درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه خلیج فارس از نگاه تئوری پردازان و استراتژیست های روابط بین الملل از مهم ترین و حساس ترین نقاط جهان محسوب می شود. اهمیت روزافزون انرژی نفت و گاز در معادلات اقتصاد جهانی و موقعیت ژئواستراتژیک خلیج فارس از عمده مباحثی است که بر نقش قابل توجه این منطقه از جهان در معادلات جهانی افزوده است. از جمله مباحثی که در ارتباط با این منطقه تاکنون مورد توجه کشورهای منطقه و قدرت های جهانی بوده، بحث ضرورت تأمین امنیت این منطقه می باشد که هم دغدغه قدرت های بزرگ و ذی نفع در این منطقه و هم برای کشورهای منطقه حائز اهمیت است. بدون شک این مسئله که بیش از 90 درصد درآمد سالیانه کشورهای حاشیه خلیج فارس از فروش انرژی و به ویژه نفت خام به دست می آید، ضرورت تأمین امنیت منطقه را بیشتر نمایان می سازد. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک قدرت منطقه ای نقش تاریخی و تعیین کننده ای در تأمین امنیت منطقه خواهد داشت. نوشتار حاضر بر آن است با پرداختن به آنچه در چشم انداز برنامه پنجم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است، و همچنین مباحثی چون پیشرفت های سال های اخیر ج. ا. ایران در زمینه های مختلف اقتصادی، فنی، نظامی و... به ویژه به دست آوردن توانمندی بومی و ملی دانش هسته ای، نگاهی جدیدتر به مبحث الگوی امنیت منطقه ای در خلیج فارس داشته باشد. سؤال اصلی این نوشتار آن است که اولاً در برنامه پنجم توسعه چه دستورالعمل ها و اصولی وجود دارد که بر اساس آن بتوان این موضوع را با ایجاد یک رژیم امنیتی پایدار در منطقه تطبیق داد و ثانیاً تحول در مفهوم امنیت بین الملل چه تأثیری بر ایجاد یک الگوی امنیتی با ثبات در منطقه خلیج فارس داشته است و آیا می توان بر اساس تحولاتی که در عرصه امنیت بین الملل و به تبع آن الگوهای امنیت منطقه ای و بین المللی ایجاد شده، بر اساس تئوری سازه انگاری و تأکید بر اعتمادسازی و اصلاح افکار، برداشت ها و نگرش های امنیتی شکل گرفته کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ایجاد الگوهای امنیتی باثبات در منطقه خلیج فارس نمود.

نویسنده مقاله با اشاره به ورود اقتصاد از حوزه خصوصى به حوزه عمومى در دوران سرمایه دارى و بروز نابرابرى هاى اجتماعى، به بررسى تاریخچه ظهور جنبشهاى زنان و فمینیسم مى پردازد. با توجه به اختلاف تعبیرها درباره مشکلات زنان و اشاره واژه «فمینیسم» به این مشکلات، گونه هاى مختلفى از فمینیسم وجود پیدا مى کند و این عدم یکپارچگى موجب مى شود واژه «فمینیسم» جاى خود را به واژه «فمیسنیسمها» بدهد. همچنین نویسنده به حوزه هاى مختلف حضور این جریانات اشاره مى کند.

نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاین رو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکل گیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعه شناسی و حقوق عمومی و مستند میان رشته ای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت است و جامعه شناسی حقوق عمومی عهده دار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تأثّر نهادهای اجتماعی و شکل گیری نظریه دولت است. ازاین رو، موضوع این مقاله (دولت) در گستره حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچه جامعه شناسی است. این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش توصیفی تحلیلی است. زیرا به دلیل محدودیت های ناشی از دسترسی به آمار رسمی و انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری، با استفاده از روش «تحلیل ثانویه اطلاعات موجود»، به مثابه دانش زمینه ای، به توصیف و تحلیلِ تحولات نهادهای اجتماعی پرداخته و با بهره گیری از آموزه های حقوقی به مفهوم شناسی دولت قانونمند و نهایتاً استنتاج نظریه، درخصوص کنش متقابلِ پویای نهادهای اجتماعی و دولت اقدام کرده ایم. براین اساس، در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم. از این رو، این نوشته را می توان ذیل مطالعات ایران پژوهی نیز دسته بندی کرد.

پس از شکست دکترین نظم نوین جهانی که به وسیله بوش پدر مطرح شده بود، دیدگاه های دیگری همچون پایان تاریخ، به وسیله فوکویاما و برخورد تمدن ها، به وسیله هانتینگتون مطرح شد که این نظریه ها نیز چون موارد پیشین، همچنان بر طبل حاکمیت و سلطه غرب می کوبید. در این مقاله، با بررسی پارادایمی جدید، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا در دنیای معاصر نیز نظریه برخورد تمدن ها پی گیری می شود یا پارادایم جدیدی با عنوان «برخورد با نظام سلطه»؟ نگارنده بر این باور است، تحولات ایران در دهه های گذشته به رهبری امام خمینی& نه تنها نظام استبدادی شاهنشاهی را به زانو درآورد، بلکه از سطح منطقه فراتر رفته و نظام سلطه گر باقی مانده از عهدنامه وستفالیا را به چالش کشیده است.

امروزه، بحث رفتارشناسی در سیاست خارجی، یک پایه و اساس در تحلیل و تحقیق مسایل روابط خارجی کشورها محسوب می شود. در واقع در بحث رفتارشناسی به جای آنکه تنها بر گفتار و نوشتار بازیگر تکیه شود باید بر زبان رفتاری او نیز تکیه گردد، در این راستا لحن گفتار و نوشتار نیز در زمره رفتار بازیگر محسوب می شود. بدین روی، رفتار شناسی که مفهوم شناخت منافع بازیگران است، یعنی طی کردن دقیق فاصله و مسیر بین گفتار و رفتار و در این مسیر باید مبانی رفتاری بازیگران سیاسی به خوبی شناسایی شود. حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 (20شهریور، 1380) در نیویورک و واشنگتن بی تردید، نقطه عطفی در تحولات امریکا و در سطح بین المللی بعد از پایان جنگ سرد محسوب می شود. پی ،آمدهای عمیق این حوادث در داخل امریکا و در سطح بین المللی، همه بازیگران سیاسی را به صور و اشکال مختلف، متاثر ساخته است و همچنین مباحث گوناگونی در تمامی مراکز علمی، تحقیقاتی و سیاست گذاری دنیا در مورد ماهیت نظام بین المللی، کارکردهای سیاست خارجی و وضعیت جدید و آرایش نیروها در مناطق مختلف به همراه آورده است. جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف از جمله هم جواری با افغانستان و ایران که کانون های بعدی عملیات گسترده نظامی امریکا شدند، از پی آمدهای حادثه 11 سپتامبر اثرات مختلفی پذیرفت. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با توجه به تحولات و تغییرات پیش آمده پس از این حوادث رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه به یک چارچوب نظری متقن نظیر سازه انگاری مورد بررسی قرار گیرد .

این مقاله بر آن است تا در بررسی تعاملات دو حوزه دینی و دنیوی در سه دوره فکری در تاریخ فلسفه سیاسی غرب، قبل از مسیح، دوره کلیسا و جدید نشان دهد جدایی دین از سیاست در اندیشه سیاسی غرب پدیده ای دو لایه در حوزه سپهر و عرصه عمل است. به عبارت دیگر لایه درونی فلسفه به دنبال بازخوانی امور و تفکیک ذهنی امر سیاسی از امر غیرسیاسی است تا معیار روشنی جهت عاملین سیاسی تجویز کند؛ هرچند در عرصه عمل عاملین سیاسی و غیر آن ناگزیر از تعامل با یکدیگرند. باز به بیان دیگر این مقاله ضمن پژوهش در حقوق شهروندی و ضرورت تعامل و پیوند عاملان سیاسی از عاملان غیرسیاسی، نشان می دهد چرا و چگونه امر سیاسی و غیر آن در سپهر نظر ناگزیر از تفکیک و تمیزند.

