اقتصاد خرد

الگوی مصرف یک خانوار، ترکیبی از کیفیت ها، کمیت ها، فعالیت ها و گرایش هایی است که به کارگیری منابع برای نجات، راحتی و لذت را توسط یک جامعه یا گروهی از افراد توصیف می کند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اعطای یارانه نقدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر الگوی مخارج خانوارهای ایرانی در دو سطح شهری و روستایی است. این تحقیق، به روش پانل دیتا و با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران بین سال های 93-1383 انجام گرفته، و یافته ها نشان می دهد پرداخت یارانه های نقدی بر روی هر 14 گروه مخارج خانوارهای شهری و روستایی بجز هزینه های بهداشتی درمانی خانوارهای روستایی، تأثیر معنی دار داشته، و در این بین با اعطای یارانه نقدی سهم 8 گروه مخارج شهری و 9 گروه مخارج روستایی، افزایش و سهم 6 گروه مخارج شهری و 4 گروه مخارج روستایی، کاهش یافته است. جهت تغییر سهم گروه های مخارج شهری و روستایی، جز در مورد "کالاهای بادوام منزل، سایر هزینه های خانوار و انتقالات"، یکسان بوده است. در هر دو سطح شهری و روستایی گروه های مخارجی که سهم آنها افزایش یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفاه جاری خانوار در ارتباط هستند و سهم گروه هایی که باعث افزایش رفاه آتی خانوار می شود، همگی کاهش یافته، و به نظر می رسد تغییرات قیمت های نسبی پس از اعطای یارانه های نقدی به شکلی بوده است که خانوارها را وادار نموده تا هزینه های اضافی لازم برای رفع نیازهای اساسی خود را بیشتر از طریق کاهش در هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های آموزش و هزینه های بهداشتی و درمانی جبران کنند.

۲۰۰۴.

مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی سازی و برون سپاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن نجفی خواه

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۵)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی

تعداد بازدید : ۱۴۰۷ تعداد دانلود : ۷۶۸

تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست

۲۰۰۵.