فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۳۱٬۹۵۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. در گذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت که مقابله با آن نیز ساز و کار نظامی داشت. اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کلاسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه یافته است. در گذشته پیشرفت و اعتلای واحدهای سیاسی با حاکمیت عقلانیت ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر محیط بر رشد است. این نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغییر و تحولات اساسی در مفهوم خود گردید. به طوری که پس از کنفرانس جهانی استکهلم، گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو، در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید.امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز- پیرامون را شکل می دهند. این ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز می باشند. در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای بین مرکز و پیرامون گردیده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی اکثرا منطبق بر نواحی قومی- مذهبی می باشد. در چنین شرایطی تمایزات افزایش می یابد و عامل واگرایی تقویت می گردد. با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان امنیت ملی و توسعه ملی، به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های کشور به منظور مقایسه استان های مرزی و مرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، نشان می دهد که شکاف عمیقی میان سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر نواحی وجود دارد
پیوند عرفان و سیاست از منظر عزیزالدین نسفی
حوزههای تخصصی:
در بررسی آراء عزیز نسفی یکی از مهم ترین موارد بررسی وجوه سیاسی در اندیشه عرفانی وی است. این مقاله به بررسی آراء شیخ عزیز نسفی (تولد احتمالی در 596 هـ .ق) یکی از عرفا و فلاسفه قرن هفتم هجری می پردازد که بسیار بر فکر فلسفی ایران مؤثر بود و به ویژه در تلفیق عرفان و فلسفه در ایران کوشید. این مقاله نشان می دهد که چگونه در ایران تفکر عزیز نسفی منجر به تأسیس اندیشه سیاسی بر مبنای اندیشه عرفانی شد. چنین می نماید که این جریان در ایران تداوم یافت و به جریانی مسلط تبدیل شد. اندیشه سیاسی نسفی را می توان اندیشه سیاسی عرفانی نامید و بدین ترتیب مقاله حاضر به بررسی وجوه تأثیرپذیری اندیشه سیاسی ایرانی از آراء عرفانی نسفی پیرامون امر سیاست می پردازد.
نظریه مشروط ( درآمدی بر مبانی حقوق عمومی )
حوزههای تخصصی:
نسخه فرهنگی امنیت ملی
منبع:
زمانه ۱۳۸۳ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
معرفی طرح سرباز بسیجی
جایگاه نظریه ژئوپلیتیک مکیندر در سیاست های جهانی بریتانیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
531 - 551
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، جایگاه و تأثیر اندیشه هالفورد مکیندر، واضع نظریه قلب زمین، در سیاست های جهانی بریتانیا طی سه دوره زمانی از اوایل قرن بیستم تا زمان حاضر بررسی شده است. این مقاله، ضمن توجه به روند تکامل تاریخی و سیر تکوین دیدگاه ژئوپلیتیک مکیندر، با بررسی متغیرهای موقعیت سرزمینی، قدرت، جبر ژئوپلیتیک و رقابت های ژئوپلیتیک، جایگاه این نظریه در روابط خارجی بریتانیا را مورد مطالعه قرار می دهد. امتیازها و ضعف های ژئوپلیتیک بریتانیا، موقعیت سرزمینی آن و ارتباط معنادارش با عامل قدرت در حوزه سیاسی و اقتصادی این کشور اهمیت بسیاری دارد. این دیدگاه که نظریه هارتلند برای رهایی از تنگناهای جبر ژئوپلیتیک بریتانیا و در راستای توسعه امپراتوری بوده است، بررسی می شود. مکیندر ابتدا در شناخت امتیازها و ضعف های ژئوپلیتیک بریتانیا، و در مرحله بعد، برای ارائه راه حل به منظور جلوگیری از افول امپراتوری و نیز استمرار و نفوذ آن در عرصه جهانی تلاش کرد. اسناد ارائه شده، نشان می دهد که نوع و مدل روابط خارجی بریتانیا با جهان، به ویژه در راستای حفظ توازن قدرت و استمرار نفوذ این کشور، تا حد چشمگیری تحت تأثیر نظریه مکیندر بوده است که در برخی نقاط جهان، از جمله خاورمیانه همچنان ادامه دارد.این تداوم، در مناسبات و تعاملات جهانی این کشور و روابط ویژه اش با ایالات متحده آمریکا پس ازجنگ جهانی دوم عینیت و نمود بیشتری داشته است.
