درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر تصویری از رهیافت های گوناگون فکری در روابط بین الملل معاصر را که در صدد بررسی ساختار های نظم و ترسیم افق آینده هستند، ارائه و سپس آنها را ارزیابی و تحلیل خواهد نمود. پرسش بنیادین مقاله، این است که امروزه در سیاست جهانی چگونه نظامی حاکم است و چگونه نظمی آن را به پیش می برد؟ کدام یک از گزینه های مطرح از جمله لیبرالیسم، نظام تک قطبی، ایده برخورد تمدن ها، جهاد در مقابل نظام نو استعماری غرب و یا نظام آنارشی گونه به بهترین وجه می تواند ترسیم کننده چشم انداز نظام سیاست جهانی در آینده باشد؟ آیا هر کدام از این موارد به تنهایی می توانند سرنوشت فعلی ساختار جهانی را رقم بزنند یا اینکه هر کدام از آنها قسمتی از پارادایم نظام معاصر جهانی محسوب می شوند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر می توانند پاسخگوی سوال های مربوط باشند. ایده نوشتار حاضر این است که هر بحثی راجع به نظم جهانی باید دربرگیرنده چهار وجه گوناگون باشد: موازنه نظامی و سیاسی قدرت، تقویت نهادهای بین المللی و پیدایش حاکمیت جهانی، تاکید بر ارزش های مشترک فکری انسانی در سطح جهانی و تبیین و تعیین ساختار اقتصاد سیاسی جهانی درباره تولید، مالیه و توزیع. با توضیح این موارد مقایسه مختصری از نظم فعلی در مقابل نظم های گذشته در ساختار نظام جهانی صورت می گیرد و در نهایت توصیه هایی نیز برای پیشبرد نظم آینده جهانی ارائه می گردد.

انقلاب اسلامی ایران که در نخستین گام با تغییر رهبری و مدیریت کشور تحقق یافت ‘ حکومت اسلامی را به عنوان بهترین جایگزین ‘ مطرح نمود ‘ و الگوی اسلامی آن را بر مبنای سیره پیامبر (ص)و امام علی (ع) قرارداد .برجستگی انقلاب اسلامی ایران این بود که در عصر سکولاریسم ‘ در چارچوب تعلیمات دین ‘ لحظه به لحظه ادامه یافت و ((انقلاب به نام خدا )) نام گرفت . این نوشتار ‘ پیش زمینه های فکری انقلاب اسلامی را برخاسته از اندیشه سیاسی اسلام میداند که دستمایه شورانگیز و الهی این حرکت قرار گرفت ‘ و این رمز صبغه ((اسلامی)) انقلاب بود و چنین نبود که بعدأ اسلامی شد و یا پدیده ای وارداتی بود . زمینه های تاریخی و تجربی تاریخ معاصر ایران یکی از تجربه های سودمند در ذهنیت رهبری فقید انقلاب و خاطره مردم آگاه ایران شد ‘ تا مشی سیاسی حفظ سلطنت و اصلاح رفرمیستی آنرا واهی بداند و عزم را بر ریشه کن کردن ظلم و فساد ‘ جزم نماید . سرانجام این نوشتار ‘ به حضور سرنوشت ساز و گسترده مردم ‘ رهبری قاطع امام ‘ و انگیزش اسلام ناب ‘ اشاره دارد .

روابط دوجانبه عراق با جمهوری اسلامی ایران از گذشته های دور تاکنون همواره پرتنش بوده است ، به گونه ای که طی قرون و دهه های اخیر این روابط طیف متنوعی از : مناسبات مسالمت آمیز مقطعی ، تنش ، خصومت و جنگ تمام عیار را شامل میشود . اما بایست اذعان داشت سقوط نظام بعثی در فروردین 1382 و شکل گیری ساختار سیاسی عراق جدید ، چالش ها ، فرصتها و تهدیدهایی را برای کشورمان ایجاد نموده است که در قیاس با گذشته از نظر ماهیت ، شدت و برد زمانی ، متفاوت میباشد ...

