درخت حوزه‌های تخصصی

حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بین الملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بین المللی به آن اشاره شده است.، این حق با وجود اینکه یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشری است، همچنان چالش برانگیز، مبهم و نامشخص می باشد. به لحاظ تاریخی، این حق تا مدت ها صرفاً به موارد استعماری مربوط می شد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما به تدریج با درج این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای، به عنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت. در عین حال، اجرای این حق همچنان با موانع و محدودیت هایی همانند حفظ تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ممنوعیت تجزیه طلبی و مهم تر از همه حفظ صلح و امنیت بین المللی مواجه است. از سوی دیگر، توجه روزافزون به حقوق بشر و جهان شمولی آن، تحولات عمده ای در قلمرو مفهوم و اجرای این حق به وجود آورده که در نتیجه، این امر موجب تقابل حقوق بشر و حاکمیت دولت ها گردیده است. با توجه به اینکه امروزه حاکمیت به عنوان قدرت عالیه در قلمرو یک سرزمین حیات دارد و دولت ها یا حکومت ها به عنوان مظهر حاکمیت و به لحاظ ساختار اقتدارگرایانه خویش و با تفسیری دلخواه از حق تعیین سرنوشت، اجرای آن را در قلمرو حکومتی خویش به راحتی نمی پذیرند، مقاله حاضر در صدد تشریح این امر است که تحولات به وجود آمده در عرصه بین المللی، موجب نوعی تحدید و تعدیل در نهاد حاکمیت و اصول مربوطه به آن گردیده است، بنابراین، مشارکت اعضای ملل متحد و ایجاد راهکارها و اتخاذ ضمانت اجرای مناسب از ناحیه دولت ها یا سازمان های بین المللی جهت اعطای این حق به ملت ها و برای رفع این تقابل راهگشاست. این نوشتار، کنکاشی در بیان شیوه های اجرای حق تعیین سرنوشت با بررسی علل و شیوه های تقابل این حق با حاکمیت دولت ها و در نتیجه بررسی راهکارهای رفع این تقابل است.

مجازات ها به عنوان ابزار دارویی، در اختیار دولت ها قرار می گیرند تا با تجویز آن از سوی محکمه، درمان بیماران جنایی و اصلاح آنان محقق شود. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود. مجازات زندان به دلیل آسیب زا بودن، ایجاد هزینه های اقتصادی بر دوش دولت و بروز مشکلات عدیده در خانواده مجرم، نمی تواند هدف عالی نظام عدالت کیفری، که اصلاح و درمان مجرمین می باشد را در خصوص مجرمین کم خطر، برآورده نماید. بدین منظور در جهت کاستن از آسیب های زندان، پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط قانونگذار ایران پیش بینی شدند. پژوهشگر در این مقاله سعی دارد تا ضمن بر شمردن آثار منفی حبس و زندان، مجازات های جایگزین حبس را معرفی نماید و تاثیر آن را بر باز اجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم، مطالعه کند.

اگر عناصر صوری و موضوعی متشکله یک دعوای حقوقی بین المللی در داوری بین دولتها را تجزیه کنیم، این عناصر عبارت خواهند بود از:1ـ داور اختلاف 2ـ دولتهای طرف اختلاف 3ـ مبانی حقوقی مورد استناد خواهان و خوانده موضوع مورد بحث این مقاله که یکی از مباحث حساس در دعاوی بین المللی می باشد این است که تحقیق شود در یک دعوای بین المللی حدود اختیار داور و طرفین اختلاف در چه کادر و محدوده ای قرار دارد؟ به عبارت دیگر، اولاً در آنچه مربوط به داور بین المللی است باید بررسی شود که آیا داور حق دارد به بیش از خواسته رأی دهد، یا در موردی غیر از خواسته اظهارنظر کند، یا احتمالاً از دادن رأی استنکاف ورزد و یا مبانی حقوقی جدیدی را رأساً برای موضوع اختلاف تعیین کند؟ و ثانیاً در آنچه مربوط به دولتهای طرف اختلاف می باشد باید تحقیق گردد که آیا طرفین یک اختلاف بین المللی حق دارند در خواسته و نحوه عنوان و یا مبانی حقوقی که ادعا بر آنها استوار است، در هر زمان و به میل خود در طول دادرسی تغییراتی دهند و در صورتی که این حق برای آنها وجود داشته باشد، حدود آن چیست؟ و آیا داور بین المللی موظف به قبول این تغییر و تبدیلات در خواسته و مبانی حقوقی آن هست یا خیر؟گرچه این موضوع، بسیار پیچیده و در خور مطالعه ای طولانی است، معذلک سعی شده در این مقاله پاسخهای مقتضی به سؤالات مطروحه داده شود.