درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و با استفاده از تحلیل تاثیر دخالت سیاستی (Intervention Analysis)، به مطالعه تاثیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور، بر مصرف انرژی برق پرداخته و هزینه های ریالی مربوطه ارزیابی خواهد شد. محدوده مورد بررسی، منطقه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای تهران (استانهای تهران و قم) و داده های مورد تحلیل، آمار ساعتی مصرف انرژی برق طی ماههای فروردین و اردیبهشت سالهای 1384 و 1385 است. نتایج حاصل از برآورد این مدل تطبیقی بیانگر معنی دار بودن افزایش مصرف در ساعات آغازین مقاطع اوج شامگاه و نیم روز و معنی دار نبودن کاهش مصرف، در ساعات پایانی مقطع اوج، می باشد. به عبارتی دیگر ساعات اوج بار به مدت یک ساعت طولانی تر می شود و همچنین رشد تقاضا، بار معنی داری در مقطع پرباری وجود خواهد داشت.بنابراین مصرف انرژی، جدای از رشد متعارف سالانه، بطور معنی درای، حدود 200 مگاوات ساعت طی یک ساعت از اوج شامگاه و 27 مگاوات ساعت، در یک ساعت از اوج نیم روز، افزایش یافته و همچنین رشد بار در اوج شبانگاه در ساعت 20 و 21 به ترتیب 391 و 76 مگاوات می شود که با احتساب هزینه ریالی مربوطه بر مبنای هزینه نهایی مقطع اوج به مبلغ قابل توجهی از هزینه اجتماعی می رسیم. این امر بدون در نظر گرفتن سایر صدمات اجتماعی مانند افزایش تصادفات شبانگاه، هزینه های زیست محیطی و ... را نیز در بر خواهد داشت.

با توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی به علت ماهیت تاثیرگذار بر سیستم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها و همکنش آنها بر یکدیگر یکی از اولویت های پژوهشی و مطالعاتی اقتصادانان و سیاستگذاران اقتصاد است. متغییرهای اساسی همچون تورم، به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی اثرگذار بر سیستم اقتصادی که تخصیص بهینه منابع و توزیع درآمد را بر هم زده و مانعی در امر تولید و مبادلات اقتصادی است و پول غیرملی (نرخ ارز) به لحاظ وابستگی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت متغیرهای می باشند که جهت بررسی و تجزیه تحلیل تاثیرگذاری آنان بر یکدیگر و دیگر متغیرهای همچون تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ((VAR که در آن تمام متغیرها به صورت درونزا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تکیه نمی کند به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است در روش VAR متغیرها بطور همزمان وارد مدل می شوند. در این مقاله ابزارهای تحلیل VAR شامل: واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (D.V) می باشد. تابع آنی نحوه و دوره تاثیر شوک را بر متغیر مورد نظر نشان می دهد و تجزیه تحلیل واریانس سهم میزان تغیرات متغیر را ناشی از شوک های متغیرهای دیگر نشان می هد. با توجه به نتایج حاصل از علیت گرنجر و تابع واکنش آنی، در ایران تورم بر نرخ ارز اثر دارد ولی نرخ ارز بر تورم از نظر آماری بی تاثیر می باشد. بطوری که شوک ناشی از تورم در 3 دوره و بطور افزایشی بر نرخ ارز اثر گذاشته است. و آزمون جوهانسون رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها را نشان می دهد.

مفهوم رقابت بندی از جنبه های خرد و کلان قابل بررسی است. مطالعه حاضر در مفهوم رقابت مندی به چند نکته توجه دارد؛ اول اینکه این مفهوم در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته است؛ دوم در اغلب مطالعات، شاخصهای ترکیبی رقابت مندی، بر اساس عوامل تعیین کننده آن دسته بندی شده اند، لیکن در این مطالعه علاوه بر توجه به عوامل تعیین کننده، به این موضوع نیز توجه شده که شاخصهای فوق بر کدامیک از مولفه های تابع تولید تاثیر می گذارند؛ زیرا رویکرد اصلی این مطالعه مبنی بر این است که عوامل رقابت مندی از طریق مولفه های تابع تولید منجر به رقابت مندی و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو در این مطالعه ابتدا به مرور مختصری از نظریه های مزیت نسبی، مزیت نسبی پویا و مزیت رقابتی پرداخته شده؛ سپس تعاریف مختلفی از رقابت مندی ارایه می شود و پس از آن با مرور مطالعات تجربی در مورد رقابت مندی، شاخصهای رقابت مندی کار، سرمایه و تکنولوژی را معرفی کرده و با روش تاکسونوی عددی برای 57 کشور جهان طی دوره 1995-2003 شاخصهای مذکور محاسبه می شود. شایان ذکر است که کشور ایران در هیچ یک از مطالعات انجام شده از رقابت مندی در سطح جهان وجود نداشته و برای این کشور محاسبه ای وجود ندارد.در این مطالعه رتبه کشور ایران در شاخصهای معرفی شده محاسبه و جایگاه رقابت مندی آن در میان کشورهای جهان معین شده است. برای ارزیابی شاخص محاسبه شده نیز، یک شاخص کلی از سه شاخص مذکور محاسبه و با شاخصهای مطالعات دیگر مقایسه می شود.

یکی از نهادهای بسیار مهم که نقش بسزایی در جذب سرمایه ها در راستای پیشبرد و رونق اقتصادی کشورها ایفا می کند، سازمان بورس اوراق بهادار است. نوشتار حاضر از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی به دنبال اندازه گیری و مقایسه کارایی شعب بورس در ایران است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که حجم پرسنل، سرمایه های ثابت، فضا، امکانات و منابع مالی مهمترین نهاده هایی هستند که بر روی کارکرد شعب بورس در سراسر کشور تاثیر می گذارند. از سوی دیگر حجم تبادلات اعم از خرید و فروش، کارمزدهای معاملات، حق الدرج، حق عضویت و ... تشکیل دهنده ستاده های عملکردی شعب بورس هستند. درنهایت، شعب بورس منطقه ای کیش، کرج و خراسان بطور نسبی کاراترین و شعب بورس منطقه ای اردبیل، بندرعباس و سیستان و بلوچستان ناکاراترین شعب تشخیص داده شدند.

در این مطالعه کشش های تولید به تفکیک عامل سرمایه ی انسانی و دیگر عوامل تولید، به منظور شناسایی اهمیت سرمایه ی انسانی در مقایسه با سرمایه ی فیزیکی بخش دولتی و بخش خصوصی برآورد شده است. بدین منظور، مدلی از سرمایه ی انسانی که منکیو، رومر و ویل (MRW) ارائه داده اند، طی دوره ی 85-1357 برای اقتصاد ایران با استفاده از روش الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شده است. در این تحقیق، از متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخص سرمایه ی انسانی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت کشش تولید نسبت به سرمایه ی انسانی از کشش تولید نسبت به سرمایه ی فیزیکی بخش دولتی و خصوصی بیشتر است. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 34 درصد از عدم تعادل در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک شده است.

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین، نظر به اهمیت این مسأله، در این پژوهش سعی کرده ایم تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. به این منظور، با استفاده از روش هم جمعی یوهانسون جوسیلیوس و به کارگیری شاخص شدت تجاری (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) به عنوان معیاری برای جهانی شدن، رابطه بین این دو متغیر را براساس داده های سال های 83-1347 برآورد کرده ایم. همچنین در این مدل نرخ تورم، نرخ بیکاری، مخارج عمومی دولت و درآمد سرانه را نیز به عنوان متغیرهای دیگر اثرگذار بر توزیع درآمد در نظر گرفته ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران تأیید شده و نرخ تورم و بیکاری با نابرابری درآمدی ارتباط مستقیم داشته، در حالی که مخارج عمومی دولت با کاهش نابرابری ارتباط مستقیم دارد. در نهایت، جهانی شدن هم با وجود ساختار فعلی اقتصاد ایران باعث افزایش نابرابری شده و وضعیت توزیع درآمد را بحرانی تر خواهد کرد.

در این مطالعه با توجه به اهمیت اقتصاد پسته در بسته صادرات غیرنفتی کشور، مزیت های تولیدی و صادراتی پسته ایران در مقابل کشورهای رقیب با استفاده داده های سال های 2005-1990 و با کاربرد شاخص های مزیت مقیاس، کارایی و مزیت جمعی و همچنین مزیت های آشکارشده و آشکارشده متقارن برآورد شد. میزان اثرپذیری مزیت صادراتی ایران نسبت به مزیت رقبا اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شاخص مزیت مقیاس در مورد ایران نسبت به سایر رقبا بیشتر بوده و بالاترین مزیت کارایی و بیشترین رشد آن به ترتیب مربوط به سوریه و ترکیه است. بیشترین مزیت جمعی در این سال ها مربوط به ایران و بیشترین رشد نیز به ایتالیا تعلق دارد. علی رغم مزیت ایران در صادرات پسته، رشد این مزیت طی سال های مطالعه منفی بوده است (05/44-درصد). در حالی که اکثر رقبای ایران از رشد مثبتی برخوردار بوده اند. چنانچه به هر علت مزیت نسبی صادراتی پسته ایران کاهش یابد، مزیت رقبای آن افزایش یافته و صادرات پسته این کشورها، جایگزین صادرات پسته ایران خواهد شد. همچنین سیاست های برنامه سوم توسعه در کارایی تولید و صادرات پسته ایران به بازارهای جهانی موفق بوده است. جهت حضور موفق در بازارهای جهانی، سیاست گذاری جهت کاهش هزینه تمام شده تولید پسته، بهبود کیفیت تولیدی و بویژه انجام عملیات فرآوری مناسب، توصیه می شود.

پیش بینی پویایی ها و تغییرات آتی جمعیت روستایی از مهم ترین موضوعاتی است که در فرایند توسعة پایدار روستایی بدان توجه می شود. مطالعة حاضر، با پیش بینی تغییرات جمعیت روستایی در دورة زمانی 1410-1385، به بحث و بررسی پیرامون پیامدهای ناشی از آن می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نسبت روستانشینی از 4/31 درصد در 1385 به 5/22 درصد در 1410 خواهد رسید؛ همچنین، نتایج پیش بینی نشان دهندة چندین ویژگی عمدة جمعیت روستایی ایران در افق 1410 است، که عبارت اند از: کاهش باروری، افزایش امید به زندگی، کاهش مطلق و نسبی، افزایش عرضة نیروی کار و سرانجام، سالخوردگی ساختار سنی. در مطالعة حاضر، بهبود بهره وری نیروی کار و سطح درآمد خانوارهای روستایی و همزمان با آن، ایجاد فرصت های شغلی جدید لازمة مواجهة مناسب با افزایش عرضة نیروی کار روستایی و سالخوردگی جمعیت روستایی در افق 1410 قلمداد می شود.

این مقاله پیامدهای جامعه شناسی جهانی شدن برای برنامه ریزی توسعه در ایران را بررسی نموده و پیشنهادهایی را برای تعامل سازنده با جهانی شدن در برنامه توسعه کشور ارایه کرده است. برنامه ای که به عنوان یک سند ملی از دیدگاه های نظریه پردازان و سیاست گزاران توسعه متاثر است. بدین منظور، ابتدا سه نظریه جامعه شناسی جهانی شدن به طور خلاصه بررسی می شود و به ترتیب نیروهای محرکه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حهانی شدن معرفی می گردد. با ارایه یک ارزیابی انتقادی از فروض پایه، استدلال های اصلی، و نتایج عمده این سه نظریه، چارچوبی برای تحلیل جهانی شدن و پیامدهای آن پیشنهاد می گردد تا مقاله حاضر از قدرت توضیحی بیشتری برخوردار باشد. بر اساس این چارچوب نظری، پیامدهای جهانی شدن برای برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده و مصادیق آن پیامد ها برای برنامه ریزی توسعه در ایران جستجو می گردد. همچنین با اشاره ای به اهداف و سیاست های عمده برنامه های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استدلال می شود که برنامه های مذکور از نگاه جامعه شناسانه برای تحلیل اثرات جهانی شدن برخوردار نبوده است. این امر در حالی است که جامعه شناسی جهانی شدن رهیافت های مهمی در جهت برنامه ریزی توسعه در ایران را در بر خواهد داشت. مهمترین این رهیافت ها عبارت است از: به منظور استفاده از فرصت های جهانی شدن باید تعامل فرهنگی و سیاسی سازنده با جهان شکل گیرد. این تعامل، اساس استفاده فرصت های جهانی شدن در زمینه های اقتصادی، علمی و فن آوری را فراهم می آورد. در این تعامل سازنده، بهره برداری از تجربه جهانی توسعه و نقد منصفانه آن نقش کلیدی را ایفاء خواهد نمود.

این مقاله[1] تلاش می کند تا موضوع سیاست گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته ها که به روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که شیوه های قرض دهی و قرض گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته اند و به همین دلیل در چارچوب اسلامی قابل استفاده نیستند؛ اما می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی (به ویژه عقود مبادله ای)، شیوه های جایگزینی را جهت اجرای عملیات یادشده طراحی کرد. در این مقاله در مجموع شش ابزار اسلامی جهت راه اندازی کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور پیشنهاد شده است (سه ابزار برای راه اندازی سقف و سه ابزار برای راه اندازی کف کریدور). به نظر می رسد استفاده از ابزارهای یادشده می تواند به بانک مرکزی کشور جهت طراحی کریدور نرخ سود و تقویت بازار بین بانکی منطبق با شریعت (بازار پول اسلامی) کمک شایانی کند. تشکیل کریدور یادشده نیز می تواند در کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و علامت دهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد. [1]. نسخه اولیه این مقاله در قالب یادداشت سیاستی، به صورت شفاهی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ارائه شده است.

حداقل دستمزد در اقتصاد ایران از دیدگاه تجربی طی سال‎های 1348-1384، می پردازد. براساس ادبیات اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی میان نرخ تورم و حداقل دستمزد وجود دارد. برخی از صاحب‎نظران اعتقاد به افزایش تورم به دلیل افزایش در حداقل دستمزد دارند و در مقابل، گروهی دیگر افزایش تورم را دلیل افزایش حداقل دستمزد ارزیابی می کنند. نتایج تجربی تحقیق بیان‎گر وجود رابطه علی یک طرفه از تورم به حداقل دستمزد است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، دولتها برای حمایت از بخش کشاورزی و دستیابی به اهداف سیاستگزاری در بخش کشاورزی شامل تثبیت قیمتها و یا خودکفائی در تولیدمواد غذائی ، به جای در نظر گرفتن مبلغی به عنوان حمایت از بخش کشاورزی در بودجه های خود ، تا حد زیادی به سیاستهای قیمتی از قبیل حمایتهای مرزی و پرداخت یارانه برای نهاده ها و محصولات متکی میباشند . ارزیابی آثار این قبیل سیاستهای قیمتی از این جهت حائز اهمیت است که برای سیاستگزار مشخص می نماید ، آیا بخش کشاورزی مورد حمایت قرار گرفته و یا عدم حمایت از بخش صورت پذیرفته است ؟ . این جنبه از برآورد حمایت از تولیدکننده ( PSE) از لحاظ مفهومی ساده اما از لحاظ برآورد بویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است . کشورهای در حال توسعه معمولاً با نرخهای بالاتر حمل ونقل و هزینه های بندری برای واردات و صادرات کالاهای خود نسبت به کشورهای توسعه یافته مواجه می باشند . همچنین هزینه های مبادلاتی داخلی همانند هزینه های حمل داخلی و یا هزینه های فرآوری محصولات نیز بطور معمول در این کشورها بیش از کشورهای توسعه یافته می باشد . جدا نمودن آثار این عوامل ساختاری برروی تولیدکنندگان بخش کشاورزی از آثار سیاستهای کشاورزی در این کشورها، نیازمند دستیابی به اطلاعات بسیار گسترده و همچنین قضاوت دقیق در خصوص فرضیات در نظر گرفته شده جهت محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده میباشد. این مقاله تلاش نموده است تا ضمن توضیح در خصوص شاخص بیان کننده میزان حمایت و یا عدم حمایت از بخش کشاورزی (PSE) ، به بررسی مسائل و مشکلات محاسبه این شاخص در کشورهای درحال توسعه و بویژه ایران و راه حلهای پیشنهادی جهت واقعی نمودن این شاخص و روشن تر نمودن تصویر واقعی حمایت از بخش کشاورزی برای سیاستگزاران و مجریان بخش کشاورزی بپردازد .

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال های 1371- 1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می باشد؟ درنهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.

انسان دو بُعد مادی و روحانی دارد و اسلام به هر دو بُعد آن توجه کرده است. در بُعد روحانی، در پی پرورش انسان های والایی است که به کمال رسیده اند و در بُعد مادی، رهنمون هایی را برای انسان دارد تا وی در راستای هدف های معنوی، نهایت بهره وری را از لذت های مادی و دنیوی ببرد و این دو مقوله در اسلام جدا از هم نیستند برخلاف دیگر نظام های اقتصادی که در پی هدف های مادی هستند. این مقاله اثرات مقوله ای به نام کرامت انسانی را که از جمله مقوله های اخلاقی و ارزشی بخش اقتصاد است بر کنش ها و رفتارهای اقتصادی بررسی می کند، نویسنده بر این باور است که انگیزه ها و رفتارهای «انسان کریم» با اهداف نظام اقتصادی اسلام سازگار است و برای رسیدن به این مطلب ضمن تبیین مفهوم، اقسام و مراتب کرامت انسانی و بیان ویژگی های اقتصادی انسان کریم، انگیزه ها و رفتارهای وی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را مطرح می کند و به این نتیجه ها رسیده است: 1. انسان کریم برخلاف انسان اقتصادی نظام سرمایه داری، با اهمیت دادن به منافع جمعی و رعایت موازین الاهی در پی بیشینه کردن سرجمع لذت های مادی و معنوی است؛ 2. انگیزه ها و رفتارهای اقتصادی انسان کریم در جهت اهداف نظام اقتصادی اسلام است و با آنها مطابقت دارد؛ 3. برپایی صحیح و اجرای مناسب نظام اقتصادی اسلام کرامت انسانی را پدید یا حفظ می کند.