درخت حوزه‌های تخصصی

مجموعه ایالات و نواحی واقع در حیطه نفوذ و قلمرو سیاسی سلجوقیان، مطابق معیارِ میزان و سطح نفود و تأثیرگذاری نظام دیوانسالاری در آنها در سه نوعِ ایالات دیوانی، ایالات اقطاعی و ایالات تابعه قابل بررسی است. با تثبیت جایگاه حکومت سلجوقی در دوره سلطنت آلپ ارسلان به تدریج بخش مهمی از سرزمین ها و ایالات واقع در قلمرو سلجوقی در حوزه نفوذ و اداره مستقیم نظام دیوانسالاری قرار گرفت که این نوع ایالات را می توان ایالات دیوانی نامید. از زمان مرگ سلطان محمد (511ق.) به بعد، به علت ضعف تدریجی قدرت نظارتی دیوانسالاری حکومت مرکزی و گسترش دامنه سیاست های حکومت در واگذاری اقطاعات، کم کم بخش قابل توجهی از ایالت های دیوانی به عنوان اقطاعات اداری و حکومتی به امیران طراز اول نظامی واگذار شد و جنبه ایالات اقطاعی را پیدا کردند. به علت ضعف قدرت نظارتی حکومت و تمرکز اختیارات مالی و نظامی و اداری این نوع ایالات و نواحی در دست مقطعان، نفوذ دیوان مرکزی در امور این ایالات به تدریج جنبه نیمه متمرکز یافت. ایالات تابعه هم شامل سرزمین هایی می شد که از همان ابتدا یا در زمره ایالات تابعه بودند و یا در اصل ایالاتی دیوانی و اقطاعی بودند که در گذر زمان جنبه اداری ایالات تابعه را پیدا کردند. نفوذ دیوانسالاری حکومت سلجوقی در این نوع ایالات، جنبه ی موروثی داشت و خاندان های محلی و یا امیرانی حکومتی که به سمت خودمختاری در حکومت گرایش یافته بودند، اداره این نوع سرزمین ها را تحت تابعیت سیاسی حکومت سلجوقیان در دست داشتند.

این مقاله به بررسی رابطه ی میان طریقت نقشبندیه و فعالیتهای تجاری در عصر تیموریان (771-913ه.) می پردازد. توجه به اصول عقاید این طریقت، عوامل فکری زمینه ساز در فعالیتهای اقتصادی پیروان آن را روشن می کند. این عوامل را می توان در چهار مفهوم خلوت در انجمن (صحبت)، ذکر خفی، خدمت، و کار دسته بندی کرد. وجود تعالیم معطوف به فعالیت های اقتصادی در طریقت نقشبندیه سه پیامد مهم داشت؛ نخست رواج و نفوذ گسترده ی آن در میان کشاورزان و پیشه وران به عنوان مهمترین نیروهای تولیدی، دوم حمایت تیمور و فرزندانش از آن، و سوم تدوین نگرشی مثبت به ثروت و قدرت. این پیامدها هم نیروهای تولیدی و هم حمایت های سیاسی را در اختیار نقشبندیان گذاشت. رهبران طریقت بدینوسیله توانستند نفوذ معنوی و مادی خود را در ماوراءالنّهر و خراسان گسترش دهند. سرزمین ماوراءالنّهر خاستگاه دولت تیموری، خاستگاه و مرکز قدرت خواجگان نقشبندی، نقطه ی تلاقی راههای مختلف تجاری و از مراکز محوری جاده ی ابریشم بود. این موقعیت، به علاوه ی عوامل پیشین، نقشبندیان را در تجارت این دوره بسیار فعال نمود. فعالیتهای پردامنه ی تجاری نقشبندیان در این دوره، سه تأثیر مهم بر این طریقت گذاشت. اولاً طریقت نقشبندی در طول جاده ی ابریشم، در آسیای مرکزی و ترکستان شرقی تا مرزهای چین گسترش یافت، ثانیاً رهبران نقشبندی را به ثروت، مکنت و نفوذی رساند که تا آن زمان دنیاگرایی در میان طریقت های تصوف بی سابقه بود، این مسأله در اواخر قرن نهم، مباحث و مجادلاتی را، پیرامون رابطه ی طریقت با فعالیت های اقتصادی، موجب گردید. سومین پیامد، تأثیر مصیبت باری بود که بر رهبران طریقت نقشبندی در نیمه ی دوم قرن نهم و اوایل قرن دهم یعنی خاندان احرار، گذاشت. آنان در نتیجه ی بالا گرفتن نفوذ اقتصادی و پیوندهای وثیق با دولت تیموری، ناگزیر در سرنوشت نهایی این دولت نیز سهیم شدند، برخی از آنها از دم شمشیر ازبکان گذشتند و بازماندگانشان نیز آواره ی سرزمین های دیگر شدند. بررسی آغاز و پایان پیوند میان طریقت نقشبندی و تجارت در دوره ی تیموری، روایتی موردی از مسأله ی مهم چگونگی رابطه ی اقتصاد و طریقت در تاریخ ایران است

بررسی حیات اجتماعی ایران در روزگار ایلخانان یکی از مواردی است که کمتر توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده. علت این مهجوری هم از یک طرف، برخی دشواری های موجود در مسیر انجام چنین بررسی هائی است. از دیگر سو، جاذبه ی دیگر عرصه ها می باشد. از این روی کوشش خواهد شد تا در این مختصر با مطالعه ی متون تاریخی و برخی از مهمترین متون ادبی دوران ایلخانان و روزگاران نزدیک به آن از طریق بازخوانی توصیف های موجود در متون، ضمن آگاهی به گوشه ای از آداب و رسوم اجتماعی رایج در این روزگار، مدخلی نیز برای مطالعه در حیات اجتماعی ایران در دوران ایلخانان به ویژه در زمینه ی تاثیرات متقابل فرهنگی بین ایرانیان و مغولان گشوده شود.

در این بخش چند سند را که مربوط به جریان‌ها و جناح‌های مختلف و درگیر در جنبش مشروطیت است، با هم مرور می‌کنیم: سند شماره یک، خواسته‌های علمای متحصن در حضرت عبدالعظیم را بیان می‌دارد. سند شماره 2، مربوط به درخواست مجلس شورای صدر مشروطه از شیخ‌فضل‌الله نوری است برای اصلاح و تکمیل متمم قانون اساسی مشروطیت. سند شماره 3، دفاعیه علمای متحصن در برابر تهمت‌ها و دروغ‌هایی است که جناح سکولار به آنان می‌بستند. سند شماره 4، اصل پیشنهادی شیخ شهید به مجلس است درباره هیات علمای طراز اول ناظر برقوانین مجلس. سند شماره 5 ، سند ذلت ابراهیم زنجانی (دادستان بدنام دادگاه شیخ شهید) را به نمایش می‌گذارد که به تمنای اندک احترامی از مقامات دولتی در زنجان از رضاخان درخواست یک دستخط تاییدآمیز را می‌نماید سند شماره 6 ، که آن را سند بردگی می‌خوانیم، مربوط به فتوای سراسر ذلت تقی‌زاده است آنجا که به ایرانیان افاضه می‌فرماید که باید «ظاهرا و باطن و جسما و روحا، فرنگی‌مآب شوند و بس.» اما همو که از افراطی‌ترین چهره‌های جریان مشروطه سکولار و غربی است (سند شماره 7:) مطابق این سند تقی زاده در اواخر عمر و در دوران پختگی نسبی ، از آن مواضع عدول می‌کند و در مجله یغما به خطای خویش اعتراف می‌نماید.