درخت حوزه‌های تخصصی

برای گسترش تقاضای بیمه در تمام رشته ها شناخت شرایط و وضعیت توزیع اطلاعات و مسائل ناشی از آن ضروری است؛ به عنوان مثال در خصوص بیمه عمر، ضرورت درک انتخاب نامساعد، به منظور جلوگیری از قیمت گذاری پایین و افزایش ریسک ورشکستگی بیمه گر اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق با استفاده از داده های بیمه گذاران بیمه عمر یک شرکت بیمه به بررسی این پدیده پرداخته ایم. براساس نظریه راتچایلد- استیگلیتز در مورد تعادل جداشونده، بیمه گذاران پر ریسک در صدد درخواست پوشش کامل با حق بیمه عادلانه و بیمه گذاران کم ریسک متقاضی قرارداد بیمه با پوشش ناقص و حق بیمه پایین تر (و البته عادلانه) هستند. بر این اساس با استفاده از نرم افزار ایویوز و میزان کاهش در پوشش کامل بیمه عمر (کاهش در سرمایه فوت)، متغیر های تأثیر گذار در سطح ریسک بیمه گذاران (ریسک فوت) از نظر شهودی شناسایی شد. نهایتاً با محاسبه شاخص ریسک با استفاده از متغیرهای معنی دار (متغیرهای افزاینده سطح ریسک با علامت مثبت و نیز متغیرهای کاهنده سطح ریسک با علامت منفی) و بررسی معناداری رابطه حق بیمه سالانه به عنوان شاخصی از تقاضای بیمه عمر و شاخص ریسک برآوردشده، فرضیه وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر تأیید شد.

با رشد آگاهی های مصرف کنندگان، عوامل متعددی در شکل دهی به رفتار آنان نقش دارند که در این مقاله به نقش دو عامل یعنی ملی گرایی مصرفی و اثر کشور مبداء با عنایت به انواع مختلف کالاها یعنی کالاهای بادوام یا مصرفی وکالاهای لوکس و ضروری توجه گردیده است. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل ملی گرایی مصرفی، ادراک افراد از کیفیت و قصد خرید کالاها بودند. جامعه آماری تحقیق مصرف کنندگان کالاهای مذکور در شهر مشهد بودند که از میان آن ها، نمونه ای 276 تایی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انتخاب شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری مقایسه میانگین های دو جامعه، آزمون اندازه های تکراری، آزمون فریدمن و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که ادراک از کیفیت کالاهای داخلی در بین کالاهای مختلف یکسان نیست و نسبت به کالاهای مصرفی و ضروری ساخت کشورمان دیدگاه مثبت تری نسبت به کالاهای بادوام و لوکس وجود دارد. ملی گرایی مصرفی نیز بر ادراک افراد از کیفیت و قصد خرید طبقات کالایی گوناگون داخلی اثرگذار است. اثر کشور مبداء تایید شد اما رابطه متقابل ملی گرایی مصرفی و اثر کشور سازنده تایید نگردید. در پایان با توجه به نتایج حاصله، توصیه های کاربردی ارائه شده و نیز پیشنهادات برای تحقیقات آتی به همراه محدودیت های کار دیده می شود.

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در بازاریابی کالاهای تجملی، بررسی رفتار مصرف کنندگان است. با توجه به اینکه مصرف کنندگان ارزش های متفاوتی را در کالاهای تجملی ادراک می کنند، دلایل بسیاری وجود دارند که موجب می شوند تا افراد نسبت به خرید کالاهای تجملی ترغیب شوند. هدف این مقاله ایجاد چارچوبی متشکل از ابعاد ارزشی گوناگون به منظور تقسیم بندی مصرف کنندگان بر مبنای اداراک های ارزشی متفاوت آنان نسبت به کالاهای تجملی است. در این مقاله ابتدا پرسشنامه ای بر اساس ابعاد ارزشی تجملی مطرح شده در مطالعات پیشین از جمله ابعاد ارزشی مالی، کاربردی، فردی و اجتماعی، طراحی شده است. سپس به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد ارزش تجملی شناسایی شدند و هشت بعد ارزشی آشکار شد. در مرحله بعد بر اساس ابعاد ارزش تجملی شناسایی شده، مصرف کنندگان به وسیله روش – k میانگین تقسیم بندی شدند و ویژگی های خاص هر گروه از مصرف کنندگان مشخص شد تا بتوان هر قسمت از بازار مصرف تجملی را شناسایی کرد و استراتژی های مناسب آنرا انتخاب نمود. نتایج تجربی این پژوهش می تواند گام های اولیه برای درک بهتر مصرف کنندگان نسبت به کالاهای تجملی با توجه به در نظر گرفتن جنبه های متفاوت ارزشی باشد

رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت به شمار می آید. دولت می تواند با ارائه خدمات عمومی از قبیل خدمات آموزشی وضع اقتصادی افراد را تغییر دهد و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. آیا توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران به نفع افراد فقیر و دهک های پایین جامعه صورت گرفته است؟ این مقاله به بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران در سال 1386 می پردازد. روش تحلیل بکار رفته در این مقاله، رویکرد تحلیل وقوع منفعت است که شاید در ایران نخستین بار در این مقاله از آن استفاده شده است. برای بررسی سؤال تحقیق منحنی تمرکز منفعت، منحنی لورنز درآمد، ضریب سوئیتس و ضریب جینی بکار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهند که در مقطع ابتدایی توزیع مخارج آموزش فزاینده است، یعنی گروه درآمدی فقیرتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی ثروتمندتر دریافت نموده است. در مقطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی این توزیع کاهنده است یعنی گروه درآمدی ثروتمندتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی فقیرتر دریافت نموده است. در مجموع، توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران کاهنده است، بنابراین پیشنهاد می شود موانع دسترسی افراد فقیر به خدمات آموزشی دولت شناسایی شده و مرتفع گردد تا راه های دسترسی این افراد به خدمات آموزشی هموار شود.

هدف این مقاله تحلیل تقاضا برای فرزند در میان خانوارهای مناطق شهری ایران در قالب یک فرایند تصمیم گیری چانه زنی درون خانوار است. با بکارگیری اطلاعات طرح آماری درآمد و مخارج خانوارهای مناطق شهری ایران در سال 1387، مدلهای رگرسیونی با متغیر وابسته شمارش پذیر با ویژگی فراپراکندگی و فروپراکندگی رگرسیون پواسن برآورد می گردد. یافته ها اهمیت عوامل محیطی تأثیرگذار بر تصمیم گیری خانوار را در شکل گیری تقاضا برای فرزند تأیید می کنند. مادرانی که هزینه فرصت آنها در نگهداری از فرزندان بالاتر است، بطور مشخص مادران با سطح تحصیلات دانشگاهی، تمایل به داشتن تعداد کمتری از فرزندان بوده و آنها کیفیت فرزندان را با کمیت آنها جایگزین می کنند. با افزایش قدرت چانه زنی مادران تمایل به آوردن تعداد بیشتر فرزندان کاهش می یابد. با این حال پدران دارای درآمد غیردستمزدی بالاتر داشتن تعداد بالاتر فرزندان را ترجیح می دهند. آزمونهای تشخیص، دقت و مناسب بودن روش برآورد پواسن تعمیم یافته را در مقابل گزینه های دیگر مثل دو نقطه ای منفی، پواسن ساده تأیید می کند. برای آزمون فرضیه برونزایی متغیرهای توضیحی بار دیگر ضرایب مدل رگرسیونی پیشنهاد برآورد گردید، یافته ها نشان دادند که تمام متغیرهای توضیحی برونزا هستند. برای بررسی استحکام نتایج بدست آمده، مدلهای رگرسیونی، با محدود ساختن نمونه در دست مطالعه به بازه سنی مختلف مادران برازش گردید. یافته ها تغییر ملموسی را از خود نشان ندادند.

بهره برداری از رویدادها و مناسبتها""، هنر بازاریابی و بازاریابانی است که برای موقعیتها، برنامه دارند. تولد ""نوه ی ملکه"" در انگلیس یک فرصت بود که برخی برندها وشرکتها توانستند در پرتو آن سود سرشاری تصیب خود سازند. چگونه می توان از این فرصتها برای سودزدایی و افزایش درآمد استفاده کرد؟ پاسخ این پرسش را استادان بازاریابی در ""سرعت عمل"" و ""انعطاف پذیری"" جستجو کردند که دو ویژگی اصلی برندهایی است که آگاهانه از رویدادها، بهره برداری می کنند. در این اثر با اقدامات چند برند معروف در انگلیس آشنا می شوید که بخوبی توانستند تکنیکهای فرصت یابی را در بازاریابی و فروش، در عمل پیاده سازی و اجرا کنند.

واردات، نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه ی اقتصادی در ساختار فعلی اقتصاد جهانی ایفا می نماید. اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات، منوط به در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا و خدمات تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارز واقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمد بر واردات پرداخته شده است. حال آنکه، افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی به ویژه کالاهای لوکس و تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می شود. پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات در 17 کشور توسعه یافته و 18 کشور درحال توسعه طی دوره 2010-1990 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد به عنوان مؤلفه های اثرگذار بر واردات کالاها و خدمات در نظرگرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد و واردات کالا و خدمات در کشورهای توسعه یافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای درحال توسعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، مثبت و رابطه نرخ ارز واقعی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، منفی ارزیابی شده است. از این رو، سیاستگذاران و دولتمردان باید از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع اقشار کم-درآمد و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت در امر تولید، هم شکاف نابرابری را کاهش دهند و هم قدرت رقابت پذیری آنها را به منظور ارتقای موقعیت خود در بازار و کسب درآمدهای ارزی بالاتر، افزایش دهند.

این مقاله ضمن بررسی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان، به ارائه راهبردهای بهبود وضعیت موجود با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت می پردازد. عوامل مورد بررسی در این تحقیق در قالب دو بعد عوامل کششی و رانشی دسته بندی شده اند. پس از اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مغزها از کشور با استفاده از تکنیک تاپسیس، شاخص «عدم احساس وجود یک جامعه شایسته سالار» در بالاترین اولویت از نظر سطح اهمیت قرار دارد و شاخص «پایین بودن حقوق و دستمزد» دارای اهمیت کمتری نسبت به سایر شاخص ها می باشد. با مصاحبه عمیق مدل گسترش عملکرد کیفیت از 11 نفر از مدیران دانشگاه مورد بررسی در تحقیق، در نهایت 12 راهبرد بهبود، استخراج شده است. مهمترین ابزار رتبه بندی راهبردها در این قسمت استفاده از وزن مطلق و نسبی می باشد، که بر این اساس راهبرد «استفاده از الگوهای موفق خارجی» در اولویت اول و «وجود فضای مطلوب اجتماعی برای توجه به منزلت نخبگان» در اولویت دوم قرار می گیرد که با عملیاتی کردن آن ها می توان انتظار بهبود در شرایط کلی جذب نخبگان را در کشور داشت.

توزیع درآمد و نابرابری درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت ها و سیاستگزاران در جوامع مختلف بوده است و از سویی دیگر جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن نقطه نظرها درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران می باشد. بر این اساس سعی شده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) که شامل متغیرهای توزیع درآمد و اندازه دولت (سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی) و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر توزیع درآمد تأثیرگذار هستند، نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم استفاده شود. در این پژوهش جهت برآورد مدل از داده های سال های 1390-1358 استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که افزایش اندازه دولت و نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی باعث بدتر شدن توزیع درآمد در این دوره زمانی در ایران (بعد از انقلاب) شده است. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

