در این مقاله با به کارگیری مدل تعدیل جزیی به بررسی آثار متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و بیمه ای بر درآمدهای هدف گذاری شده سازمان تامین اجتماعی با استفاده از داده های کلان 1340 تا 1380 پرداخته شده است. بر طبق یافته های این مقاله عوامل مختلف سازمانی و نهادی، بورکراسی، هزینه های تغییر، پافشاری بر عادات، رسیدن به درآمد مطلوب (هدف گذاری شده) را با کندی و تاخیر مواجه می سازد. کششهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد عواملی چون سطح حداقل دستمزدها، نرخهای حق بیمه، تعداد بیمه شده ها، اثر قابل توجهی در سرعت حصول به درآمد مطلوب دارند.تعداد بیمه شده ها تحت تاثیرشدید شاغلان بخشهای اقتصادی است که عامل تعیین کننده در آنها محصول و موجودی سرمایه و کاربری تولید است. بنابراین برای دست یابی به درآمد مطلوب، باید افزایش تعداد بیمه شده ها و حداقل دستمزدها در اولویت باشد.
این گزارش اقدامات مربوط به شفاف سازی بودجه ایران را ارزیابی میکند. گزارش مزبور بر اساس پیشنیازها و شرایط صندوق (یعنی بر اساس معیار فعالیتهای مناسب در زمینه شفافسازی بودجه) تهیه شده و در این باره با مقامات دولت ایران و سایر سازمانها بحثهایی نیز صورت گرفته است. همچنین گزارش بر اساس پاسخهای مسئولان و دستاندرکاران به پرسشنامههایی که در این باره تهیه شده نیز استوار است. بخش عمومی در ایران بسیار گسترده بوده و ارتباط آن با دولت مرکزی، استانها، شهرداریها، شرکتها و بانکهای دولتی و بنیادها پیچیده است. با این حال با توجه به دوره زمانی اجرای برنامه سوم توسعه، مقامات مسئول برای شفافسازی بودجه به ویژه راجع به فرآیند بودجه قدمهایی برداشتهاند. اهم این اقدامات عبارتند از: حذف یارانههای ضمنی ارزی (به دلیل یکسانسازی نرخ ارز)، تنظیم بودجه سایر یارانههای ضمنی (از جمله آن دسته از یارانههایی که شامل کنترلهای قیمتی میشوند) و در نهایت اتخاذ استانداردهای طبقهبندی بودجه به شکل موقت. در اینجا میبایست به این نکته توجه کرد که چارچوب حسابرسی بخش عمومی کشور ایران بسیار قانونمند بوده، و از استانداردهای بینالمللی پیروی میکند. قبل از آنکه کشور ایران به یک سطح بالایی از شفافیت بودجهای دست پیدا کند، لازم است که در بعضی از زمینهها کوشش بیشتری به عمل آورد. زمینههایی که میتواند کانون اصلاحات آتی باشد و از نظر این گزارش از اولویت نخست برخوردار است، به قرار ذیل هستند. الف) تبیین روابط مالی و مدیریتی در بخش عظیم دولتی و اقدام به شفافسازی عملیات آنها. مسئله شفافیت بودجهای میتواند از طریق بانک مرکزی با افزایش فعالیتهای اقتصادی و جداسازی نقشهای تجاری و غیرتجاری مؤسسات عمومی غیردولتی به ویژه بنیادها خود را بهتر نشان دهد و عمل کند. در مورد خصوصیسازی هدفمند مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت این نتایج میتواند در جهت روشن شدن پیچیدگیهای روابط بین شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و دولتی اهمیت داشته باشد. در این مورد لازم است تمامی فعالیتهای شبه بودجهای، مخارج مالیاتی و تعهدات مشروط، شناسایی شده و در نهایت به شکل کمی نشان داده شوند. ب) افزایش کیفیت اطلاعات مالی. بسیار ضروری است که گزارشهای مالی ماهانه به موقع تهیه شده و با حسابهای پولی نیز سازگاری و انطباق داد
لابی گری فرایندی است که در آن اشخاص و گروه های مختلف جامعه می کوشند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم علایق و منافع خاص خود را به گوش کارگزاران حکومتی ، به ویژه قانونگذاران برسانند . هرچند که این فرایند به شکل مطلوبش از لوازم حق دادخواهی شمرده میشود ، اما می تواند زمینه را برای سیاستگذاری و قانونگذاری متوازن آماده کند . نفوذ عناصر ثروت و قدرت لابی گری را از مجرای اصلی خود منحرف کرده و ضرورت ضابطه مند کردن آن را ، به ویژه در کشورهایی که این مساله را به عنوان جزئی از فرایند سیاستگذاری و قانونگذاری پذیرفته اند ، ایجاب کرده است ...