درخت حوزه‌های تخصصی

"طرح مساله: با رشد روزافزون جرم و جنایت در جامعه بشری، جرم شناسان تاکنون برعلل بی شماری در این باره انگشت نهاده اند. این تحقیق به بررسی برخی از اختلالات روانی در مرتکبان قتل عمد می پردازد. روش: این مطالعه به صورت مقطعی در طی سالهای 79 - 80 بر روی 136 زندانی با جرم اثبات شده قتل عمد در زندانهای شهر تهران صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از Rـ90ـ SCL اختلالات روان این مجرمان بررسی شده است. اطلاعات و داده های به دست آمده از این آزمون، تحت بررسی توصیفی و آزمون آماری خی دو قرار گرفت. یافته ها: بر طبق نتایج به دست آمده، سن اکثر مجرمان بین 30 تا 37 با میانگین 33.6 سال بوده از نظر وضعیت سلامت روان، حدود 87% آنان از نوعی اختلال روان رنج می بردند که در این میان پرخاشگری، اضطراب و شکایات جسمانی، بیشترین و وسواس و ترس مرضی کمترین آنان را شامل می شد (P<0.01). نتایج: به رغم آنکه مطابق قانون، این اختلالات روانی رافع مسوولیت کیفری نیست و فقط جنون، محجوریت و نظایر آن مسوولیت جزایی (کیفری) فرد را ساقط می کند، ولی باید توجه کرد که ممکن است در زمینه اختلالات خفیف روان شناختی، احتمال ارتکاب جرایم سنگین افزایش یابد. "

هدف این پژوهش تأملی جامعه شناختی در رویکرد جناح «چپ سنتی» به «توسعه» در سال های پس از جنگ (1376- 1384) است. توسعه در این پژوهش به تغییر اجتماعی سازمان یافته تعبیر شده است. در این پژوهش، در قالب مطالعه ای موردی بر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی- به عنوان یکی از مهم ترین و منسجم ترین و «ایدئولوژیک ترین» تشکل های این جناح- تمرکز شده است. سپس نقد آنان بر سیاست تعدیل اقتصادی و واکنش آنان به نسخه ای از همین سیاست و مشارکت آن ها در «پروژة توسعة سیاسی» در عصر اصلاحات در چارچوب تغییر مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک پی گرفته شده است. این تشکل پیش از دوم خرداد منتقد جدی سیاست تعدیل اقتصادی بود و آن را «پروستاریکای نظام جمهوری» اسلامی می شمرد. قرارگرفتن در جایگاه اپوزیسیون قانونی، فروپاشی شوروی و «بحران» در ایدئولوژی چپ، تغییرات اجتماعی و فرهنگی و برآمدن ارزش ها و خواست ها و نیروهای اجتماعی جدید در کشور و مواجهه با بحث های تازة فکری، سازمان را در مدار تحول قرار داده است، اما آنچه معنا و مسیر و نمای بیرونی این تغییر را تعیین می کند، رخدادی پیشامدی و حادث است: دوم خرداد. پس از دوم خرداد سازمان هویتی اصلاح طلبانه می یابد و بازسازی نظم سیاسی را در صدر اهداف خود می نشاند، اما به عنوان عضوی مهم از ائتلاف اصلاح طلبی و با منطق اولویت دادن به بازسازی نظم سیاسی، لاجرم از بخشی از اهداف خویش، به طور عمده در حیطة اقتصاد، پس می نشیند و بر این انگاره تکیه می کند که هر تحولی از مسیر توسعة سیاسی و اصلاح ساخت قدرت می گذرد. این رویکرد پیامدهای متنوعی چه در عرصة نظر و چه در حیطة پرکتیس های سیاسی و اجتماعی دارد. در پژوهش حاضر، سویه های مختلف این رویکرد و ناسازه های مضمر در آن نشان داده می شود.

