در این مقاله پس از تبیین مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاددانان و از دیدگاه مفسران و اندیشمندان اسلامی و نیز با بررسی آیات و روایات وارده در این موضوع، اثبات شده است که آنچه تحت عنوان کنز در اسلام تحریر شده. جمع آوری ثروت مازاد بر نیاز و بدون پرداخت حقوق الهی متعلق به آن می باشد و صرف خارج کردن پول از جریان گردش حرام نیست و نتیجه گرفتیم که نگهداری پول به انگیزه بورس بازی (با فرض جواز بورس بازی در چارچوب قوانین شرع) حرام نیست. در خاتمه نیز یادآور شدیم که با وجود تحریم بهره در اقتصاد اسلامی بدلیل آنکه نگهداری پول دارای هزینه فرصت است شرائطی را می توان تصور کرد که در آن تقاضای پول به انگیزه بورس بازی عملا محقق گردد.
چالش های زیست محیطی ناشی از مصرف سموم، اهمیت توسعه و اجرای برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) را در گستره جهان دوچندان کرده است. منافع اجرای این گونه برنامه ها از قبیل امنیت غذایی، تنوع زیستی و ایمنی مصرفکننده و تولیدکننده را میتوان بالقوه به صورت ارزش اقتصادی بیان نمود. با محاسبه ارزش اقتصادی این برنامه ها میتوان گام های مؤثری در جهت شناسایی منافع و کاربرد وسیع تر آنها برداشت. بدین منظور با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت کشاورزان جهت کاهش 3 سطح خطر ناشی از مصرف سموم (بالا، متوسط و پایین) در 5 لایه زیست محیطی (انسان ها، پرندگان، آبزیان، حشرات مفید و حیوانات اهلی) مشخص گردید. سپس با استفاده از شاخص های سطح خطر/لایه محیطی، سموم مصرفی بین کلاس های زیست محیطی مورد مطالعه در شرایط اجرا و عدم اجرای عملیات IPM تقسیم بندی شد و نهایتاً از ترکیب تأثیر اجرای عملیات IPM در کاهش مصرف سموم با نتایج تمایل به پرداخت، منافع زیست محیطی این برنامه ها محاسبه گردید. اطلاعات لازم برای انجام این تحقیق از طریق تکمیل پرسش نامه از 180 بهره بردار کشاورزی استان خوزستان که به روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای در سال 1388 انتخاب شدند، فراهم شد. نتایج نشان داد کاهش خطر قابل توجهی در اثر اجرای IPM در تمامی کلاس های زیست محیطی صورت میگیرد. درصد تغییرات خطر از 5 درصد در کلاس انسان/ خطر پایین الی 57 درصد در کلاس حیوانات اهلی/خطر بالا متغیر است. همچنین منافع اقتصادی اجرای برنامه های IPM از 9596 ریال در کلاس انسان/خطر پایین تا 315364 ریال در کلاس انسان/ خطر بالا به ازای هر خانوار در سال زراعی متغیر بود و مجموع کل منافع اقتصادی زیست محیطی برنامه های IPM اجرا شده در استان خوزستان طی سال زراعی 1387 به ازای هر خانوار ساکن حدود 1140740 ریال برآورد گردید. آموزش های لازم جهت آگاهی از اهمیت برنامه های مدیریت های تلفیقی آفات برای کشاورزان و همچنین اعمال استانداردها و قوانین مربوط به محدودیت استفاده از سموم تأثیرگذار بر دیگر لایه های محیطی (حیوانات اهلی، آبزیان، پرندگان و حشرات مفید) از جمله پیشنهادات این تحقیق میباشند.
هدف اصلی مقاله، پاسخ به این پرسش کلیدی است که چه نوع مسایل فلسفی در علم اقتصاد قابل طرح هستند؟ نویسندگان با تبعیت از مبانی نظری، فلسفه علم اقتصاد را به سه شاخه انتولوژی، اپیستمولوژی و متدولوژی تقسیم بندی نموده و مسایل فلسفی علم اقتصاد را در این سه شاخه احصا و تببین نموده اند. بر اساس بررسی استدلال محققان در نتایج مقاله، حاکی از آن است که عینیت پدیده های اقتصادی، علّیت، گرایش عمومی سازی در بین اقتصاددانان، منشأ رفتار اقتصادی مسأیل انتولوژیک علم اقتصاد هستند. مسایل اپیستمولوژیک آن شامل گرایش اقتصاد به عقل گرایی در مقابل تجربه گرایی، تردید در قانون بودن گزاره های علمی در اقتصاد، و مسأله جمع زنی به معنای تقابل خرد و کلان می باشد. از نظر متدولوژیک نیز امکان پذیری تمایز ارزش- واقعیت، ریاضی سازی و کمّی سازی روش های تبیین در علم اقتصاد، قابل استنتاج است.
در رابطه با تحولات بخش صنعت، یکی از موضوعات اساسی، تاثیر سیاست های ارزی و تجاری بر این بخش است. این تحقیق، تاثیر سیاست های مذکور بر بخش صنعت در ایران را برای دوره 77-1342، از کانال نرخ موثر ارز، به مفهوم نرخ رسمی ارز تعدیل شده بوسیله عناصر سیاست های بازرگانی (سود بازرگانی، عوارض گمرکی، یارانه و ... واردات و صادرات) بررسی نموده است. برای این منظور از مفاهیم نرخ موثر ارز واردات (EERM) نرخ موثر ارز صادرات (EERX)، و شاخص نرخ موثر ارز نسبی یا شاخص تبعیض تجاری( (BI=EERM/EERXاستفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، در سالهای 52-1342، سیاستهای دولت در زمینه تعیین نرخ رسمی ارز و دیگر عناصر تجارت خارجی (بطور کلی مالیات، یارانه واردات و یا صادرات) در راستای استراتژی جانشین واردات و برای 57-1353، در جهت تشویق صادرات بوده است. پس از انقلاب بجز سالهای 60-1358 که جهت گیری بنفع جایگزینی واردات بوده، در سایر سالها، سیاستهای فوق، در جهت تشویق صادرات اتخاذ شده است. همچنین نتایج بخش دیگر تحقیق، حاکی از رابطه منفی و معنی دار نرخ موثر ارز واردات با ارزش افزوده صنعت و رابطه مثبت و معنی دار نرخ موثر ارز صادرات با صادرات کالاهای صنعتی است.
امروزه در فضای بین المللی مباحث مربوط به تأمین مالی اسلامی اهمیت بسیار بالایی یافته است. نیازهای فراوان مالی پروژه های عمرانی و صنعتی کشور و لزوم تأمین مالی این طرح ها از منابع داخلی و خارجی مطابق با موازین شرع، ضرورت پرداختن به این مباحث را دوچندان می کند. مروری بر آیات و روایات وارده در حوزه اقتصاد نشان می دهد که در اسلام، فقر و بی عدالتی های اجتماعی پدیده ای مذموم شناخته شده و یکی از اهداف مهم نظام اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی از بین بردن این موارد می باشد. از این رو، در جامعه اسلامی لازم است تمام روابط اقتصادی و مالی به نحوی تنظیم گردد که نظام اقتصادی بتواند در راستای تأمین اهداف مورد نظر اسلام حرکت کند. از سوی دیگر، نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از ابعاد نظامی جامع تر به نام اقتصاد اسلامی، نسبت به تأمین اهداف مورد نظر اسلام در حوزه اقتصاد دارای وظیفه بوده و نمی تواند نسبت به این اهداف بی تفاوت و یا کم توجه باشد. از این رو می توان ادعا کرد که تلاش در جهت رفع فقر و تقویت عدل و احسان در جامعه از اهداف اصلی نظام مالی اسلام است. مالیات و سیاست های مالیاتی اسلامی در ابعاد مختلفی با مالیات و سیاست های مالیاتی در اقتصاد جدید مشابهت زیادی دارد و موازی با اهداف رشد اقتصادی کشورهاست؛ هدفی که همه کشورها همواره در تلاش برای رسیدن به آن هستند. در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخت حقوق مالی-دینی و ارتباط آنها با یکدیگر، از مسائلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و بالطبع این ارتباط ابهاماتی را برای هر یک از 3 ضلع فوق الذکر ایجاد نموده که حل آن ضرورتی علمی و اجرایی است .بنابراین جستجوی راه حل های مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارایی پرداخت های مالی مردم می شود. بی شک تأمل جدی در این بحث می تواند فرایند اقتصاد اسلامی را توسعه بخشد و نقش آن را در کل اقتصاد کشور پر رنگ تر نماید.
این پژوهش، به دنبال استفاده از ارزش در معرض ریسک، به عنوان یک معیار اندازهگیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران است.در این پژوهش ارزش در معرض ریسک محاسبه شده به روش پارامتریک با استفاده از بازدههای 15 روزهی 100 شرکت از تاریخ 1/1/1380 تا تاریخ 1/9/1386، به عنوان یک محدودیت به مدل سبد سهام مارکویتز، اضافه شده است. با تغییر پارامتر های ارزش در معرض ریسک مورد قبول سرمایه گذار و درصد اطمینان مورد قبول او، سبدهای بهینه مختلفی تشکیل شدهاند. نتایج نشان می دهد که افزودن محدودیت ارزش در معرض ریسک به مدل مارکویتز، ممکن است مرز کارا را محدود کرده، آنرا به یک نقطه تبدیل کند و یا از بین ببرد. نکات قابل توجه در این مقاله، در مقایسه با پژوهشهای مشابه دیگر، استفاده از اعتبارسنجی بازخورد به شکلی نوین و مطالعه موردی بازار بورس تهران است.
شکل گیری مشاغل دانش از موضوعات کلیدی برای فهم تحولات بازار کل کشور است. بدون شک کنشهای بازیگران در این بازار، از تغییرات بنیادین در نظام تولیدی کشور نشات گرفته است. در این مقاله ابتدا دگرگونیهای نظام تولیدی که امروزه با عنوان «اقتصاد دانایی» نامیده می شود به لحاظ نظری توضیح و سپس تحولات مشاغل دانش - که نقش اساسی در ظهور و عملکرد اقتصاد دانش بازی می کنند - تشریح می گردد.تغییر در ماهیت کار و بازار کار هم مصداق ظهور اقتصاد دانش و هم ناشی از ظهور آن است. در این دیدمان، کار و فعالیت انسانها به صورت گذشته جایگاهی ندارند و آنچه اهمیت دارد بازار دانش است. مهمترین آموزه و پیامی که از تحولات جوامع و اقتصادی دانایی محور می توان گرفت دگردیسی در نظام های آموزشی در همه سطوح آن است.
برای اندازه گیری کارایی، روش های متعددی وجود دارد؛ در میان آنها، روش تحلیل پوششی داده ها از مهمترین روش هایی است که به دلیل استفاده از فنون ریاضی، اجتناب از شیوه های ذهنی و سلیقه ای و داشتن صحت بالا در نتیجه گیری، در دهه های اخیر، جایگاه علمی ویژه ای داشته است؛ بنابراین، واحدهای تصمیم گیری از این روش جهت ارزیابی کارایی به صورت گسترده استفاده می کنند. این مقاله، درصدد معرفی مدلی برای ارزیابی کارایی شعب بیمه ای است؛ دراین راستا از اطلاعات شرکت سهامی بیمه البرز استفاده شده است و به کمک مدل های و در سال های 1385- 1382، کارایی نسبی شعب بیمه البرز ارزیابی گردیده است و پس از ارزیابی مذکور با استفاده از مدل ، کلیه واحدها رتبه بندی شده اند.
بخش بانکی ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است. اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی مارکف در دوره زمانی 1369 تا 1392 با تواتر فصلی نشان می دهد که ایران در دوره هایی بحران بانکی را تجربه کرده است. همچنین آزمون هشدارهای اولیه، نشان می دهد که متغیرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن، و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی تسهیلات پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی در ایران می باشند. مدل تصریح شده در این روش توانسته است در ۷۷ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی نماید و تنها 1۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است.
بخش صنعت توانمندی های زیادی دارد و موتور رشد و توسعه ی پایدار کشورهاست. این بخش از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت اشتغال زایی بسیار اهمیت دارد. در این تحقیق میزان تاثیر پذیری و وابستگی صنعت نسبت به نهاده ی نیروی کار بررسی شده است. برای این منظور از تئوری دوگان یا همزادی استفاده شده و رفتار تولیدی بنگاه ها از طریق تابع هزینه ی ترانسلوگ مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، رفتار بخش های مختلف صنعت در قالب مدل اقتصادی و بر اساس معیارهای اقتصادی طی دوره ی 85-1383 تجزیه و تحلیل شده است. روش تجزیه و تحلیل در این مطالعه رهیافت اقتصاد سنجی SUR است. نتایج تحقیق نشان داد که کشش بین نیروی کار و سرمایه برای بیشتر زیر گروه ها در تمامی سال های مورد بررسی منفی و بیا نگر رابطه ی مکملی بین این دو نهاده است. در حالی که در بعضی از زیر گروه ها، مانند صنعت تولید وسایل نقلیه ی موتوری، کشش جانشینی برای نهاده های نیروی کار و سرمایه مثبت است. همچنین، کشش نیروی کار و مواد خام نیز برای اکثر زیر گروه ها منفی است. به عبارتی دیگر، بین نیروی کار و مواد خام در بیشتر بخش ها رابطه ی مکملی برقرار است.
در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات را با ایده گرفتن از پژوهش های روز دنیا به گونه ای مدل سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام) را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدل سازی می کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پویا و نوین در بازار مشتقات به دست می آوریم. علاوه بر این با تاثیر ثمرات رفاهی عواید نفت در دارایی پایه، یک مدل پویا با بازده تغییرپذیری تصادفی برای دارایی پایه ی نفت به دست می-آوریم که مدل قیمت اختیار وابسته به آن آتی نفت را قیمت گذاری می کند، همچنین با اعمال برخی تغییرات محیطی در مدل دارایی پایه ی نفت، مشتقات زمین های نفت خیز را مدل سازی می کنیم. از آ ن جا که هدف این مقاله معرفی مدل های نوین در بازارهای مالی بوده و نظر به اینکه این مدل ها تا کنون در ایران به کار گرفته نشده اند، لذا برخی از این مدل ها را با استفاده از روش های پیشرفته ی عددی و نرم افزار Matlab بر روی داده های چند کشور توسعه یافته اجرا می کنیم. با توجه به این که قیمت گذاری اکثر کمیت های مالی متاثر از بازارهای جهانی است، لذا برای اجتناب از تاثیر مستقیم این بازار ها بر قیمت-گذاری کمیت های مهمی مانند نفت لازم است که عنایت خاصی توسط نهادهای مسئول در این زمینه شود.
هدف نخست این مقاله، ارزیابی محدودیت های الگوی اقتصادی متعارف در رابطه با تبیین تصمیم گیری های اقتصادی است. شواهد اساسی بررسی شده مانند نقصان و عدم تقارن اطلاعات، یادگیری و سرمایه گذاری انسانی، تصمیم گیری های جمعی (در قالب خانواده، سازمان ها و دولت ها)، تفاوت های جنسیتی، سازمان و مدیریت، و اکتشافات جدید حوزه علوم شناختی در زمینه مغز و ذهن، به طور جدّی محدودیت های الگوی متعارف را آشکار می کنند. در این مقاله رویکرد و الگوی اقتصاد شناختی برای درک بهتر تصمیم گیری ها، پیش بینی کامل تر، ارایه راه حل های مناسب و اثربخش، و سیاست گذاری مؤثر به جای الگوی متعارف، تبیین و پیشنهاد شده است. در الگوی شناختی تصمیم گیری، نحوه شکل گیری انتظارات و ترجیحات با توجه خاص به فرآیند شناختی (یعنی نحوه کسب، پردازش و کاربست اطلاعات و دانش در ذهن و مغز انسان) واکاوی می شوند. در عین حال، تأثیر محیط، نهادها و دولت نیز بر فرآیند شناختی و فرآیند تصمیم گیری مورد توجه و دقت نظر قرار می گیرند. به این ترتیب، علاوه بر منابع/ امکانات و قیمت ها، نحوه کارکرد مغز و ذهن در محیط های نهادی- سازمانی واقعی که به شدّت تصمیم گیری ها را متأثر می سازند، نیز جزء تحلیل ها به حساب می آید؛ یعنی مقوله های عینی و ذهنی هر دو به عنوان عوامل تعیین کننده رفتار/ تصمیم ها در نظر گرفته می شوند. با عنایت به پیشرفت های علوم شناختی از یک سو، و کشانده شدن موضوعات و مسایل اقتصادی به آزمایشگاه ها و پژوهش های آزمایشی از سوی دیگر، اقتصاد شناختی در حال تبدیل شدن به یک جریان اصلی در علم اقتصاد است و آینده بسیار پُر امیدی را به ویژه برای سیاست گذاری و مقابله با مشکلات اقتصادی نوید می دهد.
اقتصاد سیاسی نئولیبرالی و جهت گیریهای ضد - توسعه ای این نظام در رابطه میان کشورهای شمال و جنوب بررسی میشود . امکانات تحولی نهفته در نهادها و مقررات نئولیبرالی به تفصیل کاویده میشود . نشان داده میشود که چنانچه رهبران سیاسی و کارشناسان کشورهای جنوب ساختار نهادها و مقررات جهانی نئولیبرالی را به خوبی مطالعه کنند ، می توانند به این امکانات نهفته پی ببرند و به ویژه از طریق عکس العمل های گروهی ، نظم موجود را برای تبدیل به نظمی منصفانه تر و عادلانه تر به چالش کشند ...
نهاد آموزش از دیرباز نقش ویژه ای در زندگی و تحولات جوامع بشری داشته است. در ایران، قبل و بعد از اسلام به آموزش و فرهنگ به عنوان ابزار اساسی برای اعتلای زندگی انسان توجه ویژه شده است. همچنین توسعه آموزش و افزایش رفاه اجتماعی مسئله با اهمیتی است که در بسیاری از قوانین الزام آور جمهوری اسلامی ایران به آن توجه ویژه شده است. بسیاری از اندیشمندان و مصلحین، مهمترین راه برای خروج از فقر را توسعه سرمایه انسانی می دانند. از این روی این مقاله در صدد تعیین جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور است.
روش مورد استفاده در این مقاله تحلیلی و توصیفی با آمار خام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای برآورد شاخص هایی مانند سهم آموزش از مخارج غیرخوراکی خانوار و کشش درآمدی کالای آموزش می باشد.
مهم ترین یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که آموزش در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی یک کالای ضروری محسوب می گردد و علاوه بر این مخارج آموزش خانوارهای شهری به طور معناداری بیشتر از خانوارهای روستایی است.