درخت حوزه‌های تخصصی

برای تحقق تمدن نوین اسلامی، باید به طور جامع و مانع ظرفیت های لازم ایجاد گردند و اقداماتی در جهت رفع چالش ها صورت گیرد. در این مسیر، مؤلفه های راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفه های راهبردی در بیانیه گام دوم انقلاب به دنبال ارائه الگویی هدفمند و قابل اجرا جهت حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی صورت گرفت. این بررسی با تأمل در مؤلفه های راهبردی حاصل از گام دوم انقلاب و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در پاسخ به این سؤال که نقش مؤلفه های راهبردی گام دوم انقلاب در رسیدن به تمدن نوین اسلامی: چالش ها و فرصت های پیش رو چیست؟ و رسالت دولت ها در نقش آفرینی مؤلفه های راهبردی چیست، این فرضیه مطرح گردید که مؤلفه های راهبردی حاصل شده از بیانیه گام دوم انقلاب ازجمله استقلال سیاسی و توجه به مردم؛ معنویت و اخلاق؛ استقلال اقتصادی و خصوصی سازی؛ علم و آموزش؛ عدالت و مبارزه با فساد؛ سبک زندگی اسلامی، مناسب ترین مسیر جهت طی کردن راه تمدن نوین اسلامی است، و دولت ها در عین تفاوت در برنامه و سیاست ها، بر این اصول تأکید کرده اند. موضوع قابل توجه در این پژوهش، اشاره به فرصت ها و چالش های موجود جمهوری اسلامی ایران در این راه است، که توجه به فرصت ها می تواند تمدن سازی را تسریع بخشد و درعین حال عدم توجه به چالش ها و محدودیت های موجود می تواند مسیر توسعه و پیشرفت و درنهایت رسیدن به تمدن نوین اسلامی را سخت و حتی ناممکن سازد.

پناهندگی و مهاجرت و آثار و پیامدهای آن از جمله معضلات جهان معاصر ماست. در این میان، مرزهای بشردوستانه مفهومی بدیع و تازه در نظام بین الملل است که ناظر بر برخی تلاش ها برای کاستن از آلام مهاجران در مرزهاست. اما نگاه عمیق تر به مرزهای بشردوستانه بیانگر وجود نوعی تبعیض و نابرابری نهادینه شده در ساختار و سازمان اجرایی این مرزهاست. این مقاله در چارچوب رویکردی هنجاری – توصیفی نشان می دهد که سیاست ها و اقدامات بشر دوستانه، که منطقا باید درد و رنج مهاجرین و پناهندگان را تسکین دهند، در نهایت سیاسی هستند و در عمل به بخشی از ابزار توجیه انواع و اقسام خشونت ورزی در مرزها تبدیل می شوند. در این راستا به نظر می رسد که تأکید بر رویه ها و مؤلفه های امنیت انسانی به جای امنیت ملی و دولتی می تواند چارچوبی مطلوب برای به ثمر نشاندن مرزهای بشردوستانه باشد. امنیت انسانی متضمن توجه به امنیت فرد نسبت به دولت ها و رهایی از ترس و رهایی از فقر و دیگر آرمان های اولیه حقوق بشر است. موضوع این امنیت، حیات و کرامت انسانی و غایت آن، محافظت از بنیادهای اصلی حیات نوع بشر در مقابل تهدیدهای فراگیر و تأمین مصالح درازمدت زندگی انسان های پناهنده و مهاجر است. از این رو در تلاقی میان تلاش های انسان دوستانه و امنیتی سازی، قراردادن موضوع امنیت انسانی در کانون رژیم های مرزی، جوهر گفتمان سیاسی است که باید در موضوع مهاجران و پناهندگان در غرب اتخاذ گردد.