هدف آن است که نهضت مشروطه را از نگاه پژوهش گران که دارای ماهیت، تاریخی-اجتماعی بودهاست با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و از طریق مطالعات منابع مختلف، بصورت نوشتاری با مراجعه به منابع دست اول و دوم، بررسی شود؛تا با روشن شدن دلایل نهضت مشروطه در جامعه بسته آن روز ایران،به طور خلاصه بهچگونگی وقوع نهضت مشروطه، اهداف آن، ناکامی آن در طول تاریخ  معاصر بهتر و عمیق تر آشنا شده باشیمبا امیدواری این که این مقاله تا حد امکان توانسته باشد افق جدیدی را در این گونه مباحث در پیش روی خوانندگان بگشاید.نهضت مشروطه را باید نقطه عطفی در مبارزات سیاسی اجتماعی دوران معاصر دانست، در این دوره جامعه ایرانی رستاخیز بزرگی را ایجاد و بسط قانون، عدالت و برابری اجتماعی را آغاز کرد تا زمان رقابت کشورهای استعماری روس و انگلیس نهضت توانست رشد و شتاب فزاینده ای را آغاز کند ولی انعقاد قرار داد 1907 بین دولت های مذکور به جهت هراس از قدرت روز افزون آلمان، موجب گردید که دگر باره رجال کهنه گرا و مستبد دستگاه سلطنت قاجار بعد از به توپ بستن مجلس اول و تعطیلی مجلس دوم بر مرده ریگ مشروطه چنگ اندازند و با قبای مشروطه همان روش های جابرانه پیشین را باز تولیدکنند ولی پیام ها و اهداف انقلاب مردمی مشروطه هیچ گاه به عالم فراموشی سپرده نشد با تقویت روح بیداری و ایجاد عرق ملی در غالب ناسیونالیسم ایرانی، ملت را برای تحقق آزادی، عدالت اجتماعی و دست یابی به ایجاد حاکمیت ملی تحریک و تشویق کرد هم چنین مشروطه توانست زنان ایرانی را از کنج انزوا و عزلت به عرصه جامعه بکشاند.

امروزه، خشونت شوهران علیه زنان تبدیل به مسئله ای فراگیر شده است که مرزهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را درنوردیده است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان در شهر تهران بوده است. برای نیل به این منظور از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسش نامه در جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است که روایی ابزار سنجش متغیر وابسته (91/0=α) و اعتبار آن از طریق اعتبار سازه و اعتبار محتوا تأیید شده است. جمعیت تحقیق را کلیه زنان 15-45 سالة متأهل ساکن منطقة 4 شهر تهران تشکیل داده اند که در مجموع 400 نفر از این زنان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی خشونت شوهران علیه زنان، از چهارچوب نظری دربرگیرندة نظریات پدرسالاری، یادگیری اجتماعی و منابع استفاده شده است و متغیرهای مستقل مدل تحلیلی که در پی تبیین متغیر وابسته (خشونت شوهران علیه زنان) بوده اند، شامل منابع حمایتی اجتماعی، پذیرش نقش های جنسیتی، قدرت زن در ساختار خانواده، خشونت پذیری، خشونت در خانواده خاستگاه و پایگاه اجتماعی- اقتصادی نسبی زوجین بوده است. بر اساس تحلیل داده های تحقیق، از میان شش متغیر مستقل، متغیر قدرت زن در ساختار خانواده با ضریب تأثیر رگرسیونی (43/0- =β)، مهمترین تبیین کنندة خشونت شوهران علیه زنان بوده و متغیرهای خشونت در خانوادة خاستگاه، خشونت پذیری، منابع حمایتی اجتماعی، پذیرش نقش های جنسیتی و پایگاه اجتماعی - اقتصادی نسبی زوجین از لحاظ تبیین متغیر وابسته، به ترتیب، در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

حقوق و تکالیف در خانواده ایرانی به تناسب تغییر در ساختار درونی نهاد خانواده با تغییراتی روبرو گردیده که در این پژوهش این موضوع از سه منظر دین ، قانون مدنی و عرف اجتماعی و فرهنگ عمومی نگریسته شده است . با مروری بر محتوای تفاسیر متون مقدس و آرای علمای دین، مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی و فحوای موجود در مصادیق فرهنگ عمومی آنچه مسلم می شود، سنگینی کفه حق به نفع مردان است که گاهاً این پدیده اجتماعی و محصول تاریخی با توجیحات ایدئولوژیک در سایه فرهنگ مرد سالار ایران همراه می گردیده اما آنچه مسلم است زن ایرانی در سایه تحولات سیاسی ،اجتماعی اخیر از ایستارهای گذشته فرسنگ ها فاصله گرفته و درجامعه در حال گذار ایران بازگشت به گذشته امکانپذیر نخواهد بود لذا در راستای تعدیل نظام حقوق و تکلیف مطابق با ساختار موجود، که عموماً قدرت چانه زنی زنان را در کسب قدرت در نهاد خانواده بیشتر کرده لازم است سایرنهادهای اجتماعی از جمله دولت، آموزش و پرورش، دین، رسانه و ... با نگرش احقاق حقوق اعضای خانواده درقالب مفهوم شهروندی خانوادگی اهتمام جدی نمایند تا نهاد خانواده بعنوان نهادی مؤثر، بدون بروز تنش به کارکردهای تعریف شده خویش بپردازد زیرا در صورت عدم پذیرش واقعیتهای موجود، ساختارهای غیر قابل انعطاف برخی نهادها نخواهد توانست به نیازهای روز ایران پاسخی در خور دهد لذا جامعه ناگزیر به گذر از آن خواهد شد که ثمرات خوشایندی در پی نخواهد داشت . یافته های تحقیق نیز نشانگر این مهم است که زنان و مردان در حوزه نظری وارد عرصه های جدیدی از نگرش به زندگی مشترک و فاصله گرفتن از نقش های کلیشه ای شده اند منتهی در برخی متغیرها همچون ریاست مردان بر خانواده و یا انجام مشترک کارهای خانگی می توان تفاوت هایی را در گروه مردان و زنان مشاهده کرد لیکن با توجه به حضور گسترده زنان در عرصه های اقتصادی - اجتماعی پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک ساختار خانواده ایرانی دستخوش تحولاتی جدی گردد.

مفهوم فقر اقتصادی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریباً با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزهء انسانی، اقتصادی و اجتماعی، از جمله حوزهء آسیب های اجتماعی و به خصوص کجرفتاری و ابعاد مختلف آن، ارتباط پیدا می کند. با توجه به این تاثیرات متقابل، هدف مقاله حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین فقر اقتصادی و کجرفتاری جنسی است. این مطالعه با استفاده از روش میدانی و تکنیک پیمایش در بین 400 نفر از جوانان 25-18 ساله شهر تهران و شمیرانات صورت پذیرفته است. برای تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل رگرسیون چند متغیره، تحلیل مسیر و تحلیل عاملی استفاده شده است. یافته های تحلیل رگرسیون چند متغیره بیانگر عدم ارتباط مستقیم معنادار بین این دو متغیر به صورت مستقیم می باشد، درحالیکه با تحلیل مسیر، برخی از مسیرهای معنادار تشخیص داده شده اند.

در این مقاله با گذری به رویکرد نظری و مفاهیم حکمروایی خوب، ضمن بر شمردن دیدگاه های مختلف در مورد آن ، به ذکر شاخص ها، اهداف و کنشگران مطرح در عرصه حکمروایی خوب مبادرت ورزیده شده است. ضرورت بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد با ویژگیهای خاصش، و با در نظر داشتن مشکلات متعدد، هم در عرصه مدیریتی و رسمی و هم در بین گروههای ذینفع(شهروندان و سایر بخشها) اجتناب ناپذیر می نمود. در این راستا با هدف تعیین وضعیت شاخص های حکمروایی خوب در شهر مشهد به توزیع پرسشنامه، به تعداد 384 عدد، در بین شهروندان و تعداد 32 پرسشنامه در بین کارشناسان شهرداری و شورای شهر اقدام گردیده و با روش توصیفی و تحلیلی به تحلیل وضعیت، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در بین شاخص های 9 گانه لحاظ شده، از نظر شهروندان بهترین وضعیت را شاخص مشارکت (به معنای تمایل شهروندان به مشارکت و مسئولیت پذیری شان در تهیه طرح-های شهری) و بدترین وضعیت را عامل عدالت با میانگین 1.6 و مسئولیت و پاسخگویی با 1.8 داشته است. از دید کارشناسان نیز شاخص-های پاسخگویی، با میانگین 3 بهترین وضعیت و جهت گیری توافقی با میانگین 2.2 نامناسب ترین حالت را نشان می دهند. مقایسه میانگین شاخص ها در مناطق مورد مطالعه نیز حاکی از یکسان بودن میانگین شاخص هاست؛ به جز شاخص قانونمندی و بینش راهبردی که در آنها تأثیر مناطق بیشتر است.

"طرح مساله: بر خلاف کشورهای توسعه یافته، سرمایه انسانی و به ویژه سرمایه اجتماعی در کشورهای جهان سوم هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. این امر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مبهم باقی مانده است. هدف اصلی این مقاله تخمین سطح و توزیع سرمایه اجتماعی در استان های کشور و تعیین عناصر و متغیرهای اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در ایران است. روش: در این پژوهش، بعد از بررسی پایه های نظری و تجربی، با استفاده از روش داگوم به تخمین سطح سرمایه اجتماعی در ایران پرداخته می شود. با توجه به این که شاخص سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر کیفی مطرح می باشد، لذا برای برآورد آن از روش مدل سازی متغیرهای پنهان استفاده شده است. نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که عناصر عمده تشکیل سرمایه اجتماعی در ایران عبارتند از: سرمایه انسانی (آموزش) و مذهب. همچنین از نظر رتبه بندی استان ها، استان یزد بیشترین سرمایه اجتماعی را بین سایر استان ها به خود اختصاص داده است. "

" بررسى رابطه بین نهادهاى دین و دولت یکى از محورهاى مهم جامعه شناسى سیاسى و به عنوان یکى از مباحث امروز جامعه تلقى مى شود. بررسى نظر جامعه شناسان در این مقاله نشان داد که برخى از آنان قایل به تفکیک و تقسیم وظایف بین دین و دولت بوده و عده اى دین را حاکم و ناظر بر دولت دانسته و گروهى دیگر بر عکس دولت را اداره کننده و حاکم بر دین مى دانند. مطالعه نظرات دکتر على شریعتى ـ جامعه شناس معاصر ایرانى ـ نشان داد که ایشان معتقدند در تشیع علوى دولت در خدمت دین بوده و در تشیع صفوى دین در خدمت دولت است. شریعتى مى گوید در تشیع علوى امام، حاکم جامعه است و در عصر غیبت، زمام امور باید به دست علماى دینى باشد. همچنین شریعتى دموکراسى متعهدانه را بهترین شیوه حکومت اسلامى مى داند. "

"در این مقاله سعی شده است تا با نگرشی از درون و بر پایه روشهای کیفی، پدیده حاشیه نشینی بررسی شود. برای انجام این کار، محله آلونک نشین اسلام آباد کرج به عنوان نمونه بارز چنین پدیده ای مطالعه موردی شده است. محله یاد شده محله ای است نسبتا بزرگ (یکصد و شصت و پنج هکتار) که بیش از سی سال از شکل گیری آن می گذرد، با این حال، همچنان به بقا و گسترش خود، در شکل ظاهری با بافتی نامتعارف و نامنظم در دل شهر ادامه می دهد. هدف این مطالعه در واقع شناخت ویژگیهای مختلف زندگی در این محله، با استفاده از نگرش «از درون» و به طور عمیق بوده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که محله یاد شده با وجود بی نظمی شدید ظاهری، محله ای است با نظم اجتماعی معنادار و مشخص درونی که ساکنان آن با وجود شرایط نسبتا دشوار ناشی از فقر، در آرامش نسبی به سر می برند و از زندگی خود در این محله راضی هستند. به طوری که این محله به عنوان محله ای منسجم و دارای تمامیت، معنای کاملی از زندگی را با همه ابعادش برای آنها فراهم می کند و به علاوه، آنها در این محله احساس امنیت کرده بر پایه عواملی چون تمامیت محلی، حس ریشه داری، همبستگیهای محکم درونی و نیز گریز از حس بیگانگی و تبعیض با محیط بیرونی به آن احساس تعلق و دلبستگی می کنند و خود را به طور مثبتی در هویتی جمعی که محله به آنها می بخشد تعیین هویت می نماید. شواخد مختلف به دست آمده از این مطالعه همچنین نشان می دهد که ساکنان این محله افراد توانمند هستند که توانسته اند با گذر زمان، با کمترین امکانات، به گونه ای خردمندانه، بهترین سازگاری را در شکلی کاملا هنجاری با شرایط فقر و محرومیت ایجاد کنند. این مقاله در مجموع شاید بتواند با ارایه واقعیاتی در مورد چنین اجتماعاتی، در انتخاب نوع و جهت سیاستها و راهکارهایی که در مورد این پدیده اتخاذ می شوند، مفیدتر باشد. "

