درخت حوزه‌های تخصصی

با تشدید تحریم های بین المللی به دلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه های خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد. با توجه به نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز، سیاست اولویت بندی کالاهای وارداتی در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی عملکرد این سیاست در حوزه واردات است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان می دهد اولویت بندی توانسته است با علامت دهی به تخصیص ارز آثار آن را مدیریت کند. عملکرد واردات کشور در پایان سال 1391 نشان می دهد، از مجموع کالاهای وارداتی به کشور 8/61 درصد را می توان به صورت بالقوه با ارز ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کرد.

از زمان اعمال فشارها و تحریم های غرب و به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی و تجاری، مسئولان و سیاست گذاران کشور و به ویژه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دادند. اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کنترل اهرم های فشار بر اقتصاد است. این نوع اقتصاد بر عکس تصور ظاهری فاقد پیشینه نظری نیست و حداقل در سطح کشورهایی همچون هند تحت استعمار انگلستان و یا غزه فلسطین دارای تجربه تاریخی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است و همچنین رویکردی مبتنی بر تلاش جهت کاهش وابستگی ها به خارج، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای رسیدن به خوداتکایی. بر این اساس سؤالی که در این پژوهش مطرح شده، این است که «رواج قاچاق کالا و ارز چه تأثیراتی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی داشته است؟» «وجود قاچاق کالا و ارز با گسترش فقر و بیکاری در جامعه، از میان رفتن سرمایه و تولیدات داخلی، تحریم های آمریکا، تعطیلی بنگاه های اقتصاد داخلی، کنار گذاشتن ارزش ها و معیارهای اخلاقی، ضررهای جانی و مالی و ... باعث عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شده است»، فرضیه ای است که برای سؤال اصلی این پژوهش ارائه شده است. همچنین روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش فوق از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است.

بحران مالی قرن بیست و یکم سبب شد تا از جنبه های مختلف به علل و عواقب آن و هم چنین راهکارهای لازم برای پیش بینی چنین بحران هایی در آینده پرداخته شود. بخشی از کتب و مقالات به وظایف دستگاه های نظارتی در این زمینه پرداختند و نقدهایی بر شیوه نظارت و قوانین نظارتی و وظایف ناظران ارائه کردند. کتاب نظارت مالی در قرن بیست ویکم یکی از این نمونه نوشته است و فصول آن بر اساس مجموعه ای از مقالات توسط نویسندگان مختلف برای تبیین علل و نقاط ضعف نظارت مالی، عمدتاً در کشورهای اروپایی و به خصوص هلند گردآوری و با پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ترجمه شده است. هرچند که در یک جمع بندی کلی می تواند انتشار و انجام چنین فعالیت هایی شناختی از وضعیت نظارتی در کشورهای دنیا داشته باشد، اما نحوه تبیین و هم ترجمه آن، دچار کاستی هایی است که نقد حاضر هم به لحاظ محتوایی و هم ترجمه به این موضوع می پردازد. . عمده مقالات مربوط به حوزه کشورهای اروپایی و بخصوص حوزه اسکاندیناوی است. نقش مقالات مرتبط با کشور هلند در این میان پررنگ تر است. با توجه به اینکه بحران های مالی جهانی نقشی اثرگذار بر همه کشورهای جهان هستند شناخت نقش ناظران در پیش گیری از بحران های مالی در کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد و این موضوع در کشور ما نیز که در بسیاری از موارد مشکلات را به دلیل ضعف نهادهای نظارتی مرتبط دانسته اند، اهمیت ویژه ای می دهد. معرفی اثر و ویژگی های آن در بخش های دوم و سوم صورت می گیرد._x000D_ The Global financial crisis has led to explore the causes and consequences, as well as the necessary solutions and to predict such crises in the future. Some of the books and articles dealt with the tasks of the oversight bodies in this area and provided critiques on the oversight practices, oversight rules, and oversight duties. Financial Supervision in the 21st Century and its chapters are based on a collection of articles by authors to explain the strength and weaknesses of financial supervision, mainly in European countries, especially the Netherlands. There are shortcomings that the current review addresses both in terms of content and translation. Most of the articles are related to European countries, especially Scandinavia. The role of articles related to the Netherlands is more prominent in this regard. Given that global financial crises have a role to play in all countries of the world, recognizing the role of observers in preventing financial crises in different countries is very important, and this issue in our country, which in many cases has been linked to problems due to weak regulatory institutions.

افزایش جمعیت و توسعه شهرها، استفاده روزافزون از خودروهای شخصی، عرض کم خیابان ها و کمبود فضای پارک حاشیه ای به ویژه در بخش های مرکزی شهر، مشکلات فراوانی را برای شهرهای بزرگ و پرجمعیت در پی داشته است. مکان یابی پارکینگ های مکانیزه که با اشغال مساحت کمتر، ظرفیت پارک بالایی دارند، از ضرورت های برنامه ریزی شهری و ترافیک شهرهای بزرگ می باشد. هدف پژوهش حاضر، وزن دهی و اولویت بندی معیارهای مؤثر بر مکان یابی پارکینگ های مکانیزه با رویکرد توسعه پایدار و سپس رتبه بندی مکان های بالقوه برای احداث پارکینگ های مکانیزه در موقعیت مرکزی شهر مقدس قم می باشد. بنابراین، ابتدا با در نظرگرفتن اصول و مؤلفه های توسعه پایدار و برنامه ریزی کاربری زمین شهری و برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک و نیز با توجه به ویژگی های شهر قم، سه معیار و 16 زیرمعیار برای مکان یابی پارکینگ های مکانیزه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، از دو تکنیک ANP و PROMETHEE فازی استفاده شد. نتایج به دست آمده از وزن دهی به معیارها، حاکی از آن بودند که معیار زیست محیطی با وزنی معادل 0/429 در رتبه اول، معیار اقتصادی با وزنی معادل 0/347 در رتبه دوم و معیار اجتماعی با وزنی معادل 0/251در رتبه سوم قرار گرفت. همچنین نتایج به دست آمده از رتبه بندی مکان های بالقوه برای احداث پارکینگ مکانیزه نیز به این صورت مشخص شد: مکان مربوط به خیابان کیوانفر در رتبه اول، مکان مربوط به کوچه صداقت در رتبه دوم، مکان مربوط به خیابان امیرکبیر در رتبه سوم و مکان مربوط به کارخانه یخ سازی، در رتبه چهارم قرار گرفتند.