درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله تلاش می کند با مروری بر محتوای اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی، مهم ترین دغدغه های اخلاقی و حقوقی موجود پیرامون مطالعه و مداخله درباره ژنوم انسانی را تبیین نماید. چارچوب های پیش بینی شده در اعلامیه برای مطالعات و مداخلات ژنتیکی از دیگر موضوعات مقاله است. مقاله به ویژه به موضوعاتی چون: رابطه حقوقی فرد با داده های ژنتیکی خود، جایگاه اصل رضایت در مطالعات و مداخلات ژنتیکی،اصل محرمانه بودن اطلاعات ژنتیکی و حق افراد بر آگاهی به داده های ژنتیکی خود می پردازد. ارائه فهرستی از اصول راهنما و مرجع در این حوزه، بخش دیگری از مقاله را تشکیل می دهد. مقاله ضمن ارائه راهکارهایی کلان برای تدوین رویکردهای اسلامی در موضوعات مورد بحث، به طرح دیدگاه های اسلامی پرداخته و رویکرد کلی اعلامیه را با اصول اندیشه های اسلامی سازگار دانسته است.

ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی اقتصادی بین المللی و از جمله عضویت در سازمان جهانی تجارت هر روز بیشتر ضرورت خود را به منصه ظهور می رساند. با اینکه این کشورها در طی این طریق با چالش های مختلفی مواجه هستند ولی صرف ورود آنها به سازمان جهانی تجارت علاج تمام دردهای اقتصادی آنها نیست و باید با الگو قرار دادن کشورهایی چون کره جنوبی برای نیل به توسعه واقعی تلاش کنند.

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 8 دسامبر 2003 طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد تا سریعاً در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین مبادرت به صدور نظر مشورتی نماید. در 9 ژوئیه 2004، دیوان نظر خود را صادر و در آن ضمن احراز صلاحیت خود، با استناد به منشور ملل متحد، قطعنامه 2625 مجمع عمومی ، حق تعیین سرنوشت ملت ها، کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ارزیابی مشروعیت ساخت دیوار پرداخت و اعلام کرد که ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین غیرموجه بوده و لازم است که فوراً متوقف شود و اسرائیل نیز باید به جبران خسارات وارده بپردازد. به نظر دیوان سایر دولت ها نیز متعهد به عدم شناسایی این وضعیت ، رفع موانع اعمال حق تعیین سرنوشت و تضمین رعایت مقررات کنوانسیون چهارم ژنو 1949 بوده و شورای امنیت ملل متحد نیز موظف است اقدامات دیگری را نیز در این خصوص اتخاذ نماید.

در عوای مدنی خوانده از شیوه های دفاعی گوناگونی استفاده می کند.دعوای متقابل یکی از این شیوه ها است که مزایای مهمی دارد.انتخاب این شیوه موجب می گردد که کلیه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شده و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرا متعارض اجتناب گردد. با وجود این دعوای متقابل جز طواری دادرسی است و رسیدگی دادگاه را با تاخیر و پیچیدگی مواجه می سازد.تقابل مزایا و معایب این شیوه دفاعی باعث گردیده است که مفهوم و شرایط آن همواره موضوع بحث و گفتگو باشد.در این مقاله تلاش نویسنده نمایاندن زوایای متفاوت و پاسخگویی به برخی مسائل مطرح نشده درباره دعوای متقابل بوده است.

در دهه 1980 شیوه هاى نوینى از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که به طور کلى تحت عنوان "تجارت متقابل " دسته بندى مى شوند. تجارت متقابل به معاملاتى اطلاق شود که بر اساس آن، صادرکننده متعهد مى شود تا علاوه بر تعهداتى که معمولا در قراردادهاى صدورکالا و خدمات پذیرفته مى شوند، تعهدات اضافى و متقابلى را در جهت منافع واردکننده تقبل نماید تعهداتی که ممکن است حتى با موضوع اصلى قرارداد سنخیت نداشته باشد. با توجه به اهمیت روزافزون تجارت متقابل در مناسبات تجارى ایران با خارج از کشور و استفاده از آن جهت دسترس به منابع مالی و فن آورى و دانش فنى این مقاله نلاشدارد که انواع متفاوت،رو ش هاى قراردادى تجارت متقابل و عناصر اصلى هر کدام اثر این رو ش ها را تشریح نماید، و زمینه را جهت توجه بیشتر محافل علمى به نقد و بررسى این رو ش هاى متفاوت فراهم سازد. در این مقاله ابتدا مکانیزم تجارت متقابل مورد بررسى قرار مى گیرد،و سپس روشهای متفاوت قراردادى که تحت عنوان کلى تجارت متقابل دسته بندى مى شوند، تبیین مى گردد.

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است.حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. هدف آن تعالی شخصیت انسان و به دیگر سخن تکریم تمامیت مادی و معنوی انسان است.حریم خصوصی با استقلا و آزادی انسان ها و حق بر تعیین سرنوست برای خود ارتباط وثیق دارد.زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم ساخته و از ابزار شدن انسان ها جلوگیری می کند .به انسان ها امکان می دهد تا اهداف و غایات خصوصی خود را تعقیب کنند و عرصه ای برای ابراز احساسات و عواطف درونی خود داشته باشد.همچنین حریم خصوصی یکی از اصول سازمان بخش جامعه مدنی است که امکان شکوفایی انجمن ها و تشکلات خصوصی را فراهم می سازد.لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم مداخله در امور خصوصی دیگران یکی از آموزه های مهم اسلام نیز می باشد.در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است.سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و سیره مسلمانان نیز سرشار از توصیه هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است.البته اصطلاح حریم خصوصی نه در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با مقوله حریم خصوصی یک موضع به اصطلاح تحویل گرایانه است. یعنی حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر نظیر حق مالکیت حق آزادی از تجسس حق بر خورداری از اصل برائت حق غیر قابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصیت مورد خمایت واقع شده است.نویسنده بر این باور است که قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی است و مقوله هایی مختلف این حق با مبانی مستحکمی مورد حماییت قرار گرفته است با وجود این متاسفانه نه در نظام حقوقی ایران و نه در نظام حقوقی سایر کشورهای مسلمان در تدوین قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حریم خصوصی اهمیت این حق چنانکه باید درک نشده و حمایت های لازم از آن صورت نگرفته است.