درخت حوزه‌های تخصصی

زیان دیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموما حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود می آیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند،سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت فاعل زیان و یا اخذ خسارت بیشتر در ازای زیان وارد شده، مذموم و ناپسند خواهد بود . بر همین اساس به جهت جلوگیری از جامه ی عمل پوشیدن چنین سوء نیتی از جانب آسیب دیده ،از میان موازین فقهی و حقوقی قاعده ای تحت عنوان ،قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت با تمسک به قواعدی از جمله:لاضرر،اقدام،سوء استفاده از حق،تقصیر مشترک و... به دست می آید که  در راستای جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی تبیین گشته و زیاندیده را ملزم به انجام  اعمالی در حدود متعارف نسبت به تقلیل یا عدم مجال جهت افزایش خسارات وارده بر خویشتن  و یا جلوگیری بروز خسارات قریب الوقوع  بر خود  می نماید.

عدالت قضایی از جمله حوزه های مهم عدالت اجتماعی و به معنای رعایت حقوق قانونی و شرعی اصحاب دعوا در فرایندهای مختلف دادرسی است. با توجه به کیفی بودن مفهوم عدالت، امروزه بیشتر کشورها به منظور سنجش و ارزیابی میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه ها و معیارهای عینی مختلفی را مشخص کرده اند. وجود شاخص در این حوزه ضمن آنکه موجب جهت دهی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان دستگاه قضایی می شود، امکان ارزیابی عملکرد آن دستگاه در تحقق عدالت قضایی را فراهم می آورد. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش آن است که از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاخصه های سنجش و ارزیابی تحقق عدالت قضایی چیست و قانونگذار چه تمهیداتی را به منظور تضمین این شاخصه ها پیش بینی کرده است؟این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که قانون اساسی در راستای تحقق عدالت قضایی، ضمن تعیین قوه قضاییه به عنوان مسئول اجرای عدالت قضایی، به منظور سنجش میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه هایی را پیش بینی و تمهیداتی را برای تضمین هر یک از آن ها ذکر کرده است. از منظر قانون اساسی، در دسترس بودن دادگاه، حاکمیت قانون، استقلال قضایی، اتقان دادرسی، برابری طرفین و رعایت حقوق دفاعی اشخاص، مهم ترین شاخصه هایی است که به واسطه آن می توان میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی را سنجش و ارزیابی کرد

کودکان و نوجوانان از آنجایی که می توانند مخاطب قانون گذار باشند، امکان ورود به حوزه حقوق کیفری از باب بزهکاری را دارا هستند و به لحاظ شرایط خاص جسمانی و عاطفی نیز ممکن است در معرض انواع سوءاستفاده ها و بزه دیدگی ها قرار گیرند. برخی از کودکان و نوجوانان، صرف نظر از شرایط مذکور، به دلیل اوضاع و احوال مخاطره آمیز بیشتر در معرض انواع بزهکاری ها و بزه دیدگی ها قرار دارند که می توان از آن ها به عنوان «کودکان در معرض خطر» یاد نمود. مصداق هایی از این سه نوع کودک و نوجوان را می توان در رُمان سال های ابری اثر مشهور علی اشرف درویشیان یافت که آن ها را می توان از بعد روش تحلیل محتوا از منظر برخی نظریه های جرم شناختی مورد بررسی قرار داد. نتیجه چنین کاری از یک سو می تواند وجود ارتباط تنگاتنگ میان ادبیات و جرم شناسی را نمایان ساخته و از سوی دیگر از ادبیات به عنوان ابزاری پیشگیرانه برای ساختن جامعه آرمانی استفاده نمود.

از یک طرف، نظریّه ها و آراء متعدّدی در معناشناسی مفردات آیه ی یک سوره ی مائده وجود دارد و از طرف دیگر، فقیهان، احکام مختلفی را از آیه ی مذکور استنباط کرده اند، ولی تأثیر این نظریّه ها و آراء معناشناسی در استنباط احکام فقهی آیه ی مذکور، مورد مطالعه قرار نگرفته است. مقاله ی حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا نظریّه ها و آراء معناشناسی مفردات این آیه در استنباط فقهی فقیهان از آن تأثیر دارد، طوری که این مسأله به عنوان یکی از مبانی فقهی آنان، تلقّی شود و اختلاف فقیهان در این مبنا، تعدّد آراء آنان را موجب گردد؟ از آن جائی که در این خصوص خلأ علمی مشاهده می شود، بررسی دقیق آن ضروری به نظر می رسد

قراردادهای بیع اسنادی که بیع «سیف» و بیع «فوب» از نمونه های برجستة آن است، دو تعهد جداگانه و مستقل از هم را بر دوش فروشنده می نهد: تعهد به تسلیم کالای منطبق با قرارداد و تعهد به تسلیم اسناد منطبق با قرارداد. ایفای هیچ یک از این دو تعهد، به معنای ایفای تعهد دیگر نیست، چندان که نقض هریک از این دو تعهد نیز، حقوق و ضمانت اجراهای خاص نقض آن تعهد را در اختیار متعهدله (خریدار) می گذارد. آن هنگام که در چارچوب قراردادهای بیع اسنادی همچون «سیف» و «فوب» از اعتبار اسنادی به عنوان روش پرداخت ثمن استفاده می شود، فروشنده به منظور امکان دریافت وجه اعتبار باید موبه مو از مفاد و شروط اعتبار تبعیت کند؛ الزامی که از آن با نام «اصل لزوم انطباق دقیق ارائه» یاد می شود. لازمه اعمال دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی آن است که حتی عدم انطباق ها و مغایرت های جزئی نیز به بانک اجازه می دهد، بلکه بانک را نسبت به متقاضی اعتبار مکلف می کند، ارائه اسناد حمل را نپذیرد و مبلغ اعتبار را نپردازد. سؤال آن است که آیا دکترین انطباق دقیق ارائه اسناد حمل، آن چنان که در حقوق اعتبارات اسنادی و در ارائه ای که به بانک صورت می گیرد، جاری است در قرارداد بیع نیز قابلیت اعمال دارد. چنانچه فروشنده، اسناد منطبق با اعتبار را به بانک ارائه نکند، و مورد یا موارد مغایرت و ناهمخوانی موجود در اسناد را در موعد مقرر رفع نکند، آیا می توان عمل فروشنده را از لحاظ قرارداد پایه بیع، علاوه بر نقض اعتبار اسنادی، نقض اساسی قرارداد بیع به مفهوم مقرر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین، 1980) نیز توصیف کرد، و ضمانت اجرای مربوط به نقض بنیادین را به خریدار اعطا کرد.

مداخله ی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان یکی از ابزارهایی ا ست که در بحران های داخلی همواره استفاده می شود. حکومتِ تضعیف شده ای که درگیر بحران یا جنگ داخلی ست، برای رهایی از وضع موجود از کشورهای خارجی دعوت به مداخله می کند. دو نظریه ی مهم برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده: کنترل موثر و مشروعیت دموکراتیک. بر اساس معیار سنتی کنترل، برای اعتبارِ دعوتِ نظامیِ کشور میزبان، حکومت باید کنترل موثر سرزمینی داشته باشد؛ امری که در بحران/جنگ داخلی به دشواری محقق می شود. از دیگرسو، وفق نظریه ی نوظهور مشروعیت دموکراتیک، آنچه که به دعوت مذکور اعتبار می بخشد، دموکراتیک و مردمی بودن حکومت است. براین اساس حتی اگر حکومت دموکراتیک، کنترل موثر سرزمینی هم نداشته باشد باز دعوتش مشروع است. در سطحی دیگر، گاه میان مداخله بر اساس دعوت و دفاع مشروع جمعی خلط مفهومی پیش می آید. نوشتار پیش رو با بررسی قضایا و پرونده های متعدد حقوقی، می کوشد مفاهیم مذکور را شفاف سازی کند.

استصحاب یکی از مستندات پرکاربرد در استنباط احکام فقهی و استدلالات حقوقی است. استصحاب اجمالاً به «حکم به بقای چیزی که در گذشته بوده است» تعریف شده است. شرایط، ارکان، اقسام استصحاب با تلاش و موشکافی فراوان دانشمندان اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش ها سبب شده است که کاربرد استصحاب به گونه شگفت و حتی اغراق آمیزی در حوزه فقه و اصول و حقوق گسترش یابد. اما «چیستی و ماهیت» استصحاب به عنوان پرسش مهم و اساسی، همچنان به قوت خود باقی مانده است. در این پژوهش، ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب و سعی در تطبیق معنی اصطلاحی و لغوی، به تطورات اصول عملیه – به طور عموم – و استصحاب است. هر چند واژه استصحاب در نصوص روایی ذکر نشده، اما محتوا و مضمون آن در روایات آمده است. شاید اولین استدلال مفهومی به استصحاب از آن هشام بن الحکم – که پیش از امام شافعی می زیسته است – باشد. در بررسی تاریخ علم اصول، به عباراتی همچون «استصحاب الحال»، «استصحاب حال العقل» در متون فقهی پیشینیان برمی خوریم که با «استصحاب» کنونی در علم اصول فقه، تفاوت آشکاری دارد. برای اماره و اصل عملی بودن استصحاب، نخست فرق اجمالی اماره و اصل عملی تبیین و اقوال مشهور ذکر می شود. برخی از اصولیان متاخر -همچون میرزای نائینی- نظریه ای به نام «اصل تنزیلی و احرازی» مطرح کرده اند تا برون رفتی جدید از پاسخ دوگانه «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب باشد. صرف نظر از این راه حل، تحلیل دقیق تبیین راه حل مسئله، محتاج بررسی شاخص ها و ملاک های حل مسئله است. به عنوان مثال، ملاک حجیت استصحاب و یا تحلیل ارکان آن، تاثیر آشکاری در حل مسئله «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب دارد. در پایان این پژوهش، ضمن کاوش در مبانی استصحاب در آرای استاد جعفری لنگرودی، سه خاستگاه عقلی، شرعی و تلفیقی استصحاب به عنوان جمع بندی، بیان شده است.

