درخت حوزه‌های تخصصی

نیاز به معاشرت و همدلی با افراد دیگر جامعه، از اساسی ترین نیاز های بشر است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا انسان بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان های دیگر بپیوندد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. شاید به همین دلیل باشد که با وجود عدم تصریح قانون اساسی به ضرورت اطلاع وزارت کشور، این امر برای تشکیل راهپیمایی که روشن ترین مصداق تشکیل اجتماعات موقتی در کشور ماست الزامی بیان شده است تا بر حصول این دو شرط نظارت شود. به نظر می رسد قانونگذار و مجریان قانون برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها نباید خلاف صریح قانون اساسی، اطلاع یا دریافت مجوز از وزارت کشور را الزامی کنند و اگر هدفِ عدم اخلال به نظام و مبانی اسلام را دنبال می کنند، شایسته است از راه وضع اصل جدید در این باره یا از راه تفسیر قانونی شورای نگهبان، یا حتی تغییر این اصل، راه را بر ایجاد موانع قانونیِ اِعمال آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ببندند.

صرف نظر از این که رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی، باطل شناخته شده است بسیاری از حقوق دانان و فقیهان صحت آن را محتمل دانسته اند؛ اما در نظرهای این دسته از فقیهان و حقوق دانان هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات و احکام و تشریفات این عمل حقوقی بیان نشده است که این مطلب در مقاله دیگری بررسی و تبیین شد. این در حالی است که حقوق عرفی عصر کنونی، بی اعتنا به باریک بینی های مقنّن، در عمل در حال حرکت به سمت افق هایی است که در آن، دادوستدها و مطالبه ها به وسیله منافع اموال (منافع حقوقی) توثیق و تضمین می شود. این گرایش پویا بی تردید نیازمند آیین نامه های تدوین شده و هماهنگ در این باره خواهد بود تا از تشتّت رویه ها و پدیدآمدن عرف های غیررسمی در این باره جلوگیری شود. پژوهش پیش رو با تنظیم و تدوین آیین نامه پیشنهادی درباره رهن منافع اموال کوشش در این باره است. رهن منفعت در مرحله انعقاد در مقاله دیگری بررسی شد و در نوشتار پیش رو به تشریفات و احکام مرحله اجرا با اقتباس از تشریفات کنونی برنهاده درباره اجرای رهن اعیان و دیگر آیین نامه های مشابه پرداخته خواهد شد.

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیق تر بررسی می شود و حدود صلاحیت ها به گونه ای فنی تبیین می شود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه های عمومی مشهود است. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر. آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند، الزاماً در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعده ای عام و مطلق است و یا نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی، به یافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب می نماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود.

اساس فهم فقهی از کتاب و احادیث، ظواهر آن دو را تشکیل می دهد. بسیاری از مباحث دانش اصول فقه برای فهم این لایه از متن سامان یافته و دانشمندان این علم اختلاف هایی از جمله در فهم ظواهر با هم دارند. این اختلاف ها هرگز موجب نسبیت مطلق فهم فقهی قرآن و سنت نیست و علی رغم برخی ادعاها موجب بشری شدن فهم دین به وسیله فقها نیز نمی شود. در این مقاله پس از بررسی معانی مختلف نسبیت و ارائه دلایل نسبیت اعتدالی و مقید فهم فقهی متن، نسبیت مطلق ابطال شده و به برخی از خلط ها در این ساحت اشاره شده است. برای اثبات نسبیت جزئی فهم ظاهر، بیشتر به علل اختلاف فقها در شناخت ظاهر قران و احادیث پرداخته شده است.

صنعت گردشگری رشد سریعی در توسعه اقتصاد جهان داشته است. در میان مسائل مختلف گردشگری و عوامل آسیب زا به این صنعت، برخی افراد اجبار گردشگران به حجاب شرعی را، سبب نارضایتی وکاهش گردشگر دانسته و حتی آن را ضد حقوق بشر خوانده اند. این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیلی، ادله فقهی حقوقی الزام دولت به حجاب گردشگران را بررسی کند. در این  بررسی نشان داده خواهد شد که  ادله امر به معروف و نهی از منکر، ادله ناظر به تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر حکم حرمت تظاهر به منکرات می تواند به عنوان مبنای فقهی الزام غیر مسلمانان اعم از ساکن و جهانگرد شمرده شود و بیانگر مسوولیت دولت اسلامی است. علاوه بر آنکه از منظر حقوقی، حکم مستفاد از قانون هر کشور جهانگردان را موظف به عمل طبق آن کرده و در صورت عدم عمل به آن، سوگندنامه خود را شکسته و در صورت ورود به کشور، حکومت حق الزام وی را دارد.

