ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۱۸۱ تا ۱۵٬۲۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۵۱۸۱.

مطالعه فقهی حقوقی محرومیت معاون قتل عمد از ارث مقتول و دریافت مستمری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۴۶۲
در مذاهب اسلامی و قوانین بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی ایران مسأله حرمان وارث قاتل از میراث مورث مقتول محل تردید نیست و دامنه اختلاف تنها در مورد حدود و ثغور این حرمان و تسری یا عدم تسری آن به انواع قتل است، اما مسأله محرومیت وارثی که در قتل مورث به نحو معاونت دخالت داشته، در فرض سکوت قانون و بسیاری از متون فقهی، محل اختلاف است؛ همچنین اینکه معاون در قتل عمد بتواند به عنوان بازمانده ی مقتول از صندوقهای بازنشستگی مستمری دریافت کند، نیاز به بررسی دارد؛ زیرا خلاف اصل بودن موانع ارث و لزوم عدم تسری آن به عناوین غیرقطعی از یک سو و معقول بودن تبعیت از حکمت حکم قانونگذار در باب حرمان قاتل و توسعه آن از سوی دیگر، ارائه نظری قاطع را دشوار کرده است. با وجود این دلایل و مستنداتی وجود دارد که با دقت در آنها می توان گفت مسأله حرمان وی از ارث و دریافت مستمری، در این فرض هم معقول و مبانی تقویت این دیدگاه قویتر است. براین بنیاد نوشتار پیشِ رو در صدد است با بهره گیری از روش تحلیلی_انتقادی به بررسی موضوع و ارائه راهکار بپردازد.
۱۵۱۸۳.

بررسی تطبیقی مصونیت داور در حقوق ایران، در مقایسه با نظام داوری تجاری بین الملل و نظام داوری داخلی ایالات متحده آمریکا و انگلستان و ولز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۵۴۹
مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در این نظام، بر عکس نظام حقوقی رومی-ژرمنی اصل بر مصونیت مطلق داور است، لیکن این رویکرد کلی در برخی از موارد تعدیل شده است. در حقوق ایران، با وجود عدم پیش بینی مصونیت برای داور، لیکن داوران می توانند از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد داوری، خود را از مسئولیت مبرا کنند. در این تحقیق از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است و با رویکرد تطبیقی به یکی از مهمترین مباحث مربوط به داوری یعنی مصونیت داور پرداخته شده است. این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که مصونیت داور در حقوق داخلی کشورمان و نظام داوری تجاری بین الملل و نظام های حقوق داخلی الگو چه وضعیتی دارد؟
۱۵۱۸۵.

الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۹۰۱
تبلیغات انتخاباتی، به عنوان سازوکاری که امکان انتخاب شایسته را برای انتخاب گران فراهم می سازد، نقش مهمی در شکل گیری انتخابات آزاد و منصفانه دارد. وجود رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و ضابطه مند، از جمله شاخصه های تعیین صحت جریان انتخابات و منصفانه بودن آن است، ازاین رو تبلیغات انتخاباتی باید فرایندی دموکراتیک داشته باشد؛ فرایندی که در آن بی طرفی، احترام به حیثیت اشخاص، آزادی سیاسی و رسانه ای، برابری در برخورداری از امکانات تبلیغاتی، قاعده مند بودن هزینه های تبلیغاتی و کنترل قضایی وعده های انتخاباتی لازمه ی دستیابی به الگویی شایسته برای تبلیغات انتخاباتی است. در این نوشتار، با بررسی آثار و اسناد داخلی و خارجی، معیارهایی برای تبلیغات شایسته ارائه و میزان انعکاس آن ها در قوانین انتخاباتی ایران نیز بررسی شد. در نتیجه ی این بررسی مشخص شد که تبلیغات انتخاباتی در انواع انتخابات در ایران، به دلیل ضعف های قانونی، اجرایی و فرهنگی، با وضع مطلوب فاصله دارد و فقدان قواعد جامع در حوزه ی تأمین مالی هزینه های تبلیغاتی، زمان بندی تبلیغات، شیوه های تبلیغات و دسترسی برابر نامزدها به امکانات تبلیغاتی و رسانه ها در قوانین انتخاباتی کشور محسوس است.
۱۵۱۸۶.

آثار انتقال عین مستأجره به مستأجر در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۵۹۱
فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند. اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تایید ماده 498 قانون مدنی ایران و ماده 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است. اما مواد مزبور به مسأله انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشاره ای ننموده اند. با وجود این در حقوق مصر با توجه به عهدی بودن عقد اجاره، انتقال عین مستأجره به مستأجر از هر طریقی و در هر شرایطی، باعث انفساخ عقد اجاره خواهد شد. اما در حقوق ایران برخلاف تصور ابتدایی مبنی بر ابقای عقد اجاره، نتایج تحقیق نشان می دهد در فرض اطلاق، با انتقال عین مستأجره به مستأجر قرارداد اجاره منفسخ می گردد مگر آنکه طرفین خلاف آن شرط نمایند.
۱۵۱۸۸.

بررسی و شناخت انواع و اقسام وصیت در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۴۳۷
وصیت از ریشه وصی و در معنای لغوی آن به معنای عهد، فرمان دادن،سفارش کردن، و پرداختن به امور متوفی است. و در اصطلاح حقوقی بدین معناست که یک فرد تکلیف امور مالی و غیرمالی خود را برای بعد از فوتش معلوم و مشخص کند،تا بازماندگان او بعد از فوت، دچار مشکل نشوند و از طرفی امور خودش نیز سر و سامان پیدا کند و اگر بدهی نیز داشته باشد بدهی هایش پرداخت شود. همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند. اما پس از فوت انسان، اختیار تصرف در اموال و دارایی ها از فرد سلب می شود؛ حال آنکه در بسیاری از مواقع ممکن است که فرد خواسته ها و اهدافی داشته باشد که به آن ها دست نیافته باشد. از آنجاکه بحث وصیت از جمله مباحث مهم و کلیدی جامعه است در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت انواع و اقسام وصیت در نظام حقوقی ایران بپردازیم.
۱۵۱۸۹.

ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۷۴۲
متعادل نگه داشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را برای امنیت میانجی و احتمال قطع همکاری وی در پرونده های آتی دیوان کیفری بین المللی مخاطره آمیز و برای رعایت الزامات محاکمه ی عادلانه ی متهم بی تاثیر می داند. شعبه ی تجدیدنظر نیز بدون ارزیابی الویت حقوق متهم یا میانجی بر دیگری، صرفاً تندوری شعبه ی بدوی در توقف دادرسی و نافرمانی دادستان از دستورات شعبه ی بدوی را به باد انتقاد می گیرد و حکم به ادامه ی دادرسی می دهد. از این رو، شعبه ی تجدیدنظر با سکوت خود هیچ چشم اندازی را در الویت دادن به حقوق متهم بر حقوق میانجی یا حفظ تعادل آن در سایر محاکمات دیوان کیفری بین المللی ارائه نمی کند.
۱۵۱۹۳.

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی مادون نفس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۶۳۷
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته اند و برخی دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسؤولیت بیت المال دانسته اند. این اختلاف نظر در محاکم قضایی موجب دو استنباط مختلف از قانون و در نهایت ورود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص شد تا به تعارض موجود در عمل خاتمه داده و با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰، رویه ای یکسان در این رابطه ایجاد کند. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی دیدگاههای موجود و رأی وحدت رویه خواهیم پرداخت.
۱۵۱۹۵.

ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۸۱۵
بسیاری از اوقات، شخصی از دیگری درخواست می کند که برای انجام کاری یک یا چند برگة چک در اختیار او قرار دهد و صادرکننده چک درخواست وی را اجابت می کند. به عنوان مثال، شخص کالایی را به صورت نسیه خریده یا از خدمت اجیری استفاده کرده یا بیمه نامه ای را به صورت اقساطی تحصیل کرده و برای پرداخت ثمن یا اجرت یا حق بیمه نیاز به برگة چک دارد. چک های صادره معمولاً مدت دار است و دریافت کنندة برگه چک معمولاً می خواهد فرصتی برای تهیه و پرداخت وجه آن را داشته باشد؛ به ندرت اتفاق می افتد که وی پول نقد در اختیار داشته باشد و قصد وی از گرفتن چک دیگری، صرفاً تسهیل در جابجایی پول باشد. این عمل در عرف قرض گرفتن برگة چک نامیده می شود اما به این نام گذاری عرفی نمی توان چندان اعتنا کرد. ماهیت این نوع چک از لحاظ فقهی و حقوقی قابل بحث است و نهادهای مختلفی مانند قرض، ضمان، حواله، تعهد به پرداخت، تبدیل تعهد، پرداخت دین توسط ثالث ممکن است بر آن منطبق باشد. روابط اطراف این نوع چک نیز بر حسب ماهیت و صورت های مختلف مذکور تابع قواعد متفاوتی است. در اینجا به بررسی ماهیت این مسئله و روابط اطراف آن از دیدگاه فقهی و حقوق مدنی پرداخته می شود.
۱۵۱۹۸.

اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر مکاتب فلسفی کلاسیک حقوق بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۵۸۹
زمینه و هدف: عالم حقوق ابزاری برای تنظیم روابط میان اشخاص و تابعان است. بدون تردید در حال حاضر اشخاص انسانی به عنوان اصلی ترین تابع حقوق و در عین حال به عنوان غایت حقوق محسوب می شوند؛ در نتیجه، حقوق بشر در نظم حقوقی حاکم، جایگاه بسیار مهمی دارد. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نفس مفهوم حقوق بشری با قرائتی متفاوت از قرائت فعلی آن، از بدو تولد اندیشه های فلسفی، وجود داشته است؛ اما با گذشت زمان و ورود مفاهیمی مانند دولت، حاکمیت، قانون، حکومت قانون و... نحوه ورود حقوق بشری به فضای اجرایی عالم حقوق دچار تحولات اساسی شده است. نتیجه گیری: در اعلامیه می توان به وضوح، گرایش به سمت مکاتب اصلی فلسفی، حقوقی و سیاسی را مشاهده کرد.
۱۵۲۰۰.

مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۷۴۶
در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا اماره تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن که مسئولیت عرضه کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می گیرد. ولی روایات واردشده درباره ضمان اجیر در فقه امامیه نشان می دهد که شارع مقدس برای حمایت از مصرف کنندگان، اماره مسئولیت عرضه کنندگان خدمات را مقرر داشته و اثبات عدم مسئولیت را بر عهده آنان نهاده است. تفسیر بیان شده از ضمان اجیر در فقه امامیه، از این جهت که متضمن حمایت بیش تری از مصرف کنندگان خدمات است و دعوای مسئولیت مدنی زیاندیدگان را تسهیل می کند، بر راه حل های دیگر ترجیح دارد. در حقوق ما نیز، جز در مواردی که حکم خاص وجود دارد، باید قواعد عمومی مسئولیت مدنی را در حوزه عرضه خدمات نیز اعمال کرد. با وجود این، پیشنهاد می شود قانون گذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تهیه قانون جامع، مسئولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره تقصیر عرضه کنندگان خدمات را مقرر کند. همچنین رویه قضایی با توجه به پیشینه فقهی ضمان اجیر و تمایل قانون گذار در مقررات پراکنده و با هدف حمایت از مصرف کنندگان و تسهیل دعوای جبران خسارت آنان، تقصیر عرضه کنندگان خدمات را مفروض دانسته، اثبات عدم تقصیر را بر عهده آنان بگذارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان