درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی مشارکت اقتصادی، اشتغال و بی کاری زنان ایران در دوره 1355-1381 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که علی رغم پیشرفت های نسبی طی دهه های گذشته، میزان فعالیت و اشتغال زنان در ایران نسبت به مردان ایران و زنان کشورهای دیگر پایین تر است. این حقیقت که میزان فعالیت زنان برای مدت چهل سال بدون تغییر باقی مانده است، نیاز به توجه جدی دارد. با این وجود، هنوز به اهمیت و لزوم شرکت زنان در فعالیت های اقتصادی و مشارکت مستقیم در تولید ملی به دلایل زیادی توجه شایسته ای نشده است.

در این مقاله به چگونگی وضعیت جوانان در بازار کار ، دورنمای آینده جوانان واهمیت اشتغال برای آنان، روند اشتغال و بیکاری جوانان ، معرفهای بازار کار جوانان ، میزان اشتغال موقت ، وضعیت استخدام ، اشتغال در مشاغل غیر رسمی و ... اشاره شده است .

این گزارش اقدامات مربوط به شفاف سازی بودجه ایران را ارزیابی می‌کند. گزارش مزبور بر اساس پیش‌نیازها و شرایط صندوق (یعنی بر اساس معیار فعالیت‌های مناسب در زمینه شفاف‌سازی بودجه) تهیه شده و در این باره با مقامات دولت ایران و سایر سازمان‌ها بحث‌هایی نیز صورت گرفته است. همچنین گزارش بر اساس پاسخ‌های مسئولان و دست‌اندرکاران به پرسشنامه‌هایی که در این باره تهیه شده نیز استوار است. بخش عمومی در ایران بسیار گسترده بوده و ارتباط آن با دولت مرکزی، استان‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و بنیادها پیچیده است. با این حال با توجه به دوره زمانی اجرای برنامه سوم توسعه، مقامات مسئول برای شفاف‌سازی بودجه به ویژه راجع به فرآیند بودجه قدم‌هایی برداشته‌اند. اهم این اقدامات عبارتند از: حذف یارانه‌های ضمنی ارزی (به دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز)، تنظیم بودجه سایر یارانه‌های ضمنی (از جمله آن دسته از یارانه‌هایی که شامل کنترل‌های قیمتی می‌شوند) و در نهایت اتخاذ استانداردهای طبقه‌بندی بودجه به شکل موقت. در اینجا می‌بایست به این نکته توجه کرد که چارچوب حسابرسی بخش عمومی کشور ایران بسیار قانونمند بوده، و از استانداردهای بین‌المللی پیروی می‌کند. قبل از آنکه کشور ایران به یک سطح بالایی از شفافیت بودجه‌ای دست پیدا کند، لازم است که در بعضی از زمینه‌ها کوشش بیشتری به عمل آورد. زمینه‌هایی که می‌تواند کانون اصلاحات آتی باشد و از نظر این گزارش از اولویت نخست برخوردار است، به قرار ذیل هستند. الف) تبیین روابط مالی و مدیریتی در بخش عظیم دولتی و اقدام به شفاف‌سازی عملیات آنها. مسئله شفافیت بودجه‌ای می‌تواند از طریق بانک مرکزی با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و جداسازی نقش‌های تجاری و غیرتجاری مؤسسات عمومی غیردولتی به ویژه بنیادها خود را بهتر نشان دهد و عمل کند. در مورد خصوصی‌سازی هدفمند مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت این نتایج می‌تواند در جهت روشن شدن پیچیدگی‌های روابط بین شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و دولتی اهمیت داشته باشد. در این مورد لازم است تمامی فعالیت‌های شبه بودجه‌ای، مخارج مالیاتی و تعهدات مشروط، شناسایی شده و در نهایت به شکل کمی نشان داده شوند. ب) افزایش کیفیت اطلاعات مالی. بسیار ضروری است که گزارش‌های مالی ماهانه به موقع تهیه شده و با حساب‌های پولی نیز سازگاری و انطباق داد

یکی از کار ویژه های حکومت ها به ویژه در دوران مدرن ، پاسخگویی به نیازها و مطالبات فزاینده شهروندان است که به کارگیری هرچه مؤثرتر امکانات و منابع و کارامدسازی نظام اداری را برای انجام وظایف خود ، بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است . توجه به نقش مردم - به عنوان مهمترین منشا قدرت - در حفظ و ثبات نظام و ویژگی مردمی بودن جمهوری اسلامی و ضرورت حفظ و تداوم رضایتمندی آنان از نظام سیاسی ، اتخاذ تدابیری برای افزایش ضریب کارامدی نظام اداری را در کانون توجه و چاره اندیشی مدیران سیاسی و اجرایی ، قرار داده تا اعتماد میان دولت و ملت به مثابه مبادله ای دو جانبه با الزام مسئولان به پاسخگویی ، تداوم یابد ...

در این مقاله دانشکده های اقتصاد دانشگاه های کشور براساس مقالات منتشر شده از سوی اعضای هیات علمی آنها در 9 مجله علمی معتبر داخلی فارسی زبان، طی سال های 1370-1382 رتبه بندی شده است. ابتدا رتبه بندی براساس تعداد مقاله و تعداد کل صفحات چاپ شده صورت گرفت، سپس سه تعدیل درآن اعمال گردید. اندازه صفحات مجلات، ضریب پژوهشی مجله و نمره علمی نویسنده از جمله آن تعدیلات است.

در این مقاله با به کارگیری مدل تعدیل جزیی به بررسی آثار متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و بیمه ای بر درآمدهای هدف گذاری شده سازمان تامین اجتماعی با استفاده از داده های کلان 1340 تا 1380 پرداخته شده است. بر طبق یافته های این مقاله عوامل مختلف سازمانی و نهادی، بورکراسی، هزینه های تغییر، پافشاری بر عادات، رسیدن به درآمد مطلوب (هدف گذاری شده) را با کندی و تاخیر مواجه می سازد. کششهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد عواملی چون سطح حداقل دستمزدها، نرخهای حق بیمه، تعداد بیمه شده ها، اثر قابل توجهی در سرعت حصول به درآمد مطلوب دارند.تعداد بیمه شده ها تحت تاثیرشدید شاغلان بخشهای اقتصادی است که عامل تعیین کننده در آنها محصول و موجودی سرمایه و کاربری تولید است. بنابراین برای دست یابی به درآمد مطلوب، باید افزایش تعداد بیمه شده ها و حداقل دستمزدها در اولویت باشد.