در سال های اخیر قابلیت های سایبری چینی بیشتر نمایان شده و این کشور از سال 2014 فعالیت خود را برای شکل دادن به هنجارهای بین المللی حاکم بر حوزه سایبر افزایش داده و به دنبال ایفای نقشی منحصر به فرد در نظام بین الملل است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که اهداف و اولویت های دیپلماسی سایبری چین کدامند و چه سیاست هایی برای دستیابی به آن ها از سوی این کشور اتخاذ شده است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که تبدیل شدن به قدرت هنجاری، ابرقدرت سایبری، استانداردسازی و بومی سازی از اهداف و اولویت های دیپلماسی سایبری این کشور است که برای تحقق این اهداف ماتریسی از استراتژی ها از جمله برگزاری کنفرانس جهانی اینترنت، تقویت نقش سازمان ملل، انعقاد قراردادهای بین دولتی را دنبال می کند. این مقاله با اتکا بر روش توصیفی-تبیینی درصدد است که نشان دهد چشم انداز یک ابرقدرت سایبری جامع، فراتر از توانایی تکنولوژیکی صرف بوده و مستلزم رقابت قدرت های بزرگ در قلمرو هنجاری، گفتمانی و ایده پردازی است تا بتواند به نظم بین المللی آینده شکل دهد.

موضوع این نوشتار، طرح دیدگاهی جدید در باب عدالت پژوهی، تحت عنوان «نظریه ی ارزش اخلاقی فراگیر و خودبسنده ی عدالت» است. مساله ی اصلی این است که برخی از تقریرهای موجود درباره ی عدالت اجتماعی، به تقلیل گرایی انجامیده و با تمرکز بر وجه کاربردی عدالت و غفلت از وجوه بنیادین آن، نوعی کژتابی در فهم از عدالت را رقم زده اند؛ نظریه ی مختار این پژوهش درصدد است تا ضمن برشمردن نقص رهیافت های محدودنگر و تقلیل گرا به عدالت و مبنای ارزشمندی و الزام آوری آن، بر ضرورت توجه به مباحث پایه و بنیادین عدالت در نظریه پردازی در عرصه عدالت اجتماعی تاکید نموده و «فراگیربودن ارزش اخلاقی عدالت» و «ذاتی بودن و خودبسنده بودن عدالت» را اثبات نماید. در این مقاله ارکان سه گانه ی این نظریه، شامل: «رکن مفهومی»، «رکن ارزشی» و «رکن موضوعی» منقح گردیده و لوازم و پیامدهای آن مورد تامل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق می تواند تسهیل گر تدوین کلان نظریه ی عدالت اجتماعی باشد.

مقوله امنیت همواره از جایگاه محوری در گفتمان های سیاست خارجی ایران برخوردار بوده است. دولت های مختلف به اقتضای بستر فکری و اجتماعی و همین طور ضرورت های عملی سیاست خارجی خود، ادراکات مختلفی از مقوله امنیت داشته اند. از آنجا که عموماً گفتمان دولت ها در گسست از گفتمان های دولت های قبل شکل می گیرد، مواضع دولتمردان جدید در سال اول شروع به کار آنها از اهمیت زیادی در مرزبندی های گفتمانی میان آنها برخوردار است. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که حسن روحانی و ابراهیم رئیسی در برهه ابتدایی تشکیل دولت های خود چه گفتمان هایی درباره مقوله امنیت داشته اند و وجوه تمایز این گفتمان ها کدام اند؟ این مقاله از چارچوب تحلیل امنیتی لین هَنسِن استفاده می کند و بر اساس روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف، در صدد تحلیل صورت بندی های گفتمانی روحانی و رئیسی در حوزه امنیت، «دیگریِ» گفتمانی آنها و برملاکردن نشانه های گفتمانی آنهاست. به این منظور، متن سخنرانی های روحانی و رئیسی در سال اول جمع آوری و بر اساسِ میزان ارتباط با مفهوم امنیت و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفتند. استدلال اصلی مقاله این است که گفتمان حسن روحانی درباره امنیت، بر اساس دال مرکزی منافع مشترک و در تضاد با خشونت و افراط گرایی به مثابه «دیگری» و در مقابل، گفتمان ابراهیم رئیسی درباره امنیت، بر اساس دال مرکزی عدالت و در تضاد با «دیگریِ» سلطه طلبی و دخالت قدرت های خارجی شکل گرفته است. دال های مرکزی متفاوت، امکان/عدم امکان تعریف منافع مشترک امنیتی، دستورکارهای امنیتی متفاوت و نحوه پیش بینی پیامدهای امنیتی نظم در حال گذار بین المللی از جمله مهم ترین تمایزهای گفتمانی روحانی و رئیسی است. بر این اساس، ابتدا چارچوب مفهومی و روش شناسی توضیح داده می شود. سپس گفتمان امنیت روحانی و رئیسی در دو بخش مورد تحلیل و در بخش سوم مورد مقایسه قرار می گیرند. در پایان، نتیجه گیری مقاله خواهد آمد.

نقش و میزان استفاده از ابزارهای اقتصادی ازجمله کمک اقتصادی، در سیاست خارجی قدرت های بزرگ در چند دهه اخیر رو به رشد بوده است. ایالات متحده در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به بزرگ ترین اعطاکننده کمک های اقتصادی تبدیل شد و برای جلوگیری از گسترش کمونیسم اقدام به اعطای کمک های اقتصادی به بسیاری از کشورها در مناطق مختلف جهان نمود. گرچه، ایالات متحده سابقه طولانی تری در اعطای کمک های اقتصادی داشته، امّا سایر قدرت های بزرگ ازجمله قدرت های نوظهوری همچون چین در طی چند دهه اخیر رشد قابل توجّهی در اعطای این کمک ها داشته اند و به رقبای مهمّ ایالات متحده در اعطای این کمک ها تبدیل شده اند. برجسته شدن نقش کمک های اقتصادی و استفاده مکرر ایالات متحده و چین از آن سبب شده تا ارزیابی تطبیقی کمک های اقتصادی این دو کشور به عنوان دو کنش گر بسیار مهم سیاست بین الملل اهمیت یابد. در این راستا، پرسش اصلی نوشتار پیش رو این است که سیاست کمک اقتصادی ایالات متحده و چین چه مشابهت ها و تفاوت هایی دارند؟ یافته های مقایسه سیاست کمک اقتصادی چین و ایالات متحده نشان می دهد چین و ایالات متحده باوجود تفاوت ها در روش ها و ساختارهای اعطای کمک، هر دو از سیاست کمک اقتصادی برای رشد نفوذ و دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیک خود در مناطق و کشورهای مختلف جهان استفاده می کنند. با این وجود، سیاست کمک اقتصادی ایالات متحده ازنظر سازوکار اعطا کمک شفاف تر از چین است. همچنین، چین با استفاده از مفاهیم کمک به جهان جنوب به این کمک ها اعتبار می بخشد و این در حالی است که کمک های اقتصادی ایالات متحده با استفاده از مفاهیمی همچون حمایت از اقتصادهای بازارمحور، کمک به حکمرانی دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر مشروعیت داده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش مقایسه ای انجام شده است.

منطقه خزر با توجه به موقعیت ویژه خود تحت تأثیر کنش سیاسی بازیگران ساحلی و فرامنطقه ای بوده است. ژئوپلیتیکِ این منطقه و بنیادهای اثربخش آن متقابلاً رفتارِ بازیگران را جهت و معنا می دهد. درهمتنیدگی سه مقوله جغرافیا، سیاست و قدرت و اَشکالِ رفتاری برآمده از آن موجب خلق این پُرسمان شده است که بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ افزون بر این، بایستگی تاثیرگذاری فاکتورهای ژئوپلیتیک، می تواند پیامدهایی برای ج.ا. ایران به همراه داشته باشد که این پژوهش در جستجوی این حقیقت است. نویسه پیش رو ماهیتی توصیفی/تحلیلی و شالوده ای اسنادی/کتابخانه ای با کاربستِ نظری بنیادها و عوامل ژئوپلیتیکی پی ریخته شده است. بروندادِ پژوهش نشان داد که ژئوپلیتیک و بنیادهای آن ضمن خلقِ الگوی رفتاری «فرصت» برای جمهوری اسلامی ایران، الگوی رفتاری «ناامنی» را برای این کشور فراهم کرده است. به سخن دقیق تر، ژئوپلیتیک رژیم حقوقی خزر و بنیاد های آن علی رغم خلق برخی فرصت ها برای جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی این بازیگر ساحلی را در زمینه موقعیت جغرافیایی و فضای سرزمینی خزر در بستر تحولات تاریخی و تمدنی، خصوصیات و ماهیت طبیعی منطقه ساحلی، قلمروها و دسترسی دریایی و گستره سرزمینی کشور دریایی، تحت الشعاع قرار داده و با چالش مواجه ساخته است.

در طول تاریخ روابط و سیاست خارجی ایران در عهد قاجار که معمولاً به عنوان عصر وابستگی و مماشات در برابر قدرت های بیگانه تلقی می شود، دوره هایی اندکی به علت تفاوت با این وضعیت عام اهمیت ویژه ای داشته اند. برهه صدارت میرزا تقی خان فراهانی سرآمد این دوره ها است؛ در این دوره تلاش های جدی در راه استقلال ملی در ابعاد مختلف صورت گرفت. بر همین اساس، در این مقاله تلاش شده است این تغییر در سیاست خارجی ایران و تلاش برای استقلال جویی، تبیین شود. به نظر می رسد می شود این تفاوت را به متغیرهای شخصیتی و به طور خاص، نظام باورهای فردی امیرکبیر نسبت داد. پرسش اصلی تحقیق حاضر نیز این است که باورهای امیرکبیر چگونه به سیاست خارجی استقلال جویانه در دوره صدارت او منجر شد؟ با تکیه بر نظریه رمزگان عملیاتی (operational code)، این فرضیه ارائه شد که سیاست استقلال جویانه امیرکبیر، ریشه در باورهای فلسفی و ابزاری او دارد. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از مجموعه نامه های موجود امیرکبیر، باورهای او استخراج شده، سپس با توضیح ارتباط میان باورهای امیرکبیر در ارتباط باهم، نشان داده می شود که چگونه سیاست خارجی استقلال طلبانهِ او را می توان در این دوره توضیح داد.

شیوع ویروس کووید- 19(کرونا) طلیعه ظهور و بروز یِک بحران در دهه دوم قرن بیست ویکم است که بسیاری از درون مایه ها و جلوه های زندگی اجتماعی انسان را در عرصه های داخلی و بین المللی دستخوش دگرگونی کرده است. جهان تا پیش از این، با بحران-های گوناگون (گرم شدن هوا، ذوب شدن یخ های قطبی، جاری شدن سیلاب ها، به زیرآب رفتن زمین های کشاورزی، کمبود مواد غذایی، مهاجرت، بیکاری، پناهندگی، سلاح های کشتار جمعی، تروریسم، فاجعه های طبیعی، گسترش فقر) روبه رو بوده است؛ اما شیوع کووید- 19 به مثابه برهم انباشتگی و نمایان شدن بحران های گذشته، حال و آینده جامعه بشری است. با وقوع همه گیری، سلامت ملی از سیاست سطح پایین به سیاست سطح بالا ارتقاء می یابد. بهداشت عمومی و ثبات سیاسی ارتباط می یابند و بر یکدیگر تأثیر می-گذارند. در عرصه بین المللی نیز این تأثیرگذاری بر مؤلفه های اقتصاد سیاسی بین المللی بوده و بسیار یا برخی را متأثر ساخته است. بررسی ها نشان می دهد مؤلفه هایی همچون تجارت؛ مالیه بین المللی؛ محیط زیست؛ امنیت؛ حکمرانی ملی، منطقه ای و بین المللی؛ جهانی شدن؛ توسعه؛ و فناوری، هر یک تأثیراتی پذیرفته و تحولاتی را از سر گذرانده اند. هرچند ارزیابی دقیق آثار و پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد سیاسی بین الملل، نیازمند زمان بیشتری است، پژوهش حاضر می کوشد با بهره گیری از روش توصیفی- تبیینی، پیامدهای آن را در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

مشاهده ی گسترش بحران های ناشی از تغییرات اقلیمی و ناکارآمدی تلاش های بین المللی شامل دولت ها و نهادهای زیست محیطی وابسته به سازمان ملل و سایر گروه های حامی محیط زیست در جلب همکاری دولت ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بحران های زیست محیطی در طی چند دهه اخیر و چالش های کنونی دولت ها با پدیده هایی چون کم آبی، خشک سالی، سیل، تغییر الگوهای بارشی و زیستی موجب شکل گیری مسئله ی مهمی شده است که دلایل بی نتیجه بودن معاهدات متعدد بین المللی پیرامون تغییرات اقلیمی را مورد پرسش قرار می دهد. در همین راستا در پژوهش حاضر ضمن پرداختن به این مهم تلاش کرده ایم به این سؤال که « چگونه تلاش های بین المللی پیرامون شکل دهی به معاهدات بین المللی و جلب همکاری دولت ها برای مدیریت تغییرات اقلیمی و آب و هوایی نتیجه بخش خواهد بود؟» پاسخ گوییم. در این پژوهش ضمن پذیرش رویکرد علمی تجربی از اهداف تبیینی و تجویزی استفاده شده و استراتژی پژوهشی ما قیاسی بوده و گونه ی پژوهش نیز بنیادی- کاربردی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با اصلاح دستور کار علمی و غلبه بر محدودیت های مسئله ی قدرت و توجه به نرخ همکاری عرضه شده در ساختار بین المللی مطابق با مؤلفه های تعریف شده در نظریه امنیتی کپنهاگ، کنش های بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی مثمر ثمر خواهد بود.

روابط فرهنگی، رویکردی ایده آل محور است که با هدف شفاف سازی و درک متقابل میان ملت ها شکل می گیرد و نهادها و جوامع غیردولتی بازیگران اصلی آن بشمار می روند. از اینرو، پنداشت ها و صورت های ذهنی حاکم بر مناسبات میان آنها، در هر سطح و میزان، به کنش های تعاملی نخبگان و دانشگاهیان در تعاملات بستگی دارد. کامیابی و موفقیت سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای حوزه ایران فرهنگی نیز در گرو بهره گیری مناسب از ساز وکارها و ابزارهای موثر فرهنگی است . رویکرد گفت وگوی فرهنگی نخبگان ایران با نخبگان کشورهایی که از تاریخ تمدن وفرهنگ مشترک برخوردارند به دلیل جایگاه تاثیرگذار تخبگان و گروه های مرجع فکری – فرهنگی این کشورها می تواند در جهت دهی و تصویرسازی های مثبت سهم و نقش اساسی بر عهده گیرد. در این بررسی، روش تحقیق استفاده شده در مقاله حاضر، مبتنی بر مطالعات منابع کتابخانه ای است که با تاکید بر عنصر فرهنگ در روابط ایران با این کشورها (گشور جمهوری افغانستان) بر تشریح کارکردها و قابلیت های گفت وگوهای فرهنگی نخبگان این حوزه فرهنگی در ایجاد ساختارهای توانمند و پایدار در روند تعاملی و فراهم سازی فرصت های مستمر هم اندیشی، هم فکری و همکاری بویژه میان نخبگان و گروه های مرجع ایران با این کشورها می پردازد.