برخی از حقوق دانان جرائم را بر مبنای شیوه ارتکابشان به جرائم مبتنی بر، فعل، ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل دسته بندی می نمایند. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه عبارت «commission par omission» در حقوق کیفری فرانسه و سوئیس است. منظور از این اصطلاح این است که آیا جرائمی مانند قتل که اغلب از طریق فعل مادی مثبت ارتکاب می یابند از طریق ترک فعل نیز محقق می شوند یا خیر. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه مناسب عبارت فوق نیست؛ ترجمه ی مناسب این عبارت، اصطلاح «ارتکاب جرائم غالباً مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» می باشد. در حقوق کیفری فرانسه همانند حقوق کیفری ایران امکان ارتکاب «جرائم غالباً مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» محدود به موارد تصریح شده در قوانین می باشد ولی در حقوق کیفری سوئیس چنین امکانی به طور عام وجود دارد.

برخلاف تصور برخی از حقوقدانان ،از کلام امام (ره) وفقهاء استنباط می گردد برای خودرو نیز حریم خصوصی متصور است لیکن این حریم برجنبه فیزیکی ومادی منصرف است وآن بخش از خودرو که از خارج قابل روئیت است داخل در مفهوم حریم خصوصی از حیث حریم غیر مادی است زیرا در عموم ظاهر و پیدا است وقلمرویی نیست که شخص دیگران را از ورود به آن منع نموده باشد. عدم منع ورود صرفاً ناظر برحریم غیر مادی است و انصرافی به جنبه فیزیکی ندارد وعبارت مقنن در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکرمبتنی برآراء فقهاء و امام (ره) بر این معنا انصراف دارد. احترام به حریم خصوصی خودرو ایجاب می نماید که هرگونه هتک حرمت آن ممنوع باشد مگر به حکم قانون و از جمله موارد قانونی بازرسی خودرو است که رویکرد مقنن انگلیسی از حیث پرداختن به جزییات وتعیین ضمانت اجرای بطلان دلیل نامشروع در مقایسه با ایران که رویکردی غیر شفاف را در پیش گرفته از حیث احترام به حریم خصوصی رویکرد مناسبتری است. شکل دیگر هتک حرمت ورود غیر مجاز به خودرو است که در هردو کشور مورد حمایت کیفری قرار نگرفته است و رهگیری خودرو با نصب ردیاب نیز نقض حریم خصوصی نمی باشد.

در منابع قانونی حقوق ایران دادگستری تنها مرجع رسمی تظلمّات بوده و تقاص در احقاق حقوق اشخاص جایگاهی ندارد. در منابع دیگر حقوق ایران شامل منابع معتبر فقهی، عرف و دکترین حقوقی تقاص شناسایی شده و از جمله طرق احقاق غیر قضایی حقّ محسوب می شود. برخی سیستم های حقوقی نظیر انگلستان و ایالات متحده آمریکا سلف-هلپ را بعنوان یکی از طرق مناسب جبران خسارت غیرقضایی شناسایی کرده اند. لذا مسئله نخست در پژوهش حاضر عبارت است از «مطالعه امکان جواز تقاص در حقوق ایران بر اساس عرف، فقه امامیه و دکترین حقوقی». مسئله دوم که در این پژوهش مورد مطالعه است انتخاب معادل صحیح تقاص در سیستمهای حقوقی مورد مطالعه می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش هرچند از منابع قانونی حقوق ایران ممنوعیت تقاص فهمیده می شود ولی با توجّه به کارکرد آن و جواز آن در فقه امامیه عرف و دکترین حقوقی بایستی اقدام مناسبی از طرف سیاستگذاران حوزه قانونگذاری جهت مجاز شدن تقاص صورت گیرد. همچنین با مطالعه ای که در منابع سیستمهای مورد مطالعه صورت گرفت معادل صحیح تقاص در آن سیستم ها «سلف-هلپ» است.

حق بر سلامت، یکی از مفاهیم بنیادین توسعه است که در کنار سایر حقوق بشری که همه از زیربناهای توسعه هستند مطرح می شود؛ چرا که از یک سو، سلامتی وابسته به پیش شرط های فراوانی برای حفظ و تداوم است و وضعیتی است که همواره در معرض آسیب بوده و این مسئله خود مستلزم جلوگیری یا کاستن از عوامل تهدید کننده می باشد. از سوی دیگر، بازگرداندن سلامتی پس از ابتلا به عوامل تهدید کننده و وجود امکانات و مراقبت های پزشکی در این راستا، لازم می باشد. به عبارتی، علاوه بر اینکه احقاق حقوق سلامتی عمومی و خصوصی در جوامع، از زیربناهای دستیابی به جامعه ای توسعه یافته می باشد، توسعه یافتگی نیز از اصول اولیه احقاق حقوق سلامتی است و همین امر حضور دولت ها در این فرآیند را، به دلایل تضمین دسترسی مالی به خدمات سلامت فردی و عمومی، عدالت در ایجاد شرایط مناسب سلامتی برای افراد، جلوگیری از افتادن افراد در ورطه فقر به خاطر هزینه های سلامتی و ...، بسیار پررنگ می کند. بنابراین، در این تحقیق، ضمن بررسی حق بر سلامت و ارتباط این مقوله با فرآیند توسعه، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که دولت ها، چه اقداماتی را در راستای احقاق حقوق سلامتی(که از زیربناهای توسعه محسوب می شود) انجام می دهند؟ و آیا عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران، در راستای احقاق این حق بشری موفق بوده است؟ نتایج تحقیق حاکی از عملکرد مثبت حکومت جمهوری اسلامی ایران در احقاق حقوق سلامتی عمومی و خصوصی افراد می باشد.

در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبه سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی همچنان مورد بحث و نظر قرار گیرد. با وجود رویکرد فقهی مشهور مبنی بر اشتراط جنسیت برای تصدی مقامات ولایی و قضایی، این سؤال مطرح است که چرا قانون اساسی به طور صریح به این شرط اشاره نکرده است؟ این نوشتار در پی این هدف است تا ضمن تحلیل دیدگاه های فقهی- حقوقی درباره لزوم اشتراط جنسیت برای مناصب عالی سیاسی، دلایل سکوت قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهد.<br /> نگارنده بر این باور است که عدم تصریح برخی شرایط نظیر جنسیت، نشان از دقت نظر تدوین کنندگان قانون اساسی برای بالا بردن ظرفیت قانونی و باز گذاشتن راه تفسیر قانونی بر این امر بوده است. بنابراین هر چند زمینه های فرهنگی و اجرایی این مسئله هنوز در جامعه ایران فراهم نیست و بستر لازم برای مدیریت سیاسی زنان حتی در مناصب میانی نیز ایجاد نشده، ولی به لحاظ نظری و در مقام شناخت و دفاع از اصول قانون اساسی می توان گفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نظری لازم برای تصدی همه مقامات سیاسی از سوی زنان را دارد

رژیم مالکیت خصوصی، زمینه ای است که نمایانگر رویکرد متکامل افکار بشر است. مالکیت خصوصی بر منابع نفتی که در کمتر کشوری مورد توجه است، در ایالات متحده امریکا، سرآمد سایر نظام های مالکیت است. این سلطه نسبتاً همه جانبه، تأثیراتی را به دنبال داشته است. محور این مقاله، بررسی کم و کیف رابطه پذیرش مالکیت خصوصی با توسعه صنعت نفت با یک نگاه ساختاری به آن و با اجتناب از جهت گیری های اقتصادی است. آشکارکردن چگونگی این رابطه، سهم بسزایی در شناخت ماهیت و ارزش این نظام دارد. پس از تشریح عنوان مالکیت خصوصی در بخش نخست، قسمت بعد به کشف عوامل مؤثر در توسعه میادین نفتی ایالات متحده به منزله عناصری که در مفهوم مالکیت خصوصی پنهان اند اختصاص یافته است. سرانجام، به تحلیل آثاری از این نظام بر میادین نفتی پرداخته شد که سرمنشأ و زاینده آثار دیگری بودند. در این نگارش، از منظر سیستم حقوقی به منزله یک خرده نظام به رابطه مالکیت خصوصی و توسعه میادین نفتی ایالات متحده امریکا نگریستیم و دریافتیم که چتر حمایتگری که مالکیت خصوصی بر سر توسعه میادین نفتی ایالات متحده امریکا افراشته است، چیزی جز روح حاکم بر نظام مالکیت خصوصی، که عبارت است از آزادی اندیشه و عمل، نیست.