یکی از مفاهیم محوری در فلسفه اخلاق ارسطو، دوستی است. این مفهوم پس از وی در سیر تاریخ اندیشه به حاشیه رفت، اما در عصر حاضر مجدداً مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم دوستی در سیر اندیشه، نسبت آن با فلسفه سیاسی معاصر مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مسائل و مشکلات ایران، مسئله اقوام و چالش هایی است که در موارد بسیاری در گذشته و دوره معاصر انسجام ملی کشور را به مخاطره انداخته و موجب فروپاشی نظام های سیاسی آن شده است. این مقاله با هدف یافتن عوامل موثر در بروز درگیری ها و بحران های قومی در ایران و با تأکید بر مطالعه قومی در استان اردبیل بعنوان یک مطالعه موردی و ارائه راهکارهای مطلوب برای مدیریت تنوع قومی در ایران و سیاست گذاری مناسب در جهت احترام به مولفه ها، ارزشها و فرهنگ اقوام و در نتیجه ایجاد همبستگی و افزایش انسجام ملی تلاش می کند فعالیت مردم آذری پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن به ویژه بحران هایی که در سال 1385 به خاطر توهین روزنامه دولتی ایران به مردم آذری زبان آذربایجان بوقوع پیوست بپردازد. به این ترتیب سئوال اصلی این است که علل و عوامل این چالش های قومی در استان اردبیل چه بوده است و اینکه آیا این عوامل پایدار بوده یا با گذشت زمان تغییر یافته اند. روش پژوهش در این مقاله نیز علاوه بر مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای از پیمایش میدانی نیز بهره برده و با کمک پرسشنامه و سئوالات بسته و باز اقدام به نظرسنجی در این باره نموده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در مجموع توهین های فرهنگی، اجتماعی و ... به اقوام در از بین رفتن همبستگی ملی 99 درصد، تبعیض و بی عدالتی در مورد اقوام 97 درصد، نابرابری های اقتصادی و احساس محرومیت نسبی اقوام 96 درصد، نقش چندفرهنگ گرایی و احترام به فرهنگ اقوام در انسجام ملی 89 درصد و در نهایت، سرمایه گذاری دولت و اختصاص بودجه به استان اردبیل در مقایسه با استان های مرکزی 85 درصد در بروز بحران های قومی نقش داشته است. در مجموع نتایجی که از این مقاله بدست آمده نشان می دهد: نقش عوامل داخلی در مقایسه با عوامل خارجی در بروز بحران های قومی در استان اردبیل خیلی پررنگتر است

