درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت اموال و مالکیت در اکثر نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک خط قرمز حاکمیت ها مورد شناسایی قرار گرفته است. معمولاً سرقت از جمله جرائمی است تمامی حاکمیت ها ضمانت های اجرایی کیفری قوی برای آن در نظر گرفته اند. که در فقه اسلامی ضمن تقسیم بندی سرقت به حدی و تعزیری که هریک شاخص های خاص خود را دارند. برای آن مجازات های متنوعی در نظر گرفته است که در سرقت تعزیری «حالت اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ به این سؤال هستیم: براساس شاخص های فقهی و حقوق کیفری اضطرار در سرقت حدی نوعاً موجب مسئولیت است یا خیر؟ به نظر می رسد در سرقت حدی با در نظر گرفتن قاعده دراء موضوع ماده (120) ق.م.ا.92 و اصل برائت فرد را از مسئولیت کیفری مبرا می سازد ولی به عقیده نگارندگان ضمنان مدنی در شرایط اوضاع احوال عادی پابر جا خواهد بود.

عدم النفع ازجمله خساراتی است که -بویژه پس از انقلاب اسلامی- با چالشهای بسیاری در نظام حقوقی ایران مواجه شده است. تصریح قانون گذار به قابل جبران نبودن این خسارت و نیز ضرر تلقی نشدن این خسارت در نظر مشهور فقهای امامیه سبب شد که تا مدتها این خسارت به طور مطلق در نظام حقوقی ایران غیرقابل جبران تلقی شود. باتوجه به اهمیت فراوان اقتصادی و حقوقی این خسارت و پذیرش قابلیت جبران آن در اکثریت قریب به اتفاق نظامهای حقوقی و حتی اسناد بین المللی، این روی کرد قانون گذار با انتقادات بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است. همچنین تفاسیر مختلفی در جهت محدود کردن دامنه ممنوعیت جبران آن از سوی برخی از حقوق دانان ارایه شد. با وجود این، توجه به این نکته ضروری است که خسارت عدم النفع از برخی خسارات مشابه آن متمایز است و روش ارزیابی و محاسبه آنها نیز به تبع تفاوت در ماهیت و درجه قطعیت آنها متفاوت است، امری که هنوز گاهی در برخی از آثار حقوقی و حتی برخی از آراء قضایی با یکدیگرخلط می شود. اگرچه ممکن است گاهی این خلط مفاهیم، عمدی و صرفا به عنوان روشی برای کنارگذاشتن موانع قانونی و فقهی جهت قابل مطالبه دانستن خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران باشد اما نمی توان حکم دو موضوعی را به یکدیگر تسری داد که هم از لحاظ نظری و هم از جنبه های مختلف عملی ازیک دیگر متفاوت اند. دادنامه پیش رو یکی از این گونه آرائی است که علی رغم این که تلاش محکمه صادرکننده آن در قابل جبران شناختن این خسارت قابل تحسین است اما به نظر می رسد که در توصیف ماهیت این خسارت خلط مبحث صورت گرفته است.

منظور از اختلال روانی در قانون مجازات اسلامی وجود برخی اختلالات شدید روانی است به نحوی که مجرم در زمان ارتکاب جرم، اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی اطلاع بوده باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسؤولیت کیفری مجرمان می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است. سؤال این مقاله آن است که اگر فردی حین انجام یک فعل مجرمانه به دلایلی نظیر نوعی بیماری روانی، فاقد اراده بوده و آگاهی و درک صحیحی از مجرمانه بودن رفتار خود نداشته باشد، آیا مجرم محسوب شده و مجازات می شود؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیماری های روانی یعنی آندسته از بیماری هایی که سلامت عقل و روان را تحت تأثیر قرار می دهد و اراده را از انسان سلب می کند، فرد را در حالت جنون قرار داده و از مسؤولیت کیفری می رهاند. یافته های تحقیق حاکی از این است که همه بیماری های روانی اراده را به طور کامل سلب نمی کنند. تعیین اینکه یک فرد بیمار دارای اختلال روانی، تا چه حد دارای مسؤولیت کیفری است از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که ابتلای بزه دیده به اختلالات روانی گاه می تواند موجب کاهش یا افزایش مجازات بزهکار گردد.

کودک از آسیب پذیرترین اعضای خانواده است که به ویژه در شرایط طلاق والدین، نیازمند حمایت است. نفقه کودک از موضوعات مهمی است که تبیین رویکرد فقه امامیه و ضمانت کیفری آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقاله حاضر به بررسی این سؤال مهم پرداخته شده است که فقه امامیه چه دیدگاهی نسبت به نفقه کودک داشته و ضمانت کیفری آن از منظر فقه و حقوق موضوعه چیست؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد که از منظر فقه امامیه، نفقه کودک در زمره نفقه اقارب محسوب شده و پرداخت آن به عهده پدر است و درصورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و درصورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد تأمین هزینه ها به عهده مادرخواهد بود و درصورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. ضمانت کیفری پرداخت نفقه کودک، حبس تعزیری درجه شش می باشد.

سوگند و قسامه از ادله اثبات دعاوی کیفری می باشند؛ در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که آیا می توان از سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع استفاده نمود؟ با بررسی مواد قانونی و مبانی فقهی و حقوقی مشخص می شود هرچند به ظاهر سوگند در امور مالی همچون دیه جنبه اثباتی دارد اما به نظر می رسد وجه اثباتی آن برخاسته از شهادت واحد است و سوگند در حقیقت برای تأکید بر شهادت است؛ بنابراین ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و نمی توان آن را سوگند تلقی نمود، چراکه سوگند جنبه تقویتی دارد؛ هدف اصلی مقاله حاضر اعتبار سنجی سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع می باشد. این نوشتار با شیوه توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با رهیافت تطبیقی به تبیین فقهی این مسأله می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص اختلاف در زوال و نقصان منافع زایل شده و درصورت فقدان ادله اثباتی، با قسامه درصورت وجود لوث، برحسب مورد در بعضی از منافع دیه و در بعضی منافع دیگر ارش ثابت می شود. طبق نظر مشهور فقها و رویه قانون گذاری آنچه در جراحات با قسامه ثابت می شود دیه اس ت ن ه قصاص. ولی می توان گفت درصورتی که جنایت باعث قطع عضو شود، باوجود لوث و اجرای قسامه در اثبات جنایت، شاید بتوان به پشتوانه نظر برخی از فقها قصاص طرف را جاری نمود و تغییر در قانون مذکور را پیشنهاد داد.

فضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم کاربران جوان فضای مجازی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام کاربران فضای مجازی بین سنین 18 تا 35 (جوانان) ساکن شیراز است. نمونه مورد بررسی 300 نفر از بز اعضای جامعه بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل تشویق کننده محیطی و ارتکاب جرایم کاربران فضای مجازی معنادار است. درنتیجه هر چقدر عوامل تشویق کننده جرم شدت بیشتری داشته باشد منجر به افزایش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل بازدارنده و ارتکاب جرم کاربران فضای مجازی معنادار است. با افزایش شدت عوامل بازدارنده، ارتکاب جرم کاهش می یابد. با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و افزایش شدت عوامل تشویق کننده جرم بایستی به ایجاد و اصلاح سکوهای نرم افزاری مناسب توجه ویژه ای داشت. همچنین افزایش تعامل والدین با جوانان و ایجاد کنترل های غیرمستقیم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد.

این کنکاش تفهمی جامعه/جرم شناختی، باهدف نشان دادن ضرورت و نحوه پژوهش در حوزه یادشده، صورتی از «برنامه های پژوهشی» (به مفهوم لاکاتوشی) دارد. پژوهشگر با فهمی از سیاق زیست در دو بعد پیشاسایبری و سایبری، در پس زمینه تطبیقی ابعاد بیولوژیکی جرم در جرم شناسی های پیشاسایبری (سنتی، مدرن) و سایبری (پست مدرن و...)، با اتخاذ روش دیکانسترکشنی (شالوده افکنی) و با فن مثلث بندی، به فهمی ترکیبی (سوسیوسایکوبیولوژیکال) از جرم (به ویژه سایبری) کوشیده است. با اتکا بر مواردی از داده های عصب/مغزشناسی و نسبت شناسی هر فعل (مجرمانه/غیرمجرمانه) انسان معاصر، با کاربست های نوین (ضروری سیاق زیست دیجیتال/آنلاین) «دست چشم مغز»، سعی شده است صورت بندی ترکیبی و معاصری از سازمان و مکانیسم پدیداری جرم در سامان نوین (سایبری) ارائه شود. این مطالعه به عنوان مدخلی تبیینی بر شناخت بنیاد ترکیبی (فرهنگی زیستی) جرم سایبری، باهدفی پیشگیرانه و در بستری از حقوق ترمیمی، به تأملاتی نیز در بایسته های تربیتی/آموزشی سیاق زیست سایبری کودکان و نوجوانان کوشیده است.

ظهور فناوری های جدید سبب گستردگی و پیچیدگی پدیده جنایی گردیده است. امروزه شکل گیری فضای مجازی که به مدد اینترنت جهانی منجر به گستره شدن و تغییر شکل فضای اجتماعی و فرهنگی گردیده است شرایط جدیدی را به وجود آورده است که مسلتزم آن است که دانش جرمشناسی نیز در مواجهه صحیح با آن وارد فضای جدید گردد. این شرایط در خصوص اطفال و نوجوانان و آسیب هایی که آنان در تعامل با فضای مجازی با آن مواجه خواهند شد، جوانب متفاوت و بااهمیتی دارد. در این مقاله با روش تو.صیفی- تحلیلی به شرایطی که منجر به سقوط ارزش ها و فراگیری الگوها و رفتارهای بزهکارانه جدید در محیط اینترنت می گردد خواهیم پرداخت. همچنین آثار فقدان کنترل مناسب، ظهور خرده فرهنگ های متعارض اینترنتی که موجب شکاف فرهنگی می گردد، تضادها، القای فقر اقتصادی و شکل گیری رقابت در فضای اینترنت و نهایتاً قابلیت های ویژه خود محیط اینترنت و چگونگی تاثیر آن بر رفتارهای اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی و تبیین تأثیر الگوبرداری از شبکه های مجازی در بزهکاری اطفال و نوجوانان و ارائه راهکارهای متناسب در مقابله با کارکردهای منفی آن می باشد. نتایج نشان می دهد پیشگیری اجتماعی خصوصا در شکل جامعه مدار که محیط های گوناگون را به یاری می طلبد، از مهمترین راهکارهای مقابله با تاثیرات منفی فضای مجازی است.

در این مقاله سعی شده است با یک شیوه توصیفی و تحلیلی اصل تفوق و برتری منافع سهامداران بر سایر ذینفعان شرکتی و برخور د مالک مآبانه با سهامداران مورد تحلیل واقع شود. دیدگاه فوق که از آن تحت عنوان نظریه سهامداران به مثابه ی مالکین شرکت یادکرده ایم در برخی آرای اصداری از جانب محاکم حقوقی ایران نیز منعکس گردیده است. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حق مالکیت در معنای سنتی آن و بررسی مبانی تفوق منافع سهامداران در نظریه های اقتصادی نظیر نظریه پیوند قراردادها، نظریه نمایندگی و نظریه مالکیت به این نتیجه رسیده است که حق مالکیت در مفهوم سنتی آن -با اوصافی نظیر مطلق و انحصاری بودن - در چهارچوب حقوق شرکت ها به مانند سایر زمینه های قانونی اعمال نمی شود. علاوه بر این، نظریه های اقتصادی که در تقویت برتری منافع سهامداران در شرکت های تجارتی به کار گرفته شده است جملگی بر این مبنا استوار هستند که سهامداران ریسک اقتصادی بیشتری را نسبت به سایر ذینفعان شرکت متحمل می شوند لذا اعطای حق مالکیت انحصاری شرکت به آن ها منجر به افزایش کارایی می گردد. ضمن نقد نظریه های فوق این مقاله استدلال می کند که حقوق اعطایی به سهامداران صرفاً ابزاری در جهت نمایندگی از ائتلافی است که شرکت را تشکیل داده است. این مقاله استدلال می کند که اصل تفوق منافع سهامداران و رسمیت شناختن سهامداران به عنوان مالکان شرکت یادگاری است از اشکال اولیه مشارکت های مدنی و مبتنی بر تصوری منسوخ از شرکت تجارتی است.

با توجه به سخت گیری های مقنّن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال دهنده به موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال دهنده و یا رأی مرجع قضایی از انتقال گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می شود آن هم به شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت مالکیت انتقال گیرنده و عدم وصول اعتراض معلوم می گردد که قانون گذار ثبت، معاملات با حق استرداد را مشمول معاملات ناقل مالکیت ندانسته و این مسأله حاکی از آن است که در قانون ثبت، معاملات با حق استرداد و به طور مشخص، مصادیقی چون بیع شرط از عداد اسباب ناقل مالکیت دانسته نشده اند، لذا در این تحقیق که با شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام شده است، این مسأله و ضرورت حفظ مصلحت عموم از دیدگاه قانون ثبت باتوجه به شایع بودن این قبیل معاملات در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شده است که اگرچه مطابق قانون مدنی ایران و نظرات علمای فقه شیعه، بیع شرط و سایر انواع معاملات با حق استرداد، ازجمله عقود معتبر می باشند، ولیکن قانون گذار در جهت حفظ حقوق عامّه مردم جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و استثمار طبقه نیازمند جامعه، مطابق مفاد ماده 33 قانون ثبت، چنین مقرّر نموده که در مورد املاکی که مورد معاملات با حق استرداد واقع شده اند، حتی درصورتی که موعد استرداد منقضی شده و ملک در ید انتقال گیرنده باشد، باز هم تقاضای ثبت ملک از انتقال دهنده پذیرفته خواهد شد.

در این پژوهش با روش حقوقی و نگاه به فقه با تمرکز بر حقوق داخلی، تغییر صورت گرفته در تعریف و مصادیق جرم لواط در قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب مورداشاره واقع شده است و سپس بدون ورود تفصیلی به ماهیت کیفری جرم لواط، با تأکید بر عامل دخول و اندازه آن به ویژه در ق.م.ا 1392، کوشش شده است تا نسبت مفهوم کیفری «لواط» را به عنوان یک جرم با مفهوم حقوقی «عمل شنیع» به عنوان یکی از موانع نکاح موضوع ماده 1056 ق.م مشخص شود. یافته های این مقاله نشان می دهد مطابق ق.م.ا 1392 - برخلاف برهه هایی در گذشته- صرفاً لواطی که به اندازه مقدر (دخول تمام ختنه گاه) انجام شده باشد «لواط» قلمداد و کمتر از آن «تفخیذ» شناخته می شود؛ اما برای تحقق عمل شنیع موضوع ماده 1056 ق.م، مطلق ادخال ولو به اندازه یادشده نباشد برای نشر حرمت معهود در نکاح کافی است. درنتیجه هر لواط جزایی، مصداق عمل شنیع است؛ ولی تمام مصادیق عمل شنیع، لواط مورد نظر مقنن به شمار نمی آید؛ بنابراین به مجرد این که مردی از اتهام لواط تبرئه شود برای عدم ترتب ممنوعیت ناشی از عمل شنیع بر نکاح او کفایت نمی کند. در پایان، برای رفع تصور یکی بودن تعریف لواط و عمل شنیع، متن پیشنهادی برای اصلاح ماده 1056 ق.م ارائه شده است.

دستکاری در آب وهوا از علوم نوبنیادی است که بسیاری از دولت ها مدت هاست از آن در راستای اهداف خویش بهره می جویند؛ اما این اقدام ها و عواقب آن، که غالباً کشورهای غیر از کشور عامل را نیز متأثر می سازد، تحت هیچ قانون ملی و فراملی قرار نگرفته و مسئولیتی متوجه عاملین نیست. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی در پی پاسخ به این سؤال است که با چه سازوکاری می توان معاهده ای بین المللی در خصوص الزام های مهندسی زمین و مسئولیت ناشی از آن تنظیم کرد؟ مدعای این مقاله این است شاخصه های چهار سند بین المللی کنوانسیون انمود، موافقت نامه تریپس و پروتکل مونترال و قانون ملی سیاست محیط زیست آمریکا (نپا) و مسئولیت اعمال منع نشده، می تواند الگو و ساختاری برای معاهده پیشنهادی تلقی شود. یافته های این مقاله نشان می دهد ترکیب سه مشخصه «الزام دولت ها به ارائه ارزیابی زیست محیطی طرح هایشان در قانون نپا، تعیین راه کارهای حل اختلاف در موافقت نامه تریپس و ویژگی اصل احتیاط و رویکرد پیشگیرانه و نیز صندوق چندجانبه در پروتکل مونترال» در چارچوب کلی متخذه از کنوانسیون انمود به انضمام اجتناب از مشکلات آن در مسئول دانستن دولت های عامل می تواند معاهده ای نسبتاً جامع در خصوص مهندسی زمین و مسئولیت عواقب ناشی از آن در اختیار جامعه ی بین الملل قرار دهد.

هرچند فلسفیدن، در مفهوم قانون، تاریخی به قدمت تاریخ فلسفه و تاریخ حقوق دارد، سؤال از چیستی قانون به ویژه در قرون معاصر از مباحث محوری فلسفه حقوق به ویژه در سنت پوزیتیویستی آن بوده است. اهمیت فلسفه قانون به دلیل نقش ویژه قانون در تحولات اجتماعی سیاسی جوامع بشری و گذار از حقوق سنتی و حقوق دینی به حقوق مدرن و پسا مدرن ارزیابی می شود زیرا قانون ابزاری منطقی و عقلانی برای کاربست آخرین اراده عمومی تلقی می شود که خود ناشی از شکل گیری حکومت های برآمده از همان قرارداد اجتماعی است. این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی پرسش از ماهیت قانون در اندیشه فیلسوفان حقوق در «سنت پوزیتیویستی» آن و پاسخ به این پرسش مهم است که آیا با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی می توان گریزی از قانون و حکومت قانون یا بدیلی برای آن یافت. یافته این پژوهش مبیِّن آن است که قانون و حاکمیت آن به عنوان نماد بارز اراده عمومی حاصل از قرارداد اجتماعی در اندیشه فیلسوفان حقوق در سنت پوزیتیویستی آن دارای چه وجوه اشتراک و افتراقی است و نتیجه این پژوهش مبین آن است که با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی تاکنون گریز یا بدیلی برای قانون ارائه نشده است و پارادایم قانون و حاکمیت آن همچنان پارادایم غالب است.

نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگی های برجسته اقتصادی پلتفرم های دیجیتال همچون «اثر شبکه ای»، «کاهش هزینه های مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره  قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصی سازی» و «اهمیت اساسی داده ها» سبب بروز چالش های رقابتی در زمینه هایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شده اند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.

هگل از جمله فیلسوفانی است که با فلسفه چندوجهی و روش شناسی خاص خود به مطالعه مفهوم دولت می پردازد. او از یک سو با نقدهای فراوان به نظریه پردازی مکاتب مختلف در باب این مفهوم، معتقد است که دولت سازوکاری برای حفظ صلح یا اجرای حقوق یا ترویج نفعی فراتر از وجود خود نیست و صرفاً در این صورت می تواند توسط همه بعنوان حق به رسمیت شناخته شود. از طرفی دیگر دولت هدفمند و قائم بر ذات او علی رغم تمام نقدها تلاش دارد تا ویژگی های مطلوب این مکاتب را در درون خود جای دهد. با وجود این پارادوکس، این پژوهش که منابع آن به روش کتابخانه ای و بررسی توصیفی - تحلیلی گردآوری شده، قصد دارد این فرضیه که دولت هگلی به شکلی خاص و متمایز از درون سنت دولت ساز لیبرالیسم و دموکراتیک بیرون می آید را با طرح این پرسش که: در یک نگاه پارادایمی به فلسفه سیاسی دولت، مفهوم مطلوب دولت در نگاه هگل از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ مورد بررسی قرار دهد. نتایج ضمن اثبات فرضیه نشان می دهد برخلاف جمع گرایی افراطی روسویی و فردگرایی انتزاعی لیبرالیسم لاکی، دولت هگل: «یک نهاد معقول و محتوم جامعه است که همگان باید وجودش را قهری فرض بدارند و اطاعت آن را بپذیرند.

انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بین المللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور بر خلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارائه داده و ضمانت اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارائه می کند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می شود.

در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزه های علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالش هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیده سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوه های حل اختلاف ناشی از غصب سایبری را ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر، نخست با روش توصیفی، مفاهیم علامت تجاری، نام دامنه و سایبراسکاتینگ مورد تعریف قرار گرفته اند و سپس با شیوه ای تحلیلی و مقایسه ای، فرایند رسیدگی به این دسته از دعاوی در مرکز میانجیگری و داوری وایپو با استناد به شیوه نامه متحدالشکل حل اختلافات نام دامنه (آیکن) مورد بررسی و مقایسه با طرق موجود در برخی از نظام های ملی و منطقه ای قرار گرفته است. یافته های این پژوهش آشکار خواهد کرد در حالیکه با وجود اصل عام بودن صلاحیت محاکم قضایی تردیدی در امکان اقامه دعوا در مراجع دادگستری ملی وجود ندارد اما معایب چنین طریقی از قبیل انتخاب مرجع صالح، قانون حاکم و اجرای احکام صادره همواره طرفین را به طریق داوری سوق داده است. دراین باره مقررات UDRP حاوی ضوابطی جهت رسیدگی به این قبیل دعاوی بوده که بسیاری از کشورها با بومی سازی قواعد آن سعی در حل وفصل قطعی دعاوی ناشی از ثبت نام دامنه مغایر با حقوق دارنده علامت تجاری داشته اند؛ از آن جمله کشورهای انگلستان و استرالیا و اعضای آ سه آن رویکردهای متفاوتی دارند.

نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه های متعددی از تعداد قابل توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعه نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانه آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده های حقوق محسوب می شود. در کشور ما نیز ایده فوق با الگوهای مختلفی از یک دهه قبل در تعدادی از دانشگاه های دولتی و غیردولتی کشور طراحی و اجرا شده است. با عنایت به توسعه نهادهای مذکور طی سالیان اخیر و ضرورت تنظیم چهارچوب های حقوقی لازم جهت تهیه و تصویب ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی، پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مفهومی ایده فوق، کارکردها و مزایای آن، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چالش ها و الزامات حقوقی و فراحقوقی ایجاد کلینیک های حقوقیِ دانشگاهی در ایران کدامند؟ بر اساس یافته های این پژوهش، ایجاد کارآمد نهاد مذکور در ایران بدون رفع چالش های متعدد مالی، اداری و آموزشیِ مربوط امکان پذیر نخواهد بود. تأکید خاص این پژوهش بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تمهیدات لازم جهت تأمین منابع مالی کافیِ مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی، تصویب اسناد حقوقی مربوط توسط مراجع ذی صلاح و طراحی نظام آموزشی مناسب برای اجرای کامل و مؤثر ایده فوق است. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین چالش های فراروی ایجاد نهاد مذکور، راهکارهای رفع موارد مذکور در ایران پیشنهاد گردد.

افزایش تحریم ها طی دو دهه اخیر، به ویژه تحریم های یک جانبه، مسائل حقوقی متعددی، به  طور خاص در اختلافات قراردادی مطروحه نزد دادگاه های ملی ایجاد کرده است. این سؤال مطرح است که تحریم های وضع شده توسط کشور یا نهادی به جز کشور محل استقرار دادگاه چه تأثیری بر قوانین قابل اعمال و تعهدات قراردادی مطروحه در فرایند رسیدگی به اختلافات قراردادی نزد آن دادگاه دارند؟ پر واضح است که دادگاهی که در کشور واضع تحریم مستقر است به تحریم های وضع شده توسط آن کشور توجه می کند. در چنین حالتی و در صورت تعارض تحریم ها با حقوق و تعهدات اصحاب دعوا، دادگاه در حکم نهایی خود به آن تحریم ها پایبند خواهد بود. حال آیا این دادگاه می تواند به تحریم های وضع شده از سوی کشورها و نهادهای ثالث در فرایند توصیف، تفسیر، و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی و نهایتاً صدور حکم ترتیب اثر دهد؟ در این مقاله رویه دادگاه های بریتانیا در مواجهه با موضوع تحریم ها با منشأ خارجی ارزیابی شد. در نهایت مشخص شد در بریتانیا رویه قضایی واحد در این زمینه وجود ندارد. در برخی موارد حکم بر اساس ملاحظات مربوط به سیاست خارجی بریتانیا صادر شده است و به تحریم های دولت ثالث ترتیب اثر داده شده؛ اما در سایر قضایا بدون توجه به این ملاحظات به تحریم ها ترتیب اثر داده نشده است.

در نظام کامن لا طبق قاعده «جمجمه نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظه تمام واکنش های محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطه واکنش های جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکس العمل ناشی از مصلحت اندیشی های عقلائی، آن چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد هستیم در هر دو نظام با اندک تفاوتی، امری مورد تسالم است و در استناد حادثه مورد لحاظ قرار می گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی بررسی خواهد شد که در حیطه واکنش های اختیاری برخاسته از اعتقادات قربانی مانند اینکه وی به دلایل مذهبی مانع درمان خود شود یا در عکس العمل به رفتار متهم صدمه ای بر خود وارد آورد، برخورد دو نظام چگونه خواهد بود. در حقوق کامن لا در پرونده معروف بلاو و یا موارد دیگر، چنین عکس العملی پذیرفته شده و آن را قاطع رابطه علیت ندانسته اند اگرچه برخی از حقوق دانان آن را مورد رد و نقد قرار داده اند. اما در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و قوانین موضوعه چنین عکس العمل هایی قاطع رابطه علیت است و مانع استناد حادثه به متهم می شود.