با شروع حکومت ناصرالدین شاه وزارت خارجه در قالب یک نهاد مستقل جلوه گر شد. کوشش ناصرالدین شاه برای ایجاد ساختارهای نوین حکومتی و همچنین تعیین و تحدید وظایف وزارتخانه ها و نهادها و سپردن مسئولیت هر یک به یکی از رجال، تا حدود چشم گیری قدرت مطلقه را از دست صدراعظم خارج کرد و اختیارات وی را کاهش داد. امور خارجی، که تا پیش از سلطنت ناصرالدین شاه تحت تأثیر دربار و شخص صدراعظم بود با آغاز پادشاهی وی به شکل روزافزونی در وزارت امور خارجه خارج شد و هریک از وزیران نیز به تناسب نفوذ و قدرت خود کوشیدند با قوانین حکومتی ضمانت اجرا بالاتری برای اختیارات وزارت. امور باید به دست ارائه شود. پژوهش حاضر ضمن معرفی سه تن از وزرای امور خارجی بر سیاست خارجی در دوران سلطنت ناصرالدین شاه، به بررسی شرایط و عملکرد دوران وزارت هریک از آن ها اختصاص داده شده است، همچنین عملکرد و وظایف وزارت امور خارجه را نیز یکی از مهم ترین ارکان های دیوان ناصرالدین شاهبررسی می کند. قرار داده است. در این راستا، این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات آن بر اساس اسناد و منابع کتابخانه های گردآوری شده است. نتایج گوی پژوهشی آن است که تضاد رقابت و رقابت هرکدام از موقعیت های ناپایدار و برای سیاست های متصدیان خارجی درمسند وزارت امور خارجه پدید آمدند و این رقابت ها به ارائه امتیاز جدید به دولت روسیه و یا انگلیس توسط وزیر امور خارجه می پرداختند. روابط خارج از ایران در حکمرانی وابسته ای بود، که سرنوشت آن را سیاسی کشور تعیین می کرد. در این راستا، این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات آن بر اساس اسناد و منابع کتابخانه های گردآوری شده است. نتایج گوی پژوهشی آن است که تضاد رقابت و رقابت هرکدام از موقعیت های ناپایدار و برای سیاست های متصدیان خارجی درمسند وزارت امور خارجه پدید آمدند و این رقابت ها به ارائه امتیاز جدید به دولت روسیه و یا انگلیس توسط وزیر امور خارجه می پرداختند. روابط خارج از ایران در حکمرانی وابسته ای بود، که سرنوشت آن را سیاسی کشور تعیین می کرد. در این راستا، این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات آن بر اساس اسناد و منابع کتابخانه های گردآوری شده است. نتایج گوی پژوهشی آن است که تضاد رقابت و رقابت هرکدام از موقعیت های ناپایدار و برای سیاست های متصدیان خارجی درمسند وزارت امور خارجه پدید آمدند و این رقابت ها به ارائه امتیاز جدید به دولت روسیه و یا انگلیس توسط وزیر امور خارجه می پرداختند. روابط خارج از ایران در حکمرانی وابسته ای بود، که سرنوشت آن را سیاسی کشور تعیین می کرد.

هدف پژوهش پیشِ رو بررسی نسبت دین داری با فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. جامعه آماری پژوهش، شامل پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری و مقالات مرتبط با دین داری و فرهنگ سیاسی می باشد که تعداد 13 مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شده اند. ضریب اندازه اثر با به کارگیری نرم افزار CMA2 ارزیابی شد. نتایج نشان داده است اندازه اثر مطالعات دین داری با فرهنگ سیاسی معادل 454/0 می باشد، که براساس معیار کوهن در حد متوسط ولی رو به بالا تفسیر می شود. نتایج پژوهش همچنین نشان داده است که هرچه از زمان انقلاب اسلامی ایران می گذرد، رابطه دین داری و فرهنگ سیاسی درحال افزایش است که این امر نشان از اهمیت متغیر دین داری در افزایش فرهنگ سیاسی می باشد. همچنین، با درنظرگرفتن وضعیت اجتماعی جامعه ایران و مطالعات انجام شده در این زمینه، پدیده فرهنگ سیاسی تحت تأثیر عوامل گوناگونی ازجمله دین داری شهروندان است؛ بنابراین، این عامل در کنش متقابل با دیگر عوامل موجود در جامعه بر فرهنگ سیاسی افراد جامعه اثر می گذارد.

