درخت حوزه‌های تخصصی

حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید - مصرف محسوب می گردد و در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تاثیر گذار دارد. سرمایه گذاری در این بخش موجب افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه شده و آثار جانبی مثبتی بر دیگر بخشهای اقتصاد برجای می گذارد. این مقاله به بررسی اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1387-1352 می پردازد. بدین منظور، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده گردیده است. به طور کلی نتایج حاکی از این است که در کوتاه مدت سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. در بلندمدت نیز کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل مثبت و معنی دار و برابر 0.08 می باشد. بنابراین با توجه به مثبت بودن اثر مزبور، افزایش سرمایه گذاری دولت در این بخش پیشنهاد می گردد.

تحقیق حاضر با هدف "توافق‌سنجی دانشجویان و اعضای هیات علمی پیرامون هر یک از مؤلفه‌های تبیین کننده کیفیت آموزش عالی کشاورزی" انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو گروه اعضای هیات علمی (157نفر) و دانشجویان (2202نفر) رشته‌های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بودند که از هر کدام به ترتیب 67 نفر و 118 نفر برای انجام تحقیق انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. اعتبار (روایی) پرسشنامه با نظر متخصصان و استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان آن برای هر یک از مقیاس‌های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالای 7/0) بود. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که از میان 86 متغیر مورد بررسی، بین اعضای هیات علمی و دانشجویان در خصوص 57 متغیر توافق وجود داشت که برخی از آن‌ها شامل "عملی بودن اهداف رشته تحصیلی، استفاده از نظرات سازمان‌های اجرایی در تدوین محتوای دروس رشته تحصیلی، سوابق و تجارب پیشین دانشجو در رابطه با کشاورزی، ارتباط رشته تحصیلی استاد با موضوع تدریس، ترویج فرهنگ تفکر انتقادی و تحلیلی توسط استاد، توانایی استاد در ایجاد بحث و تبادل نظر و هدایت آن، و شرایط محیطی کلاس‌ها" بودند.

در حال حاضر به دنبال بحث‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی‌ بحث راه‌اندازی شرکت‌های آموزشی ترویجی خصوصی در استان همدان مطرح گردیده است. هدف این تحقیق مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص‌های منتخب در استان همدان بوده است. این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی در استان همدان بودند (73=N). بر اساس مطالعات انجام شده، دو سری پرسشنامه برای دو گروه مورد نظر در تحقیق طراحی گردید. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق توسط اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران و برخی مسئولان اجرایی انجام گرفت. بررسی پایایی ابزار تحقیق با تکمیل تعداد 30 عدد پرسشنامه توسط مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج دولتی در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و شرکتهای ترویج خصوصی این استان انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 86/0 و برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان ترویج دولتی 84/0 به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میانگین سنی مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی 37 سال و میانگین سنی مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 26 سال بوده است. تنها 10 درصد از مدیران و کارشناسان ترویج دولتی و 1/6 درصد از پاسخگویان شرکت‌های ترویج خصوصی در رشته آموزش و ترویج کشاورزی تحصیل کرده‌اند. میانگین سابقه فعالیت های اجرایی پاسخگویان ادارات ترویج دولتی 14 سال و شرکتهای ترویج خصوصی 5/2 سال بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که میانگین عملکرد ادارات ترویج دولتی 84/23 و میانگین عملکرد شرکت‌های ترویج خصوصی طی دو سال گذشته 88/32 بوده، نتایج حاصل از آزمون t بیانگر این است که بین عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

حداقل دستمزد در اقتصاد ایران از دیدگاه تجربی طی سال‎های 1348-1384، می پردازد. براساس ادبیات اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی میان نرخ تورم و حداقل دستمزد وجود دارد. برخی از صاحب‎نظران اعتقاد به افزایش تورم به دلیل افزایش در حداقل دستمزد دارند و در مقابل، گروهی دیگر افزایش تورم را دلیل افزایش حداقل دستمزد ارزیابی می کنند. نتایج تجربی تحقیق بیان‎گر وجود رابطه علی یک طرفه از تورم به حداقل دستمزد است.

درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی سابقه ای را در رشد جمعیت تجربه کرده است. به طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته می شود. از این رو در این پژوهش تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم. بدین منظور از داده های 171 کشور در دوره ای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. یافته ها نشان دهند. تاثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از متغیرهای جمعیتی است. به طوری که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر 15 سال به کل جمعیت و بارتکفل سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 15 تا 64 سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر به کل جمعیت و بارتکفل سنین پیر دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. همچنین، دریافتیم که نرخ های رشد گروه های مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی است به طوری که نرخ رشد جمعیت زیر 15 سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت فعال(15-64 سال) کمترین اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی داشتند.

متفاوت بودن الگوی مصرفی در بین افراد مختلف جامعه و نیز وجود تغییرات نسبی در قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها سبب می گردد تا در شرایط تورمی، اثرات تورم از یک فرد به فرد دیگر جامعه متفاوت باشد. این در حالیست که در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، تورم یکی از پدیده های رایج در اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس این مطالعه با استفاده از معیار کشش قیمتی فقر و شاخص قیمتی فقرا به بررسی تاثیر تغییرات قیمت بر فقر روستائی و مقایسه آن با شاخص قیمتی لاسپیرز در استان فارس طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی پرداخته است. نتایج نشان دهنده آن است که طی این برنامه ها، افزایش نسبی قیمت مواد غذائی و مسکن، نابرابری توزیع درآمد را در مناطق روستائی استان فارس به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده اما افزایش نسبی قیمت سایر گروه های کالاها و خدمات موجب نابرابری توزیع درآمد به زیان خانوارهای فقیر شده است. از سوی دیگر برآیند افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات (تورم)، نابرابری توزیع درآمد را به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده که در نتیجه آن، پدیده فقر روستائی در ابعاد مختلف آن در استان فارس در خلال برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، کاهش یافته است.

عملکرد ضعیف اقتصادی در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی که بعد از جنگ جهانی دوم در این کشورها مشاهده و به آن توجه شد، «نفرین منابع» نام گرفت. این پارادوکس و بررسی و توجیه آن، موضوع بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در دو دهه‎ی اخیر بوده است. این تحقیقات به بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر روی متغیرهای اقتصادی پرداخته‎اند، تا با شناسایی مسیرهای مختلف تاثیرگذاری، راه‎حلی برای دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی استخراج کنند. توزیع نابرابر درآمد، از مشخصه‎هایی است که در بیش‎تر کشورهای دارای منابع طبیعی و منابع نفتی مشاهده می‎شود. تمرکز این تحقیق بر روی کشورهای دارای منابع غنی نفتی است و 16 کشور از میان کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه ی نفت‎خیز انتخاب شده‎اند. هدف، بررسی اثر درآمدهای بالای نفتی در کشورهای منتخب بر روی نابرابری توزیع درآمد است. نتایج رگرسیون نشان می‎دهد که در دهه‎ی اخیر درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه ‎یافته ای که دولت کارآ دارند، سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد و در بیش‎ترکشورهای دارای دولت‎های با کارایی کم‎تر سبب افزایش نابرابری شده‎ است، علت این تفاوت را می‎توان در زیرساخت نهادی و قانونی کشورها و ایجاد فرصت‎های رانتجویی جستجو کرد، چنان که در رگرسیون تخمین زده شده، متغیر جانشین رانت‎جویی بیش‎ترین تاثیر را بر نابرابری توزیع درآمد داراست.

رابطه بین مهاجرت و حجم تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران در راستای اتخاذ سیاست های تجاری مهاجرتی مناسب قابل بررسی است، البته چنین سیاست هایی می تواند برای دستیابی به راه حل منطقی وعلمی به منظور کاهش فشار بیکاری بر بازار کار و افزایش حجم تجارت باشد. براین اساس، در این پژوهش، رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی و عوامل دیگر مؤثر بر مهاجرت به پنج کشور نمونه عضو OECD (آمریکا ، کانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره 1371- 1383 مورد بررسی قرارداده ایم. بدین لحاظ، از یک مدل جاذبه مهاجرت مبتنی بر مدل میچل و پین (2003) و مایدا (2005 ) استفاده کرده و پس از برآورد نتایج، روابط موجود بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی را از طریق داده های تابلویی تجزیه و تحلیل می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مکملی بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای OECDوجود دارد، به طوری که افزایش حجم تجارت، افزایش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی را به دنبال دارد. همچنین، نتایج نشان می دهند که همگرایی درسطح بهره وری نیروی کار یا به بیان دیگر، کاهش اختلاف در تعداد نیروی کار ماهر موجود در بین کشورها، به کاهش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی به آن کشورها در این دوره منجر شده است.