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت ارتباط والد- فرزند به عنوان پیش شرط تربیت دینی فرزندان طراحی و اجرا گردید. تعداد 374 نفر دانشجو (177 پسر و 197 دختر) به عنوان نمونه طبقه ای نسبتی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سبک تربیتی یا محیط خانوادگی (نقاشان، 1358) و پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل نمودند. به طور کلی نتایج آزمون مجذور کا نشان داد در حالی که در سبک تربیتی مقتدرانه بیشترین فراوانی مربوط به آزمودنی هایی است که والدین خود را «افرادی مذهبی در نظرگرفته اند که برای تربیت دینی آن ها سعی و تلاش کرده اند»، در سبک تربیتی مسامحه کارانه بیشترین فراوانی مربوط به آزمودنی هایی است که والدین خود را «افرادی بی تفاوت نسبت به مذهب در نظر گرفته که برای تربیت دینی آن ها سعی و تلاش نداشته اند». هم چنین در حالی که درصد آزمودنی هایی که خود را در گروه های «من مسلمان هستم و اگرچه دوست دارم که دستورات دینی را رعایت کنم، ولی گاهی چنین نیستم» و «من به خدا ایمان دارم و اگرچه دوست دارم خواسته های او را انجام دهم ولی گاهی اوقات نمی توانم» در سبک تربیتی مقتدرانه دارای بیشترین فراوانی است. درصد آزمودنی هایی که خود را در گروه های «هنوز در مورد دین خود تصمیمی نگرفته ام» و «ممکن است خدا وجود داشته باشد، ولی این امر به زندگی من ارتباطی ندارد» قرار داده اند، در سبک تربیتی مسامحه کار بیشترین فراوانی را دارد. در مطالعه حاضر هم چنین نشان داده شد که منابع شناخت دینی در سبک های تربیتی مختلف، متفاوت است. به طوری که در سبک تربیتی مقتدر شناخت دینی بیشتر از طریق خانواده و در سبک تربیتی مسامحه کار شناخت دینی بیشتر از طریق اماکن مذهبی است. در تبیین نتایج فوق به ارتباط والد ـ فرزند در دوران کودکی با توجه به نظریه های روابط موضوعی، دلبستگی و یادگیری اجتماعی اشاره شده است. این نظریه ها فرض می کنند که ارتباط بهینه والد ـ فرزند در جامعه پذیری دینی فرزندان نقش مهمی ایفا می کند.

در دهه های اخیر، در پرتو تبلیغات گسترده رسانه ها، در سبک های پوشش و لباس تغییرات شگرفی رخ داده است. تا جایی که در بسیاری از مواقع، این تغییرات با هنجارها و ارزش های فرهنگی جامعه تعارض پیدا کرده است. سبک های پوشش در قالب سبک های زندگی خاص، اعم از «مصرف نشانه ها» و یا «مصرف نمایشی»، در ابعاد هویتی دختران و زنان تأثیر گذاشته، مسیری آسیب زا را طی می کند. این مقاله، نظریه مصرف نمایشی وبلن را به عنوان تبیین کنندة سبک پوشش و لباس در دنیای معاصر مورد استفاده قرار داده است تا بر اساس معیارهای سنجش معرفت اجتماعی، (نقد منطق درونی و بیرونی، اعتبار جامعه شناختی و روان شناختی، اعتبار فلسفی و اعتبار کارکردی) مورد نقد و واکاوی قرار گیرد. نتایج حاصل از معیارهای سنجش نشان می دهد که نظریه مصرف نمایشی وبلن، به دلیل عدم طرح جامع و مانع اهداف مورد انتظار، تمرکز بر دو طبقه بالا و پایین، مصرف را مبنای هویت پنداشتن، فرض انسان منفعل و بی اراده در برابر معیارهای نقد موفق نبوده است.