ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۲۱ تا ۷٬۸۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۷۸۲۱.

نسبت میان عدالت، دموکراسی و صلح در جمهوری افلاطون

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۸۹۶
جمهوری افلاطون بی تردید یکی از تأثیرگذارترین نوشته ها در تاریخ فلسفه و مخصوصاً در فلسفه سیاست است. در عین حال که تقریباً همه شاخه های فلسفه از هستی شناسی و معرفت شناسی گرفته تا علم النفس و تعلیم و تربیت در این نوشته افلاطون مورد بحث قرار گرفته اند، موضوع محوری آن را «عدالت» تشکیل می دهد. از سوی دیگر در میان انواع حکومت ها که افلاطون در کتاب هشتم جمهوری بر می شمارد، دموکراسی را یکی از حکومت های بد معرفی می کند به نظر او دموکراسی که از تحول الیگارشی پدید می آید نه تنها از جنگ و نارضایتی زاده می شود، بلکه به واسطه مدیریت نادرستِ دو مقوله آزادی و برابری سرانجام به ضد خودش، یعنی حکومت استبدادی، تبدیل می شود. مخالفت افلاطون با دموکراسی، که در واقع ناظر بر نوع خاصی ازآن می باشد، نشان می دهد که ملازمه ای ضروری میان عدالت و صلح از یک طرف و دموکراسی از طرف دیگر وجود ندارد. در این مقاله، پس از بیان نظر افلاطون درباره عدالت، صلح و دموکراسی، نشان خواهیم داد که او چه چیزهایی را از پیش شرط های رسیدن به عدالت و صلح بر می شمارد.
۷۸۲۳.

تخمین زمان سپری شده از مرگ the time since death 12

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۳
" در بسیاری از داستانهای پلیسی در رابطه با تعیین زمان دقیق وقوع مرگهای مشکوک و ناگهانی اغراق می شود. ولی متاسفانه دقت تعیین زمان فوت با افزایش مدت زمان سپری شده از مرگ کاهش واضحی می یابد و از نتیجه ایده آل فاصله می گیرد. رویداد مرگ بر این اصل استوار است که بدن به عنوان یک موجود، در لحظه ای معین می میرد (مرگ جسمی)؛ لیکن مرگ سلولی فرآیندی تدریجی است که به ظرفیت هر سلول جهت عملکردش با میزان باقیمانده ذخائر انرژی آن بستگی دارد. اولین اثر مشهود مرگ جسمی، توقف تولید انرژی و گرما است که منجر به افت دمای بدن می شود. "
۷۸۲۵.

تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۸۰۱
حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.
۷۸۲۶.

تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۵۹
مهم ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی، از روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظه کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.
۷۸۲۷.

هویت زن در مسیحیت

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۶۲۶ تعداد دانلود : ۹۱۳
در دوران معاصر، هویت و هویت یابی تحت تأثیر سه جریان مدرنیسم، پست مدرنیسم و فرا پست مدرنیسم قرار دارد. در دل هر یک از این سه جریان، رویکرد خاصی به مسئلة هویت را شاهدیم. در این مقاله، نخست به هر یک از جریان های فکری مذکور و تأثیر آنها بر مسئلة هویت، به ویژه هویت زنان، می پردازیم. پس از این مقدمه، تصویر ارائه شده از هویت و حقوق زن در کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) بازکاوی می شود.
۷۸۲۹.

حقوق بین الملل مدرن در مواجهه با جنگی پست مدرن (نبرد سایبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی نظریه های روابط بین الملل نظریه های پست مدرن
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۰۶
بسیاری از تحلیل گران مسائل استراتژیک معتقدند جنگ سایبری پنجمین صحنه نبرد میان کشورها پس از زمین، دریا، هوا و فضا می باشد. در این جنگ که مشخصه جنگ های متعارف را نداشته و سلاح های به کار رفته در آن نیز متفاوت از نوع معمول است، قدرت کشورها براساس توان به کارگیری فناوری و شبکه های اطلاعاتی و کامپیوتری ارزیابی می شود. طی دو دهه گذشته نمونه های مشخصی از حملات سایبری علیه اهداف و تأسیسات صنعتی و نظامی به وقوع پیوسته که ازجمله می توان به حمله به تأسیسات صنعتی و زیربنایی و مؤسسات مالی استونی در سال 2007، حمله به تأسیسات اتمی ایران توسط کرم کامپیوتری \""استاکس نت\"" و حمله بازیگران غیردولتی به شبکه اینترنتی برمه اشاره نمود. حقوق بین الملل بنا به دلائل متعددی در مواجهه صریح و قانونمند با این معضل امنیتی نیمه اول قرن بیست ویکم ناتوان و ناکارآمد به نظر می رسد. نوشتار حاضر به بررسی پیچیدگی های نبرد پست مدرن سایبری و وضعیت فعلی حقوق بین الملل برای مواجهه با آن می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد تنظیم یک چارچوب قانونی جامع و جدید برای مواجهه با حملات سایبری ضروری است
۷۸۳۱.

