درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه اسلامی نمی تواند از آزادی های مشابه آزادی های غربی و شرقی بهره گرفته و نظام سیاسی ـ اجتماعی خود را بر آن مبانی، تنظیم کند. بلکه می بایست نقشه راه خویش در عرصه تأمین آزادی های سیاسی را بر بستر مبانی مورد قبول اسلامی قرار داده و خرده نظام مطلوب خویش در عرصه آزادی های سیاسی را در راستای کلان نظام سیاسی ـ اجتماعی قرار دهد. طبیعی است این منطق، موجب رویکرد متفاوت در مسائل اساسی نظام سیاسی مانند آزادی بیان، انتخابات، مشارکت سیاسی، احزاب و ... شده و گستره، معیارها و مصادیق متفاوتی را در این عرصه ها از گونه غربی و شرقی آن، رقم می زند. این تحقیق درصدد است مبانی آزادی با قرائت مذکور را با عنایت به آموزه های اسلام و با تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای مورد عنایت قرار دهد.

نویسنده به بررسى سه مدل تمدنى‏اندیشى، یعنى مدل موج سوم تافلر، مدل برخورد تمدن‏هاى هانتینگتون و مدل لیبرال دموکراسى فوکویاما مى‏پردازد و سپس نتیجه مى‏گیرد که هیچ یک از این مدل‏ها با واقعیت‏هاى آینده جهان سازگارى ندارد.

نویسنده تلاش دارد، تا چالش فرهنگ‏ها و تمدن‏ها را در دو سطح داخلی و بین‏المللی به تحلیل بکشد. وی معتقد است که، در درون جامعه ما، زمینه‏های رواج تحجر و خرافه پرستی رو به افزایش است و همین امر باعث افزایش تنش ما با دیگر دولت‏ها می‏شود.

نویسنده در این مقاله ادعا کرده است که نبود روى‏کردى عقلانى به دین، از یک سو، و ارائه‏ى تعاریف نادرست و تحریف‏شده از مردم‏سالارى، از سوى دیگر، سبب شده تا برداشتى روشن و دقیق از مقوله‏ى مردم‏سالارى وجود نداشته باشد. از این رو، ایشان با برشمردن ارزش‏هاى مردم‏سالارى و مقایسه‏ى آن با ارزش‏هاى دینى، درصدد ارائه‏ى روى‏کردى عقلانى به دین است.

درس « مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام » به ارزش 2 واحد ،جزء دروس اصلی در مجموعه واحد های دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران می باشد. محورهای اصلی این درس، بر اساس سر فصل مصوب ِ سیصد و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مورخ 1/7/1375 ، عبارت اند از: «بخش اول : مبانی اندیشه های سیاسی در قرآن؛ آیات الاحکام سیاسی»، «بخش دوم: مبانی اندیشه های سیاسی در حدیث و سیره » و «بخش سوم: قواعد فقه سیاسی ». از آنجا که سرفصل های دروس عمدتاً بعد از انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها و در فضایی ملتهب تنظیم شده ،نقد و بررسی این واحد درسی و روزآمد ساختن آن ضرورت می یابد.سوال اصلی این است که : آیا سرفصل تنظیم شده ، پاسخ گوی نیازهای فکری دانشجویان در ارتباط با حوزه دینی در این برهه تاریخی( به ویژه دهه سوم بعد از انقلاب ایران و عصر جهانی شدن ) می باشد؟ در صورت پاسخ منفی ، چه سر فصلی برای شرایط کنونی مناسب است؟ روش پژوهش: برای یافتن پاسخ معتبر و قابل قبول، از روش های بررسی محتوایی متون ِمرتبط ، تحلیل منطقی- عقلانی ، تطبیق و مقایسه ، نیاز سنجی و نیز بهره گیری از تجارب متخصصان و کارشناسان این حوزه درسی(به شیوه دلفی) استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی منطقی و تجارب مدرسان این واحد درسی، بیانگر آن است که با توجه به موارد زیر باید در سرفصل درس تجدید نظر صورت گیرد : 1. تجربه 30 ساله حکومت اسلامی در ایران ؛2. یافته های دانش و روش هرمنوتیک ؛ 3.وجود سنت های فکری دینی متفاوت ؛4. جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات؛ 5. ظهور نسل جدید نقاد و نسبتاً آگاه از تحولات فکری و واقعی دنیای معاصر . این تجدید نظر در سر فصل ، عمدتاً، شامل محورهای زیر می باشد : - تاثیر دانش هرمنوتیک و دیگر سنت های شناخت شناسی بر اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - قرائت واحد یا قرائت های مختلف از دین ؛ - کاربرد عقل در فهم منابع و متون معتبر دینی (عقل مقید و عقل آزاد) و نتایج آن در اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - رویکرد های دینی( سنت گرایی دینی و روشنفکری دینی) و نسبت آنها با اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - رابطه دین و سیاست (نگرش حداکثری و نگرش حداقلی به دین ).