قراردادهای آبی بین المللی مانند معاهدات، پروتکل ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه موجب کاهش احتمال و شدت اختلاف و مناقشه بین کشورهای ذی ربط می شوند. ایران با همسایگان خود در بیشتر رودخانه های مرزی فیمابین دارای قراردادهای دوجانبه است از جمله می توان به معاهده 1299 با اتحاد جماهیر شوروی سابق درباره رودخانه ارس، اترک و سایر رودخانه های مشترک با آن کشور، پروتکل 1334 رودخانه های ساری سو و قره سو با ترکیه، معاهده 1351 رودخانه هیرمند با افغانستان و قرارداد 1354 با عراق اشاره کرد. در این تحقیق قراردادهای آبی ایران با کشورهای همسایه از نظر پراکندگی زمانی و موضوعی، نحوه تقسیم آب، تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات بررسی تحلیلی شده اند. بررسی ها نشان می دهند که بیشتر این قراردادها از نظر وجود مفاد مربوط به تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات در سطح مطلوبی قرار دارند.

بررسی نظرهای دست اندر کاران تدوین و نهادینه کردن یک انقلاب، که در واقع، بنیان گذاران فکری آن انقلاب اند، همواره در جهت شناخت صحیح از اصول آن انقلاب مؤثر است. در این میان، بررسی نظرات شهید بهشتی، به عنوان مدیر اصلی اداره جلسات خبرگان قانون اساسی، با توجه به نقش ویژه ایشان در تدوین این قانون، از اهمیت فراوانی برخوردار است، تا جایی که می توان از این رویکرد، در جهت تفسیر قانون اساسی بر اساس کشف مراد نویسندگان بهره برد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای، به بررسی اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی می پردازد. از جمله یافته های این تحقیق، می توان به نظام فکری خاص شهید بهشتی در عرصه حقوق اساسی مشتمل بر ویژگی های خاص قانون اساسی در نظر ایشان، نظریات عمیق درباره شورای نگهبان، نگاه ویژه به شرط رجولیت رئیس جمهور، جایگاه ویژه قوه قضاییه و همچنین حق اظهارنظر نمایندگان در منظومه فکری ایشان، و نیز رویکرد خاص این عالم و متفکر اسلامی به نظام«امامت-امت» و البته آزادی های مشروع در قانون اساسی اشاره کرد، که نگاه ایشان به مقوله قانون اساسی از دیگران را ممتاز می گرداند.

اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی ره فیلسوف و متفکر و عارفی که نظریه دولت را بر اساس اصول اسلام تحول بخشید، در مقایسه با متفکران و فیلسوفان، به ویژه قدمای فیلسوفان، برتری، جامعیت و کارآمدی اندیشه سیاسی اسلام را اثبات کرده و بر غنای این مباحث افزوده است. این نوشتار نظریه دولت از دیدگاه حضرت امام ره را با اندیشه توماس آکوئیناس با رویکرد حقوق عمومی، با روش کتاب خانه ای و بررسی آثار نوشتاری و گفتاری، مقایسه نموده و اشتراکات و تفاوت های آن را استخراج کرده است. غایت فراطبیعی و الهی داشتن دولت، مشروعیت الهی، نیاز دولت به ابزار وحی، رهبری نهاد دینی، شرط علم و عدالت برای حاکم، ابتنای قانون موضوعه بر قانون الهی، و نظارت مردمی بر دولت از اشتراکات عمده دو دیدگاه است. این دو اندیشه در نوع حکومت، علت ضرورت دولت، رابطه دولت با نهاد دینی، جایگاه مردم و الزامی بودن تشکیل دولت بر فرد اصلح تفاوت های ظریفی دارند.

اسناد و مدارک تاریخی مکشوفه از سوی باستان شناسان حکایت از آن دارد که از ابتدای قانونگذاری در شکل سنتی آن یعنی آنچه که از قانون نامه ها، اندرزنامه ها، فرامین پادشاهان، آرای ثبت شده دادگاه ها، عرف و عادات قضایی و نظریه علمای حقوق به جای مانده است تا قانونگذاری جدید همواره «شهادت شهود» به عنوان یک دلیل اثباتی جرم مورد توجه و اهمّیت خاصی بوده است و البته «شهادت دروغ» و «کتمان شهادت» نیز به عنوان یک پدیده نامیمون در روند دادرسی ایجاد اختلال نموده و این موضوع از دید مورخان حقوق مکتوم نمانده است. از نظر ماهوی، محکومیت به پرداخت جزای نقدی و نیز پرداخت غرامت، قطع کردن دست و زبان و حتی سلب حیات شاهدی که شهادت به دروغ می داد در تاریخ حقوق بین النهرین و ایران باستان به اثبات رسیده است؛ اما کتمان شهادت فقط در ادوار خاصی از تاریخ حقوق جرم محسوب می شود و در ادوار دیگری جرم انگاری نشده است. در حقوق اسلام نیز مجازات شهادت دروغ، تعزیر شاهد می باشد و نوع و میزان آن به اختیار حاکم واگذار گردیده است و اگر این شهادت دروغ منتهی به قصاص فردی گردد شاهد به خاطر آن قصاص می شود و چنانچه این شهادت دروغ بر حد باشد بر شاهد حد جاری می شود و اگر موجب دیه باشد بر شاهد دیه واجب می شود. از نظر شکلی نیز چنانچه این شهادت دروغ قبل از قطعیت رأی به موجب حکم دادگاه به اثبات برسد از موجبات تجدیدنظرخواهی نسبت به رأیی است که بر اساس شهادت دروغ صادر شده است و هرگاه بعد از قطعیت حکم به اثبات برسد از موارد اعاده دادرسی نسبت به آن محسوب می شود. در حقوق فعلی ایران نیز کتمان شهادت هرچند گناهی بزرگ و عملی مذموم است ولی جرم انگاری نشده است.

«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباط های متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشأت می گیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکان محور و زمان محور در نظام های حقوقی پر بی راه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظام های حقوقی و تأثیرپذیری آنها از اندیشه های دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون ایران با نظامی که موازین اسلامی و دینی جزئی از مبانی اصلی قانونگذاری آن محسوب می شود، نمود عینی متفاوتی به خود می گیرد، به طوری که مسائلی چون موازین اسلام، مصالح عمومی و منفعت عمومی، هر کدام می توانند به عنوان تعبیری از نظم عمومی در برابر حقوق و آزادی های شهروندان مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، در نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم نظم عمومی و عناصر سازنده آن یعنی بهداشت عمومی، امنیت و آسایش عمومی، اخلاق حسنه و کرامت انسانی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار گرفته و از مسائلی همچون مکان محوری و زمان محوری نیز به عنوان عوامل محدودکننده حقوق و آزادی ها سخن رانده شده است.

گسترش روزافزون کاربرد اینترنت در جوامع انسانی و پیدایش و رواج اصطلاح نوظهور «اموال مجازی» در حوزه تجارت الکترونیک، بازنگری در مفهوم مال و معیار مالیت را به منظور شناسایی مصادیق نوظهور اموال ضروری ساخته است. این ضرورت از آنجایی نشاءت می گیرد که هم ظرف شکل گیری (فضای مجازی) و هم عناصر تشکیل دهنده (داده های رایانه ای) اموال مجازی، غیرمادی و فاقد تجسم و پایگاه خارجی هستند و تمامی روابط و تعاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی بر پایه تبادل و انتقال «داده ها» صورت می گیرد. پژوهش حاضر می کوشد با اثبات مالیت داده های رایانه ای بر مبنای دو رویکرد «شیء محور» و «رابطه محور» در مال انگاری و شناسایی ارزش اقتصادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی و تطبیق معیارها و ضابطه های سنتی و جدید مال انگاری در نظام های حقوقی اسلام، ایران و کامن لا ، توسعه مفهوم مال را با معرفی گونه جدیدی از اموال تحت عنوان «اموال مجازی» ، بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.

رویکرد حقوقی متن باز به معنای تأمین امکان دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری، اطلاعات نوآورانه و سایر لوازم مورد نیاز در نوآوری برای سایرین به ویژه مبتکرین دیگرمی باشد. این امر به منظور زمینه سازی ارزیابی نوآوری مذکور و ارتقاء آن و همچنین تسهیل و تسریع سایر نوآوریها بر مبنای دانش به دست آمده از نوآوری مورد نظر می باشد. آزادی اندیشه و آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی ارتباطات و حق توسعه مبانی حقوق بشری قابل استناد برای رویکرد حقوقی متن باز هستند. بر مبنای نتایج مقاله حاضر با توجه به تأکید و تقویت اصول و مؤلفه های اصلی حاکم بر رویکرد مذکور در مبانی فوق، هر یک از این مبانی در ارتباط با تأمین و تضمین دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری ها و سایر اطلاعات و لوازم مورد نیاز در نوآوری مبنایی قابل استناد هستند. بر مبنای نتایج این مقاله نه تنها هر یک از مبانی فوق با فقه امامیه و حقوق ایران منطبق هستند؛ بلکه در آن دو به عنوان حقوق اساسی مورد تأکید نیز می باشند، که این امر قابلیت اعمال رویکرد حقوقی متن باز در حقوق موضوعه ایران را در موارد ضرورت، به موازات نظام حقوق مالکیت فکری، به اثبات می رساند.

نظام تأمین اجتماعی ایران در حوزه بیمه اجتماعی با مشکلات متعددی مواجه است که بخش اعظم آن به عملکرد صندوق های بازنشستگی مربوط است؛ به همین جهت بانک جهانی حرکت به سمت وحدت صندوق ها را برای نظام تأمین اجتماعی ایران توصیه نموده است. مقاله کنونی با توجه به مشکلات ناشی از تعدد صندوق های بازنشستگی در ایران، به واکاوی ابعاد مختلف ادغام صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ساز و کار اصلاحی پرداخته است. در این راستا در قالب دو بخش، ابتدا در بخش نخست، مفهوم، ضرورت و مرجع صلاحیتدار برای ادغام صندوق های بازنشستگی توضیح و پس از آن در بخش دیگر، مهم ترین موانع و مشکلات ادغام آنها در ایران تبیین شده است. یافته های این مقاله بیانگر آن است اگرچه ادغام صندوق های بازنشستگی ایران، امری ضروری است و می تواند از بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بیمه ای بکاهد؛ اما تحقق این موضوع با موانع و مشکلات متعددی مواجه است که مهم ترین آنها موانع حقوقی و ساختاری هستند. رفع موانع موجود، در درجه نخست مستلزم راهکاری تقنینی است. با این حال از آنجایی که تجربه نظام تأمین اجتماعی ایران نشان داده است وضع قانون در این زمینه به تنهایی راه به جایی نخواهد برد، پشتیبانی و حمایت مدیران عالی کشور از ادغام صندوق های بازنشستگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی می شوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد می شود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ادعای ناپدید شدن آن را دارند. این تقسیم بندی بدون اینکه مبنای قانونی داشته باشد، به نظام حقوق ایران نیز سرایت کرده و مورد پذیرش اغلب حقوقدانان واقع شده و بسیاری از دیگر تاسیس های حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است، در حالی که به موجب دلائل متعددی از جمله پذیرش نظریه مالکیت مال کلی و مالکیت منافع که از جمله تاسیس های اساسی و کلیدی حقوق اسلامی می باشند، وجود این تقسیم بندی  به شدت مورد تردید است و بر فرض پذیرش این تقسیم بندی ، مصادیق حقوق عینی و دینی ، با حقوق خارجی یکسان نخواهند بود. در این راستا، بازگشت به تقسیم بندی سنتی و بومی «حق و ملک» مورد پیشنهاد نگارنده است.