درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل جدول داده ستانده به ویژه در تجارت، محیط زیست، بهره وری برای برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه هستند. کیفیت  این تحلیل ها بستگی به نحوه ساخت جدول متقارن بر اساس انتخاب نوع تکنولوژی  (تکنولوژی  محصول در مقابل تکنولوژی  فعالیت) دارد. در دستورالعمل سازمان ملل متحد اختیار انتخاب نوع تکنولوژی  به کشورها واگذار شده است.  انتخاب نوع تکنولوژی  در ایران بر اساس قضاوت شخصی و نیاز نهاد آماری و همچنین اجتناب از تولید عناصر منفی صورت گرفته است.  پرسش اساسی در این مقاله آن است که آیا می توان با یک روش عینی پیش از تدوین جدول داده ستانده متقارن، نوع تکنولوژی  مناسب را مشخص نمود؟  هدف اساسی در این مقاله پیشنهاد روشی در اقتصادسنجی است تا بر اساس آزمون فرضیه درباره انتخاب نوع تکنولوژی  تصمیم گیری گردد.  برای این منظور آزمون F پیشنهاد شده است که در آن  فرض تکنولوژی محصول یا فرض تکنولوژی فعالیت انتخاب می گردد.  اگر فرض تکنولوژی غالب در بخش موردنظر فرض تکنولوژی محصول باشد، در انتقال محصولات فرعی از این فرض پیروی می گردد. در غیر این صورت، می توان از تکنولوژی  فعالیت استفاده نمود.  نتایج اجرای آزمون ها برای جدول داده- ستانده سال 1390 نشان داده است که در بعضی از بخش های اقتصادی تکنولوژی غالب، تکنولوژی محصول و در سایر بخش ها تکنولوژی غالب، تکنولوژی فعالیت بوده است.

در این پژوهش، اثرات بلندمدت بهره وری نسبی، هزینه های دولت، قیمت نفت و رابطه مبادله تجاری بر نرخ واقعی مؤثر ارز را با استفاده از آمارهای سری زمانی سالانه ایران و شرکای اصلی تجاری ایران در دوره زمانی 2011-1980 به کمک روش خودتوضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس نتایج برآورد ضرایب الگو به روش ARDL ، تغییرات بهره وری نسبی در بلند مدت بر نرخ واقعی ارز تأثیرگذار بوده و علامت مثبت ضریب برآوردی سری زمانی بهره وری نسبی در الگوی تصریح شده مطابق با اثر بالاسا [1] ساموئلسون [2] است. ضریب برآوردی بیانگر وجود رابطه مستقیم میان بهره وری نسبی و نرخ واقعی مؤثر ارز است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت رابطه مبادله تجاری، هزینه های دولت و قیمت نفت بر نرخ واقعی ارز مؤثر بوده و علامت ضرایب نیز مطابق با مبانی نظری است. [1] . Balassa [2] . Samuelson

این مقاله به بررسی رابطه بین نوسانات تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری طی سال های ۱۳۹۳- ۱۳۸۴ با استفاده از داده های ماهیانه می پردازد. به این منظور از روش همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC) الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده می شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه همبستگی مثبتی وجود دارد. بدین معنی که برخلاف تصور موجود با افزایش نوسانات تورم، افزایش قیمت تمام شده پول برای بانک ها و نیز کاهش قدرت خرید مردم، میزان سپرده های قرض الحسنه و درنتیجه تسهیلات اعطایی از محل این سپرده ها کاهش نمی یابد. این نتیجه گیری می تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه سیاست گذاری بانک ها داشته باشد. بانک ها در دوران تورم و برای جلوگیری از کاهش میزان سپرده های مدت دار خود، سیاست هایی را اتخاذ می کنند که سپرده گذاران را تشویق به این نوع سپرده گذاری نمایند. این سیاست بانکی در صورت اثرگذار بودن بایستی باعث کاهش میزان سپرده های جایگزین همانند سپرده های قرض الحسنه گردد. این مساله دقیقاً به معنی کاهش میزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک ها در این بازه زمانی است؛ درحالی که نتایج به دست آمده از این پژوهش عکس مساله بالا را نشان می دهد. این بدان معنی است که بانک ها برای حفظ منابع مالی خود در دوران تورم بایستی به فکر اتخاذ سیاست های مناسب دیگری باشند.

جذب سرمایه گذاری خارجی از اولویت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه، من جمله ایران است. اما عدم اطمینان فزاینده در این عرصه، سیاستگذاری را به سمت رویکردهای نوینی چون آینده نگاری راهبردی سوق داده است. هدف این تحقیق، ترسیم آینده های بدیل فرا روی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. روش کلی تحقیق، سناریوپردازی است و به منظور شناسایی «پیشران های کلیدی»، آراء خبرگان به کمک پرسشنامه باز و پرسشنامه بسته در دو مرحله گرداوری شدند و بر اساس شاخص های «ضریب توافقی» و «میانگین حسابی» در «ماتریس ویلسون» ترسیم شدند. یافته های تحقیق، بر اساس حالات مختلفِ پیشران ها و بررسی اثر متقابل آنها به کمک «نرم افزار سناریو ویزارد»، امکان پذیری 5 سناریو با سازگاری درونی را نشان می دهند. این پژوهش علاوه بر داشتن جنبه کاربردی، می تواند به عنوان الگویی نوین برای تحقیقات آتی در زمینه سیاستگذاری برای جذب سرمایه گذاری در ایران مطرح گردد. در انتها، بر اساس نتایج تحقیق، برخی توصیه های سیاستی در راستای توسعه جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران ارایه شده است.

بهره وری مهم ترین عامل رقابت مندی هر صنعت است. از آنجا که صنعت فولادسازی یک صنعت منبع محور بوده و ایران از منابع طبیعی موردنیاز این صنعت برخوردار است، این صنعت برای کشور اهمیت زیادی دارد. از این رو این مقاله به بررسی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید چهار شرکت مهم فولادسازی کشور شامل فولاد خوزستان، فولاد خراسان، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان از طریق شاخص مالم کوئیست برای دوره 1393-1389 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییرات TFP شرکت های فولادسازی مذکور بسیار تحت تأثیر تغییرات فنی است. همچنین متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید برای این مجموعه چهار شرکت به طورکلی در حدود 4 درصد و روند تغییرات آن نیز تحت تأثیر تغییرات فنی است. این موضوع، اهمیت بهبود فناوری را در این صنعت نشان می دهد. عواملی نظیر به روزرسانی تجهیزات و ماشین آلات، پیوند آموزش عالی کشور با بخش صنعت و استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی که موجب بهبود فناوری تولید می گردد، موجب ارتقای بهره وری صنعت فولادسازی کشور خواهد شد.

در پنجمین نشست از مجموعه نشست هایی که در سال جاری به منظور بررسی موضوع تأمین مالی پیش بینی شده است، بحث ""طلا و نقش آن در بهبود نظام تأمین مالی"" است. بطورکلی از زمانی که استاندارد طلا در سیستم پول جهانی برداشته شده از اهمیت طلا کاسته شد، اما از جهاتی همواره طلا به عنوان ذخیره بانک مرکزی و ابزاری برای محافظت از ریسک بازارهای مالی و همچنین یک نهاده در صنعت طلا و جواهر و شاخص منزلت اجتماعی و ابزار سرمایه گذاری در کنار سایر دارایی ها دارای جایگاه ویژه ای می باشد. در ماه های اخیر سرمایه گذاری در طلا به دلیل بروز نوسان در اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد ملی بسیار مورد توجه بوده است. تقاضا برای نگهداری و ذخیره طلا به طورکلی در دو گروه طبقه بندی می شود یکی تقاضا طلا به صورت پرتفوی و دیگری تقاضا فیزیکی طلا که در هر صورت یک نوع سرمایه گذاری تلقی می شود و از آنجایی که سرمایه گذاری یک فرایند است مسلماً به مدیریت نیاز دارد. مدیریت سرمایه گذاری هم از جنبه فردی و هم از جنبه حاکمیتی بسیار با اهمیت است و به طور قطع بر ساماندهی بازار اثرگذار می باشد. براین اساس، در این جلسه ابتدا جناب آقای محمود خواجه نصیری مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس آقای میثم بیات مدیر مهندس مالی شرکت سرمایه امین مطالب خود را پیرامون موضوع مطرح خواهند کرد و در ادامه آقای عباد محمدولی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی و آقای محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر نیز به ایراد سخن خواهند پرداخت و در نهایت میهمانان ارجمند به پرسش های حضار پاسخ خواهند گفت.