نافرمانی مدنی مفهومی چندسویه و پیچیده در علوم سیاسی است. ویژگی هایی چون اعتراض سیاسی، عمومی و آگاهانه بودن، نقض قانون و عدم خشونت براساس تعاریف دانشوران به عنوان ویژگی های عام وکلی نافرمانی مدنی شناسایی شده است. آنچه در خصوص مفهوم نافرمانی مدنی و در بررسی آن در حوزه جنبش های اجتماعی حائز اهمیت است، توجه به شیوه های اقدامی است که نافرمانی مدنی به عنوان ماهیت آنها تلقی می شود. هدف پژوهش حاضر، ردیابی مفهوم نافرمانی مدنی در حوزه جنبش های اجتماعی ایران معاصر است. این پژوهش براساس هدف توصیفی- اکتشافی تعریف شده و در آن از منابع اسنادی-کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. پژوهشگران به منظور پاسخ دادن به این پرسش که «مصادیق نافرمانی مدنی در جنبش های اجتماعی ایران معاصر کدام اند؟» ، به شناسایی «خزانه جنبش»های اجتماعی ایران معاصر مبادرت ورزیده اند. براساس یافته های پژوهش، شیوه های اقدام مؤثر به کارگرفته شده در خلال جنبش های اجتماعی ایران یعنی تحریم، تحصن، اعتصاب و تظاهرات خیابانی دارای ویژگی های نافرمانی مدنی عام یعنی عمومی بودن، آگاهانه بودن، شکستن قانون و غیرخشونت آمیز بودن، هستند. ضمن اینکه از این دیدگاه، شیوه اقدام اعتصاب بیشترین تطابق را با مفهوم نافرمانی مدنی دارا بوده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رفتار دولت های بزرگ با ایران در دوره حکومت رضا شاه از منظر سازه انگاری است. با توجه به هدف مذکور، دو فرضیه مقاله عبارتند از: «1. سیاست های استعماری و فشارها و دخالت های مستمر دولت های روس و انگلیس در ایران باعث شد تا حکومت رضاشاه، این دو قدرت بزرگ را به منزله «دشمن» و «غیر» تلقی کرده، در صدد جای گزینی یک «قدرت یا نیروی سوم» در ایران برآید؛ 2. پیش روی ارتش آلمان در جنگ دوم جهانی در جبهه غرب و در نهایت حمله به شوروی، منجر بدان شد که انگلستان و شوروی نگرش خود را نسبت به آلمان به عنوان یک «دوست» یا «متحد» تغییر داده، او را «دشمن» خود بپندارند و در نتیجه نزدیکی ایران با آن کشور و نفوذ روز افزون آلمان ها در ایران برای آن ها غیر قابل تحمل گردید، به طوری که سرانجام ایران را به اشغال خود درآوردند». برای ارزیابی فرضیه بالا، بعد از مقدمه و اشاره به سابقه پژوهش، در بخش نخست، که به چهارچوب و مبانی نظری اختصاص دارد، جایگاه نظریه سازه انگاری در سیاست خارجی دولت ها و روابط بین الملل و در بخش دوم، به کمک چهارچوب نظری ارائه شده در بخش قبل، بعضی از مهم ترین جنبه های روابط دولت های بزرگ با حکومت رضا شاه، به ویژه چگونگی و چرایی تقابل متفقین و ایران، به اجمال بررسی و در پایان نیز از مباحث نتیجه گیری شده است.

در میان طیف گسترده دیدگاه های موجود در خصوص نقش دولت در اقتصاد، یک دیدگاه میانه مهم ترین اولویت دولت در اقتصاد را ایجاد زیربناهای نهادی معرفی می کند. این نقش مهم دولت در کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، بسیار حیاتی تر از کشورهای توسعه یافته است. در ایران آغاز سده چهاردهم ﻫ.ش بسیاری از موانع رشد به وضوح قابل مشاهده است. مهم ترین آن ها ضعف چارچوب های نهادی مناسب برای کارکرد بازارها و بخش خصوصی در محدوده آن ها است. در این مقاله نقش دولت در ایجاد این زیربناهای نهادی در حدود چهار دهه از نیمه نخست سده یاد شده مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که پس از تلاش های نسبتاً نافرجام، منقطع و پراکنده برخی سیاستمداران در سده سیزدهم ﻫ.ش، در دو دهه نخست سده چهاردهم، اراده معطوف به قدرت از سوی حکومت به منظور نوسازی شکل گرفت و ایجاد نهادهای جدید از سطح پایتخت به سطح ملی بسط و گسترش یافت. در سه دهه بعدی، توجه دولت به اقدامات نهادی اقتصادی جدید معطوف شد. از میان این اقدامات، شش اقدام تأسیس سازمان برنامه، ملی شدن صنعت نفت، اصلاحات ارضی، تأسیس صندوق تجدید ارزیابی ذخایر ارزی و با نک های تخصصی، تأسیس بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اجرای پنج برنامه عمرانی و اقتصادی اهمیت به سزایی دارند و هر یک آثار قابل ملاحظه ای بر اقتصاد ایران به جا گذاشتند.

موقعیت استراتژیک مصر در شمال آفریقا، سابقه تمدنی آن همراه با نفوذ فرهنگی این کشور در میان ملت های عرب سبب گردیده است تا دولت مصر به یکی از دولت های اثرگذار در تحولات سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل گردد. قیام مردمی در کشور تونس و سقوط رژیم بن علی بسیار سریع به کشور مصر سرایت کرد و به سقوط رژیم حسنی مبارک پس از سه دهه حکومت منجر گردید. سقوط حکومت خودکامه مبارک در مصر پیامد وقوع برخی بحران ها در سطح دولت و جامعه بود. بحران مشروعیت و بحران کارآمدی در سطح دولت همراه با وقوع برخی بحران ها در سطح جامعه از قبیل افزایش فاصله طبقاتی و گسترش فساد زمینه را برای تکوین جنبشی ائتلافی در مصر ضد رژیم مبارک و سقوط آن فراهم کرد. به نظر می رسد وجود برخی عوامل در مصر از قبیل رشد طبقه متوسط جدید طی سال های اخیر، حضور احزاب باسابقه در میان جنبش مانند اخوان المسلمین و تلاش های این حزب برای روزآمد کردن خود همراه با گسترش وسائل ارتباط جمعی نوین بر اثر جهانی شدن امکان گذر در مصر به یک رژیم مردم سالار را فراهم نماید. البته وجود برخی عوامل از قبیل نبود رهبری مشخص، نامشخص بودن نوع رژیم آینده مصر در شعارهای فعالان جنبش همراه با تلاش های نیروهای خارجی برای دخالت در تحولات مصر و تمایل برخی از فعالان جنبش به انجام رفتارهای خشونت آمیز از جمله آسیب های فراروی گذار به مردم سالاری در مصر است.

مارکس از فلاسفه بزرگ تاریخ، معتقد است دولت امری موقتی است و برآمده از طبقات است که سرانجام به وجود آن نیازی نخواهد بود و با برافتادن سرمایه‌ داری دوران تاریخی انسان آغاز خواهد شد. در این مقاله به فرجام دولت پس از سقوط سرمایه داری پرداخته می شود و آن را در دو قسمت دیکتاتوری پرولتاریا و پس از آن بررسی کرده و نشان می دهد که در هر دو مرحله، وضعیت دولت با آنچه امروز مد نظر داریم کاملاٌ متفاوت است، چه آنکه در اولی با دولتی بسیار قوی و در دومی با دولتی بسیار کوچک مواجهه هستیم. در پایان، نسبت این دو با دموکراسی، یکی از مهم ترین مولفه های دولت مدرن بررسی می شود.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

با آغاز بحران مالی در عرصه اقتصادی ایالات متحده آمریکا بسیاری از تحلیل گران در بررسی ریشه ها و دلایل آن به مسیرهای متفاوتی نظیر مداخله دولت یا عدم حضور به موقع آن در عرصه اقتصادی اشاره می کنند. اولین و مهم ترین اثر این بحران درحوزه داخلی سقوط شاخصهای مالی دربازارهای این کشور کاهش رفاه عمومی بود . نوشتار حاضر با تمرکز بر بحران اقتصادی آمریکا در چارچوبه ساختارهای درونی آمریکا براین نظر است که این بحران به تضعیف دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا منجر شد زیرا گزینش و کاربست راهکارها جهت کنترل بحران توسط دولت در این کشور نظیر کاهش اخذ مالیات از طبقات و موسسات مالی و نیز تخصیص منابع مالی حمایتی به شرکتها و موسسات و نیز افزایش حضور نظامی در مناطق مختلف باعث خلاء و کسری در آمدی دولت جهت ایفای کار ویژه رفاهی برای طبقات آسیب پذیر شده است. ایجاد چارچوبی مفهومی با تکیه برنظریات لیبرالیسم پوششی ونیز نئولیبرالیسم برای درک پویایی ها و تحولات درونی اقتصادآمریکا، اشاره به ریشه هاو عوامل و نیز نتایج بحران و در نهایت تأثیرآن بر تضعیف کارویژه دولت رفاه بخش های مختلف این مقاله برای تبیین موضوع می باشد.

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه ‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏ گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت بالا، یعنی «صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی» و «تسریع در معاملات تجاری و جذب سرمایه‏گذاری» است. یافتن ظرفیت‏های این اصل با ابزاری چون توسل به وضع قانون عادی و ارائه تحلیل حقوقی مطابق با مصالح ملی، می‏‏‏‏تواند راهکار مناسب برای گذر از این چالش حقوقی - اقتصادی باشد.