در نظام حقوقی آمریکا، دادگاه ها، با استفاده از نظریه نقض نیابتی کپی رایت و با هدف نیل به توسعه فرهنگی، مسؤولیت ناشی از نقض کپی رایت را بر کسانی که به نحو غیر مستقیم، در شکل گیری آن نقش دارند، تحمیل می کنند. در این نظام، با احراز کنترل یکی بر دیگری و کسب منفعت مالی ناشی از نقض برای شخص واجد کنترل، مسؤولیت نیابتی به نحو تضامنی، اثبات می شود. در فقه و حقوق ایران، نظریه عمومی مسؤولیت نیابتی وجود ندارد و مصادیق نقض نیابتی، مشمول قواعد عمومی مسؤولیت مدنی، همچون، اجتماع مباشر و سبب می باشند، که بنا بر نظر مشهور فقها، منتهی به مسؤولیت مباشر خواهد شد، مگر آنکه سبب در نظر عرف، اقوی محسوب شود. با توجه به نقش نظام کپی رایت در توسعه فرهنگی جوامع، توصیه می شود دادگاه های ایرانی، ضمن توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در برخی موارد، امکان تحمیل مسؤولیت بر کسانی را که ابزار نقض کپی رایت را تهیه می کنند، فراهم کنند. در این تحقیق تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی و اشاراتی به برخی نوظام های حقوق نوشته مانند آلمان و فرانسه، مفهوم و شرایط نقض نیابتی کپی رایت در آمریکا و ایران تبیین شود.

مطالعه و کنکاش در الگوهای حاکم بر هر موضوعی موجب دسته بندی نظام مند آن موضوع و تبیین بهتر تحولات آن موضوع در سیر ادوار تاریخ خواهد شد. پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بلحاظ روحیه ی ظریف و آسیب پذیر این افراد، سیر تحولات متفاوتی را طی نموده و سیاست گذاری های مختلفی از سوی قانونگذاران را به خود دیده است. با توجه به اینکه، اجرای صحیحِ دادرسی اطفال و نوجوانان، به دلیل اهمیت والای خود، می طلبد که دارای الگوها و روش های خاصی باشد، تا بتوان دادرسی ویژه و قانونی را انتظار داشت، از این رو الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در این راستا پیشرو، برای دادخواهی و دادرسی اطفال وضع گردیده اند. مهمترین الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در دنیا را می توان در سه الگوی قانونگرایی، رفاه و مشارکتی مورد بررسی قرار داد و هر یک از الگوها ، همانند سایر الگوها، دارای مبنای خاص می باشند که انتخاب مطلوب ترین الگو در هر کشوری تابع سیاست جنایی آن کشور است. در این مقاله بر آنیم که علاوه بر تبیین مهمترین الگوهای حاکم بر پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در دنیا ، آثار و نتایج مختصر هر یک از این الگوها را بررسی نماییم تا الگوی غالب بر سیاست جنایی کشورمان در ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان مشخص گردد.

تجارت آزاد مفهومی است که تلاش شده است در قالب اسناد بین المللی تعریفی معین و الزام آور به خود بگیرد. اسناد تجاری بین المللی، موافقتنامه هایی هستند که در پی روابطی چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای ایجاد شده اند. بهترین سند تجاری چند جانبه بین المللی در حال حاضر، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی است. مقررات این سازمان و هم چنین مقررات گات 1947 در شناخت مقررات تجاری بین المللی بسیار حائز اهمیت است. مقوله ی محیط زیست و حفاظت از آن هر چند به طور خاص فاقد یک موافقتنامه در نظام سازمان تجارت جهانی است اما توجه به ان به عنوان یک است ثنای م هم در تج ارت آزاد محسوب می ش ود که در غالب بندهای "ب و ز" ماده 20 گات ارزیابی می ش ود. بعلاوه، موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. این مقاله جایگاه محیط زیست در اسناد تجاری بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای و نقاط ضعف و قوت این اسناد در راستای تعالی احترام و عمل به مقررات و استاندادرهای زیست محیطی در تجارت را تحلیل می نماید.