این پژوهش به منظور تعیین رتبه ی کارایی استان های کشور در تولید پیاز و با استفاده از الگوهای توسعه یافته ی روش تحلیل پوششی داده ها، انجام پذیرفت. این الگوها شامل کارایی ویژه و کارایی متقاطع بوده و نتایج آن ها با نتایج الگوهای پایه و مقید شده مقایسه گردید. داده های مورد نیاز نیز از آمارنامه های منتشرشده ی وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 89-1388 تهیه و با استفاده از نرم افزار WinQSB پردازش شدند. نتایج مطالعه مشخص نمود که الگوی پایه ای چارنز، کوپر و رودز (CCR) از 25 استان مورد مطالعه، تنها توانسته امتیاز کارایی هفت استان را تعیین نماید ولی روش کارایی ویژه (SE) به استثنای استان های کردستان و گیلان، توانایی رتبه بندی کامل را دارد. بر اساس یافته های پژوهش در نظر گرفتن ارتباط میان نهاده ها و ستانده ها در الگوی پایه (CCRCOR) با استفاده از ضرایب همبستگی، منجر به بهبود توانایی الگو در تفکیک واحدها می شود به طوری که تعداد استان های فاقد رتبه در مقایسه با الگوی پایه از 18 به 12 کاهش می یابد. نتایج بیانگر آن بود که کامل ترین رتبه ندی در میان روش های مورد استفاده، متعلق به الگوی کارایی متقاطع (CEM) است. بر اساس نتایج این روش، استان های قم، خراسان رضوی و هرمزگان با امتیازهای 3141/0، 3225/0 و 3934/0 به ترتیب در رتبه های 25، 24 و 23 ام و استان های ایلام، سیستان و بلوچستان و همدان با امتیازهای 9047/0، 9015/0 و 8564/0 به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم قرار گرفته اند. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که رتبه بندی الگوی CCRCOR، نزدیک ترین رتبه بندی به روش CEM می باشد. چنان چه رتبه بندی از لحاظ کارایی با رتبه بندی توسط شاخص عملکرد مقایسه گردد، مشاهده می شود استان های لرستان، اصفهان و یزد با 74722، 64073 و 60032 کیلوگرم در هکتار با بیشترین عملکرد در سطح کشور، از لحاظ کارایی رتبه های 5، 7 و 8 ام را به خود اختصاص داده اند. از لحاظ تولید کل نیز با آن که استان های آذربایجان شرقی، هرمزگان و اصفهان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند ولی رتبه ی کارایی آن ها به ترتیب 17، 23 و 7 می باشد.

این پژوهش به تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در ایران به تفکیک نُه بخش در دوره 1390-1353 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوهای پویای توابع اشتغال به روش ARDL، در تمام بخش های اقتصادی، تولید اثر مثبت و سرمایه سرانه به عنوان شاخصی از هزینه نسبی استفاده از نیروی کار اثر منفی بر اشتغال داشته است. در ضمن، بهره وری کل عوامل تولید به عنوان شاخصی از فناوری، فقط در بخش های کشاورزی، صنعت، آب، برق و گاز، ارتباطات و سایر خدمات بر تقاضای نیروی کار اثر منفی و معنادار داشته است. بدین ترتیب، افزایش رشد تولید نقش مهمی در افزایش اشتغال دارد؛ ولی از اثرات منفی افزایش سرمایه سرانه و پیشرفت فناوری بر اشتغال نباید غافل شد. پیش بینی انجام شده بر اساس توابع اشتغال بخشی، نشان می دهد که در صورت تحقق متوسط رشد اقتصادی 8 درصد در سال، طی برنامه ششم توسعه، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال حدود 949 هزار نفر خواهد بود و نرخ بیکاری به 9 درصد تنزل خواهد یافت.