درخت حوزه‌های تخصصی

طی چهار برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی علاوه بر افزایش مصرف نهایی انرژی در بخش کشاورزی از 6/31 میلیون بشکه معادل نفت خام به 7/38 بشکه معادل نفت خام، ترکیب انرژی مصرفی نیز در این بخش طی این برنامه ها تغییر قابل توجه ای داشته است. به گونه ای که سهم فرآوده های نفتی در کل مصرف انرژی بخش از 93 درصد در برنامه اول توسعه به 68 درصد در برنامه چهارم و سهم برق از 9/6 درصد به 4/29 درصد افزایش یافت. علیرغم این تحولات، سهم این بخش در مصرف نهایی انرژی کل کشور روند نزولی داشته و از 2/9 درصد در سال های برنامه اول به 6/6 درصد در برنامه چهارم توسعه کاهش یافت.

از جمله تبعات قابل توجه تغییرات مخارج مصرفی خانوارها، تأثیرگذاری آن بر مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییرات مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده های زیست محیطی استان خراسان رضوی ناشی از افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی است. برای دست¬یابی به اهداف مورد نظر از جدول داده-ستانده استفاده شد که در این خصوص، با استفاده از جدول داده-ستانده پایه سال 1380 و بکارگیری روش راس (RAS)، جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی برای سال 1386 بهنگام شد. در این مطالعه، بررسی تبعات افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی در شش سناریوی مختلف بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و همچنین تولید آلاینده های زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای شهری باعث افزایش مصرف انرژی به میزان 74/2 درصد در بخش کشاورزی و 32/7 درصد در سایر بخش ها می شود و این در حالی است که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای روستایی باعث افزایش 92/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 12/2 درصدی در سایر بخش ها می شود. همچنین در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در خصوص محصولات کشاورزی باعث افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی به میزان 07/1 درصد و در سایر بخش ها 02/0 درصد می شود، در حالی که در مورد خانوارهای روستایی باعث افزایش 43/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 01/0 درصدی در سایر بخش ها می شود. نتایج حاصله نشان داد که به طور کلی واکنش مصرف انرژی در بخش کشاورزی نسبت به مخارج خانوارهای شهری بیشتر از روستایی است. همچنین افزایش مخارج مصرفی خانوارها در خصوص محصولات کشاورزی تأثیر ناچیزی بر مصرف انرژی کل استان دارد. از دیگر نتایج حائز اهمیت، تأثیر افزایش مخارج خانوارهای استان بر میزان تولید آلاینده CO2 است که میزان آن اختلاف قابل توجهی با سایر آلاینده های زیست محیطی دارد. همچنین میزان تولید آلاینده های SO3 و CH4 بسیار اندک است که این امر به دلیل نوع انرژی های مصرفی در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها است.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در این بررسی به منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب مصرف کنندگان شهر اصفهان برای خیار معمولی، سالم و ارگانیک از روش انتخاب تجربی و مدل لاجیت چند گانه استفاده گردید. در مدل انتخاب تجربی جهت طراحی سناریو از روش رتبه بندی مشروط استفاده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسش نامه پژوهش گر ساخته به روش نمونه گیری انتساب متناسب طبقه ای از 230 مصرف کننده در سال 1392 جمع آوری شد که به منظور آزمون پایایی ابزار پژوهش، تعداد 30 پرسشنامه برای انجام آزمون مقدماتی در منطقه مورد مطالعه توزیع گردید و با میانگین آلفای کرونباخ 74/0 به دست آمده، اعتبار آن تایید شد. اولویت بندی ترجیحات مصرف کنندگان نشان می دهد که به ترتیب 1/77 درصد محصول سالم، 4/12 درصد محصول ارگانیک و 1/10 درصد محصول معمولی را اولویت نخست انتخاب خود می دانند. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی نشان داد که عواملی چون درآمد، اطلاع از ویژگی های محصولات سالم، اهمیت به سلامتی و حفظ محیط محیط زیست و وجود فرد سالمند و بیمار در خانواده، اثر مثبت و معنادار بر انتخاب محصول سالم و ارگانیک دارند. باارتقاء سطح آگاهی مصرف کنندگان از مزایای مصرف محصولات سالم و همچنین تغییر نگرش آنان در زمینه اهمیت حفظ سلامتی شان می توان در جهت بهبود سلامت جامعه و محیط زیست گام برداشت.

بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، باعث بروز پدیده انفعال سیاستی در اقتصاد ایران شده است. به عبارت دیگر، اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت در ایران، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و بودجه ریزی و تغییرات پولی، به جای برخورداری از جنبه فعال و اثرگذار، ماهیتی منفعل و اثرپذیر دارند و تابع شوک های درآمدهای نفتی هستند. در این پژوهش به منظور بررسی این فرضیه، از داده های فصلی دوره 1369:1 الی 1389:4 متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج دولت (به عنوان نماینده سیاست مالی)، پایه پولی (به عنوان نماینده سیاست پولی)، تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز و شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی(به عنوان شاخص قیمت) در چارچوب یک مدل خودتوضیحی برداری اصلاح شده عاملی بیزین استفاده شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس به وضوح فرضیه وجود انفعال پولی و مالی در اقتصاد ایران را تایید می کنند. به عبارت دیگر، در میان متغیرهای مدل، بیشترین تاثیرپذیری از شوک درآمدهای نفتی به ترتیب متعلق به پایه پولی و مخارج دولت بوده است. به عقیده نویسندگان، دو راهکار اساسی برای مقابله با انفعال سیاستی در ایران، عقیم سازی و باثبات سازی درآمدهای نفتی از طریق مدیریت صحیح صندوق های تثبیت کننده و تنوع بخشی به صادرات است.

خرما، یکی از مهمترین محصولات باغی و خشکبار ایران، بویژه استان بوشهر (دشتستان) به شمار می آید که از وسعت کشت و تولید در خور توجهی نیز برخوردار است. به دلیل بالا بودن اهمیت تولید، سطح زیر کشت و اشتغالزایی این محصول، ضرورت انجام مطالعه و پژوهش نیز در این زمینه روشن می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اقتصادی آثار سیستم زهکشی بر بهره وری عوامل تولید محصول خرماست که برای دستیابی به آن، 137 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای تکمیل شد. بر همین اساس تمام باغداران به دو گروه دارای سیستم زهکشی (گروه اول) و بدون سیستم زهکشی (گروه دوم) تقسیم شدند. همچنین از روش برآورد تابع تولید، به کمک حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (Cols)، استفاده شد.نتایج مطالعه نشان می دهد که میانگین بهره وری متوسط و نهایی عوامل تولید در گروه اول نسبت به گروه دوم بیشتر است. نتایج مربوط به سیستم زهکشی نیز نشان می دهد که این سیستم به عنوان نوعی فن آوری، بر روی تولید اثر مثبت دارد به طوری که باعث تغییر عرض از مبدا شیب و تابع تولید می شود. همچنین اختلاف بهره وری در هکتار میان دو گروه، با بهره گیری از مدل تجزیه کل ،25.79 درصد براورد شد که نزدیک به 24 درصد آن برخاسته از سیستم زهکشی (تغییر فن آوری) و 1.79 درصد باقیمانده نیز مربوط به نهاده های تولید است.

نخستین‌ گام‌ برای‌ ایجاد امکان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌، افزایش‌ در سطح‌ تولیدات‌ داخلی‌می‌باشد. برای‌ افزایش‌ حجم‌ تولید، وجود سرمایه‌گذاری‌های‌ فراوان‌ مسئله‌ای‌ انکارناپذیر است‌.بدین‌ روی‌، تشویق‌ و توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌ها و شناخت‌ پارامترهای‌ مؤثر بر آن‌ حایز اهمیت‌فراوان‌ است‌. یکی‌ از این‌ پارامترها، پس‌اندازهای‌ ناخالص‌ ملی‌ است‌. در این‌ پژوهش‌، هدف‌تعیین‌ تأثیرات‌ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ بر افزایش‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ و صادرات‌ غیرنفتی‌کشور طی‌ دوره‌ 1375-1338، از طریق‌ یک‌ سیستم‌ معادلات‌ هم‌ زمان‌ می‌باشد. نتایج‌ نشان‌می‌دهد 1 درصد افزایش‌ در نرخ‌ پس‌انداز ناخالص‌ ملی‌، افزایشی‌ معادل‌ 0/25 درصد درسرمایه‌گذاری‌ ناخالص‌ ملی‌ ایجاد می‌نماید. در همین‌ حال‌، افزایش‌ 1 درصدی‌ درسرمایه‌گذاری‌های‌ ناخالص‌ ملی‌ نیز 0/57 به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ خواهد افزود و این‌ افزایش‌خود عاملی‌ برای‌ تقویت‌ توان‌ صادراتی‌ کشور می‌باشد، به‌ طوری‌ که‌ 1 درصد افزایش‌ در تولیدناخالص‌ داخلی‌، 0/99 درصد بر صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور می‌افزاید.

این مقاله اقدام به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری تولیدگنندگان هندوانه آبی 12 استان کشور با روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها(DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های 89- 1384 کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و یک ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولیدکنندگان هندوانه آبی استان های کشور در خلال سال های 89- 1384، 4/79% است. متوسط کارایی تخصیصی و اقتصادی نیز به ترتیب 9/75 و 5/61% است و این نشان از این دارد که تولیدکنندگان هندوانه آبی در استان های منتخب کشور در سطح مناسبی از کارایی های مذکور قرار ندارند. از میان استان های منتخب در محاسبه ی بهره وری، 4 استان به طور متوسط رشد مثبت و استان های دیگر رشد منفی بهره وری در خلال سال های 89- 1384 را تجربه کرده اند. به طوری که با بررسی رتبه ای بهره وری استان ها، مشاهده شد که استان سیستان و بلوچستان و استان همدان به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بهره وری را در مقایسه با سایر استان ها در تولید هندوانه آبی دارند. از طرفی با بررسی مقادیر بهره وری استان ها مشاهده شد که علت مقادیر مناسب یا نامناسب بهره وری در استان های منتخب کشور بیشتر از ناحیه ای تغییرات کارایی فنی بوده است.