تأملاتی بر حکومت استبدادی
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله در صدد آن است که با بررسى مفهوم «قدسى» و «غیرقدسى»، و ارتباط میان آن دو، توجیهى براى استبداد حکومت پادشاهان بیابد.
جستارى در ولایتمدارى جریان ها و احزاب سیاسى ایران
منبع:
حصون ۱۳۸۷ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
پـس از پـیـروزى انـقـلاب اسـلامـى و بـا هـدایـت روحـانـیـت و مـرجـعـیـت دیـنى و رهبرى بى بـدیـل حـضـرت امـام خـمـینى (ره )، ولایت فقیه در نزد مردم به عنوان شاخص اصلى براى سـنـجش درستى همه امور به ویژه در مسائل فکرى ـ سیاسى مورد پذیرش قرار گرفت . امـام (ره ) فـرمـودند: ((پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکتتان آسیب نرسد.)) مردم این نـظـریـه امـام (ره ) را با تمام وجود پذیرفتند و خط امام و ولایت ، به عنوان تنها شاخص مـورد قـبـول مـلت نـهـادیـنـه گـردیـد. بـراى احـزاب ، گـروهـهـا و تشکل هاى سیاسى به تجربه ثابت گردید که بقا و تداوم حیات سیاسى آنان در گرو هـمـراهـى با خط امام و ولایت فقیه است . بر همین اساس شعار خط امام ، خط ولایت ، پیروان ولایـت فـقیه ، پیروان امام و... به یک شعار مشترک در میان احزاب و گروههاى سیاسى با تـفـکـرات و گـرایـش هـاى مـخـتـلف تـبـدیـل شـد. هـر چـنـد بـرخـى از آنـان در عـمـل رفـتـارى مـتـفـاوت از شـعـار خـود داشـتند. بنابراین در کشور و جامعه اى که از نظر سیاسى شالوده آن براى اداره امور بر راءى مردم بنا شده است و احزاب سیاسى از طریق راءى مردم وارد ساختار قدرت مى گردند، از طرفى خط امام (ره ) و ولایت فقیه براى مردم یـک شـاخـص سـنـجـش و صـراط مـستقیم هدایت به حساب مى آید، شناخت ولایتمدارى احزاب و گروههاى سیاسى یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود. که این نوشتار به بررسى این موضوع پرداخته است .
رئالیسم نو
حوزههای تخصصی:
سیکل تجاری سیاسی: استدلال هایی سیاسی برای بی ثباتی های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مرور ادبیات موجود نشان می دهد اقتصاددانان تا قبل از دهه 1970 عموماً بر عوامل اقتصادی به عنوان علت وقوع بی ثباتی های اقتصادی تاکید می کردند. اما از دهه 1970 به این سو اقتصاددانان سیاسی سر برآوردند که عامل وقوع این بی ثباتی های اقتصادی را به عوامل غیر اقتصادی نسبت می دادند. این دسته از اقتصاددانان سیاسی تلاش کردند با ارائه نظریه هایی مانند سیکل تجاری سیاسی، عوامل غیراقتصادی یا به عبارتی دقیق تر عوامل سیاسی را شناسایی نمایند که عامل بی ثباتی در اقتصاد کلان بودند. به همین منظور آنها سیکل های تجاری سیاسی فرصت طلبانه و سیکل های تجاری سیاسی حزبی را ارائه نمودند که اولی انتخابات و دومی جابه جایی احزاب در قدرت را عامل بی ثباتی های اقتصادی می دانست. این مقاله در تداوم ادبیات مزبور بر گونه های دوگانه سیکل های تجاری سیاسی متمرکز شده، تلاش می کند اولاً نشان دهد چگونه و براساس چه سازوکاری عوامل سیاسی باعث بی ثباتی در اقتصاد کلان می شوند. ثانیاً استدلال می کند سیکل های تجاری سیاسی را باید به علت تاکید بر عوامل سیاسی در توضیح فرایند های اقتصادی، مصداق بارزی از بازگشت دوباره سیاست به اقتصاد دانست که در حدود دو قرن اید ه ای منسوخ شده در نظر گرفته می شد. ثالثاً نشان می دهد که این بازگشت از یک سو نقدی اساسی بر داعیه اقتصاددانان جریان غالب در اقتصاد است که از دیرباز اصرار بر جدایی اقتصاد از سیاست دارند و از دیگر سو بر اهمیتی تاکید می گذارد که مطالعات میان رشته ای در دهه های اخیر پیدا کرده اند.
تمدن غرب، قربانی بی خدایی
حوزههای تخصصی:
گفتوگوى حاضر در مورد فراخوان مقام معظم رهبرى در خصوص جنبش تولید نرمافزار علمى و دینى انجام شده است. آقاى باوند معتقد است که غرب به نسبیت کامل رسیده است و مشکل غرب، از دست دادن ارزشهاى مطلق است و باید بر فلسفه قانون اساسى جمهورى اسلامى، یعنى حضور خداوند در همه عرصههاى فردى و اجتماعى، تأمل و تفکر کرد. در جنبش نرمافزارى باید برخى موانع و سوءتفاهمات در مورد تعریف جمهورى اسلامى را از بین برد.
بررسی تاثیر متقابل اقتصاد زیرزمینی و مالیات بر ارزش افزوده
حوزههای تخصصی:
مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که میان اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقتصاد غیر رسمی رابطه متقابل وجود دارد ، به طوری که اجرای این مالیات به گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر می شود و رفاه اجتماعی کاهش می یابد . گسترش اقتصاد غیر رسمی به افزایش فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمدهای حاصل از اجرای این نوع مالیات منجر می شود . در این مقاله تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا اجرای مالیات بر ارزش افزوده بهترین نوع مالیات در ایران است یا خیر ؟ ...
دیدگاه اهل سنت درباره مهدی منتظر (عج)
حوزههای تخصصی:
آذربایجان در تکاپوی نقش بین المللی
حوزههای تخصصی:
کاربرد آینده پژوهی در علوم سیاسی با تکیه بر روش تحلیل لایه لایه علت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«نهادهای زیر نظر رهبری» از جمله نهادهایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهاماتی هستند؛ چراکه تعریف مشخصی از نهادهای زیر نظر رهبری صورت نگرفته و در قوانین جاری صرفاً به عنوان استثنا از مفاد برخی قوانین ذکر شده اند. بنظر می رسد مقصود قانونگذار از آنها نهادهای جزء اجرایی باشد که غالباً دارای ماهیت عمومی غیر دولتی می باشند. مسأله اصلی نوشتار پیش رو موضوع نظارت بر این نهادهاست. ضرورت پرداختن به این موضوع نیز از آنجایی نشأت می گیرد که برداشت غالب در مورد آنها نهادهایی نظارت گریز می باشد و به عقیده برخی، نظارت بر این نهادها با اختیارات ولی فقیه در تنافی است. بنابراین، با هدف پاسخگویی به این سؤال که آیا نهادهای زیر نظر رهبری نظارت پذیرند یا خیر، با روشی توصیفی تحلیلی وضعیت حقوقی این نهادها را تشریح خواهیم کرد. مهمترین یافته های تحقیق عبارت است از اینکه، دستگاه های مختلف نظارتی، صلاحیت نظارت کافی و وافی را بر نهادهای زیر نظر رهبری دارند و این موضوع تداخلی با اختیارات رهبری نخواهد داشت. ضمن اینکه هیچ نهادی بصورت کلی از نظارت استثنا نشده، لکن در برخی مصادیق، اذن رهبری لازم شمرده شده است.