در بررسی موانع تجاری سازی ایده های نو، دو رویکرد وجود دارد؛ یکی رویکرد عینی که به بررسی موانع مشهود و قابل اندازه­گیری تجاری سازی می پردازد و دیگری رویکرد ذهنی است که بر روی ادراکات و برداشت کنش گران از این موانع تاکید دارد. این مطالعه ذیل رویکرد دوم، در سنت پدیدارشناسی و با بهره­گیری از تکنیک مصاحبه­ی عمیق در گروه های کانونی صورت گرفت. مصاحبه ها با سه گروه شش نفری که به صورت هدفمند از بین اعضای بنیاد ملی نخبگان انتخاب شده بودند، انجام شد و پس از پیاده سازی و استخراج با استفاده از روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجربه ی نخبگان، در سه سطح توصیفی، تفسیری و تبیینی حاکی از شکل گیری نخبه ای معضله دار می باشد که در میدان اقتصادی- اجتماعی، سوژه ای تنها؛ در میدان آموزشی سوژه ای نابالغ؛ و در میدان اداری، سوژه ای سرگردان است. محققان مفهوم «تحقق نخبگی» را به عنوان راه حلی برای پرکردن شکاف میان رویکرد عینی به نخبگان و رویکرد ذهنی به مسئله(تجربه ی آنان از خود به عنوان نخبه) ارائه کردند.

عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر و رفاه اجتماعی به صورت شاخص های کمی بررسی گردد. مطالعات زیادی در زمینه نقش درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است. اما به طور خاص و ویژه مسئله توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر آن چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. نظریات متعددی بین اقتصاددانان توسعه مطرح است که درآمدهای مربوط به صنایع معدنی همچون نفت و گاز باعث تشدید نابرابری در اقتصاد می گردد. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) و با در نظر گرفتن متغیرهای شاخص جینی، تورم، تولید سرانه داخلی بدون نفت، سهم مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت و درآمدهای سرانه واقعی نفت به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و توزیع درآمد در ایران در بازه زمانی 1389-1352 پرداخته ایم. برای تخمین ضرایب مدل از شش تابع پیشین مختلف همچون مینسوتا و SSVS استفاده نموده و توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس محاسبه شده اند. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نابرابری در ایران شده است. همچنین افزایش تورم، مخارج دولت و نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت نیز نابرابری را افزایش می دهد. اما افزایش تولید سرانه نابرابری را کاهش داده است.

در این مقاله برای ارزیابی رفاه اجتماعی در استان های ایران از شاخص کاردینالی سن و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به برابری و کارایی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش ترین سطح رفاه در استان های ایران مربوط به استان تهران با ضریب رفاهی 93/80 ، استان بوشهر با ضریب رفاهی 12/58 و استان مرکزی با ضریب رفاهی 76/47 بوده و کم ترین سطح رفاهی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ضریب رفاهی 59/5 می باشد. هم چنین تناسب معناداری بین رفاه و میزان جمعیت بین استان های کشور وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود در برخی استان ها از جمله استان های تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی با افزایش درآمد سرانه و در برخی دیگر از جمله استان های یزد و همدان با کاهش سطح نابرابری درون استانی سطح رفاه بهبود یابد.

On December 2010, the government of Iran ended the decades-long subsidy program for bread and energy products and launched the Targeted Subsidy Reform program that considerably raised prices of food products. The objective of the study was to measure welfare impacts of food price changes on Iranian urban households between two survey data of 2009/10 and 2011/12 which were taken from Iranian household survey (HEIS) raw data. Food consumption behaviour in Iran is analyzed by estimating a complete food demand system using Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS). The elasticity coefficients derived from QUAIDS are used to evaluate impacts of the relative food price changes in terms of Compensated Variations (CV). Based on our estimates, the food groups of meat, edible oils, fruits and dried fruits and Sugary products are luxury goods, with income elasticity above one. Cereals, dairy products, vegetable and pulses, Potables and Spices are necessary goods, as their budget elasticity is positive and below one at the same time. Results showed that all urban households, suffered welfare loses from rise in the food prices during 2009-10 and 2011-12. In addition the high share of cereals in year 2011-12 implies that urban households shift their consumption to cheaper calorie source after implementation of Targeted Subsidy Reform Program. This figure is confirmed with the decline in the share of meat, dairy Products, fruits and dried fruits, vegetables and pulses and potables expenditure.

فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.