از نظر آقای مرتضوی، جهانی‏سازی بر پایه ضرورت‏های اقتصادی جهان و تحولات علمی، حادث شده است و آثار مثبت آن همچون اعمال نظارت و مداخله نهادهای بین‏المللی بر نهادهای حکومتی ملی، بر آثار منفی آن پیشی می‏گیرد. جریان پسامدرنیته در برابر این موجِ برخاسته از مدرنیته قرار می‏گیرد، که هرچند نقدهایی جدی به مدرنیته دارد، اما نوع نگاه این جریان برای جوامعی که در میانه راه مدرنیته هستند خطرناک است.

طی دهه های اخیر هندوستان تلاش های گسترده ای را برای پیوستن به جمع اندک کشورهای قدرتمند صنعتی آغاز کرده است. اما یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این کشور تازه صنعتی شده، کمبود منابع انرژی است. هند یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان در زمینه استفاده از انرژی است و این درحالی است که منابع انرژی کافی در این سرزمین وجود ندارد. همین امر باعث دغدغه های بسیاری برای سیاستمداران هندی در زمینه تأمین امنیت لازم برای تولید و انتقال انرژی از مناطق مختلف جهان به این کشور شده است. فرضیه اصلی این مقاله، آن است که تلاش هندوستان برای حفظ امنیت دسترسی به انرژی، تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل بوده و بنابراین از دیپلماسی ایجاد «وابستگی متقابل»، در حال تبدیل شدن به سیاست «سازنده گرایی» و الگوی مشارکتی مبتنی بر ارزش های جهانی در دوران نوین است. بروز چنین تغییر و تحولاتی در سیاست های انرژی هند و تأثیرات آن بر روابط هندوستان با کشورهای ساحلی حوزه خزر به عنوان مطالعه ای موردی، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یکی از هم پیوندی های اقتصادی متشکل از ده کشور در حال توسعه در منطقه ای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، جمعیت و حجم بازار قابل توجه و ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی و مواد خام سرشار از بدو تاسیس مورد توجه و علاقه پزوهشگران و تحلیل گران مسائل بین المللی و منطقه ای بوده است. اخیرا اما این توجه و علاقه بیشتر رنگ و بوی نقد و انتقاد به خود گرفته است تا آنجا که برخی تحلیل ها دم از عدم توفیق این سازمان زده و یا آن را تنها مجمعی برای تبادل آراء و اطلاعات میان کشورهای عضو دانسته اند. این مقاله با واکاوی دقیق مهمترین استدلالات این منتقدان و ارائه پاسخهایی برای آنها، شاخص هایی دقیق تر و مناسب تر برای ارزیابی عملکرد اکو ارائه می نماید و بر اساس همین شاخص ها توفیقات و ناکامی ها این سازمان را به سنجش می گذارد. بر اساس همین سنجش، بخش انتهایی مقاله به ارائه راهکارهایی برای تقویت سازمان و تسریع روند دستیابی آن به اهداف تعیین شده اختصاص یافته است.

رابطه حکومت مرکزی در مسکو با جمهوری‌های پیرامونی در اتحاد شوروی از مسائل مورد توجه و بحث‌برانگیز بوده است. پیچیدگی این رابطه و نیز پیامدهای خاص آن با وجود این که در دوران اتحاد شوروی تا حدودی مشخص شده بود اما در دوران پس از فروپاشی بود که با ظهور مشکلات و بحران‌های مختلف در سطوح متفاوت محلی، ملی و منطقه‌ای دامنه و اهمیت آن به ویژه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز آشکار شد. استدلال اصلی این مقاله این است که با تکیه بر یک چارچوب تحلیلی مبتنی بر سه مفهوم اصلی تمامیت‌گرایی، نوسازی و استعمارگری می‌توان هم وضعیت دوران شوروی و روابط مرکز و پیرامون آن دوران و اقدامات انجام شده را تحلیل کرد و هم از این چارچوب برای درک وضعیت کنونی مناطقی چون آسیای مرکزی که "خارج نزدیک" روسیه قلمداد می‌شوند، استفاده کرد.

معاهده ماستریخت شامل تمهیداتی بود که پس از رسیدن به پول واحد در سال 1999 اندیشه تدوین قانون اساسی اروپایی را در چشم انداز متولیان وحدت اروپا قرار می داد. در سال 2002 والری ژیسکار دستن رئیس جمهور اسبق فرانسه به همراه جمعی از صاحب نظران مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی شد، اما این پیش نویس در میان شک و تردیدهای ناشی از تحول سریع اتحادیه اروپا و شکاف بین کشورهای کوچک و بزرگ و دل نگرانی اقشار اجتماعی که پیش از این از سیاستهای حمایتی دولتهای خود بهره مند می شدند با نفی روبه رو شد و از نو بحث و جدل های مربوط به محدوده وحدت اروپا را زنده ساخت. عقب نشینی مسؤولان اتحادیه اروپا از قانون اساسی به توافقنامه 2007 لیسبون انجامید. حال این پرسش پیش می آید که اروپا تا کجا می تواند در روند وحدت پیش برود و سرنوشت تلاش های مربوط به تدوین یک قانون اساسی اروپایی که در عین حال عهدنامه ای بین حکومتی بود و هرگز جانشین قانون اساسی کشورها یا چیزی شبیه آن نمی شد، به کجا می انجامد؟

این مقاله با بررسی تطبیقی انقلاب های مصر، تونس و لیبی، ارتباط میان نوع جامعه مدنی با نوع گذارهای سیاسی را واکاویی نموده است. در قالب این ارتباط، مقاله مشخص ساخت که گستردگی قابل توجه جامعه مدنی در تونس و مصر باعث شده است تا گذارهای دموکراتیک در این دو کشور در بازه زمانی کوتاه تر و بالطبع با خشونت کمتری حادث شود. برعکس، ضعف و عدم گسترش جامعه مدنی در لیبی باعث گردید تا فرایند گذار دموکراتیک در آن کشور در بازه زمانی طولانی تر و لاجرم با خشونت بیشتری همراه گردد. گرچه کودتای جولای سال 2013 ارتش مصر نشان داد که نوع قوام یافته جامعه مدنی نمی تواند تثبیت گذارهای دموکراتیک را تضمین نماید، اما مطالعات تطبیقی مقاله مبین این موضوع است که فارغ از عوامل دیگر، نوع قوام یافته این جامعه مدنی در تعیین شیوه گذار سریع و کم خشونت و نوع قوام نیافته آن در تعیین شیوه گذار طولانی مدت و پرخشونت مؤثر عمل نموده و در وضعیت دوم حتی دخالت های خارجی را برانگیخته است.