درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۷۸۱ تا ۱۳٬۸۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۳۷۸۲.

مأخذ شناسی متون فقهی، اصولی و قواعد فقه اهل سنت در مبسوط

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۹۶-۱۰۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۲۵
این پژوهش می کوشد با معرفی و شناخت مآخذ و منابع اهل سنت (در سه زمینه فقهی، اصولی و قواعد فقه) در “مبسوط” تألیف استاد جعفری لنگرودی جنبه های مقارنه ای و جایگاه تطبیقی این متن را مورد پژوهش قرار دهد. چرا که اعتبار و ارزش هر متنی در گرو شناخت منابع آن است و شناخت منابع، معلوم می دارد تطبیق و سنجش و مقارنه تا چه عمق و گستره ای انجام گرفته است. مبنای این پژوهش سخنی از خود مؤلف است که می گوید؛ «به کار بستن روش تطبیقی در بسیاری از مسایل حقوقی پربار و ثمربخش است.» صاحبان این قلم بر این باور هستند که کثرت رجوع مؤلف “مبسوط” به منابع فقهی، اصولی و قواعد فقهی اهل سنت به جنبه های تطبیقی آثار مؤلف غنا و اهمیتی دو چندان بخشیده است و از آشنایی او با علوم مرتبط و زبان و ادب عربی نشان دارد. در نتیجه این مقاله با تلاش برای ارائه تصویری از استنادات مؤلف به منابع اهل سنت در حوزه های پیش گفته، در صدد است زمینه های آشنایی مخاطبان امروزین فقه و حقوق اسلامی را با منابع مورد وثوق و اطمینان، با تبیین جایگاه اجمالی آنها، به طور ویژه در المبسوط فراهم سازد. در نهایت باید در نظر داشت به دلیل گستردگی علوم اسلامی، به ویژه متون بین رشته ای و استنادهای مؤلف به مآخذ گوناگون، در این پژوهش تنها متون فقهی، اصولی و قواعد فقه مورد توجه قرار گرفته و نظر به محدودیت زمانی و ظرفیت این مقاله از متون کلیات و منابع غیرمرتبط صرف نظر شده است.
۱۳۷۸۴.

اصول حقوقی عمومی حاکم بر قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران1

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 150 - 177
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۲۳
قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) به عنوان قراردادی با مبانی خارجی وارد حوزه حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی سازی این قرارداد، شاخصه های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای اصول حقوقی است که تبعیت از آن الزام آور بوده و موجب می گردد تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که می تواند خالق اصول حقوقی حاکم بر این قراردادها باشد. مقاله حاضر علاوه بر تعریف این قراردادها، درصدد شناسایی و ایجاد اصول حقوقی در قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می باشد.
۱۳۷۸۵.

مجوز بهره برداری از آثار فکری در شبکه های اجتماعی؛ با نگاهی به رویکرد آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 135 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۷۹۷
وب 2(نسل دوم اینترنت) محیطی تحت عنوان شبکه های اجتماعی مجازی خلق کرد که کاربران در آن علاوه بر تعامل با یکدیگر به تولید آثار فکری می پردازند. شرط ورود کاربر به این محیط قبول بی چون و چرای موافقت نامه از پیش تنظیم شده و یک جانبه ای موسوم به «موافقت نامه شروط استفاده یا خدمات» است. یکی از اساسی ترین مفاد مندرج در این موافقت نامه، مجوز بهره برداری از این آثار فکری به صورت غیرانحصاری، بدون حق امتیاز و با دامنه شمول بسیار گسترده و مبهم است که تأمین کننده شبکه اجتماعی برای هرگونه استفاده تجاری و غیرتجاری از کاربر اخذ می کند. مسئله پیش رو در این پژوهش تعیین قلمرو موضوعی این مجوز بهره برداری مبهم، بررسی شرط خاتمه آن و نیز اعتبار و قابلیت اجرای آن طبق قوانین کشور امریکا به عنوان پیشرو در زمینه مبادلات الکترونیک و ایجاد شبکه های اجتماعی و نیز طبق تدابیر پیش بینی شده در قانون تجارت الکترونیک و قوانین مالکیت فکری ایران است. مقاله حاضر با روش تحلیلی – توصیفی و رویکرد کتابخانه ای در چهار بخش با ارائه مفهوم شبکه اجتماعی، قالب حقوقی موافقت نامه شروط خدمات، بررسی مفاد مجوز بهره برداری و قابلیت اعتبار و اجرای موافقت نامه در شبکه های اجتماعی سرانجام نتیجه گیری می کند که محدوده موضوع مجوز بهره برداری باید به نفع پدیدآورنده (کاربر) تفسیر مضیق شود و شروط مجوز بهره برداری از آثار فکری در شبکه های اجتماعی از نظر ماهوی و شکلی می تواند غیرمنصفانه باشد و این امر می تواند به بطلان شرط و حتی کل قرارداد منجر شود.<br />  
۱۳۷۸۶.

تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۹۹-۳۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۳
دستکاری بازار اوراق بهادار موجب بر هم خوردن تعادل بازار و خروج آن از وضعیت طبیعی می شود و علاوه بر این، سلب اعتماد سرمایه گذاران را نیز به دنبال دارد. در تعریف عمل مزبور باید گفت؛ دستکاری بازار اوراق بهادار مجموعه اقداماتی است که سبب ایجاد قیمت های مصنوعی و ظاهری گمراه کننده از بازار و اغوای سرمایه گذاران شده و بدین طریق، سود سرشاری ناشی از تغییرات قیمت کاذب اوراق بهادار (اعم از افزایش یا کاهش آن)، نصیب مرتکب می شود. این عمل که ممکن است از طریق اطلاعات یا معاملات صورت گیرد، بیشترین آسیب را به سرمایه گذاران خرد بازار سرمایه به عنوان مصرف کننده این بازار وارد می کند. در اکثر نظام های حقوقی، دستکاری در زمره اعمال ممنوعه به شمار می آید. در کشور ما نیز علاوه بر ضمانت اجراهای انضباطی، به موجب بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قواعد عام حقوقی، این عمل دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی نیز می باشد. مسئولیت کیفری یادشده، حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات به موجب مقرره فوق می باشد. علاوه بر این، مرتکب، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی و مشخصاً ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، در برابر زیان دیدگان موظف به جبران خسارت است و صحت قرارداد منعقد شده در پی این رفتار مجرمانه نیز محل مناقشه و بحث است؛ هرچند که صحت آن با حفظ حق خیار فسخ مبتنی بر تدلیس برای طرف مقابل، صحیح تر به نظر می رسد.
۱۳۷۸۷.

اصل آزادی قراردادی و محدودیت های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۴۸-۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۷۴۴
اصل آزادی قراردادی از اصول بنیادین قراردادهای بین المللی به ویژه در صنعت نفت و گاز است. گرچه قراردادهای بالادستی نفتی نیز، از آزادی قراردادی تبعیت می کند، اما به دلیل ماهیت خاص این قراردادها، اصول مزبور مشمول محدودیت هایی است، که نیازمند به بررسی است. در این مقاله تحلیل موضوعات فوق با رویکردی علمی و عملی مورد توجه قرار می گیرد، با این رهیافت که شرایط و مفاد قراردادها به گونه ای طراحی، مذاکره، منعقد و اجرا شود که سرمایه گذاری های نفتی را تسهیل کند و موجبات توسعه میادین نفت و گاز را بر اساس توازن قراردادی و اصل برد-برد در منافع قراردادی فیمابین دولت های میزبان/شرکت های ملی نفت (NOCs) و شرکت های بین المللی نفتی (IOCs) فراهم سازد.
۱۳۷۹۱.

بایسته های حقوقی شرکت تک عضوی در حقوق ایران (بستر حقوقی لازم برای پذیرش شرکت تک عضوی در حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 43 - 65
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۵۳۶
تحلیل ماهیت حقوقی شرکت، به عنوان تأسیسی مرکب از ماهیت قراردادی و نهادی، موجب شده وجود حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت در حقوق ایران ضروری و امکان تشکیل شرکت تک عضو فعلاً منتفی باشد. این نوع شرکت سال های متمادی است که در کشورهای اروپایی و امریکا پذیرفته شده است. تشکیل این شرکت ها می تواند در ساماندهی فعالیت های تجارتی تجار حقیقی، که به هر دلیلی تمایلی به مشارکت با دیگر افراد ندارند، بسیار مؤثر افتد. در این نوشتار بستر حقوقی لازم برای فعالیت مؤثر این شرکت ها تحلیل شده است. علاوه بر این، با توجه به ارزیابی ما مبنی بر فقدان موانع نظری و حقوقی در جهت پذیرش رسمی این نوع شرکت، الزامات حقوقی لازم برای تشکیل این شرکت ها در حقوق ایران بررسی شده است. در این زمینه، ظرفیت حقوقی دکترین حفاظت از سرمایه و ارتباط آن با مسئولیت محدود، ظرفیت تئوری خرق حجاب در این رابطه، و امکان تشکیل این شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص و تضامنی در اصلاحات قانون تجارت بررسی شد.
۱۳۷۹۳.

جایگاه اصل سرعت و روزآمدی مقررات گذاری خوب در نظام اداری ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 103 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۶ تعداد دانلود : ۶۵۷
    رگولاتوری یا مقررات گذاری از مهم ترین وظایف قوه مجریه به حساب می ِآید که در برخی از موارد در قالب تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی  قوانین و در برخی دیگر، حسب نوع کار مقام سیاسی یا اداری برای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری خود به وضع تصویب نامه و آئین نامه می پردازد. ازآنجایی که اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات ایجاب می نماید سیاست های کلی نظام و قوانین عادی مجلس از اصول بالادستی خود پیروی کنند، مقررات دستگاه های حکومتی و اجرایی نیز باید از اصول کلی مقررات گذاری که در اسناد بالادستی آن وجود دارد، تبعیت نمایند. یکی از سیاست های کلی نظام اداری نظام اداری ایران که نماد کارآمدی بشمار می آید، اصل روزآمدی و سرعت است. در این مقاله، نگارنده در پاسخ به این سؤال که «مفهوم و سازوکار تضمین اصل روزآمدی و سرعت در مقررات گذاری نظام حقوقی ایران چیست؟« با مطالعه توصیفی – تحلیلی به بررسی معنا و مفهوم این اصل؛ مبانی آن را در نظام حقوقی ایران و سازوکار تضمین آن از طریق اصولی از قانون اساسی از قبیل اصل 138 و 85  به عنوان نهادهای متولی آن در دستگاه های اجرایی پرداخته است.
۱۳۷۹۴.

صور گوناگون سلطه بین المللی

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۵ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۷۰۲
در یک تعریف وسیع، «تأسیس» که به آن «نهاد» و «بنیاد» هم گفته شده است، به مجموع تشکیلات و مقررات و سنتهایی اطلاق می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می سازد. این اجتماع متشکل هرگاه به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد، یک تأسیس بین المللی خوانده می شود.برقراری هر تأسیس بین المللی به مفهومی که در این مقاله به کار رفته است، به منظور تنظیم و به قاعده درآوردن نوعی از مناسبات بین المللی می باشد و تأسیس حقوقی بین المللی راجع است به تنظیم این نوع مناسبات، از نظر حقوقی و برمبنای قواعد حقوقی.با اینکه شکل تأسیسات بین المللی مورد بحث ما، شکلی حقوقی است، اما در نوشته حاضر سعی شده است زمینه های تاریخی آنها در جامعه بین المللی وقت نیز طرف توجه قرار گیرد تا کاربرد آنها روشن تر شود، خصوصاً که بعضی از آنها تابعی هستند از تغییرات و تحولات تاریخی جامعه بین المللی. به دیگر سخن، برخلاف حقوق بین الملل عمومی که صرفاً به مسائل حقوقی محض این قبیل تأسیسات حقوقی بین المللی می پردازد
۱۳۷۹۷.

ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۶ تعداد دانلود : ۸۰۷
سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علی رغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاه مدت برای کشور داشته باشد، می توان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و به ویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتناب ناپذیر می نماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوین شده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقت نامه های متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیت های وارداتی و تشویق صادرات می پردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان