درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق قاعده مقابله با خسارت، شخصی که بر اثر رفتار زیانبار دیگری در معرض ورود زیان قرار می گیرد، باید اقدام های متعارفی را برای دوری از زیان های قابل اجتناب انجام دهد. اما گاهی موانع و عواملی باعث رفع تکلیف از عهده متعهد می شوند و به عبارتی مانع تحقق و استقرار تکلیف بر دوش زیاندیده می گردند. در نظام های حقوقی مختلف مواردی از قبیل ناتوانی زیاندیده برای مقابله با خسارت، اجرای عین تعهد، تعیین وجه التزام و تعارض اجرای قاعده مقابله با خسارت با تعالیم و فرامین مذهبی زیاندیده، او را از انجام مقابله با خسارت می رهاند و حق مطالبه خسارتهای وارده به خود را نیز از دست نمی دهد. از آنجا که قاعده مقابله با خسارت و موانع اجرای آن به صراحت در حقوق ایران پیش بینی نشده است، مطالعه تطبیقی آنها با حقوق آمریکا می تواند ضمن شناساندن نقاط قوت و ضعف آن، به یاری رویه قضایی و مقنن در تبیین قاعده مقابله با خسارت بشتابد.

سند رهنی سندی است که به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود به موجب سند رسمی در رهن مرتهن (بانک) قرار می دهد. در بعضی موارد شخص ثالث به استناد سند عادی مدعی مالکیت و با طرح دعوای کیفریِ انتقال مال غیر علیه مالک سند رسمی، یا طرح دعوای حقوقی اثبات مالکیت، ابطال سند رسمی را تقاضا می نماید. محل بحث این است که آیا مدعی می تواند به استناد سند عادی، ابطال سن رهنی را درخواست نماید و آیا اساساً دعوای اثبات مالکیت یا الزام به انتقال سند رسمی و ابطال سند رهنی در چنین مواردی قابلیت رسیدگی دارد؟

مفهوم «حالت خطرناک» در قرن نوزدهم و بر مبنای ضرورتِ تأمینِ دفاع اجتماعی توسط نظریه پردازان مکتب تحققی مطرح شد. نشانه های توجه مقنن به این مفهوم و قانون گذاری بر اساس مفهوم خطرناکی، در جای جایِ قانون مجازات اسلامی دیده می شود. آنچه به تمامی این تحلیل های جرم شناختی اعتبار می بخشد، مدل قانون گذاری است که کارآمدی یک نهاد قانونی را مشخص می سازد. مقاله حاضر در پی بررسی شرط اختصاصیِ وجود سابقه محکومیت کیفری بر مبنای مفهوم خطرناکی، در مجازات های جایگزین حبس (بندهای الف و ب ماده 66 ق.م.ا.) به صورت مستقل و نیز مقایسه این مفهوم در سایر نهادهای قانون مجازات است تا مفهوم خطرناکی در این نهاد قانونی مورد سنجش قرار گرفته و بر مبنای آن، عملکرد مقنن در استفاده از مفاهیم جرم شناختی ارزیابی گردد. آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، استفاده صحیح و به جا از این مفهوم است، ولی پس از تحلیل این ماده روشن خواهد شد که علاوه بر خلأها و کاستی های موجود در همین ماده، بهره گیری مقنن از مفهوم حالت خطرناک در مقایسه با سایر نهادهای قانونی نیز دچار اشکال است. همچنین مشخص خواهد شد که به کارگیریِ نامناسب مفهوم حالت خطرناک در خصوص مجازات های جایگزین حبس از سوی مقنن، مصادیقی از حالت خطرناک را شامل شده که قابل اعتنا و توجه نیستند و از سوی دیگر، صوری از مصادیقِ حالت خطرناک را که مهم و قابل توجه هستند، نادیده گرفته است. همچنین عملکرد مقنن سبب شده که مفهوم خطرناکی در مقایسه بین جایگزین های حبس با سایر نهادهای ارفاقی قانون، دچار نوعی دوگانگی گردد و مجموعاً منجر به گسیختگی و عدم انسجام در قانون گذاری شود.

در چند دهه اخیر، ازجمله مهم ترین و جدیدترین تحولات حقوق خصوصی در قلمرو اروپا، گذر از چارچوب های ملی و اروپایی شدن این رشته از حقوق تحت تأثیر هماهنگ سازی های اتحادیه اروپایی است. با توجه به اصل تفویضی بودن صلاحیت های اتحادیه اروپا، پرسش بنیادین در این مقاله عبارت است از این که مبنای صلاحیت اتحادیه در وضع قواعد هماهنگ حقوق خصوصی چیست. برای پاسخ به این پرسش، این مقاله به تحلیل اقتصادی تفاوت و تنوع قواعد حقوق خصوصی در کشورهای عضو اتحادیه می پردازد. چنین تحلیلی نشان می دهد اختلاف نظام های حقوق خصوصی در اتحادیه با افزایش هزینه های معاملاتی و اختلال در رقابت، مانع ایجاد و عملکرد مطلوب بازار داخلی اروپایی می شود. به همین دلیل، اتحادیه بر مبنای ماده 114 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، صلاحیت تقنین در این حوزه را دارا شده است. پرسش دیگر این مقاله آن است که اتحادیه برای هماهنگ سازی حقوق خصوصی از چه سازوکارهایی استفاده می کند. مهم ترین سازوکارهایی که در این خصوص مطرح است عبارت است از تصویب معاهدات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، رویه قضایی و حقوق نرم. هر یک از این روش ها مزایا و معایب ویژه خود را دارند که در این مقاله بررسی می شود. روش شناسی اتحادیه اروپایی نشان می دهد اتحادیه برای رسیدن به هماهنگ سازی مطلوب در زمینه حقوق خصوصی، رویکردی چند ابزاری اختیار کرده است.

شرکت در خطا به مفهوم عام آن یعنی مداخله بیش از یک شخص در ارتکاب خطا. در این مفهوم، شرکت، شامل معاونت در خطا و مشارکت در آن می شود. شرکت در معنای خاص منصرف به مداخله بیش از دو شخص در ارتکاب عملیات اجرایی و رکن مادی خطا می باشد. در نظام حقوقی آمریکا، علاوه بر مواردی که دو یا چند نفر حقیقتاً رکن مادی خطا را مرتکب می شوند، مصادیقی وجود دارد که با استفاده از عناوینی چون «انتساب»، به طور مجازی، ارتکاب رکن مادی به بیش از یک نفر اسناد داده می شود. در حقوق ایران، متأثر از نظر مشهور در فقه امامیه، شرکت در خطا، منوط به ارتکاب رکن مادی خطا از سوی دو یا چند شخص به نحو اجتماع عرضی است و ظاهراً در برخی موارد خاص نیز همانند حقوق آمریکا، با استفاده ضمنی از عنوان «انتساب»، حکم به تحقق شرکت در خطا شده که این امر صحیح به نظر نمی رسد چرا که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا و برخی آراء فقه عامه، وقتی قانون گذار در قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 عمد و قصد را واجد تأثیر در تحقق واقعیت مادی شرکت می پندارد، به تمام آثار و لوازم آن پایبند نمانده و در فرض مسئولیت کیفری قائل به تحمیل مجازات اخف بر معاون جرم شده و در فرض مسئولیت مدنی، تسهیم و توزیع خسارت را بر اسباب متعدد مورد پذیرش قرار داده است. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، اثبات شده است که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا که به سبب ماهیت ابزار گرای آن، شرکت در خطا واجد قلمرو موسعی است، در حقوق ایران، به دلیل مبنای اخلاق گرای آن، شرکت در خطا از دامنه مضیقی برخوردار بوده و بر این اساس، اصلاح یا حذف قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 پیشنهاد شده است.

تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنش ها اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقال دهنده درخواست می کند اما بخشی از عملیات تراکنش توسط مرکز پایاپای یا بانک واسط انجام می شود. این مرکز به ظاهر رابطه مستقیمی با مشتری ندارد ازاین رو این سؤال مطرح می شود که در صورت استناد خسارت به عملیات این مرکز، آیا وی در مقابل مشتری مسئولیت دارد یا خیر؟ به نظر می رسد مسئولیت مرکز پایاپای در مقابل مشتری نوعی مسئولیت حرفه ای است که آن را «مسئولیت قانونی» می نامیم. مسئولیت حرفه ای، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به مرکز پایاپای موجب مسئولیت اوست و تنها عاملی که می تواند بانک را از مسئولیت بری کند اثبات قوه قاهره است اما باید توجه داشت که این مرکز فقط انجام بخشی از عملیات تراکنش را بر عهده دارد و مابقی عملیات بر عهده بانک انتقال دهنده و انتقال گیرنده است. ازاین رو مشتری برای اقامه دعوا علیه این مرکز باید اثبات نماید که علت بروز خسارت، بخشی از عملیات است که بر عهده مرکز پایاپای بوده است.

از اصول بنیادی سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر، به جای رسیدگی های ترافعی و قضایی است. موضوع اختلافات بین اعضای سازمان، معمولاً ناشی از تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه ها است. نظام حل و فصل اختلاف در سازمان، مشتمل بر چهار مرحله است: در مرحله اول، در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان، کشور مربوط درخواست مشورت می کند و سایر کشورهای عضو، باید ظرف ده روز وارد شور شوند و ظرف سی روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. در مرحله دوم، کشور متقاضی، می تواند درخواست کند که هیأت رسیدگی تشکیل شود. در مرحله سوم، چنانچه گزارش هیأت مورد اعتراض باشد، می توان از آن استیناف خواست که به رکن تجدیدنظر ارجاع می شود. رکن استیناف، بیشتر به جنبه های حقوقی موضوع می پردازد و باید ظرف نود روز، نظر خود را بدهد تا در رکن حل اختلاف مطرح شود. در صورت عدم اجرای تصمیم رکن تجدیدنظر، شورای عمومی، می تواند ضمانت های اجراهایی را به صورت مجازات، علیه آن وضع و اِعمال کند مانند: محرومیت بعضی از ترتیبات داخل گات، تعلیق امتیازات تعرفه ای یا سایر تعهّدات عضو زیان دیده یا اجازه اقدامات تلافی آمیز علیه کشور خاطی که این روند در واقع مرحله چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات به شمار می رود. در مقاله پیش رو، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که رویه سازمان مذکور در جهت حل و فصل اختلافات تجاری میان اعضاء به چه نحو خواهد بود؟

صنعت نفت به دلیل نوسان بالای قیمت نفت و تأثیرپذیری شرکت های نفتی از آن، بستر اختلافات سرمایه گذاری بوده است. یافتن روش مناسب برای محاسبه غرامت در این شرایط، اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش، به بررسی استفاده از روش تنزیل جریانات نقدی آتی در محاسبه غرامت در اختلافات سرمایه گذاری صنعت نفت پرداخته شده است. نوسان بالای جریانات نقدی و احتمالی بودن وضعیت آتی شرکت های نفتی، از جمله عواملی است که به عنوان موانع استفاده از این روش، به آن اشاره شده است. به قاعده ساختن قیمت نفت و پیش بینی جریانات نقدی آتی بر آن اساس، استفاده از تحلیل سناریو و تحلیل حساسیت، راهکارهایی است که برای رفع موانع استفاده از روش تنزیل جریانات نقدی آتی ارائه گردید. به منظور مدیریت پروژه های سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران، پیشنهاد شد که جریانات نقدی آتی پروژه ها، به همراه نرخ تنزیل مورد توافق در آغاز پروژه، به تأیید طرفین برسد.

تئوری و عمل میان شرایط و ضوابط اخراج بیگانگان در زمان مخاصمات مسلحانه و زمان صلح تفاوت قائل می شود. وقوع جنگ سبب می شود اتباع دولت متخاصم به عنوان اتباع دشمن شناخته شوند. در این شرایط، دولت متخاصم ممکن است اخراج این افراد را کاری سهل بداند و اخراج بیگانگان، به خصوص تعداد زیادی از آنها، در چنین وضعیتی محتمل تر است. اگرچه چنین اقدامی می تواند در شرایط مخاصمه برای بیگانگان بسیار سخت و ناعادلانه به نظر آید، در رویه عملی دولت ها این گونه اخراج متداول است. اگرچه دولت ها با توسل به معیار امنیت داخلی یا نظم عمومی تا حد وسیعی از حق اخراج در زمان مخاصمات استفاده می کنند، به نظر می رسد قدرت اخراج بیگانگان به هنگام مخاصمات باید اختیاری خاص و محدود تلقی شود و تنها در زمان های ویژه ای به کار رود. در این نوشتار، پس از جست وجو در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی، اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای، حقوق بین الملل عرفی، رویه قضایی و دکترین این نتیجه حاصل می شود که محدودیت های وارده بر اخراج بیگانگان در زمان صلح، به هنگام مخاصمات مسلحانه نیز باید رعایت شوند.

یکی از آثار عقد ازدواج دائم مهریه یا صَداق است، مهریه از حقوق مالی است که با اهداف معنوی همچون تکریم زوجه، تعمیق مهر و محبت همراه است، و در صورت تعیین میزان آن؛ به مجرد إنشای عقد نکاح مرد موظف به پرداخت آن می باشد؛ فقها اتفاق نظردارند که زوجه با عقد نکاح دائم استحقاق همه مهر را پیدا می کند، ولی در شرائط استقرار مهر کامل اختلاف نظر دارند، البته همگی متفقند که نزدیکی و آمیزش جنسی یکی از شرائط استقرار مهر کامل است، از این جهت اگر قبل از نزدیکی طلاق اتفاق افتد نصف مهر در صورت پرداخت به زوج مسترد می شود، اختلاف در وفات یکی از زوجین قبل از نزدیکی است که دیدگاه مشهور بر الحاق وفات به دخول و استقرار مهر کامل است، ولی دیدگاه جمع قابل توجهی از فقهیان برجسته امامیه در ادوار مختلف بر الحاق وفات به طلاق و استقرار نصف مهر بوده است، قانون مدنی ایران در این مساله بر دیدگاه مشهور تدوین شده است، مقاله حاضر با باز خوانی و بررسی ادله و مبانی دیدگاه طرفین نقدهای جدی بر دیدگاه مهر کامل وارد دانسته، در برابردیدگاه تنصیف را برخوردار از دلایل قوی فقهی تشخیص داده و به این نتیجه رسیده که نزدیکی تنها عامل مستقل و انحصاری استقرار مهر کامل است. این پژوهش می تواند زمینه مفیدی در جهت اصلاح قانون مدنی، و راهکار مناسبی در کاستن از شمار بدهکاران مهریه، آن هم به عامل ناخواسته وفات یکی از زوجین و همچنین از بین بردن زمینه صدور احکام متناقض قضائی باشد.

اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح می شود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» و درنتیجه بطلان معامله خارج از موضوع شرکت بوده که با آزمودن نتایج دیدگاه ها، با روش های مختلف تعدیل شد. در قانون شرکت های 2006 به «حمایت از اشخاص ثالث» توجه شده و اثر بیرونی قاعده آلترا وایرز از بین رفت تا ثبات معاملاتی ایجاد و هزینه های ایجاد و اداره شرکت درونی شود. در حقوق ایران به لحاظ نارسایی مقررات و به تناسب دیدگاه ها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطرح شده است. تعارض دیدگاه ها عمدتاً ناشی از این است که میان دو مقوله اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، مرز مشخصی ترسیم نشده است. با توجه به لزوم تعیین موضوع شرکت در اساسنامه و عدم اتخاذ موضع صریح در قبال معاملات خارج از موضوع شرکت در لایحه تجارت 1391، پیش بینی می شود اختلاف دیدگاه های حقوقی ادامه یابد.

فنّاوری، تأثیرات اخلاقی و اجتماعی دارد که موجب بحث ها و نگرانی های زیادی شده است. یکی از مسائل خاص فنّاوری، حریم خصوصی است. باوجود تعاریف متفاوت از حریم خصوصی، تمامی آن ها، به مرزهای بین خود و دیگران یا درواقع مرزهای بین خصوصی و عمومی مربوط هستند. در این مقاله، به منظور تعیین حدود بهینه مداخله دولت و ارزیابی اقتصادی قطعی از اینکه آیا حمایت قانونی کمتر یا بیشتری از حریم خصوصی موردنیاز است، به مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و افشای داده شخصی(عدم حفاظت از حریم خصوصی) و پیامدهای اقتصادی آن ها از طریق تجزیه وتحلیل جریان های متنوع نظری در مورد اقتصاد حریم خصوصی و همچنین بده بستان های حریم خصوصی برای دارندگان داده، موضوعات داده و اشخاص ثالث، پرداخته ایم. با توجه به تجزیه وتحلیل هایی که ارائه گردید، این نتیجه حاصل شد که معنا و گستره حریم خصوصی، بده بستان های مربوط به آن و ارزش گذاری های مصرف کنندگان از داده شخصی، بسیار متنوع است. بعلاوه، منافع و هزینه های حفاظت از حریم خصوصی و به اشتراک گذاری داده شخصی نیز در موقعیت ها، شرایط و فروض مختلف متفاوت می شود. درنهایت تئوری اقتصاد نیز نشان می دهد که در اوضاع واحوال مختلف، به همان اندازه که توقف جریانات داده می تواند رفاه کل را کاهش دهد، حفاظت از حریم خصوصی می تواند آن را افزایش دهد؛ لذا مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و داده شخصی و برآورد اقتصادی نهایی و قطعی در مورد اینکه نیاز به حفاظت بیشتر یا کمتری از حریم خصوصی است، دشوار است. بنابراین به نظر می رسد حل مسئله حریم خصوصی، به معنای یافتن تعادلی میان حریم خصوصی و به اشتراک گذاری اطلاعات در جهت منافع موضوعات داده و جامعه خواهد بود. ارزیابی حریم خصوصی از دیدگاه اقتصادی می تواند در یافتن این تعادل به ما کمک کند. روش ایجاد چنین تعادلی به تحقیق دیگری در این زمینه نیاز دارد.

سدسازی یکی از بزرگ ترین سازه های دست بشر است که از دوران باستان آغاز شده است. هرچند سدها در تأمین آب آشامیدنی، آبیاری، انرژی برق آبی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی دارند، نباید از آثار زیست محیطی جبران ناپذیر آن ها بر زیست بوم دولت های پیرامونی چشم پوشی کرد. امروزه فقدان مقررات قراردادی بین المللی در خصوص تعهدات بین المللی دولت ها در فرایند سدسازی منجر شده است که بسیاری از دولت ها ازجمله ترکیه با استناد به دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی، سدهای بی شماری در قلمرو سرزمینی خود بسازند. این امر خود منجر به کاهش منابع آبی، خشکسالی های متوالی، مهاجرت جمعیت، پدیداری سرچشمه های گردوغبار در کشورهای مجاور و نهایتاً ایجاد اختلافات در سطح بین المللی شده است. این پژوهش به بررسی وقایع حقوقی حوزه سدسازی نظیر قضیه گابچیکوو ناگیماروس ، قضیه سد، پروژه سد سازی گاپ ، سد کجکی و سد دوستی پرداخته و از رهگذر وقایع مزبور، قواعد ناظر بر سدسازی دولت ها را تبیین می کند.

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در ماده 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار تصمیم گرفت در ماده 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان، «موجب خمر» یا سبب ایجاد حدّ شرعی است که در کتاب های فقهی مطرح شده است. نوشته پیش رو، روش های مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی می کند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوه مصرف خمر یا مسکر بیان می شود و نظر قانون گذار مبنی بر اثبات حدّ شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی می گردد.

یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بین الملل، به ویژه نزد محاکم بین المللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظام های حقوقی داخلی و بین المللی است. اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحب نظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایه گذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانه هایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین الملل وجود دارد، لیکن بررسی معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق، نشانگر پذیرش اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی است. امروزه با تقویت موضوعات جدیدی مانند شرط التزام (فراگیر)، تعهدات دولت ها حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه گذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردیده است که این امر رشد دامنه نفوذ حقوق بین الملل را نمایان می کند. علی رغم عضویت ایران در قریب به 46 معاهده تشویق و حمایت سرمایه گذاری، متأسفانه محاکم داخلی ایران فاقد رأی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی بر مبنای معاهده بین المللی هستند. با عنایت به فقر رویه قضایی در حقوق داخلی اکثر کشورها در خصوص حقوق سرمایه گذاری خارجی عمده مطالعات این تحقیق متمرکز بر مطالعه رویه محاکم داوری بین المللی گردیده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد های ایجاد شده در نخستین سال های پس از انقلاب، بعضاً چالش هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت های قوای سه گانه به محاق رفته اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه هایی را شامل می شوند می توان در حوزه ورود به صلاحیت های قوه مقننه از مواردی همچون قانون گذاری، سیاست گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بین المللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت های وزارتخانه های این قوه درخور تأمل بیش تری است. نهایتاً، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته ترین پیامدهای نقض این صلاحیت ها عبارت اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می دهد که میزان کثیری از فعالیت های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب شناسی فعالیت های شورا بپردازد.

یکی از مشوق های دولت های سرمایه پذیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقت نامه ها و قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سه گانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایه گذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با حق حاکمیت دولت ها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روش هایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده می شود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقت نامه ها و قراردادهای سرمایه گذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقت نامه و قراردادهای سرمایه گذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.

از جمله مسائلی که امروزه در پرتو پیشرفت هاى فنّاوری خصوصاً در حوزه سایبری خود نمائى می کند، سرقت های مجازی است. نگارندگان در تحقیق حاضر پس از بیان ماهیّت این نوع سرقت ها، تطبیق آن بر سرقت سنّتی، ذکر بعضی از اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات مقدّر و اثبات همطرازی این نوع از سرقت ها با نوع سنّتی خود در اجرای حدّ، به بیان اشکال و صورت های مختلف آن می پردازند. پس از مقایسه این نوع از سرقت ها با جرائم مشابه آن نظیر استلاب و اختلاس مجازی، در نهایت شمولیّت ماده 12 و 13 فصل سوم از قانون جرائم رایانه ای را نسبت به سرقت های مجازی، محلّ تأمل می دانند.

کنوانسیون نیویورک متضمن قاعده سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده می باشد.با الحاق یک کشور به این کنوانسیون این پرسش مطرح می شود که آیا شناسایی و اجرای یک رای داوری را می توان به ترکیبی از مقررات مساعد هر دو رژیم حقوقی کنوانسیون و مقررات داخلی کشور متکی نمود.جهت پاسخ به این پرسش ابتدا باید آراء داوری مشمول کنوانسیون به ویژه مفهوم رای داوری غیرداخلی در کشور محل صدور آن را شناخت و سپس با انتخاب رژیم حقوقی یک کشور، مقررات کنوانسیون نیویورک را با مقررات آن سنجید. به این منظور کشور بلژیک برگزیده شده است.زیرا؛ مقررات ناظر بر روند شناسایی و اجرای آراء داوری این کشور در سال 2013 با در نظر گرفتن قانون نمونه آنسیترال اصلاح گردیدند و نظامی مدرن تلقی می گردد. یافته ها نشان می دهند که در صورت وجود یک عامل ارتباط خارجی در رابطه طرفین دعوا رای صادره در کشور محل صدور، غیرداخلی و مشمول کنوانسیون تلقی می گردد. در روند شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون نیز می توان مساعدترین قواعد رژیم کنوانسیون و مقررات کشور محل اجرا را مورد استناد قرار داد.

“بانک” به عنوان یک نهاد تاثیر گذار بر روابط اقتصادی- اجتماعی جوامع بشری در عصر حاضر از جایگاه والایی برخوردار است؛ بنابرین مسائل مرتبط با این حوزه نظیر “بانک و ماهیت آن”، “پول و نقش آن در اقتصاد و تجارت”، “ربا و تفاوت آن با سود”، “بانکداری عرفی و اسلامی”، “خدمات بانکی ارائه شده نظیر اعتبار اسنادی” و غیره، تحت عنوان “حقوق بانکی” که زیر مجموعه مهمی از علم اقتصاد و حقوق تجارت (اعم از داخلی و بین الملل) محسوب می شود، نیز دارای اهمیت فراوانی است. از طرف دیگر، ضرورت آسیب شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (۱۳۶۲) پس از چهار دهه از اجرای آن زمینه را جهت ارائه نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه فراهم کرده است: آیا نظام بانکی کشور در پیاده سازی و اجرای قانون مذکور موفق بوده است یا اینکه عملیات بانکی انجام شده به دلایل مختلف از مسیر شرعی و قانونی فاصله گرفته و به صورت “شبه ربوی” در آمده است؟ نظر به اینکه، محور اصلی “بانکداری اسلامی/ غیر ربوی” موضوع ربا و حرمت شرعی آن می باشد ضرورت پرداختن بنیادی به این موضوع از سوی مراجع معظم تقلید و فقها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و بنابرین حوزه های علمیه در کنار دانشگاه های کشور به عنوان دو مرجع اصلی تولید فکر در جامعه موظف اند که با انجام پژوهش های اصیل و بنیادی پاسخ های شرعی و علمی لازم را برای پرسش ها و ابهامات مربوط به مسائل فوق فراهم کنند. در تحقیق حاضر، سعی بر آن است که با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و ارائه نظرات متخصصان در حوزه حقوق بانکی (اعم از علمای حوزه و دانشگاه)، تا حدودی که فرصت و امکان فراهم است، اهمیت موضوع شکافته شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی مربوط به بانکداری اسلامی مطرح شود تا در اصلاحات قانون مذکور که مد نظر مجلس شورای اسلامی و دولت است مورد استفاده قرار گیرند. بنابرین، پس از مقدمه، در قسمت کلیات به موضوع بانک و اهمیت آن در عصر حاضر و همچنین، جایگاه والای فقه امامیه/ اهل بیت (ع) به عنوان یک ذخیره الهی و تحکیم کننده مباحث بنیادی مربوط و تاثیر گذار بر حقوق معاصر، مورد ارزیابی و توجه قرار خواهد گرفت. سپس، در قسمت بعدی، به ایرادات و نقدهای مطرح در خصوص عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه می شود؛ در نهایت پس از جمع بندی نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادهای اصلاحی جهت بهره برداری مسئولان و علاقمندان به این حوزه مهم از حقوق، ارائه می شود.