جامعه پردازی از مراحل پنج گانه فرایند انقلاب اسلامی، با هدف رسیدن به جامعه اسلامی است. اما رسیدن به یک جامعه اسلامی و جامعه پردازی ملاک، از راه کار جهادی می گذرد. در حقیقت جامعه پردازی جهادی است که امکان حرکت در فرایند انقلاب اسلامی را مهیا می کند. هدف اصلی این پژوهش نیز مشخص کردن شاخصه ها و عوامل موثر بر جامعه پردازی جهادی در گام دوم انقلاب اسلامی است. با توجه به اینکه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اندیشه ها و بیانات مقام معظم رهبری مهم ترین منبع پژوهش است، روش اصلی پژوهش تحلیل محتوا انتخاب شده است. در کنار تحلیل محتوا از روش تاریخی برای بررسی تجربی گام اول نیز استفاده کرده ایم. در بخش نظری پس از بررسی وضعیت دولت-ملت مدرن و چالش های آن در وضعیت کنونی جهان به نظریه های مختص به دولت-ملت ایران پرداختیم. اندیشه های متفکرانی چون کاتوزیان، آبراهامیان، طباطبایی و اشرف را نقد و بررسی کرده ایم. نقطه ی اشتراک آن ها و نقد اصلی به نظریاتشان، اشتراک در رویکرد شرق شناسی است. رویکردی که تاریخ و مسیری که اروپا و غرب طی کرده است را مبنای بررسی تاریخی ایران قرار می دهد. برای رسیدن به چارچوب نظری-مفهومی جامعه پردازی جهادی به استخراج ارزش های اساسی گام دوم از بیانیه گام دوم پرداختیم. ارزش های عدالت و مبارزه با فساد؛ استقلال و آزادی ارزش های اصلی گام دوم هستند. عوامل رسیدن به این ارزش ها نیز نیروی انسانی متعهد؛ اقتصاد مقاومتی و علم و پژوهش است. در بررسی تجربی عوامل مورد نظر در گام اول نیز به مسائل و آسیب های این عوامل پرداختیم.

سیاست و رفتار دولت های مختلف در یک کشور در عرصه های سیاسی، امنیتی- نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... با یک دیگر تفاوت دارد. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی است که «چرا سیاست امنیتی- نظامی ایالات متحده در دولت های ترامپ و بایدن (و اصولاً تمامی دولت های ایالات متحده) متفاوت و متضاد می باشد؟». در این پژوهش از پسامدرنیسم و مفهوم «دولت در حال جریان» به منظور بررسی و فهم تفاوت های دولت های مختلف ایالات متحده بهره گرفته می شود، زیرا از منظر پسامدرنیسم هویت دولت هیچ گاه کامل نمی گردد. دولت همیشه در حال قوام یافتن [یا تکوین یافتن] است، اما هرگز به آن لحظه نهایی کامل شدن دست نمی یابد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. متدولوژی این پژوهش مبتنی بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه است. هدف پژوهش حاضر آن است که با کاربست پسامدرنیسم و مفهوم «دولت در حال جریان» به فهم چرایی تفاوت در استراتژی امنیتی- نظامی ایالات متحده در دولت های ترامپ و بایدن نائل آید. نتیجه کلی آن است که «هویت متفاوت، ناتمام و ناکامل دولت های مختلف ایالات متحده (در این جا دولت های ترامپ و بایدن) موجب گردیده که آن ها گفتمان های مختلفی را در حوزه امنیتی- نظامی مطرح نمایند و این گفتمان های مختلف موجب اعمال و کاربست کردارهای اجرایی و سیاست های متفاوت در حوزه امنیتی- نظامی شده است».