درخت حوزه‌های تخصصی

د.در دنیای کنونی به دلیل مصرف زیاد حامل های انرژی و تولید آلاینده های زیست محیطی به وسیله برخی از آنها مطالعه و بررسی متغیرهای مؤثر بر تقاضا و مصرف انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ 4 نهاده ای (سرمایه، نیروی کار، انرژی الکتریکی و سایر حامل های انرژی) و برای داده های سری زمانی (1386- 1377) سهم های هزینه ای برای نهاده های تولید برآورد می گردد، سپس از آنها برای محاسبه کشش های جانشینی قیمتی و متقاطع آلن و موریشما استفاده می شود. بر اساس نتایج به دست آمده از برآوردهای این پژوهش مقدار کشش قیمتی موریشیما برای سرمایه و انرژی الکتریکی 588/1 و کشش های قیمتی آلن برای دیگر حامل های انرژی برابر 698/0 می باشد که هر دو بیانگر جانشین بودن نهاده سرمایه و انرژی در دوره مورد مطالعه است، همچنین مقدار کشش متقاطع قیمتی بین دو نهاده انرژی الکتریکی و سایر حامل های انرژی بجز انرژی الکتریکی برابر (363/1-) بوده است که نشان می دهد این دو نهاده در دوره مورد بررسی مکمل یکدیگرند.

هدف از تدوین این مقاله، بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری با توجه به وضعیت بخش دولتی در ایران می باشد. مطرح شدن مقوله مهم ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تکنولوژی و بررسی جایگاه و نقش دولت در این رویکرد و چاره اندیشی در مورد این مهم، فرایندهای مختلف و متعددی از قبیل توانمندسازی مدیران و دولتمردان، اصلاح ساختارهای اداری، متناسب شدن وظایف و اختیارات و ... را می طلبد که اکثر این فرایندها نیازمند دخالت دولت و به عبارت بهتر ایفای نقش اساسی دولت در راهبرد این پروسه ها می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع در پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های گوناگون به ویژه از لحاظ اقتصادی-اجتماعی، بخش های مختلف این مقاله به بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری کشور، چالش های موجود در ساختارهای تشکیلاتی دولت، جایگاه سیاستگذاری ها و برنامه های دولتی بالقوه در ایجاد تحول، خط مشی ها و راهبردهای پیش روی بخش دولتی در ایجاد تحول و در نتیجه پیامدهای این تحول در عرصه های مختلف پرداخته و سعی شده است راهکارهای مفید و ابزارها و روش های کاربردی در مورد کشور ایران و بهبود نظام اداری موجود درآن طبقه بندی و ارائه شود.

این تحقیق با هدف اصلی بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده بر یکدیگر در اقتصاد ایران از طریق بررسی میزان تأثیر شاخص های تورم بر میزان مالیات بر ارزش افزوده و نیز بالعکس آغاز گردید. نظریات مختلف از جمله نظریه کینز در خصوص تورم ناشی از فشار تقاضا، نظریه فشار هزینه، نظریه ساختارگرایان، نظریه پولی تورم هیوم، نظریه کاردوسو، نظریه تانزی و نظریه پاتینکین در این زمینه مطرح و مورد بحث و موشکافی قرار گرفت و با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، فرضیه های تحقیق آماده آزمون شد. آنگاه روش تحقیق پیمایش انتخاب و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه در برنامه SPSS مورد پردازش قرار گرفت، و سپس با کمک آزمون استقلال (آزمون خی دو) فرضیه های تحقیق بررسی شد که در نهایت مشخص گردید میان 2 متغیر یاد شده یعنی تورم و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنادار و متقابل وجود دارد و در نهایت تا حدی آثار یکدیگر را خنثی می نمایند، همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان شاخص های مختلف تورم به ترتیب میزان درآمد مالیاتی، انتظارات تورمی، تولید ناخالص ملی و کسری بودجه دولت بیشترین تأثیر را بر میزان مالیات بر ارزش افزوده داشته و به این ترتیب بیشترین تأثیر را نیز از آن پذیرفته اند.

هدف این مقاله بررسی و تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران، طی دوره 1367 الی 1391 و الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، که بین رشد اقتصادی و سهم مخارج بودجه ای نظامی از تولید ناخالص داخلی یک رابطه U معکوس وجود دارد. بنابراین سهمی از مخارج بودجه ای نظامی وجود دارد که رشد اقتصادی را حداکثر می سازد که حدود 73/2 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد، که از مقدار متوسط آن در دوره مورد بررسی(95/2 درصد)، پایین تر است. بنابراین به نظر می رسد، که جامعه از تخصیص مجدد منابع به سمت مخارج بودجه ای غیر نظامی مانند آموزش و بهداشت می تواند منتفع گردد.

برای پوشش هزینه های حاکمیتی و برقراری انضباط مالی الزامیست ابزار تمکین مالیاتی در قوانین و برنامه های مرجع برای توسعه اقتصادی به صورت عملیاتی لحاظ گردد. هدف از این مقاله استخراج شاخص های تمکین مالیاتی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی ایران است. برای تبیین این امر از روش های توصیف آماری استفاده شده است. تحلیل فراوانی موضوعات برنامه های توسعه اقتصادی ایران نشان دهنده سهم حدود 70 درصدی موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در قوانین برنامه های توسعه است. به عبارت دیگر، تنها حدود 30 درصد از موضوعات در قوانین برنامه های توسعه به تمکین مالیاتی اختصاص یافته است، در حالی که مطابق مبانی نظریه ارائه شده در این مقاله انتظار می رود که موضوعات مرتبط به تمکین مالیاتی در قوانین مرجع از جمله قوانین برنامه های توسعه درج شود و موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در سایر قوانین خاص به ویژه در بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی تبیین گردد.

افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداخته اند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که می تواند تاثیر معنی داری بر ازدواج داشته باشد، بیش از سایر متغیر ها خود را می نمایاند. طبق مطالعات صورت گرفته افزایش نابرابری دستمزد مردان موجب شده است که زنان سطح دستمزد مورد انتظار از همسر آینده شان را افزایش دهند و برای یافتن همسر مناسب مدت زمان بیشتری صرف جستجو نمایند. این به معنای افزایش سن ازدواج در جامعه است. در ایران نیز با توجه با آمارهای موجود سن اولین ازدواج زنان و مردان روندی افزایشی داشته و افزایش نابرابری دستمزد در بازار کار که از داده های بودجه خانوار سال های 1370 تا 1389 بدست آمده، افزایش محسوسی را نشان می دهد. اگرچه اثر دیگر متغیرها همچون نسبت جنسیتی افراد مجرد، نسبت دستمزد مردان به زنان، نرخ طلاق به ازدواج در این مطالعه بررسی شده، ولی تمرکز اصلی در این پژوهش بر نابرابری دستمزد مردان است. بر اساس داده های همفزون دستمزد واقعی مردان و نسبت زنان مجرد 20 تا30 سال که در قالب داده های استانی حاصل و با روش اقتصاد سنجی پانل برازش شدند، نتیجه گرفته می شود که نابرابری دستمزد مردان موجب تاخیر در ازدواج زنان سنین 20 تا 30 سال می شود. البته اثر این متغیر بر سن ازدواج امری موقتی است و زنان با گذار به سنین بالاتر حساسیت معنی دار ولی کمتری به این مشخصه می نمایند. بطوریکه برای زنان 30 تا 50 سال این مشخصه به مرور تعیین کنندگی خود را از دست می دهد. در مطالعه حاضر علاوه بر داده های همفزون از داده های فردی بودجه خانوار نیز استفاده شده و تاثیر نابرابری دستمزد بر تمایل زنان به ازدواج با استفاده از روش پروبیت در سطح فرد نیز تایید می شود.

نابرابری اجتماعی به موقعیت های نابرابر استفاده افراد یک جامعه از فرصت ها اشاره دارد که می تواند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد. هدف اصلی این مقاله بیان تشابهات و تفاوت های نظری 2 جامعه شناس یعنی کارل مارکس و ماکس وبر و همچنین بررسی موشکافانه در نظریات این 2 متفکر در حوزه جامعه شناسی نابرابری می باشد. این مقاله از نوع پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است که در این روش با مراجعه به منابع متعدد در زمینه جامعه شناسی نابرابری و مقایسه آرای این 2 نفر اطلاعات جمع آوری شده است. یافته های حاصل از مطالعات درباره تئوری های مارکس و وبر مبین آن است که اگر مارکس پایه اقتصادی نابرابری و قشربندی را بررسی می کند، وبر طی نجوایی با روح او کار او را ادامه می دهد و تکمیل می کند و به سایر ابعاد و مبانی نابرابری اجتماعی هم توجه می کند. مهم ترین ایده مدنظر مقاله حاضر این بحث است که هیچ نظریه ای به تنهایی پاسخگوی واقعیت نمی باشد و اینجاست که ترکیب کردن نظریه ها با توجه به سرچشمه و منطق درونی شان لازم می نماید.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.

نامه ی سرگشاده ی مشتری""، مقدمه ی کتاب ارزشمند پیتر فیسک است با عنوان نبوغ مشتری (Customer Genius). پیتر فیسک ، فیزیکدان هسته ای است که با نبوغی خارق العاده، دیدگاههای خود را از فیزیک اتمی به ""دنیای بازاریابی"" گسترش داد. نخستین بار کتاب پیتر فیسک را در ایران، استاد سینا قربانلو با عنوان ""پرورش نبوغ بازاریابی"" در سال 1391 ترجمه کرد که در 600 صفحه از سوی انتشارات بازاریابی به قیمت 15 هزار تومان چاپ و منتشر شد. سه کتاب دیگر نیز از پیتر فیسک در دست است: 1) Business Genius 2) Customer Genius 3) Creative Genius

نخستین گام در مسیر برنامه ریزی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری در راستای سیاست گذاری در زمینه توسعه، شناخت صحیح و آگاهی از وضعیت فقر است. با توجه به این موضوع، این مقاله به تعیین خط فقر و بررسی وضعیت فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان طی سال های 1391-1385 و مقایسه آن با کل کشور برمبنای 50 درصد و 66 درصد میانگین و میانه متوسط مخارج دهک های مختلف خانوارها و سپس، محاسبه شاخص های فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شاخص سن می پردازد. نتایج نشان می دهد، خط فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان به استثنای سال 1388 نسبت به سال 1387 و همچنین کل کشور طی سال های مورد بررسی روند صعودی داشته است. همچنین در مجموع، خط فقر مناطق شهری کشور بالاتر از خط فقر مناطق شهری استان کرمان طی سال های مورد بررسی بوده است، به طوری که متوسط رشد سالیانه خط فقر در مناطق شهری استان کرمان، 19 درصد و در مناطق شهری کشور، 24 درصد بوده است، اما نتایج محاسبه شاخص های فقر نشان دهنده روند نزولی فقر در مناطق شهری استان کرمان و بهبود وضعیت فقر طی دوره مورد بررسی است.

در این پژوهش در صدد بررسی عوامل مؤثر بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات هستیم. پس از شناسایی این عوامل، پیشنهاداتی برای کاهش فرارمالیاتی ارائه شده است. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال می­کند که آیا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، قانونی و محیطی که از عوامل تشکیل دهنده محیط بیرونی «اجتماعی» و بر گرفته از مدل پستل است، تا چه اندازه بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات، تأثیر دارد. این پژوهش، از نوع پژوهش­های کاربردی از شاخه میدانی است. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه بوده است و جامعه آماری آن را دو گروه کارشناسان کادر تشخیص ادارات مالیاتی و مؤدیان مشاغل شهر اصفهان تشکیل داده اند. بنابر­این، برای تعیین حجم نمونه هر جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده ­شده که، در نهایت، حجم نمونه کارشناسان کادر تشخیص مالیاتی 87 نفر و مؤدیان مشاغل 198 نفر به­ دست ­آمده­اند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که، از نقطه نظر مؤدیان مشاغل، عوامل سیاسی و اقتصادی بیشترین تأثیر و عامل محیطی کمترین تأثیر را داشته است. از نظر کارشناسان کادر تشخیص، عوامل سیاسی، اقتصادی و قانونی بیشترین تأثیر و عامل محیطی کمترین تأثیر را داشته اند.

فرار از پرداخت مالیات بر واردات یکی از علل شکل­گیری اقتصاد غیر رسمی است. فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و محدودیت هایی را در اجرای سیاست های اقتصادی به وجود می آورد. در این مقاله، رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری 6 رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ ( ) میان ایران و 12 شریک تجاری آن طی سالهای (2008-2003) مورد بررسی قرار گرفته است. فرار مالیاتی بر اساس روش باگواتی به صورت تفاوت بین ارزش صادرات گزارش شده به ایران و واردات گزارش شده توسط ایران از شرکای تجاری، تعریف شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی، نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی­داری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ های تعرفه در مورد 27917 تولیدات تحت بررسی وجود دارد و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ های تعرفه 67/0 است؛ یعنی با افزایش 1 درصدی نرخ تعرفه، 67/0 درصد فرار مالیاتی افزایش می یابد. همچنین کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه برای کالاهایی دارای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین 8/0 است و به عبارت دیگر، فرار از پرداخت مالیات در مورد کالاهای با نرخ تعرفه بالاتر بیشتر اتفاق می افتد. اثر مثبت نرخ تعرفه بر فرار مالیاتی در مورد کالاهای دارای نرخ تعرفه کمتر از میانگین تأیید نمی­شود.