ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۹۴۱ تا ۹٬۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۹۴۱.

بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی محمّد رسول آهنگران،مهدی سعیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۸۸
یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی قراردادی طرفین قرارداد می توانند، شکل و قالبی غیر از عقود معیّن انتخاب کنند. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اصلی ترین حامی آزادی قراردادی، مادّه 10 این قانون است و در حقوق اسلام فقها مستندات و دلایل متعددی را از لابه لای نصوص و روایات استخراج کرده و به عنوان مبانی آزادی قراردادی معرفی کرده اند.
۹۹۴۷.

منطقه آزاد حقوق بشری وچگونگی اعمال مقررات حقوق بشر با بررسی تروریسم دولتی و سازمان یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۱۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۸۴
تحقق حقوق بشر برای ساختن جهانی که درآن تروریسم نتواند آزادی و امنیت انسانهارا تهدیدکند حائز اهمیت است. یکی ازاصول کلیدی چهارچوب حقوق بشرآن است که هیچ منطقه آزاد حقوق بشری درجهان وجود ندارد و انسانها به صرف انسان بودنشان ازیک سری حقوق بنیادین بشری برخوردارند. تروریسم، درهمه جای جهان با بار ارزشی ونظام ارزشگذاری اخلاقی ارتباط وثیقی دارد. درصورت اعمال خشونت علیه یک ملت، یک رویه آن تهاجم است و درطرف مقابل، مردانی که درقالب دفاع، یاریگرمردم خویش دربرابرخشونت اعمال شده علیه ملت هستند. دراینجا سوالی مطرح است آیا می توان با عنوان جنگ علیه تروریسم، اقدام به عدم پذیرش اعمال مقررات حقوق بشری براین جنگ نمود؟ درجنگ علیه تروریسم، ضمن رعایت استانداردهای حقوق بشری وحقوق بشردوستانه باید به خطرات شبکه های بین المللی واشخاص متمایل به إعمال کشتار جمعی نیزتوجه کرد. تحقیق و روش تحقیق بصورت توصیفی، تحلیلی وکتابخانه ای است و نتیجه آن نیزمبتنی براین است که ایجاد نظام قانونی و قضائی هماهنگ باقراردادهای شناخته شده بین المللی برای مقابله بانقض حقوق بشر، تلاش درجهت ایجاد موافقت نامه های جدیدتوسط فعالیت مشترک کشورها درتکریم حقوق بشر، ایجادصلاحیت برای دادگاه بین المللی کیفری با امکان تعریف تروریسم به عنوان یک جرم بین المللی، ایجادتعادل بین امنیت و آزادی باتاکید برچارچوب حقوق بشری درجریان واکنش به اقدامات تروریستی صورت گیرد.
۹۹۴۹.

چرایی نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۷۳
یکی از اساسی ترین ارکان ساختار حکومت در یک نظام سیاسی قوه مقننه است.در حقیقت پارلمان به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذاری در هر کشور به شمار می آید.نمایندگان پارلمان از آن جهت که منتخبان مردم هستند از اختیارات گسترده وامتیازات خاصی برخوردارند .نمایندگان امین مردم در درون هیئت حاکمه محسوب می شوندوبه وسیله سایر ارکان حکومت به ویژه قوه مجریه نظارت می شوند. استقلال نمایندگان در اعمال اختیارات نمایندگی از چنان اهمیتی برخوردار هست که اغلب نظام های سیاسی مصونیت خاصی را برای آنها در نظر گرفته است.با این حال نمایندگان از نظارت وپاسخگویی در قبال رفتار وعملکردشان مصون نیستندواکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود می باشندو کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد ،اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها ورویه های مختلفی به چشم می خورد.با توجه به این موضوع اخیرا در سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بر اساس بند 13سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده وطبق قاعده این مکانیزم را خود مجلس باید طراحی وتصویب نماید چرا که مرجع قانون گذاری مجلس است.
۹۹۵۰.

جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظام تفکیک قوای ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۱ تعداد دانلود : ۶۳۳
از یک سو، حدودا از سی سال پیش تاکنون، هرازگاهی جدال برسرانتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه، درمحافل سیاسی و حقوقی ایران بالا می گیرد. از سوی دیگر، هم اسناد جهانی و بین المللی و هم سیاست های کلی نظام قضایی درجمهوری اسلامی ایران، برضرورت تبیین امور قضایی، استقلال دستگاه قضا و تمرکز این امور در قوه قضائیه تأکید شده است. این مقاله با تحلیل ماهیت فعالیت های مختلف سازمان مذکور و تبیین ماهیت امورقضایی واستقلال دستگاه قضا، جایگاه واقعی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در نظام تفکیک قوای ایرانی  مورد بحث و فحص قرار دهد و به این نتیجه را به دست می دهد که ماهیت تشکیلات این سازمان یعنی ادارات ثبت املاک، ادارات ثبت اسناد و ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به گونه ای هستند که  مستعد الحاق به قوای سه گانه می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان