درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
۱۶۴۱.

ارزیابی اثرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی ایران، اقتصاد ایران الگوی محاسباتی تعادل عمومی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : ۲۶۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۳۶
این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگوهای محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی در اقتصاد ایران با استفاده از این الگوها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود. این مساله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش می دهد.
۱۶۴۲.

عوامل موثر بر سرکوب مالی و سلسله مراتب تاثیر آنها در اقتصاد ایران با به کار گیری مدل های تصمیم گیری گروهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: سرکوب مالی سلسله مراتب دلفی تصمیم گیری گروهی دیماتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۴۴
در این پژوهش سعی شده است با توجه به اهمیت عوامل موثر برسرکوب مالی از نظر صاحبنظران و دسترسی به اجماع نظرات آنان که یکی از اصول ثابت توسعه است (سریع القلم، 1377،ص 79)؛ روشی در پیش گرفته شود تا در آن با عده ای از خبرگان پیرامون شناسایی عوامل موثر و سلسله مراتب تاثیر آنها در سرکوب مالی به اجماع نظررسید. بنابراین، عوامل موثر با استفاده از روش دلفی شناسایی شد و سپس، سلسله مراتب تاثیر عوامل با توجه به بازخور آنها به استفاده از تکنیک نوین دیماتل بر مبنای تئوری گراف مشخص شد. نتیجه مدل حاکی از آن است که وابستگی اقتصاد به نفت موثرترین شاخص یا عامل سرکوب مالی بوده و اثر پذیرترین عامل یا به عبارتی، محصول این سلسله مراتب وابسته به نفت رانت است. در این سیستم عاملی که بیش از دیگر عوامل اثر خود را تشدید می کند، عامل فساد است؛ که به ترکیبی از نظریات اقتصاددانان ساختارگرا و پس از کینز گرایش دارد. اعتبار مدل مورد بررسی با توجه به نتایج آن از نظر واقعیت موجود و اظهار نظر صاحبنظران مورد تایید قرار گرفته است، مضافا اینکه، مدل دیماتل یک مدل قطعی ریاضی بوده و شروط لازم و کافی برای اعتبار را دارا است.
۱۶۴۳.

بررسی بازار سرمایه ایران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازدهی سالانه صندوق های سرمایه گذاری مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: ارزش نقدینگی صندوق سرمایه گذاری در سهام بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک تعداد صدور و ابطال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۸ تعداد دانلود : ۹۳۳
بازار های مالی در دهه های اخیر با تحولات چشم گیری مواجه شده اند. با پیدایش واسطه های مالی و ابزار های مالی جدید به تدریج از نقش انحصاری واسطه های مالی خاص و به ویژه بانک ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه هایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ی متغیر، باز شده است. به عبارت دیگر بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آنکه صرفا̋ سپرده گذار بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند تمایل به سرمایه گذاری در بازار از طریق چنین واسطه هایی برای کسب سود بیشتر و با ریسک بالاتر پیدا نموده اند. نقش شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری از این جهت حایز اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه گذاران عمل می کنند. با توجه به آغاز کار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق ها مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق 19 صندوق سرمایه گذاری مشترک که طی دوره 1388 لغایت 1390 فعال بوده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. اثر هفت عامل: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، مبلغ وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های با ساختار تابلویی نشان می دهند که تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق بر بازدهی صندوق تاثیر معنی داری ندارد، ولی متغیرهایی نظیر نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری داشته اند.
۱۶۴۴.

نقش تجارت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تامین

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین پاییز ۱۳۸۵ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین یکپارچگی تکنولوژی ( فناوری ) اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۵۶
تمرکز بنگاهها بر زنجیرههای تأمین برای کسب مزیت رقابتی از ویژگی خاص دهههای اخیر است. از سوی دیگر پیشرفتهای اخیر در فناوریهای اطلاعاتی عامل دیگری است که فضای کسبوکار شرکتها را به شدت تغییر داده است. موضوع این مقاله درباره پتانسیل بالای تجارت الکترونیکی برای کمک در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین است. این مقاله بهطور خاص به بررسی تأثیر ابزارهای تجارت الکترونیکی بر دنبال کردن روابط مبتنی بر همکاری بیشتر با تأمینکنندگان آنها میپردازد. همچنین بیان میدارد که چگونه تجارت الکترونیکی از روابط مشارکتیتر در حوزههای اصلی زنجیره تأمین پشتیبانی میکند. تجارت الکترونیکی بهطور اساسی ساختارهای زنجیره تأمین سنتی شرکتها را در بسیاری از صنایع مجدداً شکلدهی میکند و هزینههای یکپارچگی میان خریداران و تأمینکنندگان را کاهش میدهد. همچنین تجارت الکترونیکی موجبات ایجاد روابط شفاف در میان اعضای زنجیره تأمین را فراهم میآورد. در این مقاله سعی شده است بر اهمیت بالای ابزارهای تجارت الکترونیکی بهعنوان یک عامل اساسی در دستیابی به اهداف یکپارچهسازی زنجیره تأمین تأکید شود. در نهایت میتوان گفت این مقاله رویکرد و دیدی جامع در زمینه نقش تجارت الکترونیکی در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین ارائه میدهد.
۱۶۴۵.

رآورد و پیشبینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدلهای خانوده FIGARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۸ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: ARFIMA ارزش در معرض خطر حافظه بلند مدت مدل‎های GARCH شاخص قیمت بورس تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۹۳
پیش بینی تلاطم یکی از مهم‎ترین موضوعات مورد مطالعه ریسک در بازارهای مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش‎های GARCH، تلاطم موجود با استفاده از 1467 داده روزانه برای شاخص قیمت بورس تهران برآورد شده و بهترین مدل‎ها در تخمین و پیش بینی تلاطم برای توزیع نرمال و توزیع تی- استیودنت نتیجه شده است. با توجه به وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی، از مدل ARFIMA و برای واریانس شرطی، در کنار مدل‎های با حافظه کوتاه مدت، از مدل با حافظه بلندمدت FIGARCH استفاده شده است. برای انجام پیش بینی در دوره خارج از دوره نمونه، مدل ARFIMA-FIGARCH با توزیع نرمال، دقیق‎ترین مدل بوده و نتایج بهتری را ارائه می‎دهد. یکی از روش‎های مطرح در بررسی ریسک‎ها و مدیریت ریسک، تخمین VaR یا ارزش در معرض خطر است. مقایسه مدل‎ها نشان می‎دهد که در سطوح اطمینان متفاوت برای تخمین ارزش در معرض خطر، مدل‎های مختلف نتایج متفاوتی می‎دهند، ولی می توان گفت مدل FIGARCH در سطح معنی داری 5/2٪ بهترین عملکرد را در میان مدل‎های GARCH دارد.
۱۶۴۶.

ارایه الگویی برای رشد اقتصادی ایران: برخی ملاحظات نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی تابستان ۱۳۸۹ شماره ۳۷

کلیدواژه‌ها: ایران توسعه اقتصادی اقتصاد نهادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۵۳
این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه های اقتصادی و بدون توجه به مسایل نهادی، نمی توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است.در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این الگو سازگار با شرایط اقتصاد ایران بوده و روابط درازمدت بین متغیرها با آزمون همجمعی گری گوری - هانسن (1996) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون حکایت از تاثیر درازمدت کیفیت نهادها و سایر متغیرهای الگو بر تولید واقعی ایران دارد. همچنین روابط بین متغیرها با روش حداقل مربعات دو مرحله ای و با در نظر گرفتن متغیرهای جانشین کیفیت نهادها در اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین الگوهای رگرسیونی نشان داد که کیفیت نهادها تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرایند رشد اقتصادی تلقی می شوند.
۱۶۴۷.

سنجش میزان رضایتمندی ساکنین مسکن مهر با رویکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی: مجتمع بوستان شهر جدید هشتگرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: مدیریت شهری شهر جدید هشتگرد مسکن مهر رضایتمندی سکونتی مجتمع بوستان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری اقتصاد شهری
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری حقوق شهری و قوانین شهرسازی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
تعداد بازدید : ۲۶۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان از محیط مسکونیشان است؛ حال آنکه رضایتمندی، مفهومی چندبعدی دارد و از شاخص های مختلفی شکل می گیرد. در سال های اخیر، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و به منظور تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن، احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داد که «مسکن مهر» نامگذاری شد. حال با گذشت چندین سال از احداث این محیط های مسکونی، این سؤال شکل می گیرد که ساکنین این مسکن ها تا چه میزان از محیط سکونتی خود رضایت دارند و مدیریت شهری چه نقشی در رضایتمندی شهروندان دارد. در این مقاله سعی گردیده با شناسایی مهم ترین شاخص ها و عوامل مؤثر در سطح رضایت افراد در محیط مسکونی، مدل ارزیابی از میزان رضایتمندی در نمونه مطالعاتی مسکن مهر بوستان واقع در شهر جدید هشتگرد ارائه گردد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان، جمع آوری شده اند و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 165 نفر برآورد شده است. با توجه به عدم استقلال و وجود وابستگی بین عامل های مؤثر، از روش تحلیل شبکه فازی برای شناسایی وابستگی های ممکن بین عوامل و اندازه گیری آنها برای توسعه مدل ارزیابی، استفاده شده است. ساکنان مجتمع در بسیاری از شاخص ها، مانند دسترسی مناسب به کاربری ها و خدمات شهری و همچنین دسترسی به شبکه حمل و نقل، رضایت نسبی دارند.
۱۶۴۸.

بررسی عدالت مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دوره اول شهریور ۱۳۹۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: عدالت ایران مالیات بر ارزش افزوده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۵۴
از عدالت تعاریف متعددی به عمل آمده است. مواردی مانند عدالت از مفاهیم مشکک هستند، بنابراین تعریف آنها دچار پیچیدگی هایی هست. عدالت از مفاهیمی نیست که اسلام متعرض آن نشده باشد، نه تنها چنین نیست بلکه عدل را یکی از اصول دین در کنار توحید، نبوت، امامت و معاد برشمرده است. وقتی می گوییم عدالت مالیاتی، یعنی هم عدالت افقی و عمودی را در نظر داریم و هم مفهوم کلی و عام آن مدنظر است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از عوامل سبب ساز تغییر در قیمت های نسبی کالاها و خدمات است. در نتیجه تغییر در تقاضا می تواند خود سبب فشارهای تورمی در اقتصاد گردد. بنابراین به نظر می رسد دولت اسلامی و عدالت گستر با تمهیداتی مانند اختصاص نرخ مالیاتی صفر به کالاهای اساسی و خدمات ضروری می تواند موجب گسترش عدل و عدالت در جامعه شده و در جهت مرعا نمودن عدالت افقی و عمودی نیز گام بردارد.
۱۶۴۹.

اوراق بهادار استصناع ( سفارش ساخت ) ابزاری برای سیاست پولی

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پنجم زمستان ۱۳۸۴ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی بانکداری بدون ربا اوراق استصناع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۱۳
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد. اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می کند.
۱۶۵۰.

بررسی مقایسه ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: الگوی مصرف مصرف متظاهرانه شأن عرف مصرف فرد مسلمان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۶۱۰ تعداد دانلود : ۹۸۸
یکی از مسائلی که در فقه جایگاه مهم و البته مبهم دارد، مسئله «شأن» است. این مسئله به دلایلی از جمله قرابت مفهومی بسیار با عرف چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مسئله «شأن» با توجه به کاربرد گسترده ای که در مسائل فقهی به ویژه خمس، نفقه، زکات، حج و دیون دارد می تواند یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل در استخراج الگوی مصرف و هزینه کرد انسان مسلمان باشد. همچنین نظریه مصرف تظاهری که نخستین بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظریه پردازی شد با مفهوم شأن که روی دیگر آن موقعیت اجتماعی و اعتبار فرد می باشد، ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو مقاله درصددگویی به این سؤال است که چه ارتباطی بین این دو نظریه که یکی در ادبیات فقهی اقتصاد اسلامی و دیگری در نظریات اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به الگوی روشن تر و کارآمدتری از مصرف اسلامی نائل شویم. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هر یک از این دو دیدگاه و مقایسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافی به دنبال رسیدن به پاسخ مسئله تحقیق است فرضیه ای برای آن وجود ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد مصرف متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتی چون تسریع رشد اقتصادی و بیان منزلت اجتماعی فرد، دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی می باشد که سبب مصرف گرایی شدید در جوامع غربی شده است. اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسلامی نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکه دارای نقاط مثبت بیشتری همچون کاهش شکاف طبقاتی بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه می باشد؛ بنابراین الگوی بهینه ای برای مصرف فرد مسلمان می باشد.
۱۶۵۱.

واکاوی روش های تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری اسلامی کشورهای مختلف

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۹۳ شماره ۳ و ۴

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی عقود اسلامی مالزی کویت بحرین تأمین مالی اسلامی پاکستان و سودان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۸۵
بانکداری اسلامی یا بدون ربا طی 30 سال اخیر توسعه چشمگیری داشته است. در دهه 70 میلادی (دهه 50 شمسی) تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد انگشت شماری مؤسسات مالی در قالب صندوق های قرض الحسنه یا مؤسسات سرمایه گذاری در ایران، مصر و کشور های حوزه خلیج فارس اقدام به فعالیت می نمودند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن در سال 1363 تحول عمده ای در زمینه فعالیت بانک های اسلامی در جهان آغاز شد. پاکستان از کشور هایی بود که اقدام به تأسیس بانک های اسلامی نمود و همزمان با بانکداری مرسوم (ربوی) بانکداری اسلامی را ترویج کرد. امروزه 3 کشور ایران، سودان و پاکستان بانکداری اسلامی را به طور کامل اجرا می کنند و علاوه بر این 1500 بانک یا مؤسسه مالی در سراسر جهان فعالیت های بانکی خود را بر اساس بانکداری بدون ربا قرار داده اند. در این راستا، اگر چه روح اصلی همه بانک های بدون ربا مشترک است و آن حذف ربا از عملیات بانکی است، اما الگوهای اجرایی که هر یک از کشورها و بانک های بدون ربا انتخاب کرده اند تا حدودی با یکدیگر متفاوت است و این امر موجب گردیده مدل های مختلفی از بانکداری بدون ربا پا به عرصه وجود بگذارد. از این رو، شناسایی ابزارها و محصولات بانکداری بدون ربا و استفاده از تجارب سایر کشورها نقش مهمی درگسترش و رونق بانکداری اسلامی و تحول نظام بانکداری ایران خواهد داشت. بنابراین، در این مقاله روش ها و ابزارهای مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۶۵۳.

بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۷ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی پانل دیتا تمرکززدایی مالی فساد مالی و اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۳۰
مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد به‎عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سال‎های اخیر مطالعات گسترده‎ای به‎منظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیت‎های فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده‎های ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با به‎کارگیری روش "پانل دیتا"، ارتباط بین تمرکززدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به‎دست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایین‎تر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا می‎کند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاه‎های اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت‎های اقتصادی است. هم‎چنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که به‎عنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفته‎اند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخص‎های توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونه‎ای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت می‎شود.
۱۶۵۴.

راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج ساله، با تأکید بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: برنامه پنج ساله شهرداری تهران اقتصاد مقاومتی منابع درآمدی پایدار راهبرد های تأمین مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۱۴
تأمین منابع مالی، یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی؛ مانند شهرداری هاست. منابع مالی شهرداری ها، به صورت مختلف، قابل وصول می باشند، اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار، برخوردار نیستند. پایداری درآمدها، مستلزم آن است که اولاً این اقلام، از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیاً دستیابی به این درآمدها نباید شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار دهد. هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج ساله، با تأکید بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای دستیابی به این هدف، ابتدا، احکام منابع درآمدی پایدار در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، استخراج شدند و سپس به بررسی و شناخت درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران پرداخته و در نهایت، راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار در شهرداری تهران، ارائه شد. نتایج پژوهش نشان می دهند بخش عمده ای از درآمدهای اصلی شهرداری ها، با مفاهیم پایداری، سازگار نیستند و از استمرار و مطلوبیت، برخوردار نمی باشند؛ پس این ضرورت به وجود می آید که شهرداری ها بهتر است با مطالعه ساختار درآمدی و بر پایه اقتصاد مقاومتی، راهکارهای جدیدی را برای تأمین منابع درآمدی پایدار و مستمر به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان داشته باشند.
۱۶۵۶.

ارزیابی پایداری سیستم های حمل و نقل شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: شهر رشت تصمیم گیری چندمعیاره حمل و نقل پایدار معیارهای پایداری سیستم های حمل و نقل شهری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری حمل و نقل همگانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
تعداد بازدید : ۲۶۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۳۹
امروزه، بروز یا تشدید اثرات زیانبار در حوزه حمل ونقل شهری؛ همچون آلودگی هوا و افزایش تصادفات، ضرورت حمل ونقل پایدار را آشکارتر می سازد. کلان شهر رشت با رشد سالانه 9/1 درصدی جمعیت، با حجم ترافیکی بسیار شدیدی مواجه است. برای برنامه ریزی بهتر در مبحث حمل ونقل پایدار، ابتدا لازم است وضعیت پایداری یا ناپایداری سیستم های حمل ونقل موجود یا برنامه ریزی شده، بررسی شود. لذا هدف این مقاله، ارزیابی پایداری سیستم های حمل ونقل شهری رشت می باشد. از این رو بیست معیار مهم پایداری، از طریق مصاحبه با متخصصان و مرور مطالعات و پنج سیستم حمل ونقل شهری، از میان سیستم های موجود و برنامه ریزی شده آتی برای شهر رشت انتخاب شدند. با توزیع پرسشنامه میان خبرگان و به کمک روش Fuzzy TOPSIS، قطار شهری و پس از آن دوچرخه، به عنوان پایدارترین سیستم های حمل ونقل شهری تعیین شدند. نهایتاً برای نشان دادن تأثیر وزن معیارها بر فرایند تصمیم گیری، تحلیل حساسیت انجام شد که نتایج فوق را تأیید کرد. بدین ترتیب، لزوم توسعه هرچه سریعتر قطار شهری به عنوان بهترین سیستم حمل ونقل عمومی و نیز ضرورت پرداختن به دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه غیرموتوری پاک به ویژه برای مسیرهای کوتاه شهری، در برنامه ریزی شهری رشت، دارای اهمیت بسزایی است.
۱۶۵۷.

قانون کار یا قانون بیکاری: تأملی در پیش نویس اصلاحیه قانون کار در ایران

نویسنده:
منبع: گفتگو مرداد ۱۳۸۶ شماره ۴۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار حقوق و دستمزد،جبران های حقوق و دستمزد،هزینه های نیروی کار سیاست گذاری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کار و شغل
  4. حوزه‌های تخصصی هنر و معماری هنرهای زیبا هنرهای تجسمی طراحی، نقاشی ایران و اسلام نقاشان
تعداد بازدید : ۲۶۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۶۲
۱۶۵۸.

بررسی زمینه همکاریهای تجاری بین ایران و ترکیه در جهت انعقاد یک موافقتنامه تجارت ترجیحی دو جانبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: ایران موافقتنامه تجارت ترجیحی رابطه مبادله ترکیه روابط تجاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
تعداد بازدید : ۲۶۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۹۴
این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دوره زمانی 1999-2003 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است.نتایج این مطالعه نشان می دهد کشورهای ایران و ترکیه در تجارت کالاهای نفتی و غیرنفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین آلات و وسایل مکانیکی و الکترونیکی بیشتر مشهود است. محاسبات حاکی از آن است که پتانسیل وارداتی ایران در تجارت با ترکیه 4.7 میلیارد دلار و همچنین پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با آن کشور 1.4 میلیارد دلار است. بدین ترتیب علیرغم وجود پتانسیل تجاری در خور توجه در صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی بین دو کشور، تاکنون طبق سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده، کشورهای مذکور موفق به بهره مندی از ظرفیتهای تجاری موجود نشده اند. از این رو اتخاذ سیاست توسعه همکاریهای بازرگانی در قالب ترتیبات تجاری ترجیحی می تواند زمینه مناسب جهت تسهیل و افزایش جریانهای تجاری بین دو کشور را فراهم آورد.
۱۶۵۹.

بررسی مزیت نسبی تولید ، صادرات و شناسایی بازارهای هدف زیره سبز

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱ پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مزیت نسبی صادرات بازارهای هدف ساختار بازار زیره یسبز شاخص نقشه برداری تجاری شاخص ادغام جهانی DRC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۹
عدم تشخیص پتانسیل ها و توان بالقوه ی یک کشور در صادرات و عدم درک بهترین بازارهای هدف محصولات ، همواره فرصت های زیادی را از صادرکنندگان گرفته است . در این پژوهش در طی سال های 2001 تا 2005، ابتدا با استفاده از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و شاخص مزیت نسبی آشکارشده ی متقارن(RSCA) به بررسی مزیت صادراتی زیره ی سبز پرداخته شده است . در ادامه با استفاده از شاخص DRC ، مزیت نسبی تولید محاسبه شده است . سپس با استفاده از شاخص نبود مزیت نسبی و چند شاخص دیگر بازارهای هدف این محصول اولویت بندی شده اند . در ادامه با استفاده از شاخص های نسبت های تمرکز و هرفیندال به بررسی ساختار بازار زیره ی سبز پرداخته شده است و در پایان هم با استفاده از شاخص نقشه برداری تجاری و شاخص ادغام جهانی وضعیت بازار بررسی شده است . نتایج نشان داد که ایران در این محصول دارای مزیت نسبی صادراتی بالایی است . هم چنین بهترین بازارهای هدف ، کشورهای سریلانکا ، نیوزلند ، آمریکا و مکزیک می باشند . ساختار بازار واردات از نوع رقابتی است و سهم هر بنگاه هم ناچیز است ، اما بازار صادرات از نوع انحصاری است، به گونه ای که پنج کشور نخست صادرکننده ، نزدیک به 90% از صادرات را در اختیار دارند . در ضمن واردات این محصول در دنیا روند نزولی دارد ، اما صادرات ایران رو به افزایش است . همچنین برخی از کشورهای وارد کننده (سنگاپور، بلژیک، هلند و ...) اقدام به صادرات دوباره ی محصول می نمایند و از این راه ارزش افزوده ای را برای خود ایجاد می نمایند.
۱۶۶۰.

رابطه معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه (مورد نمونهای از شرکتهای بیمه در ایران)

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۹۱ و ۹۲

کلیدواژه‌ها: ارزیابی عملکرد ارزیابی متوازن شرکت های بیمه معیار مالی معیار مشتری معیار فرآیند داخلی فرآیند نوآوری و آموزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۶
در این مقاله ، رابطه میان جنبه های مختلف ارزیابی متوازن (مالی، مشتری، فرآیند داخلی، نوآوری و آموزش) و معیار ارزیابی عملکرد 10 شرکت بیمه ایرانی بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، معرفی ابزار ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه است و جهت دستیابی به این هدف لازم است در ابتدا، رابطه معیارهای ارزیابی متوازن با معیارهای ارزیابی عملکرد بررسی شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های صنعت بیمه ایران است که اطلاعات مالی آنها برای سال های 1385- 1383 در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجود است. حجم نمونه شامل 30 مشاهده است (10 شرکت برای3 سال). برای بررسی رابطه میان معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های بیمه ایرانی از رگرسیون استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از معیارهای مالی منحصر به فرد صنعت بیمه استفاده شده که در ارزیابی عملکرد مالی شرکت بیمه بسیار مهم هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان