درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: اهمیت رسیدگی به جرائم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرائم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظام های سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته تا با به کارگیری تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ بنابراین هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور، متضمن تبیین نحوه تقابل کیفری با جرائم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته ولی بررسی این سیاست ها از حیث انطباق با نظریات و معیارهای موجود در حوزه جرم شناسی و ارائه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرائم تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و براساس بررسی مطالعات انجام شده در حوزه های مرتبط و با استفاده از تجارب موجود در حوزه حقوقی نظام بانکی و بررسی پرونده های متعدد موجود در ادارات حقوقی سیستم بانکی تدوین شد. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی با مراجعه به کتب، منابع و مقالات تلاش شد از منظری دیگر به مقوله جرائم ارزی نگریسته شود؛ همچنین با توجه به نقش ویژه اداره حقوقی بانک مرکزی در به کارگیری راهبرد قضایی در برخورد با جرائم ارزی، بررسی نحوه عملکرد این مرجع از حیث انطباق با مولفه ها و معیارهای ناظر بر علوم کیفری و نظریات جرم شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرائم، سیاست های حقوقی و قضایی از حیث انطباق با نظریات نوین حاکم در حوزه جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان با انتقاد از رویکردهای موجود ازجمله رویکرد مک دونالدی در برخورد با این جرائم، راهکارهای مقتضی در راستای مدیریت خطر جرائم ارزی از قبیل تمسک به روش های پیشگیری وضعی، استفاده از دستاوردهای نظام عدالت ترمیمی و مانند آن، پیشنهاد شد.

از آثار مهم مبارزه با جرایم تروریستی، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد غالب دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل و براساس صلاحدید خود مورد بازجویی و محاکمه قراردهند. تقابل دولت ها در برخورد با جرایم تروریستی تنها به سختگیری در تحقیقات اولیه محدود نمی شود، بلکه بیشتر قوانین جنایی، متوجه محاکمه متهمان جرایم تروریستی در دادگاه های ویژه یا استثنایی شده اند و حتی در دولت هایی که محاکمه جرایم تروریستی در دادگاه های عادی صورت می گیرد؛ قوانین اجرایی آنها، به وجود مقررات خاصی برای این محاکمات، تصریح کرده اند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی این تقابل به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم و نتیجه حاصل این است که دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی با بهانه حفظ امنیت، منجر به نقض حقوق شهروندی متهمین گردیده است. این در حالی است که رعایت حقوق شهروندی متهمین در تمام جرایم ضروری و مطابق قواعد حقوق بشری در قوانین اساسی تضمین گردیده است.

اصل آزادی قراردادی از اصول بنیادین قراردادهای بین المللی به ویژه در صنعت نفت و گاز است. گرچه قراردادهای بالادستی نفتی نیز، از آزادی قراردادی تبعیت می کند، اما به دلیل ماهیت خاص این قراردادها، اصول مزبور مشمول محدودیت هایی است، که نیازمند به بررسی است. در این مقاله تحلیل موضوعات فوق با رویکردی علمی و عملی مورد توجه قرار می گیرد، با این رهیافت که شرایط و مفاد قراردادها به گونه ای طراحی، مذاکره، منعقد و اجرا شود که سرمایه گذاری های نفتی را تسهیل کند و موجبات توسعه میادین نفت و گاز را بر اساس توازن قراردادی و اصل برد-برد در منافع قراردادی فیمابین دولت های میزبان/شرکت های ملی نفت (NOCs) و شرکت های بین المللی نفتی (IOCs) فراهم سازد.

گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبعِ آن پاسخ حقوقیِ صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اِعمال آزادی عمل و فرا رفتن از قواعد حقوقی موجود در مجموعه قوانین، حکم موضوع را تمییز یا تشخیص دهد. در چنین شرایطی، ممکن است اصل حاکمیت قانون به شدت تهدید شود و این بزرگترین چالشی است که آزادی عمل قضایی با آن مواجه است. سویه هنجاری و نظریِ پیوند میان آزادی عمل قضایی و آرمان حاکمیت قانون مسئله ای مهم در فلسفه حقوق است، ولی در ادبیات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری ما کمتر بدان پرداخته شده است که این مقاله با تأکید بر نظریه تفسیرگرایی در پی فهم آن است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی، میزان آزادی عمل قضات در برساخت مصادیق جرم رابطه نامشروع در نظام قضایی ایران با استفاده از روش تحقیق کیفی و یکی از مهم ترین ابزارهای جمع آوری داده یعنی تحلیل محتوای اسناد و مدارک قانونی (در این تحقیق پرونده های رابطه نامشروع) بررسی می شود.

قبض دارای آثار زیادی است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد قابلیت اعمال دارد. در حقوق ایران قبض در برخی از عقود شرط تحقق و شرط صحت آن عقود می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا ، قبض از آن اهمیتی که در حقوق ایران برخوردار می باشد نیست، در حقوق ایران قبض دارای اثر و اهمیتی است که باعث شده است که برخی از عقود به عنوان عقود عینی نام گیرند که در آن ها قبض موضوع عقد، شرط صحت می باشد ، که رهن دین و منفعت به دلیل عدم قبض باطل اعلام شده اند این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا این مسئله به راحتی پذیرفته شده و قبض رادر عقودی مثل رهن جزو شرایط صحت رهن ندانسته اند. بر این اساس با توجه به تنوع در نحوه شکل گیری عقود و اهمیت قبض در آنها و وجود قواعد کلی و قدیمی که بسیار هم مجمل و نارساست و قادر به حل مشکلات قراردادی نیست لذا برآن شدیم تا در این مقاله به بررسی زوایای مختلف قبض دربرخی از عقود در کشور ایران و نظام حقوقی کامن لا بپردازیم.

معاهده به عنوان یک سند بین المللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساس نامه دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک معاهده بین المللی در ماده 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح می شود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ مؤخر بر اساسنامه است  و آیا دیوان ها و دادگاه های کیفری دیگر می توانند عرف های مؤخر بر اساسنامه دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت صرف از اساس نامه خود هستند. علاوه براین، ارتباط اساسنامه با عرف های موجود مطرح می شود. همچنین این مسأله که حوزه اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه حقوق بین الملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اثر قهری آن یعنی عطف به ماسبق نشدن  به ذهن متبادر می شود. نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان پیش نویس اساسنامه، ماده 10 را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه رُم و حقوق خارج از اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه حقوق بین الملل کیفری و توجه به عرف های مؤخر همچنان باز باشد.

فرزندآوری و مباحث مربوط به آن، از مسائلی است که در جامعه امروز ایران حائز اهمیت و یکی از عوامل مؤثر بر آن، ازدواج است. به علاوه، با تحولات خانواده و اضمحلال نسبی آن در کشورهای غربی مسأله فرزندآوری ارزش و اهمیت خود را از دست نداده، اما نحوه توجه به آن بسیار متفاوت شده است. پژوهش پیش رو، کوشیده به روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش اساسی پاس دهد که در نظام حقوقی اسلام، انگلیس و آمریکا متغیری مثل نکاح در استیفای حق تولیدمثل انسان چه جایگاهی دارد؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد در اسلام، ازدواجعاملی مهم در استیفای حق تولیدمثل است و افراد مجرد نمی توانند بدون آن به این کار اقدام کنند و پس از انحلال نکاح به طرق مختلفی چون مرگ، طلاق، فسخ، ارتداد و غیره، نیز این استیفا محدود و فقط در برخی حالت ها، حکم آن جواز است؛ ولی در حقوق انگلیس، این امر نیازمند اجازه نامه کتبی زوج است و در آمریکا، پس از مرگ زوج، زوجه می تواند بدون هیچ محدودیتی از اسپرم وی برای فرزندآوری استفاده کند و از این طریق صاحب فرزند شود. اهمیت این موضوع هنگامی روشن می شود که پای حقوق اطفال و کودکان در میان باشد. از دیدگاه اسلامی، نسب به عنوان یک حق پایه و اساسی می تواند حقوقِ دیگرِ کودک را تضمین نماید و در صورتی که نتوان این حق بنیادین را اثبات کرد، صحبت از سایر حقوق به سادگی میسر نخواهد بود.

در قراردادهای تجاری طرفین معمولاً توافق می کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری و یا قضایی مطرح نمایند، ابتدا آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند و بدین طریق ضمن حفظ روابط تجاری و تحمیل کمترین هزینه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اینکه توافقات مزبور در تجارت بسیار معمول است، وضعیت حقوقی آنها در رابطه با درجه التزام و پای بندی طرفین نسبت به حل و فصل ابتدایی اختلاف از طریق مذاکره و تبعات حقوقی نقض آن مورد بحث قرار نگرفته است. این مقاله با تبیین ماهیت حقوقی این توافقات به عنوان شرط فعل و با توجه به رویه قضایی بین المللی، بر این دیدگاه تأکید خواهد نمود که چنین توافق هایی، نه تنها طرفین را از رجوع اولیه به سیستم داوری و یا قضایی منع خواهد کرد، بلکه نسبت به آنها این الزام را ایجاد خواهد کرد که در راستای حل و فصل اختلاف خود، ابتدا فرآیند منظم و اصولی مذاکره را در پیش گیرند و با حسن نیت آن را جهت حصول نتیجه ادامه دهند. نقض این تعهد حتی می تواند به ایجاد مسئولیت قراردادی منجر گردد.

انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدی ترین اصول فعالیت های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گردیده است، عمل نماید. بر اساس این قانون خرید کالا و خدمات توسط دولت در یک فرایند رقابتی تحت عنوان مناقصه انجام می پذیرد. آن گونه که این قانون تصریح دارد مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود در این مقاله اصل رقابت و تأثیر آن در روند انعقاد قرارداد های اداری بررسی می شود.

قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه ۱۰۰ نفر و از میان معتادین مراجعه کننده به ستاد هماهنگی و توانبخشی سازمان بهزیستی برگزیده ایم. در این تحقیق، ۶ فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، که در نهایت تمامی فرضیه های ما مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر رابطه معناداری میان فرضیه های مطرح شده و علل گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد.روش تحقیق مورد استفاده برای دست یابی به نتیجه، روش پیمایشی است که البته در ضمن از دو تکنیک، روش کتابخانه ای و نیز پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات سود جسته ایم. در پژوهش انجام شده سعی شد که نگاهی هر چند گذرا و سطحی به تعریف اعتیاد، مشخصه های اعتیاد مراحل اعتیاد، شناخت شخصیت معتادین، تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران و … داشته باشیم. در انتهای تحقیق نیز پیشنهادات تحقیق را ارائه نمودیم تا بلکه در آینده محدودیتهای تحقیقی مانند آنچه که در تحقیق فوق صورت گرفته از میان برداشته شود.

در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ...» علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانون گذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه ی عقدی جایز نگریست یا این که قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بیهوشی  بر طرفین عقد رهن؛ احکام کدام نوع از عقود معتبر است؟ از سوی دیگر رهن عقدی عینی است که  قبض در آن مؤثر است و بنابراین احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است. در این نوشتار به بررسی همه جانبه ی عقد رهن از دیدگاه این که آیا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جایز یا لازم است، پرداخته شده است؟ به طور کلی در این پژوهش با تکیه بر واکاوی حقوقی و فقهی مفاهیمی بسان قبض در رهن، به دنبال تنقیح ساختار و چهارچوب عقد رهن در مستندات حقوقی و تحلیل های فقیهان و رفع تعارض مواد قانونی چون مواد «787» ق. مدنی با ماده 788 همین قانون است.

مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» می باشد. پوشیده نیست که یکی از مهم ترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر می توان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادی های اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری می تواند تا حدود زیادی پاسداشت حقوق و آزادی های عمومی را ارتقا بخشد. در همین راستا می توان صلاحیت هایی را که دادستان جهت صیانت از حقوق و آزادی ها عهده دار می گردد در مراحل گوناگون کنش و واکنش نظام کیفری مشاهده نمود. بر این اساس، چگونگی واکنش نظام های کیفری در قبال پدیده مجرمانه طی شش مرحله قابل تفکیک می باشد که عبارتند از: پیشگیری، کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و نهایتاً اجرای مجازات. نوشتار پیش رو تلاش دارد تا کیفیت نقش آفرینی دادستان در صیانت از حقوق و آزادی ها را در قالب سه مرحله نخست بامحوریت حقوق کیفری ایران مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه معاملاتی در حوزه تجارت سکه های طلا، در سال 1387 خورشیدی در بورس کالای ایران از سوی سرمایه گذاران مورد استقبال قرار گرفت. این نوع قرارداد تأثیر بسزایی بر کنترل نوسانات بازار نقدی منسوجات طلا داشت. در واقع این نوع قرارداد گزینه مناسبی برای هدایت منابع سرگردان نقدینگی جهت سرمایه گذاری بر روی سکه و شمش طلا در جهت ایجاد تعادل قیمت در بازارهای مالی ایران می باشد. اما قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران دارای دو ایراد اساسی است: نخست آنکه خریدار در هنگام انعقاد قرارداد، کالای موردنظر (سکه های طلا) را تحویل نگرفته و نیز قبل از تحویل آن در موعد مقرر، قادر به انعقاد یک قرارداد آتی جدید در بازار بورس کالا است که مصداق بارز بیع کالی به کالی می باشد. دیگر آنکه این نوع قرارداد به خاطر وجود احتمال سود و زیان به طور مساوی برای هریک از طرفین معامله، شباهت زیادی به قرارداد قِماری دارد. لذا پرسشی که مطرح می شود این است که آیا این نوع قرارداد از دیدگاه فقهی و حقوقی مشروعیت دارد یا خیر؟ نتیجه کتابخانه ای حاصل از این نوشتار بر این دلالت دارد که قرارداد آتی براساس ماده 1108 قانون مدنی فرانسه یکی از اقسام عقود قانونی است و صحیح می باشد و معادل عقد زمانی احتمالى (بَختکی) است و با بررسی در کلام فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در مباحث بیع سَلَف، بیع الدین بالدین و قِمار، این نوع قرارداد مطابق موازین اسلامی است که بنابر اصل آزادی قراردادها جایز است.

«توانمندسازی» مهمترین چالش مدیران در عصر حاضر است؛ زیرا سازمان ها در معرض تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی قرار دارند و از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمان ها محسوب می شود، تجهیز و آماده سازی منابع سازمانی برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر از منظر هدف، از نوع کاربردی است و از دید ماهیت و روش، از دسته پژوهش های توصیفی- پیمایشی. این پژوهش در پی آن است که به بررسی تأثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان در دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی تهران بپردازد. متغیر مستقل توانمندسازی کارکنان دارای شش معیار است که به ترتیب عبارتند از آموزش، عوامل فردی، شایستگی، مدیریت، فرهنگ و محیط. همچنین متغیر وابسته عملکرد دارای هفت معیار است که شامل اعتبار، توانایی، بازخور، محیط، حمایت، انگیزه و وضوح نقش می باشد. برای بررسی تأثیر توانمندسازی بر عملکرد، پرسشنامه ای با شش مؤلفه و 45 پرسش طراحی شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 79/0 تعیین شد و 196 عدد پرسشنامه در بین کارکنان دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی شهر تهران توزیع گردید. از آزمون های آماری ناپارامتریک رگرسیون ساده و چندگانه و آزمون تی تست تک نمونه ای برای سنجش فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین عوامل توانمندسازی با عملکرد وجود دارد و از بین شش عامل مستقل، شایستگی با بیشترین تأثیر در رتبه اول و عوامل فردی و مدیریت در رتبه های دوم و سوم از منظر تأثیر بر عملکرد کارکنان قرار داشته اند. همچنین نتایج آزمون نشان داد که ابعاد عملکردی در سطح مطلوبی قرار دارد و ابعاد اعتبار، انگیزه و توانایی از میانگین بیشتری برخوردارند.

زیستگاه و محیط اجتماعی یکی از عواملی بسیار مهمی است که در خلق و خو و رفتار فرد تاثیر گذاشته و در صورت همبستگی با سایر شرایط می تواند شخص را به سمت جرم سوق دهد و یا در پیشگیری از جرم مفید واقع شود. کتله، امیل دورکیم و انریکو فری از جمله اندیشمندانی هستند که معتقدند زیستگاه و محیط اجتماعی در صورت همبسته بودن با برخی عوامل می تواند موجب بروز جرم گردد. آموزه های اسلامی نسبت به این مسأله بی تفاوت نبوده، بدین معنا که با تقسیم محیط اجتماعی به زیستگاه فیزیکی و محیطی، ارتباط بین آن و جرم را مورد بررسی قرار داده و در همین راستا تشویق به زیستن در برخی مناطق و دوری گزیدن از بعض نواحی را توصیه کرده اند. این عوامل به دو دسته کلان و خرد تقسیم می شوند. برخی از این عوامل کلیت داشته و برخی اینگونه نیستند. نوشتار حاضر با روش تحلیل مفهومی، آموزه های اسلامی را مورد بررسی قرار داده و تأثیر زیستگاه فیزیکی و محیطی بر جرم را اثبات می نماید.

قانون گذار در سال 1389 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری دامنه قانون توزیع عادلانه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آب های زیر زمینی را حداقل در مورد چاه های کشاورزی وارد فضای قانونی جدیدی نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آب های زیر زمینی از مشترکات عمومی می باشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذی نفع می باشند را تحت تاثیر جدّی قرار داده است. مقاله حاضر دستاورد بررسی حداقل هزار پرونده مطرح شده در دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع چاه های کشاورزی ....و اجرای قانون مذکور می باشد، که طبعا در بسیاری از موارد با توجه به متن قانون اختلاف نظر بسیاری در نحوه اعمال و حدود و قیود آن با اعضای قضایی عضو کمیسیون های آب های زیر زمینی واقع در شرکت های آب منطقه ای استان های کشور وجود دارد.

موضوع اصلی این نوشتار، پرداختن به اندیشه​هایی است که معیارهای اموال عمومی را نظریه​پرردازی کرده اند. در دکترین حقوق اداری، نظریه پردازان در تعریف و بیان این معیارها یکسان نمی اندیشند. پاره ای از حقوق​دانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموال پذیرفتنی نیست و دولت تنها حق صیانت و نگهداری از این اموال را دارد. گروهی نیز با تکیه بر لزوم حمایت های خاص از اموال عمومی، گستره آن را، علاوه بر اموال مورد استفاده عموم به اموالی توسعه بخشیده اند که به خدمات عمومی اختصاص یافته است. امروزه، دکترین حقوق اداری بیشتر به آن تمایل دارد تا این اموال را در مالکیت دولت بداند. بر پایه این باور، اموال عمومی، اموالی هستند که در مالکیت دولت قرار داشته و به منفعت عمومی (استقاده همگانی و خدمات عمومی) اختصاص یافته است. در این نوشتار، نگارنده می کوشد با ارایه نظریاتی که به تعریف اموال عمومی پرداخته است، چارچوب نظری لازم را برای تبیین معیارهای اموال عمومی فراهم سازد.

مشورت در مقررات گذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و یا اشخاص و گروه های مشخص درباره مقررات پیشنهادی است. در این معنا، هر چند نهادهای مقررات گذار به نحوی از انحا نماینده شهروندان محسوب می شوند و در نهایت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرایند مقررات گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر مثبتشان را جلب کنند. ایده اصلی مقررات گذاری هوشمند این است که در مقررات گذاری باید بیش از پیش به خواست های مخاطبان بها داده شود تا از این طریق اجرای مقررات به سهولت انجام گیرد. در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اتحادیه اروپا و نیز تمامی کشورهایی که در آنها قانون عام تصمیم گیری اداری به تصویب رسیده است، سازوکارهایی برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. با توجه به اینکه مشورت عمومی تقریباً به یک رویکرد جهانی تبدیل شده است مناسب است در نظام مقررات گذاری ایران نیز از این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد. چون هرچند کلیت مشورت عمومی در نظام سیاسی- اداری کشور مورد پذیرش واقع شده است، ولی در برخی موارد در مقررات گذاری ها رعایت نمی شود. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر پایه یافته های تطبیقی است.

تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابله ی گسترده با آن برآیند. بدین منظور سازمان های بین المللی با تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه های مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنه ی مبارزه با تروریسم از زمانی که مقابله با تأمین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گسترده تر شد. منابع حقوق بین الملل به ویژه قطعنامه ی 1373 شورای امنیت، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1999 و توصیه های گروه ویژه ی اقدام مالی، با الزامی کردن شیوه هایی خاص در برخورد با عمل تأمین مالی تروریسم، کشورها را به مبارزه ی هر چه بیشتر با تأمین مالی تروریسم سوق داده اند. در حال حاضر مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طرق مختلف از جمله اتخاذ تدابیر پیش گیرانه به منظور شناسایی پیش از موعد منابعی که در راستای کمک به عملیات تروریستی مورد نقل وانتقال واقع می گردند و همچنین اقدامات واکنشی مانند مجازات مرتکبین تأمین مالی تروریسم و انسداد دارایی های آنان، به یک الزام بین المللی تبدیل گردیده است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی الزامات بین المللی در مقابله با تأمین مالی تروریسم و تطبیق آن با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین نامه ی اجرایی آن، شیوه ی مقابله با تأمین مالی تروریسم را در نظام قانونی ایران تبیین می نماید، سپس به تحلیل سیاست جنایی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریسم از حیث ایدئولوژی های حاکم بر آن یعنی امنیت گرایی در مقابل آزادی گرایی می پردازد.