درخت حوزه‌های تخصصی

تجربه حاصل از ارزیابی 5 برنامه توسعه نشان می دهد که مدل ها و روش های بکار گرفته شده از اثربخشی و کارآیی لازم برخوردار نبوده اند و نتوانسته اند بازخوردهای مناسب و به موقع را برای اجرای اثربخش برنامه جاری و تدوین برنامه بعدی در اختیار خط مشی گذاران قرار دهند. هرچند در نظام فعلی ارزیابی برنامه های توسعه بازخوردهای ارزیابی منتقل می شود ولی همه آن ها منتقل نمی شود و بازخوردهای ارائه شده نیز دقیق و به موقع نیستند. در سال های اخیر تحقیقات مربوط به ارزیابی خط مشی های عمومی و برقراری رابطه علی و ایجاد ساختارهای بازخوردی بین اجرا و ارزیابی خط مشی ها توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم مدلی مبتنی بر حلقه های بازخورد برای ارزیابی برنامه های توسعه ارائه داده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های اکتشافی با خبرگان جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شدند. پس از شناسایی متغیرهای مدل و روابط آن ها، حلقه های بازخوردی طراحی شدند و با برقراری ارتباط بین این حلقه ها مدل ارزیابی برنامه های توسعه با استفاده از نمودار علی-حلقوی طراحی شد؛ مدل ارائه شده با ایجاد حلقه های بازخوردی مشخص بین مدیریت و رهبری برنامه، منابع، فرایندها و نتایج، به درک دقیق تر و صحیح تر علل عدم تحقق اهداف برنامه و ارائه راه حل های مناسب تر برای اجرای اثربخش فعالیت ها کمک می کند.

این مقاله به بررسی رابطه بین مدیریت سود با اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام و حجم معاملات در شرکت های با مالکیت غیرنهادی بالا طی سال های 1387 تا 1391 می پردازد. نمونه تحقیق شامل 48 شرکت است که مالکیت غیرنهادی در نمونه های انتخابی در سطح بالا قرار دارد. در این تحقیق برخلاف تحقیقات انجام شده از شاخص جدیدی برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی آزمون شده اند. نتایج نشان می دهد، بین مدیریت سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ازآنجاکه اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام معیار نقدشوندگی سهام در نظر گرفته شده است و این معیار رابطه معکوس با نقدشوندگی سهام دارد، لذا بین مدیریت سود و نقدشوندگی سهام رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. علاوه براین، نتایج نشان می دهد، بین مدیریت سود و حجم معاملات رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به طورکلی، شرکت هایی که مالکیت غیرنهادی بالایی دارند، مدیریت سود در آنها رابطه معکوسی با نقدشوندگی بازار سهام دارد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرات شوک های حاصل از متغیّرهای تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و میزان حوادث تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در قالب مدل Panel VAR است. دوره زمانی مطالعه از سال 1970 تا 2012 را شامل بوده و برآورد مدل تحقیق (Panel VAR) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل و بررسی روابط متقابل متغیرهای تحقیق در قالب توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس، بیانگر این است که طی دوره موردمطالعه، شوک های تروریسم دارای اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در مقابل، شوک-های ناشی از تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری، دارای تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند.

چشم انداز سازمانی، مأموریت سازمانی و هدف سازمان، شاخصهای عمده جهت گیری سازمان محسوب می شوند. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک نوین متن کاوی و ترکیب آن با روش خوشه بندی k - میانگین، متن سند چشم انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف ۳۹ شرکت بیمه بین المللی موجود در لیست ۵۰۰ شرکت برتر دنیا و ۱۸ شرکت بیمه داخلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکتهای بین المللی با مفاهیمی چون امنیت مالی، ارزش، خدمات، محصول- خدمت، و کیفیت در قالب ۴ خوشه و شرکتهای داخلی با مفاهیمی چون حرفه ای، آرامش، سودآوری- مالی، و ارائه خدمات در قالب ۴ خوشه تقسیم بندی می شوند. درنهایت شرکتهای بین المللی در مواردی با شرکتهای داخلی هم راستا هستند و در موارد فراوانی نوع دیدگاه شرکتهای داخلی و بین المللی به این سندها و واژه های به کاررفته در آنها متفاوت است.

با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ارتباط این شاخص مهم نهادی با میزان مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه ترکیب مخارج دولت، این مقاله، با استفاده از رویکردی غیرخطی در قالب مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم را برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)[1] طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی، فرضیه خطی بودن را رد کرده و در نهایت، برآورد مدل PSTR، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای 185/0 را برای شاخص اثربخشی دولت در کشورهای تحت بررسی ارائه می کند. نتایج ضرایب تخمینی نشان می دهد که تأثیر اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم منفی بوده و شدت این تأثیرات در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش یافته است. همچنین اثر مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم در این مطالعه مثبت و معنی دار گزارش شده است به طوری که یافته های این مطالعه، در راستای تأیید سایر نتایج حاصل از اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با جهت تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم قرار می گیرد. با توجه به نتیجه اصلی این پژوهش مبنی بر افزایش شدت تأثیر منفی اثربخشی دولت بر نرخ تورم در حالتی که سطح اثربخشی دولت بالاست، توصیه می شود برای افزایش اثربخشی دولت بر کوچک سازی اندازه دولت از طریق حداقل سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولتی تمرکز شود. همچنین نهادینه کردن سیستم های پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفه ای کارمندان در برخورد با شهروندان و نیز داشتن ثبات سیاستی و عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در پیشبرد اهداف خود، از عوامل مؤثر در افزایش کارایی عملکرد دولت و کاهش نرخ تورم هستند.

اقتصاد آمریکا در حال حاضر وابستگی زیادی به تولیدات نظامی دارد. مجتمع های نظامی−صنعتی آمریکا همانند هر صنعتی دیگر برای دستیابی به تولید پایدار نیازمند بازار مصرف پایدار هستند. مصرف پایدار ابزار جنگی به معنای دائمی شدن جنگ است. از طرف دیگر هانتینگتون برخورد بین تمدن اسلامی و غربی را به عنوان جنگ جهانی بعدی معرفی می کند و معتقد است گروهی از کشورهای پیرو اسلامی خطر جدیدی هستند که غرب باید علیه آنها اقدام کند. با لحاظ این دو نکته محوریت اقتصادی و سیاسی فعالیت های آمریکا، خلق و حفظ دشمن مجازی و ایجاد جنگ دائمی در جهان اسلام است. جهت اثبات این موضوع این مقاله از روش تحلیلی اسنادی استفاده می کند. در خصوص زمینه های شکل گیری داعش به طور کلی پنج نظریه اصلی مطرح شده است. تئوری مقاله حاضر این است که آمریکا با ایجاد گروه تروریستی ای مانند داعش، هم بازاری برای تولیدات مجتمع های نظامی صنعتی خود ایجاد کرده و هم نگرانی هانتینگتون از تمدن اسلامی با وجود چنین عناصر تربیت شده ای در درون تمدن اسلامی را برطرف کرده است.البته شواهد آماری مربوط به افزایش فعالیت های تروریستی در کشورهای اسلامی بعد از فروپاشی شوروی نیز به نوعی مؤید تئوری حاضر است.