دفاع و اصول انسانی در جنگ

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۴
اسلام برای جنگ مقررات خاصی وضع کرده است تا حتی در طول جنگ هم حقوق مردم حفظ شود و به حرمت انسانی آنها ، خلل و خدشه ای وارد نگردد . بنابراین ، جنگ در اسلام ، بر اصول اخلاقی مبتنی است و خشونت و ترور در این دین الهی جایگاهی ندارد . ما ، در این مقاله ، با استناد به کتاب ، سنت و نظرات فقهای بزرگ ، ضمن بیان انگیزه دفاع در اسلام ، به تبیین این واقعیت پرداخته ایم که جنگ در این دین مقدس ، تنها در مورادی ، آن هم با آداب خاص خود ، برای حفظ و حراست از کیان اسلام مجاز شمرده شده و البته عفو و گذشت و رحمت ، حتی در میدان جنگ نیز مورد سفارش اسلام قرار گرفته است .
۷۸۳۳.

خلاصه اقدامات دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا در لاهه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
تعداد بازدید : ۱۶۲۴
دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا تا پایان شهریورماه 1368 طی 87 تصمیم، 72 قرار و 438 حکم، 11 فقره از 22 پرونده «الف»، 50 فقره از 72 پرونده «ب»، 784 فقره از 962 پرونده بزرگ و 402 فقره از 2782 پرونده کوچک را رسیدگی و مختومه اعلام نموده است. بررسی اجمالی 438 رأی دیوان به شرح زیر است: الف. آرای مبنی بر توافق طرفین دعوی 206 فقره در این دعاوی، جمعاً حدود چهار میلیارد و سی و سه میلیون دلار به اضافه بهره و هزینه های دادرسی مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ 567.883.916 دلار بعلاوه معادل دلاری 303.196 پوند انگلیسی و 297.051 مارک آلمانی به طرفهای امریکائی و 44.589.970 دلار به اضافه معادل دلاری 423.911 ریال به طرفهای ایرانی پرداخت گردد. یادآوری می گردد در قبال وجه المصالحه های پرداختی، ضمن پایان دادن به ادعاهای خواهانهای امریکائی بخصوص از لحاظ مالکیت واحدهای صنعتی، در مواردی دیوان آنها را ملزم به تحویل قطعات و لوازم مورد تعهد خود به طرفهای ایرانی نموده است. بعلاوه در بعضی دیگر از پرونده ها به موجب موافقتنامه های مربوط، وجوهی که در اختیار طرف امریکائی بوده به طرف ایرانی مسترد و پرداخت شده است که رقم آن جمعاً بالغ بر 177 میلیون دلار می شود.
۷۸۳۶.

مبنای مسئولیت مدنی متولیان ایمنی راه در حوادث ناشی از رانندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۴ تعداد دانلود : ۷۲۴
یکی از آثار صنعتی شدن جوامع بشری، کاربرد روز افزون وسایل نقلیه موتوری توسط انسان می باشد که به رغم تسهیل زندگی بشری سبب ایجاد حوادث متعددی می گردد که خسارت مالی و جانی عدیده ای را به همراه دارد به گونه ای که حوادث مزبور و شیوه جبران خسارت مالی و بدنی وارد به زیاندیدگان این حوادث یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی در دنیای کنونی می باشد و این حوادث صرفاً مشکلاتی برای افراد جامعه ایجاد نمی کند بلکه مسئولیت های اجتماعی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را افزایش می دهد و در اﯾﻦ اثر که ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ که با روش کتابخانه ای انجام یافته سعی دارد که مسئولیت متولیان ایمنی راه که شامل تکالیف وزارت راه و شهرسازی در خارج از شهرها و شهرداری در داخل شهرها و همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی در بعضی از موارد که نسبت به ایمنی راه مسئول هستند را بررسی نماید و در نهایت به بیان مبنای مسئولیت مدنی این نهادها بپردازد. با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی و نظریه «فرض تقدم مستخدم بر دولت» و با عنایت به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به نظر می رسد مسئولیت متصدیان ایمنی راه بر اساس نظریه تقصیر است و نمی توان با تمسک به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظریه مسئولیت محض رسید و همچنین مسئولیت نیابتی شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارات بدنی در ماده 16 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در قبال مسئولان متولی ایمنی راه با نظریه تضمین گروهی قابل توجیه است زیرا بیمه گر در قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث به دنبال سازوکاری در جهت تسریع جبران خسارت زیان دیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان