این سیاست اقتصادی بر توزیع درآمدها مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که این طرح ادامه داشته و نتایج فازهای قبلی برای کشور باید شناسایی و از اشکالات آن اجتناب شود. برای دستیابی به این مهم از داده های «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در یک الگوی شبیه سازی خرد اگزاکا-بلایندر در طول سال های قبل و بعد از اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانه ها استفاده می کنیم. همچنین در این الگو سعی می کنیم مشکلاتی از قبیل خطای انتخاب نمونه، تفاوت قیمت های منطقه ای و همزمانی تحریم ها را رفع کنیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد در دوره پس از اجرای سیاست، توزیع قدرت خریدهای شبیه سازی شده برخلاف توزیع مخارج، خانوارها برابرتر نشده اند. همچنین بهبود توزیع مخارج بیشتر از طریق کاهش فرصت ها بوده است.
در این مقاله تأثیر یارانه های مستقیم و غیرمستقیم پرداختی به مطبوعات بر تیراژ و تقاضای خرید آنها بررسی می شود و سپس اگر هدف از پرداخت این یارانه ها کمک به مطبوعات، متناسب با هزینه آنها باشد، این سؤال که آیا تناسب در پرداخت یارانه ها به روزنامه ها رعایت می شود یا خیر؟ و اصولاً آیا مطبوعات احتیاج به دریافت این کمکها دارند یا خیر؟ پاسخ داده می شود.
برای پاسخ به این سؤالها میزان یارانه های پرداختی به کل مطبوعات و ترکیب درآمدها و هزینه های نه روزنامه کثیرالانتشار برای نمونه بررسی می شود. از هر روزنامه شصت نسخه در سال 84 (هر ماه پنج نسخه) به صورت تصادفی انتخاب و از لحاظ درآمد و هزینه بررسی شده است. پس از محاسبه درآمد و هزینه متوسط هر نسخه از روزنامه ها و تعیین میزان سود و زیان احتمالی، این نتیجه حاصل شد که یارانة پرداختی مطبوعات برای جلوگیری از زیان دهی آنها توجیه ندارد و متناسب با هزینة متوسط نشریات نیز پرداخت نمی شود و تأثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضا برای خرید مطبوعات نیز ندارد. پیشنهاد مقاله، حذف یارانه ها و در صورت تداوم، تجدیدنظر اساسی در آنها بر مبنای یکسان کردن حاصل جمع سود متوسط و یارانه متوسط هر نسخه است.
این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی آرمانی را جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه در راستای تحقق آرمان های عمده کلان اقتصادی و اجتماعی کشور شامل کاهش نرخ بیکاری، کاهش نابرابری درآمدی و افزایش تولید و اشتغال و سطح سرمایه اجتماعی ارائه می دهد. مدل طراحی شده، سطح بهینه تخصیص منابع بودجه را به استان های کشور به طوری که در راستای تحقق آرمان ها باشد تعیین می نماید. نتایج تجربی برای استان های کشور بر پایه ده شاخص عمده شامل سهم جمعیتی استان، سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور، نرخ بیکاری استان، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت اقتصادی، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب جینی، نسبت ارزش افزوده بخش های عمده کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن نشان می دهد که اولأ همگرایی نسبی در توزیع بهینه استانی سهمی اعتبارات بودجه عمومی کشور وجود دارد و ثانیاً تحقق آرمان های تعیین شده در استان های بیشتر توسعه یافته نیازمند تخصیص سطوح بالاتری از منابع مالی و بودجه ای نسبت به استان های کمتر توسعه یافته می باشد و در واقع بیشتر هزینه بر است. از این رو در راستای دستیابی به توسعه متوازن و همگرای منطقه ای و رفع نابرابر ی ها و ناهمگنی های فضایی و مالی کشور پیشنهاد می گردد که به اندازه سهم تخصیص منابع بودجه به استان های کمتر توسعه یافته افزوده شود و سهم تخصیص منابع بودجه استان های مختلف همگرا شود.
در این مقاله ، تاریخچه رسانه های جهانی و تاثیرات آنها مورد بررسی قرار گرفته و ضمن آن به ساختارهای اساسی و بنیادینی که منجر به گسترش فناوریهای نوین ارتباطی ، به ویژه ارتباطات راه دور گردیده اند ، پرداخته شده است . به علاوه مقوله هایی همچون نظم نوین داخلی ، سیاست های جدید خصوصی سازی و سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته اند که در نهایت به تلاش هایی برای نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات انجامیده اند .
در بخش دیگری از این مقاله ، موضوع سازمان تجارت جهانی و خصوصی سازی در عرصه ارتباطات مطرح شده است ؛ به طوری که بین سال 1984 تا 1990 میلادی بیش از 110 شرکت ارتباطات راه دور خصوصی شده اند .
هدف این مقاله محاسبه رفاه تحت سیاست های مالی متفاوت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا در چارچوب سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران می باشد. برای بررسی اثرات به کارگیری ابزارهای مالیاتی سناریوهای مختلفی ارائه می شود. نتایج نشان داد تعداد و نوع ابزارهای سیاست مالی در دسترس برنامه ریزنقش مهمی درتعیین میزان تغییرات رفاه در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، ایفا می کند. پیشنهاد می شود برنامه ریز در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، با درنظر گرفتن ابزارهای سیاست مالی در دسترس و اثرات ناشی از شوک های اقتصادی بر میزان تغییرات رفاه، به تعیین سیاست ها اقدام نماید.