پس از فروپاشی شوروی، تعریف از امنیت تغییر کرد و تروریسم یکی از عوامل تهدیدزا برای امنیت دولت ها تلقی گردید. دولت ایران و افغانستان در طی سالیان متمادی درگیر مسئله تروریسم و تبعات امنیتی و سیاسی آن بوده اند. در این بین ایران به ویژه استان سیستان و بلوچستان از حضور عناصر تروریستی آسیب های بسیاری را دیده است. باتوجه به آنکه القاعده و طالبان حضور نسبتاً فعالی در افغانستان داشته اند اینک حضور داعش نیز بر چالش های امنیتی افغانستان افزوده و تهدیدات امنیتی ایران و استان سیستان و بلوچستان را نیز افزایش داده است. بر این اساس در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال هستیم که، حضور طالبان و داعش در افغانستان، چه چالش های امنیتی برای استان سیستان و بلوچستان به دنبال خواهد داشت؟ باتوجه به سوال پژوهش، فرضیه ی ما از این قرار است که؛ حضور گروه های تروریستی طالبان و داعش در افغانستان می تواند منجربه، تهدیدات اجتماعی همچون تغییر بافت جمعیتی، تحریک سنی های منطقه بلوچستان، تهدیدات اقتصادی شامل؛ تجارت بین استان با کشورهای منطقه، قاچاق مواد مخدر در بعد سیاسی ناامنی های در سطح کلان برای دولت ایران و در بُعد محیط زیستی موجب تشدید بحران آبی برای استان شود. روش پژوهش حاضر توصیفی_ تحلیلی است.

عدم تمرکز محلی در افق تاریخ اداری ایران با انقلاب مشروطیت پدیدار گشت و خاستگاه اولیه آن شهر تبریز بود. انجمن های شهر به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم تمرکز، باز با پیشتازی تبریز در سراسر کشور شکل گرفته، اداره امور شهرها را بر عهده گرفتند. اما چگونگی این امر طی یکصد سال که از آغاز آن سپری شده است، یکسان نبوده و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر نهاده است. بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت، انجمن های بلدیه با تکیه بر قانون انجمن های بلدیه مصوب 1325 قمری با اختیارات کافی و با استقلال قابل توجهی، خواه از جهت گزینش اعضای آن و خواه از جهت میزان حضور و مداخله قوه مرکزی در امور مربوط به آنها، به رتق و فتق امور شهرها پرداختند. با وقوع کودتای 1299 و سپس تغییر سلسله پادشاهی و استقرار دیکتاتوری، انجمن های شهر در محاق افتادند و با وضع و اجرای قانون بلدیه 1309 شمسی و آیین نامه اجرایی آن، قانوناً و عملاً این انجمن ها استقلال خود را از دست داده، به عوامل فاقد الاختیار قدرت مرکزی تبدیل شدند. بعد از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی و بویژه با شروع نهضت ملی شدن نفت، انجمن های شهر نیز مورد توجه قرار گرفتند و با قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر 1328 و سپس لایحه قانون شهرداری 1331 اختیار و استقلال نسبی خود را در اداره امور شهرها باز یافتند. این دوران نیز چندان به طول نینجامید و با کودتای 28 مرداد 1332، نقش انجمن شهر در اداره امور شهرها روز به روز کم رنگ تر شد؛ به نوعی که با تصویب قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و متاثر از فضای سیاسی حاکم، انجمن های شهر عمدتاً به نهادهای تشریفاتی مبدل گشتند. بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون اساسی ایران اهمیت فراوانی برای شوراها و از جمله شوراهای اسلامی شهر قایل گردید و آنها را از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره کشور اعلام نمود، اما به رغم تصویب قوانین مربوط، به دلایل مختلف، این شوراها تشکیل نگردید و اداره امور شهرها به قائم مقامی از طرف آنها به وسیله استانداریها انجام پذیرفت؛ تا بالاخره شوراهای شهر در سال 1378 تشکیل شد، با آنکه میزان اختیارات و دخالت آنها در امور شهر در حد و شان ترتیبات قانون اساسی در این خصوص نیست.

این مقاله بر آن است تا نخست تعریفى از «پاسخگویى» به دست دهد. پاسخ به رابطه اخلاق وپاسخگویى در دو بعد نظرى و عملى بخش دیگر این نوشتار است. در این قسمت پاسخگویى همشأن دیگر فضایل اخلاقى، فعلى اخلاقى معرفى مى شود. طبیعتاً چنین برداشتى از «پاسخگویى» زمینه پیدایش نوعى مراقبه و نظارت درونى را در افراد پدید مى آورد. در بخش پایانى مقاله به برخى از آداب و آثار پاسخگویى پرداخته شده است.