فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۴۸۱ تا ۶٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
حقوق عابر پیاده درگذر از سواره رو
حوزههای تخصصی:
جامعه شناسی حقوق
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
اعلامیه حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی ادلهی فقهی عدم جواز تسعیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
غریزهی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخههای مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کردهاند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفتهاند. چنین عمل حریصانهای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونهای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفهی حکومتی و اجتماعی حکومت میطلبد که محتکر را مجبور به عرضهی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.
عناصر متشکله بزه اختلاس و منظور از کلمه وظیفه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۴
حوزههای تخصصی:
حدود و حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی نشریات و مطبوعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنای ایجاد خدشه یا تزلزل در اعتقادات مردم نسبت به ضروریات اسلام است و از این نظر با قیود موازین اسلام و احکام اسلام متفاوت است. قید «اخلال به حقوق عمومی» نیز به معنای تجاوز و تعدی به حقوقی است که به عموم مردم و جامعه مرتبط می شود؛ ازاین رو مجلس تنها می تواند در حدود این معانی به تفصیل مصادیق این قیود بپردازد.
در زمینه ی تبیین حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز با عطف توجه به مشروح مذاکرات اصل 24 و عموم اصل 71 قانون اساسی مشخص شد که در حوزه هایی که به اقتضای نظم، جامعه به قانونگذاری در آن موارد نیاز دارد، مجلس می تواند در حوزه هایی مانند احصای اقسام جدید رسانه ها، تعیین مجازات برای موارد نقض این اصل، طریق نظارت بر این ابزارها و سایر حوزه های مربوط قانونگذاری کند و از این نظر صلاحیت قانونگذاری مجلس تنها به تفصیل قیود محدودکننده ی این آزادی محدود نیست.
قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات غیرعمدی «با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اراده طرفین در تعیین کیفی و کمی مدت در عقد اجاره
حوزههای تخصصی:
طرفین یک قرارداد بر اساس اصل حاکمیت اراده در تعیین شرایط و آثار قرارداد مورد نظرشان آزاد و مختارند . اجاره یکی از عقود معین است که مانند سایر عقود معین ضمن تبعیت از قواعد عمومی قراردادها دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است . یکی از این ویژگی ها ذکر مدت است .
حق مالکیت و قاعده لاضرر
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
اعتبار اظهارنامه دادیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهّدات قراردادی و شرایط آن، هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود، ماهیّت روشنی ندارد. به همین علّت، آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیّت قراردادی دانسته، و گروهی دیگر، دلیل وضع آن را پوشش دادن به نقص ابزارهای فقهی ناظر به جبران خسارات دانسته اند. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده با اشکال هایی مواجه هستند که پذیرش آنها را دشوار می کند. به زعم نویسنده، قانونگذار، به دلایل مختلف، خواسته است جبران خسارات قراردادی را به قرارداد و خواست طرفین منتسب سازد؛ امری که نتایج متفاوتی نسبت به تحلیل های دیگر دارد و ضمن تأمین حقوق زیان دیده و جبران انواع خسارات، نتایج عملی مقبول تری نیز به همراه دارد.
حقوق و آزادی های بنیادی
حوزههای تخصصی:
ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی با الحاقات بعدی قانون، قانون گذار به تدریج شکل دیگری به آن داد. پرسش هایی که در این مقاله به دنبال پاسخ برای آن هستیم، عبارت اند از اینکه نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی را در کدام گروه از نظارت های حقوق عمومی می توان قرار داد؟ شمول، سازوکارها و آثار این نظارت و نسبت این نظارت با سایر سازوکارهای پیش بینی شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این مقوله به دنبال اثبات آن هستیم که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فاقد کارایی لازم است و افزون بر آن، نظارت فوق در قالب هیچ یک از نظارت های کنونی حقوق عمومی نمی گنجد. به نظر می رسد که تأمل در جنبه های گوناگون این نظارت ضروری است و وجود این نظارت به شکل کنونی انسجام سازوکارهای نظارتی و در نهایت، نظام حقوقی را مختل می سازد.
گزارش مورد: حمل مواد مخدر در بدن گزارش یک مورد جسد مومیایی شده
حوزههای تخصصی:
کارشناسی علم و تجربه در خدمت عدالت
حوزههای تخصصی:
پیشرفت های علمی و صنعتی راه هایی را به واقع گشوده که پیش از این در وهم نمی گنجیده است چندان که می توان گفت علم و تجربه در خدمت عدالت قرار گرفته است ا در مصاف با ظلم پیروز شود کار شناسی وسیله مرسوم استفاده از این راه است و باید آن را در زمره دلایل اثبات آورد و در تعریف آن گفت: کارشناسی تحقیقی است که دادگاه به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس می نهد و از او می خواهد که اطلاعات فنی و حرفه ای را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قوانین فنی وعلمی بیان کند. این تعریف حاوی تمام ارکان کارشناسی و اوصاف ویژه آن در برابر شهادت است و باید مورد تحلیل قرار گیرد.
فرهنک حقوقی- احضار نامه
حوزههای تخصصی:
بررسی نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران
حوزههای تخصصی:
اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود.
در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.
الگوی رژیم پارلمانی در نظام مبتنی بر حاکمیت الهی و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
553 - 571
حوزههای تخصصی:
نظام ولایت فقیه، منبعث از حاکمیت الهی و نظام پارلمانی مبتنی بر نقش پررنگ نمایندگان مردماست. اگرچه جمع این دو با مشکلاتی مواجه است، اما از آنجا که حاکمیت الهی از قدیمی ترین اشکال حاکمیت است و امروزه نیز بسیاری از مردم جهان دارای عقاید دینی اند، با ترکیب این نظریه با دستاوردهای خرد جمعی بشری می توان راهکار مناسبی برای حکومت های امروزی به دست داد. سؤال پژوهش این است که مشخصات رژیم پارلمانی، در تشکیلات مبتنی بر حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. براساس یافته های نوشتار حاضر، همان طورکه می توان به رژیم کنونی، نظام ولایی از نوع نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی گفت، با ایجاد تغییراتی می توان آن را بومی و تبدیل به «رژیم پارلمانی ولایی» کرد که سازگاری بیشتری با حاکمیت الهی داشته باشد. در واقع با تفکیک وظایف شرعی از سایر وظایف ولایت فقیه و بازتعریف این «سایر وظایف» در راستای قوه تعدیل کننده و نیز استفاده از نظام نسبتاً حزبی نه تماماً حزبی، می توان شرایط را برای نظام پارلمانی فراهمکر.