درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۴۴۱ تا ۱۴٬۴۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۴۴۴۱.

امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 251 - 284
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۹۹
قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ تفاوتی با اعمال حاکمیتی اشخاص حقوقی عمومی ندارند، ولی مشمول معافیت تبصره ماده 20 مذکور نیستند و مجازات آنها ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود بیاورد. ابهام دیگر اینکه اگر اشخاص مذکور در تبصره در راستای اعمال تصدی گری مرتکب جرمی شوند، نحوه اعمال مجازات هایی مانند انحلال در مورد آنها مشخص نیست. با توجه به این ابهامات، این تحقیق ضمن تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی گری و برشمردن مبانی معافیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مجازات، به بررسی عدمامکاناعمال هرگونهضمانتاجراهایکیفری اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 می پردازد و درصدد است ضمن مشخص نمودن انواع مصادیق اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی، نحوه اعمال مجازات این اشخاص در امور تصدی گری و وضعیت اشخاص خصوصی عهده دار خدمات عمومی را بررسی کند.
۱۴۴۴۵.

سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 178 - 210
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۵۱۷
در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک، وابسته به قوه مستقل قضائیه است. این امر سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختارحاکمیت و قوای سه گانه شده است و این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب می شود تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بخش منفک یا لاینفکی از قوه قضائیه، محسوب بداریم واین امرچه تأثیری در استقلال دستگاه قضا و نیز عملکرد سازمان ثبت به جا خواهد گذاشت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و امور دارای ماهیت قضائی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به ماهیت وظایف و اختیارات گوناگون تشکیلات درونی سازمان ثبت اسناد و املاک، انتزاع ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به ساختار قوه قضائیه، انتزاع ادارات ثبت املاک به عنوان قسمتی از قوه مقننه، انتزاع دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها به قوه مجریه و الحاق ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به اداره ثبت احوال در راستای مصلحت استقلال قضائی و مبانی قانونی است.
۱۴۴۴۶.

حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 29-56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۸۹۱
برخلاف تصور برخی از حقوقدانان ،از کلام امام (ره) وفقهاء استنباط می گردد برای خودرو نیز حریم خصوصی متصور است لیکن این حریم برجنبه فیزیکی ومادی منصرف است وآن بخش از خودرو که از خارج قابل روئیت است داخل در مفهوم حریم خصوصی از حیث حریم غیر مادی است زیرا در عموم ظاهر و پیدا است وقلمرویی نیست که شخص دیگران را از ورود به آن منع نموده باشد. عدم منع ورود صرفاً ناظر برحریم غیر مادی است و انصرافی به جنبه فیزیکی ندارد وعبارت مقنن در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکرمبتنی برآراء فقهاء و امام (ره) بر این معنا انصراف دارد. احترام به حریم خصوصی خودرو ایجاب می نماید که هرگونه هتک حرمت آن ممنوع باشد مگر به حکم قانون و از جمله موارد قانونی بازرسی خودرو است که رویکرد مقنن انگلیسی از حیث پرداختن به جزییات وتعیین ضمانت اجرای بطلان دلیل نامشروع در مقایسه با ایران که رویکردی غیر شفاف را در پیش گرفته از حیث احترام به حریم خصوصی رویکرد مناسبتری است. شکل دیگر هتک حرمت ورود غیر مجاز به خودرو است که در هردو کشور مورد حمایت کیفری قرار نگرفته است و رهگیری خودرو با نصب ردیاب نیز نقض حریم خصوصی نمی باشد.
۱۴۴۴۷.

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ مورخ 1396/08/02 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص دیه شکستگی بینی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 59 - 73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در پی اختلاف برداشت هایی که محاکم قضایی از ماده (593) قانون مجازات اسلامی داشتند، در تاریخ  02/08/1396 اقدام به صدور رأی وحدت رویه نمود. بر اساس این رأی، چنانچه صدمه وارده به بینی، بدون آسیب به قسمت های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. رأی مذکور، علاوه بر این که به جهت عدم جامعیت نتوانسته مشکلات اجرائی محاکم قضایی درخصوص دیه بینی را برطرف سازد، از دو جهت مختلف قابل نقد است؛ نخست این که با نص ماده (593) ناسازگار است و به نوعی ناقض مفاد ماده مذکور است و دیگر این که فاقد پشتوانه شرعی و حتی فقهی است.
۱۴۴۴۸.

مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم انگاری و کیفرگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 7 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۴۵۰
در نظام تقنینی ما علاوه بر قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و دولت صلاحیت ابتکار تقنین یا تدوین پیش نویس قوانین ازجمله در حوزه جرم انگاری و کیفرگذاری را دارند. بدیهی است زمانی که چند نهاد صلاحیت مشابه دارند، اعمال این صلاحیت باید به گونه ای باشد که در عمل منجر به تشتت نگردد. مهم ترین اقدام در این راستا، حرکت در یک مسیر روشن و از پیش تعیین شده است. در نظام تقنینی ما متأسفانه چنین خط سیری پیش بینی نشده است و ابزارهای موجود در این راستا که چنین گمانی درخصوص آن می رود، ناکارآمد هستند. این مقاله با تبیین وضع موجود درخصوص صلاحیت نهادهای مبتکر قانون در حوزه جرائم و مجازات ها، راهکار تحقق انسجام در اعمال صلاحیت قوای سه گانه در ابتکار قانون گذاری را علاوه بر لزوم پذیرش صلاحیت ابتکار قانون گذاری نمایندگان مجلس و دولت در حوزه مذکور، ارائه مرجعیت این ابتکار به قوه قضائیه و وارد کردن آن در فرایند قانون گذاری به دلیل ظرفیت ها و لوازم متناسب جهت جرم انگاری و کیفرگذاری کارآمد معرفی کرده است، بدون اینکه موجب سلب یا تضییق صلاحیت ابتکار قانون گذاری مراجع پیش گفته گردد.
۱۴۴۵۲.

اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 25 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۵۵۹
اقرار در نظام های کیفری موقعیت ویژه ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به گونه ای که دادرس باید به جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به خودیِ خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله ای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلی توصیفی، موضوع در قالب مطالعه ای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظام ها دادرس می تواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی می تواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها می تواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئله اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به رغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری به گونه ای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کرده اند. پژوهش نشان می دهد ماده 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی می تواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجه مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطه موضوعیت است.
۱۴۴۵۳.

تحقق عدالت کیفری بین المللی در آفریقا؛ موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 1-26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۷۵۷
دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین المللی و ناقضان حقوق انسان هاست. این ساختار حقوقی، علاوه بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین المللی است؛ به همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملّی است تا دولت ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند. علی رغم آنکه به عمر این دیوان، اکنون اندکی زود است تا کارنامة این مرجع قضایی بین المللی را قضاوت صحیح کرد، مواضع دولت ها در روند رسیدگی های این دیوان به برخی قضایا تأمل برانگیز است؛ به گونه ای که به خصوص مواضع دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیة آفریقا، دربردارندة زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامة دیوان و متعاقب آن توسعة صلاحیت دیگر مراجع قضایی یا حتی تأسیس مرجع کیفری مستقل است؛ مواضعی که به تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعة بین المللی بینجامد.
۱۴۴۵۶.

بررسی ویژگی های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه عدالت توزیعی جان راولز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 59 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۶۹۲
از سال 1971 میلادی و با انتشار کتاب «نظریه ای در باب عدالت» توسط جان راولز، دیدگاه وی  در خصوص عدالت و نحوه اجرای آن در صدر مهم ترین نظریه های مطرح شده در قرن بیستم قرار گرفته است. در دومین اصل عدالت راولز که آن را اصل تمایز می خوانند، بر مفاهیمی همچون برقراری عدالت توزیعی و باز توزیعی، عدالت ماهوی، ایجاد نابرابری به نفع نابرخوردارها و تضمین رفاه اجتماعی برای همگان تاکید می شود. از آنجا که عرصه مسئولیت مدنی نمی تواند نسبت به تحولات ایجاد شده در مفهوم عدالت و نحوه برقراری آن در اجتماع ساکن و بی تفاوت باشد، در این مقاله کوشش شده تا ویژگی های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در چارچوب نظریه عدالت راولز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از آنجا که ماده مزبور نقش مهمی در صورت بندی قواعد مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور دارد، به نظر می رسد مورد مناسبی برای بررسی و مقایسه با جدیدترین نظریات فلسفی پیرامون عدالت باشد. از نظر نویسندگان، این ماده دارای ویژگی هایی نظیر پیروی از صورت گرایی حقوقی، توجه به عدالت صوری(در برابر عدالت ماهوی) و تمرکز بر عدالت اصلاحی(در برابر عدالت توزیعی و باز توزیعی) است که باعث می شود تفاوت های بارزی با تلقی جان راولز از برقراری عدالت در اجتماع داشته باشد.
۱۴۴۵۸.

مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۷۱۴
اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.
۱۴۴۶۰.

مبانی و موجبات ارتداد در قانون مجازات

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
ارتداد در لغت به معنی بازگشت از دین و در اصطلاح حقوقی، اعلام علنی ترک یک دین می باشد. در ایران، در قانون مجازات اسلامی هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده است اما این بدان معنا نیست که دادگاه های ایران نمی توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده مجازات کنند. در فقه امامیه ارتداد به فطری و ملی تقسیم می شود که از حیث کیفر و عواقب، متفاوت اند و توبه مرتد فطری مرد پذیرفته نیست، ولی از زن و نیز از مرتد ملی پذیرفته است. برای این عمل حکم و مجازات مشخصی در فقه امامیه پیش بینی شده است. ولی در قانون مجازات اسلامی ایران ارتداد به عنوان یک عمل مجرمانه صریحاً مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. واژه ارتداد و رده نزد تمام لغویون به معنای رجوع و بازگشت است.خواه از دین باشد و خواه غیر از آن، تنها راغب اصفهانی، واژه رده را به معنای رجوع از دین در نظر گرفته است. در این مقاله بر آن هستیم مبانی و موجبات ارتداد در قانون مجازات مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و به بررسی احکام آن بپردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان