درخت حوزه‌های تخصصی

ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.

نظام پاسخ دهی به جرایم جنسی با توجه به سیاست تقنینی هر کشوری متفاوت است. در نظام حقوقی ایران، نظام پاسخ دهی را می توان فقهی و حقوقی عنوان داشت درحالی که در نظام حقوقی انگلیس، دکترین حقوقی و رویه قضایی معین می کند که جرایم جنسی به چه نحوی در محاکم پاسخ دهی شود. به نظر می رسد نظام حقوقی ایران، در راستای پاسخ دهی به این نوع جرایم، عملکرد بهتری داشته و گستره جرایم جنسی با توجه به متون فقهی، تعیین شده و شرایط اثبات این نوع جرایم و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت می باشد؛ لیکن در نظام حقوقی انگلیس که بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است، هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران بر مبنای فقهی و حقوقی و نظام حقوقی انگلیس نیز با توجه به دکترین و رویه قضایی به جرایم جنسی پاسخ دهی کرده است.

در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می کنند تا در صورت برهم خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آیا داوران امکان تعدیل قرارداد را دارند؟ از طرفی مبنای اولیه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفین به نظر نمی رسد و ازسویی دیگر خاتمه قرارداد نیز بدون تراضی مجدد امکان پذیر نخواهد بود. در صورت عدم پیش بینی شرط داوری، اگر یکی از طرفین به دیوان داوری مراجعه کند، در صورت استنباط از توافق ضمنی آنها یا بر مبنای قوانین حاکم، امکان رسیدگی وجود خواهد داشت. همچنین امکان بازیابی تعادل در صورت پیش بینی حق تعدیل برای داور وجود دارد. در صورت عدم پیش بینی امکان تعدیل نیز می توان بر مبنای قصد اولیه طرفین، منطق اقتصادی، اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصل تشابه اختیارات قاضی و داور، چنین اختیاری را استنباط کرد.

زمینه و هدف: مهاجرت به عنوان یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت، به دلیل ماهیت خود می تواند ضمن ایجاد تغییرات دراز مدت، آثار کوتاه مدتی را در ساختار جمعیت و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی مناطق تحت تأثیر خود به وجود آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خاستگاه فرهنگی مهاجران با جرائم ارتکابی مواد مخدر در شهر کرمان انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تعداد پرونده های تشکیل شده در دادگاه انقلاب و پلیس مواد مخدر شهرستان کرمان به تعداد 4448 فقره است. تعداد 750 پرونده به روش نمونه گیری نظام مند انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل همبستگی استفاده شد. یافته ها: حدود 39 درصد جرائم ارتکابی از نوع نگهداری مواد مخدر است. جرم اعتیاد بالغ بر 29 درصد از جرائم را شامل می شود. حدود 53 درصد از مجرمان در شهر کرمان متولد شده اند و حدود نیمی از مجرمان غیر بومی هستند. بیشتر مجرمان مورد مطالعه (76 درصد) در شهر کرمان اقامت داشتند. بر اساس نتایج آزمون کای دو، رابطه بین دو متغیر مجرم بومی یا غیر بومی با نوع جرم ارتکابی و نوع ماده مصرفی، معنادار است. نتایج: این پژوهش این نکته را تأیید می کند که افراد غیر بومی به سبب مشکلات متعدد از قبیل ناآشنایی با محیط، مشکل انتخاب مسکن، اشتغال، کسب و درآمد، برقراری ارتباط با دیگران و از همه مهم تر، حاشیه نشینی و وجود تفاوت های فرهنگی جامعه مبدأ و مقصد، در مقایسه با افراد بومی بیشتر در معرض ارتکاب جرم قرار دارند.

زمینه و هدف: قطعاً از راه های ورود به عرصه اقتصاد، رها کردن معامله کالاهای خارجی و معامله کالاهای داخلی کشور است، زیرا بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال و تحقق استقلال اقتصادی درگروی معامله کالاهای داخلی است. ورود کالاهای خارجی، بیکاری گسترده جوانان، فرار مغزهای مبتکر و خلاق، از بین رفتن ثروت های مهم اولیه و وابستگی درآمدهای مولد به محصول واحد مثل نفت، تعطیلی کارخانجات و تولیدات داخلی و ده ها مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دیگر سبب تخصیص و تقیید این اصل عام اولیه می شود. هدف پژوهش برجسته نمودن تهدیدات و خطرات ملی در حوزه های مختلف به جهت فقدان توجه کافی و عدم انضباط رفتارهای اقتصادی و سیاسی به مسأله راهکارهای تولیدات داخلی است، تا علمی و عملی در دفع این دسته از آسیب های جدی در نظر گرفته شود. بر این اساس، از جهت حقوقی و فقهی معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی می تواند از اهمیت به سزایی برخودار باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی بوده که با شیوه اسنادی و کتابخانه ای با مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان به تدوین داده ها پرداخته سپس به استنباط و کشف مجهول منتهی و منتج شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پس از تحلیل و بررسی ادله عدم جواز معامله کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی با توجه به مستندات بر دولت و مسؤولین و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی نمایند. نتیجه گیری: هر چند قاعده اولی جواز معامله با خارجیان می باشد، اما قلمرو این قاعده در معامله با آنان نسبت به کالاهای مشابه محدود می شود و این محدویت افزون بر نهی شرعی که به واسطه نفی سلطه مستفادات از حیث عقلی و منطقی نیز مورد پسند نمی باشد. پس از بررسی ادله حرمت معامله کالاهای خارجی درصورت داشتن نمونه داخلی، می توان گفت مقتضای قواعدی چون اعانه بر اثم و حرمت اختلال نظام و نفی سبیل و لاضرر و نیز مستنداتی مثل ادله نهی از منکر و روایت و بنای عقلا و عقل، حرمت معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی است. باتوجه به این مستندات بر دولت و مسؤولین کشور و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالاهای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی کنند.

در میان فقهای امامیه، دو قول مشهور و غیرمشهور در باب سن بلوغ وجود دارد. دیدگاه غیرمشهور برخلاف قول مشهور، با توجه به آثار مهم و غیرقابل اغماض سن بلوغ بر ابعاد زندگی افراد جامعه، از موضوعیت گرایی در این مسأله اجتناب کرده و قائل به تعدیل و توسعه کَمّی آن است. این تحقیق ضمن طرح پرسش هایی بدیع راجع به مبانی عقلی توجیه کننده قول غیرمشهور و آثار احتمالی اجرایی ساختن آن، به تبیین ماهیت سن بلوغ یعنی «امضایی بودن» و «غیرتعبدی بودن» و تشریح تبعات قول مذکور (غیرمشهور) در جامعه فعلی ایران در پرتو تغییر و تحولات انسانی و بین المللی پرداخته است. نتیجه آنکه این مقاله با تکیه بر استدلال های عقلی و استناد به پیامدهای فعلی و بالقوه سن بلوغ در فقه و قانون مجازات اسلامی 1392، سن «هجده سال» را به عنوان فرض قانونی خلاف ناپذیر، پیشنهاد و تقویت کرده است.

در زندگی مشترک یکی از حقوقی که برای زوجه در نظر گرفته شده حق نفقه است. ممکن است زوج قبل از عقد نکاح، توانایی برای پرداخت نفقه داشته باشد، اما بعد از عقد نسبت به پرداخت آن عاجز شود که در این صورت مشهور فقها بر این دیدگاه معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق دارد. این در حالی است که در مسئله استنکاف زوج از پرداخت نفقه، معتقد به الزام زوج به انفاق و یا طلاق هستند. سؤالی که مطرح می شود این است که چه تفاوتی میان این دو مسئله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه عدم پرداخت نفقه (اعم از عج ز و استنکاف) موج ب عس ر و ح رج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دی دگاه های متعدد، دیدگاه مشهور مورد نقد و ایراد قرار گرفته و ای ن نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق قضایی از بقیه نظرات موجه تر و قوی تر است.

اهمیت و جایگاه اموال و اشیاء فرهنگی در تاریخ تمدن بشریت غیرقابل انکار است. این جایگاه در حقوق بین الملل معاصر به حدی برجسته و درخور تأمل شده که اگر در رویکردهای کلاسیک این اموال متعلق به یک دولت خاص و لذا تحت مالکیت و حفاظت آن دولت محسوب می شدند، امروزه با رویکردهای نسبتاً مدرن متعلق به کل بشریت و میراثی مشترک تلقی می گردند. با این وصف هرچه ارزش و اعتبار این قبیل اموال نمایان تر شود، سرقت، جابه جایی غیرقانونی و حتی گاهی چپاول این اموال و در نتیجه اختلافات حادث در خصوص نگهداری و مالکیت چنین اشیائی بیشتر خودنمایی خواهد کرد. در این مقاله به اختصار به سازوکارهای حل وفصل اختلافات و راهکارهای مناسب آن خواهیم پرداخت.

امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر در ابعاد مختلف با کسالت های روحی روانی متنوعی مواجه شده است. به گونه ای که مبتلایان به آن بیماری ها شناخت درستی از محیط و واقعیت ها ندارند. در عین حال جزء هیچ یک از اصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند. به نظرمی رسد با توجه به مسائل علمی و پزشکی روز که وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می توان بعضی از این بیماری ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند، تسری داد. مثلاً اگر فردی به کما رفته باشد یا بی هوش شود نه مجنون است، نه غیررشید و نه صغیر، درحالی که محجور به حکم قانون هم نیست. روش بررسی: در این مقاله مبتنی بر پژوهش های کیفی (کتابخانه ای) با روش توصیفی تحلیلی تلاشمان بر آن است که با پذیرش اصل محجوریت در خصوص افراد آسیب پذیری که فاقد توانایی کافی بر حفظ منافع مالی و حقوق خود هستند، دقت نظر بیشتری در مصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماری ها در دایره شمول محجورین، با روش منطقی و استدلال عقلی پرداخته شده است. نتیجه: از طریق بازشناسی بعضی از بیماری های مستحدثه، مصادیق بیشتری از محجوریت مورد بازیابی قرار گرفته می شود. چه آنکه پیامد بسیاری از آن بیماری ها فقدان و یا ضعف اراده و عدم قدرت حفظ منافع شخصی می باشد. به گونه ای که عملکرد حقوقی چنین افرادی قابل اعتماد نمی باشد. لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می رسد که بتوان آنان را در زمره محجورین قرار داد.

تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی-حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجدداً مرتکب همان جرم شود. قانون گذار کشور ما ضمن پذیرش حکم موجود در صحیحه یونس که بر قتل اصحاب الکبائر در مرتبه سوم دلالت دارد، با اعمال قاعده احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبه چهارم مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تشدید مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برائت نیز آن است که اگر موردی شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شد. ارتداد، به عنوان یکی از جرائم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد. در این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحه یونس بر تکرار جرم حدی ارتداد، اعم از آنکه ارتداد ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالباً مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن ها دارای اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برائت، عدم اجرای مجازات اعدام درمورد تکرارکنندگان ارتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست.

اصل استقلال و تسلیط اشخاص و همچنین عدم ولایت بر امور دیگران اقتضاء دارد. هر شخص به طور معمول صرفاً در اموال یا امور خود دخالت و تصرف نماید و مجاز به دخالت در امور دیگران نیست. از آنجا که اداره و دخالت در امور دیگران، وضعیتی خلاف قاعده و اصل است، قانونگذار ایران در ماده 306 قانون مدنی، اداره مال غیر را تحت شرایطی پذیرفته است. با توجه به اینکه اداره مال غیر استثنایی بر اصل عدم ولایت بر اموال دیگران است، چنانچه در روند مدیریت مال غیر خسارتی به مالک مال وارد آید، استناد و تکیه بر قاعده احسان چگونه و تا چه میزان مسئولیت مدیر فضولی را تحت تأثیر قرار می دهد؟ این پژوهش براساس روش تحلیل عقلانی در حقوق ایران و کامن لا به این نتیجه دست یافت، در مواردی که قصد مدیر دفع ضرر از اموال دیگران بوده و در این راستا زیان خارج از تقصیر، متوجه مالک گردد، به موجب قاعده احسان مدیر فضولی از مسئولیت بری می گردد.

امروزه رژیم داوری مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی با چالش های متعددی مواجه شده است. یکی از شایع ترین این نگرانی ها، عدم وجود شفافیت در این رژیم است که طی سالهای اخیر به موضوع اختلافات نظریات تبدیل شده است. این مسئله در بعضی نظریات تا حدی جدی است که ثبات، اطمینان و پیش بینی پذیری داوری سرمایه گذاری بین المللی را مخدوش کرده و در نهایت مشروعیت این سیستم را با چالش عمده مواجه نموده است. این مقاله با تمرکز بر داوری دولت - سرمایه گذار، ضمن بررسی اشکال مختلف شفافیت در مراحل رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی، آخرین تحولات شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری را، مورد ارزیابی قرار می دهد. سپس با بررسی خطرات بالقوه شفافیت و اهداف نهایی آن، جهت تطابق روند اصلاحات شفافیت شکلی برای رسیدن به اهداف خود، یک سری راهکارها را پیشنهاد می کند. این راهکارها بایستی به صورت تدریجی در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری در نظر گرفته شود تا بتواند روشن کننده استمرار و تداوم شفافیت در یک رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی باشد و در عین حال، مزیت خصوصی و محرمانگی در داوری را هم حفظ نماید.  

شرط لازم برای اقامه دعوای خلع ید، مالکیت خواهان در زمان اقامه دعواست. در فرضی که خواهان، سند رسمی مالکیت دارد دعوای او علیه متصرف غیر مجاز ملک پذیرفته است، اما اگر او سند مالکیت رسمی نداشته باشد، در این که می تواند دعوای خلع ید اقامه کند یا خیر، در رویه قضایی اختلاف نظر زیادی وجود دارد. نظریه غالب، پذیرش دعوای خلع ید از ناحیه چنین شخصی است. اما در مورد نحوه اثبات مالکیت، به لحاظ آیین دادرسی نیز اختلاف رویه وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند خواهان بدواً باید با اقامه دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خود را با رأی قطعی ثابت و سپس دعوای خلع ید اقامه کند. برخی دیگر معتقدند او می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را در یک دادخواست اقامه کند و دادگاه توأمان به آن دو رسیدگی می نماید. حتی برخی که البته در اقلیت هستند معتقدند صرف دعوای خلع ید کفایت می کند و اثبات مالکیت از شرایط اقامه دعوای خلع ید و لازمه آن است و دادگاه بدون درخواست صریح خواهان نیز باید به آن رسیدگی کند و با احراز آن، حکم به خلع ید صادر نماید. این اختلاف رویه ناشی از اختلاف نظری است که سال ها نسبت به مدلول مواد 22، 46، 47 و 48 ق.ث در دکترین وجود داشته و به رویه قضایی نیز راه یافته است. این مواد به روشنی بر عدم امکان اثبات مالکیت ملک ثبتی، جز با سند رسمی دلالت دارد. اما رویه عملی محاکم به ویژه بعد از انقلاب و موضع شورای نگهبان خلاف آن است. قانون گذار هم ظاهراً در تردید از وضع یک قانون صریح، سال ها مصلحت را در سکوت دانسته و محاکم را به حال خود رها کرده بود. اما اخیراً با تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به آن گروه ملحق شده است که برای اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبتی، سند رسمی را لازم نمی دانند. حتی این ماده امکان معارضه سند عادی با سند رسمی را پذیرفته است. این امر سبب آشفتگی در آراء محاکم شده به گونه ای که سرنوشت دعوا در این موارد تا حد زیادی به سلیقه قاضی بستگی داشته و نوعی اجتهاد به رأی حاکم شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن نقد رأی یکی از محاکم، موضع اخیر دکترین و رویه قضایی را حتی المقدور تبیین نماییم.

در حقوق کیفری ایران قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، مهمترین قانون مقابله با این جرایم است و ماده ۱۲ و ۱۳ قانون جرایم رایانه ای (مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ق.م.ا.ت.) به سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اختصاص پیدا کرده است. برخی از روش های دستبرد به اموال دیجیتال در فضای سایبری ذیل عنوان مواد مزبور قرار نمی گیرد و برخی از رفتارهای مجرمانه نیز مشمول چند عنوان مجرمانه است و رویه قضایی در تطبیق عناوین مجرمانه بر این مصادیق مبتلا به اختلاف و تشتت است. روش تحقیق از نظر جمع آوری منابع کتابخانه ای و از نظر محتوا، توصیفی و تحلیلی است. سوال اصلی تحقیق این است که عنوان مجرمانه روش های دستبرد سایبری از طریق فریب دادن مردم با کارت به کارت کردن؛ سوء استفاده از درخواست کارت به کارت کردن صاحب کارت از دیگری، فیشینگ و فارمینگ چیست؟نتیجه تحقیق آن است که به حسب مورد و با توجه به شرایط، عنوان مجرمانه این رفتارها متفاوت است . عنوان مجرمانه بردن مال به روش فریب دادن مردم با کارت به کارت کردن، کلاهبرداری سنتی است و در صورتی که عناصر کلاهبرداری سنتی احراز نشود عنوان مجرمانه تحصیل نامشروع خواهد بود. اگر بردن مال به روش سوء استفاده از درخواست کارت به کارت کردن صاحب کارت از دیگری باشد به حسب شرایط عنوان مجرمانه ممکن است سرقت موجب حد، سرقت سایبری و کلاهبرداری سایبری باشد و اگر بردن مال به روش فیشینگ یا فارمینگ باشد عنوان مجرمانه به حسب شرایط ممکن است سرقت موجب حد، سرقت سایبری و کلاهبرداری سایبری باشد.

بیشتر دعاوی بطلان معاملات در قالب  دو دعوای اعلام بطلان قرارداد و مطالبه ثمن و غرامات آن به نرخ روز مطرح می گردد  و البته در محاکم نحوه دادرسی در این دو نوع دعوا متنوع است. در عمل بین قضات در به کاربردن مشتقات بطلان هم اختلاف است .برخی قضات بر مبنای  اصل جبران کامل خسارت، اعتقاد به محاسبه غرامت بر اساس قیمت روز و معاملاتی مبیع دارند .برخی دیگر بر مبنای نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه حکم به غرامت  بر اساس  شاخص بانک مرکزی در خصوص کالاها  صادر می کنند.دسته سوم محاسبه غرامت را بر حسب کاهش ارزش ثمن در طول زمان ، با  توجه به افزایش قیمت مبیع  می دانند . النهایه آن دسته از قضاتی که بر مبنای قاعده لا ضرر  با توجه به  هر سه موضوع قیمت معاملاتی مبیع یا نوع آن  و شاخص بانک مرکزی و اصل ثمن  انشای رای می کنند.دیدگاه عادلانه و منصفانه  و موافق  شرح مذاکرات و آرای وحدت رویه   733-15/7/93  و  811 - 1/4/1400 ، دیدگاه چهارم است.

کیفرگزینی، حلقه واصل کیفرگذاری و اجرای کیفر است که متولی آن قضات در دادگاه ها هستند. به منظور تعیین کیفر مناسب باید اصولی بر آن حاکم باشد تا موجب بی عدالتی نگردد. هر کشوری ممکن است اصول خاصی را برای این مرحله پیش بینی کند که از نوع نظام حقوقی و اهداف آن نشأت می گیرد. این مقاله با هدف بررسی اصولی که بر کیفرگزینی حاکم است، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، دو نظام حقوقی ایران و آلمان را به عنوان دو کشوری که از نظام حقوق نوشته برخوردارند، برگزیده است. بررسی قوانین دو کشور بیانگر وجود اصول مشترکی در دو نظام حقوقی است که بر تحمیل اصل کیفر و تعیین میزان و نوع آن حاکم است. مهم ترین اصولی که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از اصل قانون مندی کیفر، اصل عطف بماسبق نشدن کیفر، اصل قضامندی کیفر و اصل تناسب. البته، اصولی مانند اصل عادلانه بودن کیفر و قاعده ممنوعیت محاسبه مکرر در نظام حقوقی آلمان به طور قاعده مند وارد ادبیات تقنینی این کشور شده، ولی در حقوق ایران با وجود پذیرش ضمنی آن هنوز در نصّ قوانین به چشم نمی خورد. با این حال، نظام حقوقی هر دو کشور در حوزه اصول حاکم بر تعیین میزان و نوع کیفر در مرحله کیفرگزینی نقصان هایی دارند که می توان بخشی از آن را در قالب صدور رهنمودهایی، مانند رهنمودهای تعیین کیفر در کشورهای کامن لا، جبران کرد.

امروزه، مدیران دریافته اند یکی از راه های موفقیت و هویت سازمانی، رضایت و تکریم ارباب رجوع است و توجه و جلب رضایت ارباب رجوع مدنظر اکثر مدیران قرار گرفته است. به طوری که تکریم ارباب رجوع از اصلی ترین راهبردهای افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه است. در همین ارتباط نیروی انتظامی با آکاهی از مسائل و مشکلات در کلانتری ها و پاسگاه های کشور برای دست یابی به تصویر ذهنی مثبت از مردم و افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی طرح مدیریت کیفیت ناجا(مکنا) که در واقع طرح تکریم ارباب رجوع یا مردم است را اجرا کرده است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات اجرای طرح مکنا در بهبود عملکرد و خدمات رسانی مطلوب کلانتریها( مطالعه موردی:کوپ های(کلانتری) شهرستان سمنان است. نوع پژوهش با توجه به ماهیت کاربردی و براساس روش توصیفی- تحلیلی بوده است. از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده گردید. نتایج پژوهش در بخش فرایندی نشان داد 46.8 درصد از پاسخگویان نحوه پاسخگویی پرسنل و مدیریت کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان سمنان را متوسط ارزیابی کرده اند. در بعد الگوهای محیطی، 42.6 درصد از پاسخگویان گفته اند در سطح کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان سمنان به میزان کم و خیلی کمی به فضای مناسب(میز و صندلی و ...) برای استراحت دسترسی داشته اند. در بعد خلاقیت ها و نوآوری، 46.8 درصد از پاسخگویان معتقد بودند پرسنل کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان سمنان جهت تسریع در انجام کار به میزان کم و خیلی کم از خلاقیت استفاده می کنند.

حقوق مالکیت فکری با گسترش فناوری های جدید فرازونشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است و متناسب با این فناوری ها تغییراتی نیز در خود جای داده است. یکی از جهاتی که متناسب با فناوری های نوین نیاز به مطالعه و تفحص بیشتر دارد و کمتر بدان توجه شده، حقوق معنوی مؤلف است. با وجود این بی توجهی، همواره کشمکش میان منافع مؤلفان و صاحبان مؤسسات اقتصادی و مالی مانند رسانه ها و شرکت ها و بنگاه های فعال در حوزه حق مؤلف بر سر تحدید یا عدم تحدید حقوق معنوی بنا به اقتضائات ناشی از پیشرفت فناوری های اطلاعات و ارتباطات باقی مانده است. بدین منظور، در این پژوهش، با روشی تحلیلی توصیفی و با مطالعه چالش های حق معنوی مؤلف در رویارویی با فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات مانند متاورس و هوش مصنوعی، نتیجه گیری شده است که درحالی که برخی از آفرینش های مخلوق فناوری های نوین باید از قلمرو حمایت حقوق معنوی خارج شوند، نباید به کلی منکر وجود حقوق معنوی در این آفرینش ها شد و حقوق معنوی مؤلف در این فضا باید بیشتر از هرچیز به دنبال ایجاد توازن میان حقوق مؤلف و اقتضائات خاص این فناوری ها بر اساس معیارهایی مانند میزان اصالت و لطمه به حیثیت و شهرت مؤلف باشد.

به هم پیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولت ها و بازیگران غیردولتی قرار می دهد که به وسیله آن ها می توان شبکه های دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیش ازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، «سرور یا روتر» می تواند به عنوان سلاحی جهت از بین بردن شبکه های اصلی اطلاعاتی مورداستفاده قرار گیرد یا نفوذ در شبکه های خصوصی مورداستفاده قرار گیرد پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده آمره مسلم حقوق بین الملل نسبت به حملات سایبری و چالش های حقوقی موجود است. یافته ها نشان می دهد که هرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به عبارتی بند 4 ماده 2 منشور را نقض نکنند؛ اما اصل عدم مداخله به عنوان یک ابزار حقوقی بین المللی قدرتمند می تواند توسط دولت ها برای محافظت و مقابله در برابر حملات سایبری مورداستفاده قرار گیرد.