از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به ویژه در برنامه چهارم توسعه کشور، دولت به اهمیت و نقش اساسی رشد بهره وری کل عوامل تولیدی TFP )) در ارتقای تولید ناخالص داخلی (GDP) و وضعیت اقتصادی کشور توجه نموده و تلاش برای محاسبه و زمینه سازی برای رشد آن را از طریق بهبود وضعیت شاخص های جزئی عملکرد آغاز نموده است. اما محاسبه صرف TFP نتیجه کاربردی چندانی در بر نخواهدداشت و بی شک برقراری ارتباط میان TFPمحاسبه شده و شاخص های جزئی عملکرد ضروری است که تاکنون هیچ یک از وزارتخانه های دولتی موفق به انجام آن نشده-اند. بدین روی، در این پژوهش به بررسی این ارتباط در شرکت نفت فلات قاره ایران - که یکی از شرکت های اصلی تولیدکننده نفت و گاز در ایران است - در دو حوزه اصلی شاخص های جزئی عملکرد نیروی کار و سرمایه - که بازوهای اصلی در هر شرکتی هستند - در سال های 1376 تا 1385 از طریق مدل های اقتصادسنجی و آماری می پردازیم . روش اصلی مورداستفاده در این پژوهش، روش سولو با تابع تولید کاب-داگلاس خواهدبود که از سوی ارگان های ذیربط نظیر سازمان بهره وری آسیایی و سازمان ملی بهره وری ایران مناسب تشخیص داده شده است؛ ولی علاوه بر آن به منظور مقایسه نتایج حاصل از روش اصلی و افزایش ضریب اطمینان درستی نتایج از مدل کندریک نیز استفاده می کنیم. مشاهده خواهدشد که در هر دو روش، نتایج تقریباً یکسانی به دست می آید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در شرکت مورد مطالعه، تاثیرگذارترین شاخص جزئی عملکرد مطالعه شده بر TFP، شاخص نسبت ستاد و صف است که نشان دهنده اهمیت بالای سازماندهی و ارائه نمودار سازمانی مناسب در شرکت یادشده است. پس از آن، به ترتیب شاخص های تجربه و تخصص، تعداد تکنولوژی مورداستفاده در بهره برداری از مخازن و در نهایت درجه آموزش دیدگی نیروی انسانی بیشترین تاثیر را بر TFP شرکت داشته اند.

در این مقاله نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران محاسبه شده که در ارزیابی اقتصادی و تحلیل فایده هزینه پروژه های سرمایه گذاری نظیر طرحهایی که مقاصد بهبود زندگی مردم را بررسی می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای این نرخ طبق فرمول رمزی شامل نرخ رشد مصرف واقعی سرانه، کشش مطلوبیت نهایی مصرف و نرخ تنزیل مبتنی بر مرگ و میر است. براساس آمار سری زمانی واقعی 1353-1386(سی و یک سال) نرخ تنزیل %7.2 برآورد شده است. با توجه به منطق بکار گرفته شده و مقایسه آن با کشورهای دیگر، این نرخ معقول بنظر می رسد و می تواند در عمل نیز بکار گرفته شود.

هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر ناظرین گندم بر پذیرش تکنولوژی و نوآوری های حفاظت از خاک در کشاورزان می باشد. روش تحقیق، توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان گندم کار تحت پوشش طرح تولید گندم استان تهران در سال زراعی 85-1384 است (831N=) که از این میان، تعداد 135 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری با استفاده از آماره کوکران انتخاب شدند و در نهایت 102 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (102n=). روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از نرم افزار SPSS برابر 87/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان می دهد که پذیرش ناظرین گندم و پذیرش تکنولوژی های حفاظت از خاک در اکثر کشاورزان تحت پوشش طرح تولید گندم به ترتیب در حد «عالی و متوسط» است. تحلیل رابطه بین پذیرش تکنولوژی در کشاورزان تحت پوشش با پذیرش ناظرین گندم و مشاوره های آنان، رابطه مثبت و معنی داری را نشان می دهد.

رقابت و انحصار دو مقوله بسیار مهم در ساختار بازار بوده که بسته به شرایط اقتصادی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. به لحاظ نظری، حاکم بودن ساختار انحصاری در یک بخش به اخلال در تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت های اقتصادی منجر شده و پیامد چنین ساختاری ایجاد هزینه های اجتماعی است که به دریافت کنندگان این خدمات تحمیل می شود. نتایج مطالعه این پژوهش نشان می دهد که ساختار بازار بیمه در ایران به صورت انحصار مؤثر است. لذا هدف این مقاله برآورد هزینه رفاهی ناشی از ساختار انحصار مؤثر در بازار بیمه در کشور ایران خواهد بود. نتیجه برآورد شاخص هاربرگر، پوزنر و کالینگ و مولر در سال 1383 نشان می دهد که هزینه رفاهی اجتماعی بالایی بر دریافت کنندگان خدمات بیمه ای، به دلیل ساختار انحصار مؤثر تحمیل شده است.