درخت حوزه‌های تخصصی

قراردادهای خصوصی مغایر نظم عمومی باطل وبلااثر است اما دادگاه نظم عمومی را باید در کجا جستجو کند. آیا باید فقط در مواردی به نظم عمومی استناد کند که آن نظم منبعث از قانون آمره یا اصول و قواعد کلی مبتنی بر آن است یا می توان نظم عمومی را از منابع دیگر نظیرعرف و عادت، سنت های اجتماعی، اخلاق و شرع نیز استخراج کرد؟ نویسنده در مقاله حاضر این مسأله را درحقوق موضوعه و رویه قضایی ایران هم چنین در نظام حقوقی کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان و فرانسه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که باید منبع نظم عمومی را قوانین آمره به معنای عام (منطوق ومفهوم قانون، روح قانون و اصول و سیاست های کلی حقوقی مبتنی برآن) دانست و به نوعی ادغام میان نظم عمومی و قانون آمره قائل شد و از عدم استقلال نظم عمومی از قانون آمره دفاع کرد، لیکن پذیرفت که بر خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و موازین شرعی دو منبع مستقل کنترل کننده اصل آزادی قراردادی به شمار می رود.

اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات و راهنمایی آنان و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و به طور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند. این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آنها در کتب فقهی مختلف و فقدان یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. در این نوشتار به بررسی مبانی اصول بنگلور از دیدگاه حقوق اسلامی خواهیم پرداخت.

بر کسی پوشیده نیست طلاقی که «أبغض الحلال» خالق هستی خوانده می شود چه تبعات مهلکی را برای شخص و جامعه در پی دارد. لیکن از آنجا که گاه اصرار بر بقای یک رابطه، آثاری به مراتب مخرّب تر از افتراق و انفکاک آن به دنبال دارد گریزی از پذیرفتن آن به عنوان آخرین راه حلّ باقی نمی ماند. با این اوصاف، مسأله اصلی به این امر باز می گردد که تشخیص ضرورت انحلال عقد نکاح با چه کسی می باشد و بر اساس چه معیاری صورت می پذیرد؟ به نظر می رسد با توجه به مذموم بودن طلاق و نتایج ناگواری که به همراه دارد بهتر است با سیاست های کلّی نظام مبنی بر حفظ کانون خانواده و کاهش آمار طلاق همگام شده و همواره گستره آن را به مواردی که ادامه زندگی مشترک برای طرفین یا یکی از آنها قرین مشقّتی در حدّ عسر و حرج می گردد، محدود و منحصر نمود.

عفو حقّ قصاص، عملی ناشی از اراده و دارای اثر حقوقی است. اعمال حقوقی طبق نظر مشهور به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شوند. عفو در یک تقسیم بندی، به مطلق و مشروط تقسیم شده و عفو مطلق، بیگمان ایقاع محسوب شده، و با اراده صاحب حقّ قصاص به تنهایی به عالم اعتبار وارد می گردد، اما ماهیّت عفو مشروط، مردّد است. به جهت اهمیّت عفو و تأثیر ماهیّت آن در احکام و آثار حاصله، تشخیص ماهیّت عفو مشروط امری ضروری می نماید. فرض عقد بودن عفو مشروط با دلایلی نظیر عدم رکن بودن رضایت جانی، اقاله ناپذیری، عدم امکان قرار دادن خیار شرط در آن و عدم تصرّف عفو کننده در سلطنت جانی بر مال و جانش منتفی شده و طبیعتاً با ردّ دلایل عقد بودن، فرض ایقاع بودن آن ثابت می گردد. به علاوه، بر اساس اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر و عدم تنافی شرط با مقتضای ایقاعی عفو، ایقاع بودن آن قابل اثبات است، هرچند به جهت لزوم رضایت عفو شونده در عفو مشروط، می توان آن را ایقاع خاصّ یا ایقاع شبیه به عقد دانست. بنابراین با ایقاع دانستن عفو مشروط، احکام و آثار حاصله از آن، از احکام عمومی ایقاعات تبعیّت می نماید و از عقودی نظیر صلح حقّ قصاص متمایز خواهد شد.

حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملّی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطه دولت ها تهیه و تدوین می شود و اساساً درپی هماهنگ سازی است نه یکسان سازی. این مقاله می کوشد به این سئوال ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تأثیر گذاشته و می گذارد؟ دولت ها در برابر تأثیرها و پیامدهای آن چه تصمیم هایی می گیرند؟ چه اقدام هایی انجام می دهند و اصولاً مقاومت در برابر حقوق جهانی ارتباطات چگونه صورت می گیرد و اگر مقاومتی مشاهده می شود، بر پایه چه منطق و استدلالی است؟ نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پدیده جهانی شدن و شکل گیری هنجارهای حقوق جهانی، بر نظام های حقوقی تأثیرهایی داشته است. به عبارت دیگر، جهانی شدن، سیستم های حقوقی را در مقابل نفوذ هنجارهای خارجی آسیب پذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت آن ها را در مقابل این پدیده ضعیف کرده است. همچنین، جهانی شدن سیستم های حقوقی را به رقابت با یکدیگر واداشته است، به طوری که تفاوت ها، تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف هریک را نمایان کرده و باعث شده است تا  دولت ها، به جای مقابله با این پدیده، به هماهنگی سیستم های حقوقی خود با آن تن بدهند.

حقوق شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان را در قبال دولت و جامعه، مورد توجه قرار می دهد. این حقوق که از اصول و فروعی متاثر از ارزش های اجتماعی و سیاسی نظام حاکم تشکیل شده، می تواند تحت تاثیر جریانات سیاسی، احزاب و قدرت های در حال چرخش در یک دولت-کشور قرار گرفته و با تغییر و چرخش قدرت ها دگرگون شود. بیم سلیقه ای شدن این حقوق ایجاب می نماید که اصول اساسی و لایتغیر حقوق شهروندی به مثابه منظومه حقوق طبیعی و بشری شهروندان در اسنادی بالادستی تدوین شوند. در همین راستا در نوشتار حاضر تلاش شده است که با رویکردی توصیفی_تحلیلی، پس از بررسی اسناد قانونی و الگوهای قانون گذاری در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، با اصطیاد مطلوب ترین الگو در راستای تامین و ثبات حقوق شهروندی، به آن پرداخته شود.

موازین فقهی، علی الاطلاق حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را چه در مرحله قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کرده اند. در قوانین جزائی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضائی چنین ضابطه ای نوعاً مراعات شده است. با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره  795 - 18/6/1399 چنین محدودیّتی را ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال جهات تشدید دانسته و در فرض تکرار جرم با تمسّک به اطلاق  ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر  برای حدود را جایز اعلام کرده است. نظر دیوان به دلایل متعدد قابل نقد و محلّ اشکال است. حاکم کردن اطلاق مقرّرات قانونی بر عموم و اطلاق موازین شرعی به زیان افراد، عدم رعایت سایر موازین فقهی یعنی قاعده درأ و قاعده «مَن بَلغَ حَدّاً فی غَیرِ حَدٍّ فَهٌوَ مِنَ المُعتدینَ» و عدم رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری نظیر اصل تفسیر شکّ به نفع متّهم و قاعده تفسیر هولستیک قانون، از جمله اشکالات وارد بر رأی دیوان است. رأی وحدت رویه خلاف شرع بیّن، از طریق اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل نقض است.

در بیش تر نظام های حقوقی دنیا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن ها در نظر بگیرند. در ایالات متحده آمریکا، نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به « Resolution Regime » معروف است که در ایران «حل و فصل یا گزیر» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی. در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند و مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام محسوب می شوند. مسلم است که با توجه به اهمیت بانک ها در کشور، این مقررات برای ورشکستگی بانک ها به هیچ عنوان کافی نیست و باید همسو با سایر کشورهای پیشرفته، نظامی خاص برای حل و فصل ورشکستگی بانک ها ارائه شود؛ نظامی که ضمن هماهنگی با موازین فقه امامیه، در آن تصفیه تنها راه حل رویارویی با بانک های ورشکسته نباشد که امری بسیار پر هزینه و زمان بر است و تهدیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شود.

یکی از اموری که در تشدید مجازات اثر دارد، قتل در ماه های حرام است که سبب افزایش یک سوم دیه است. نظر مشهور فقها این است که قتل در ماه های حرام و حرم مکه موجب یک دیه ی کامل و ثلث دیه است. ماده 555 قانون مجازات اسلامی این موضوع را به طور صریح بیان داشته است. اطلاق قتل به قتل عمد منصرف است و در قتل غیرعمدی هتک حرمت صدق نمی کند؛ شکستن احترام ماه حرام وقتی مصداق پیدا می کند که قتل، عمدی باشد. در قتل غیرعمد اصل اقتضا می کند، بیشتر از یک دیه ی کامل بر عهده ی فرد نباشد. در این مقاله به فلسفه و ملاک تغلیظ دیه پرداخته شده و دیدگاه طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پیشنهاد می شود در ماده 555 تجدیدنظر صورت پذیرد و به نظر می رسد باور عدم تغلیظ دیه در قتل خطایی از اتقان بیشتری برخوردار است.

نظام های حرفه ای یا صنفی، از عوامل نوآوری و استقلال مؤسسات فنی از دولت مرکزی محسوب می شوند. در این مقاله سعی شده است که نظام حرفه ای موجود در ایران با تأکید بر آسیب ها و موانع تحقق این نوع از تمرکززدایی فنی بررسی شود. با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، تحقق نظام حرفه ای در ایران، بررسی شده است. با بررسی قانون اساسی و قوانین عادی در حقوق داخلی، نتیجه گیری می شود که نظام های حرفه ای موجود در ایران، در حد برخی ساختارها، ناقص بوده و با توجه به برخی سیاست های عملی دولت مرکزی، فاقد اصول اولیه ضروری است. نتایج این پژوهش نشان داد  که نظام حرفه ای یا صنفی در ایران با تعریف به عمل آمده، فاصله چشمگیری دارد و سیاستگذاری های دولت مرکزی، مانع از تحقق نهادهای تحت مدیریت نظام حرفه ای  است

مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی، یکی از موضوعات حقوقی مهمی است که در تنظیم روابط بین دولت ها بسیار مؤثر است. ارزیابی مختصر و اجمالی حاضر از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسئولیت بین المللی ناشی از تغییرات آب و هوایی در حقوق بین الملل نشان می دهد، اگر چه شمار قابل توجهی از معاهدات بین المللی تأسیس رژیم مسئولیت بین المللی ناشی از تغییرات آب و هوایی را به عنوان یک رژیم خود بسنده الزامی می داند، لیکن رژیم مذکور هنوز ایجاد نشده است و باید از قواعد عام مسئولیت بین المللی دولت در این زمینه استفاده کرد. در این رابطه مفهوم ایراد خسارت به محیط زیست در حقوق بین الملل آشکارا شناسایی شده است. حقوق بین الملل و حقوق داخلی در زمینه مسئولیت خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی نیازمند تکامل هستند اما این عدم تکامل مانع از برقراری رژیم مسئولیت بین المللی دولت ناشی از تغییرات آب و هوایی نمی تواند باشد. استفاده از قواعد عام مسئولیت بین المللی دولت و عزم جامعه بین المللی در ایجاد مسئولیت بین المللی دولت برای جلوگیری از خسارات همگانی تغییرات آب و هوایی، می تواند نقطه شروعی برای ایجاد رژیم های خاص در این زمینه باشد. 

«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کننده حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم جنس گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویه دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائه تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیه صلاحدید گسترده» به دولت های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ ترین نقاط ضعف رویه دیوان است، اما صورت بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ ترین دستاوردهای دیوان است.

بر پایه آموزه های دینی اسلام، اخلاق یکی از ارکان اصلی شکل گیری هویت جوامع بشری است که کیفیت زندگی فردی و اجتماعی امروز و فردای انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد و کمیت و کیفیت، صلاح و فساد، بودونبود آن تأثیر مستقیمی بر زندگانی سعادتمندانه و شقاوتمندانه دنیوی و اخروی انسان ها دارد. اولین نمودی که از زندگی فردی و اجتماعی انسان نمایان می شود اخلاق است و هر فرد و جامعه نسبت به میزان ظهور ارزش های اخلاقی در افکار، گفتار و رفتار آن ارزیابی می گردد ، از این رو تلاش بر این شده تا با بهره گیری از کلام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و بازبینی مجدداً انجام گرفته، جایگاه اخلاق در سبک زندگی اسلامی را در کتاب گران سنگ نهج البلاغه مورد مطالعه قرار داده تا درنهایت یک الگوی کاربردی، از یک سبک زندگی اسلامی مبتنی بر اخلاق، معرفی گردد. لذا این تحقیق درصدد آن است که پس از تبیین چیستی اخلاق و چیستی سبک زندگی و تبیین مفهوم آن، به مساله اخلاق و تأثیر آن در سبک زندگی اسلامی از منظر نهج البلاغه بپردازد. در الگوی اخلاقی نهج البلاغه که ناظر بر سبک زندگی است نوع نگرش ها، باورها در رفتار، کنش های افراد و جهت گیری ها نسبت به زندگی نقش دارند. در این نگرش اصول اخلاقی حاکم بر سبک زندگی مبتنی بر ایمان و عمل صالح است که هر نوع بهره مندی از مظاهر طبیعت و جلوه های مادی بر اساس آن توصیف می شود. در تغییر الگو و سبک زندگی فعلی مؤثر بوده و ضمن اینکه کتاب نهج البلاغه به عنوان منبع غنی برای سبک زندگی اسلامی است می توان گفت نقش برجسته اخلاق در اصلاح سبک زندگی اسلامی وجه تمایز آن را با سایر سبک های زندگی نمایان می سازد.