درخت حوزه‌های تخصصی

آمارهای موجود نشان می دهد که متوسط سالانه واردات در 5 سال منتهی به 1393 حدود 70 میلیارد دلار بوده و مهم تر آنکه، نیازهای ارزی مربوط به این حجم از وادرات از محل سبد متنوعی از کالاهای صادراتی صورت نمی گیرد. بنابراین، این پرسش مهم مطرح می شود که آسیب پذیری هر یک از بخش های اقتصادی از محدودیت واردات چقدر است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی بومی است که در آن واردات تفکیک شده است؛ بدین منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده کرده و میزان وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی بخش های اقتصادی به واردات و ضرایب فزاینده تولید در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی را محاسبه می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نخست، محدودیت واردات نه تنها موجب کاهش ضرایب فزاینده تولید می شود، بلکه جایگاه نسبی بخش های اقتصادی را از منظر توان تولیدی تغییر می دهد. دوم، زیربخش های صنعت در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی، آسیب بیشتری را متحمل می شوند، زیرا وابستگی بیشتری به واردات دارند. سوم، در پی محدودیت واردات، بخش زراعت و باغداری، ساخت محصولات فلزی فابریکی، ساخت وسایل نقلیه موتوری و تریلرها به ترتیب با کاهش مطلق 616/0، 544/0 و 519/0 در ضرایب فزاینده، بیشترین کاهش را تجربه می کنند. چهارم، بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری (با ضریب وابستگی مستقیم 1379/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2367/0 به واردات)، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (با ضریب وابستگی مستقیم 1337/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2128/0 به واردات)، ساخت محصولات فلزی فابریکی (با ضریب وابستگی مستقیم 1168/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2112/0 به واردات) بیشترین وابستگی را به واردات دارند.

زمین یک منبع طبیعی و عمده ترین عامل تولید است. استفاده یا عدم استفاده، ارائه یا عدم ارائه و همچنین نوع و میزان استفاده از زمین، از طریق مفاهیمی چون تابع عرضه و تقاضای زمین، قیمت زمین و مقوله هایی شبیه به آن توضیح داده می شود. زمین کالایی است که هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ کیفیت، ناهمگن است. زمین به عنوان طبیعت، عامل تولید، کالای مصرفی، موقعیت جغرافیایی، فضا، حقوق دارایی و سرمایه نیز نام برده می شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر ارزش زمین های کشاورزی در شهرستان قائم شهر با استفاده از روش هدانیک انجام شده است و داده های لازم جهت برآورد مدل از طریق تکمیل 70 پرسشنامه در سال 1392 جمع آوری شده است. طبق نتایج حاصل از تخمین، متغیرهای مساحت زمین، کیفیت زمین و فاصله تا راه آهن برقیمت زمین اثر مستقیم دارند و متغیر فاصله تا جنگل، فاصله تا مرکز شهر قائم شهر و فاصله تا نزدیکترین جاده اصلی بر ارزش زمین های کشاورزی در شهرستان قائم شهر دارای اثر معکوس می باشند. همچنین، طبق محاسبات انجام شده متوسط قیمت زمین در شهرستان قائم شهر برای هر 1000 متر می تواند تقریبا 436 میلیون ریال باشد. در نهایت، پیشنهاد می گردد که جاده های ارتباطی بهبود یافته تا از این طریق قیمت زمین های دورتر افزایش یابد و همچنین با توجه به این موضوع ک در ارتباط با زمین های نزدیک به مناطق شهری این امکان وجود دارد که به صورت مسکونی مورد استفاده قرار گیرند، می توان با ایجاد محدودیت در تغییر کاربری اراضی از افزایش قیمت آن جلوگیری کرد.

هدف محوری این مقاله سنجش ضریب ناکارایی فنی در 23 صنعت فعال در کد دو رقمی ISIC طی سال های 1374 تا 1388 و شناسایی عوامل مؤثر بر ضریب ناکارایی فنی در این صنایع است. در این مقاله، ناکارایی تکنیکی برمبنای رویکرد باتیس و کولی و با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ در صنایع کارخانه ای ایران محاسبه شده است. یافته های این مقاله مؤید آن است که 1- روند کارایی در صنایع کارخانه ای ایران روند رو به رشدی بوده و در تمام صنایع کارخانه ای طی سال های 1374 تا 1388 ضریب کارایی فنی افزایش یافته است. در صنایع کد دو رقمی ISIC، بیشترین ضریب ناکارایی فنی مربوط به صنایع «تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار»، «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده» و «ساخت منسوجات» و «بازیافت» و بیشترین کارایی فنی مربوط به صنعت «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بوده است. با توجه به محاسبات تحقیق، متوسط ضریب ناکارایی فنی در صنایع مورد مطالعه برابر 47/0 است. براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که هرچه ضریب تمرکز در صنایع افزایش یابد، میزان ناکارایی افزایش می یابد. به عبارت دیگر، صنایعی که از ساختار متمرکزتری برخوردار بوده اند و میزان انحصار مؤثر در آنها بالاتر بوده، میزان ناکارایی بالاتری داشته اند. براساس مدل تحقیق در صنایعی که ضریب نیروی کار متخصص بالاتر بوده است و بنگاه ها از صرفه های مقیاس بهره مند بوده اند، میزان ناکارایی کاهش یافته است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، هزینه تحقیق و توسعه تأثیر چندانی بر کاهش ناکارایی در بخش صنعت کشور نداشته و از نظر آماری بی معنا بوده است.

مطالعه رفتار احزاب و نامزدها در اقتصادهای مختلف توسعه یافته و درحال توسعه نشان می دهد که این گروه ها در تبلیغات انتخاباتی سعی می کنند با ارائه سیاست های اجتماعی متنوع، آرای مردم را به خود جذب نمایند. در این میان، هزینه های بهداشت عمومی همواره به عنوان یکی از مهم ترین ابزار های جذب رای بین نامزدهای انتخاباتی مطرح بوده است. سوال پژوهش حاضر آن است که آیا مولفه های چرخه های انتخاباتی تأثیر معنی داری برروی رشد هزینه های بهداشت عمومی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب دارند؟ برای پاسخ گویی به این سوال از داده-های تابلویی مربوط به دوره 2010-1994 استفاده شده است. بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون هاسمن، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از دو روش تابلویی ایستا (اثرات تصادفی) و تابلویی پویا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود چرخه های انتخاباتی در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه است. به این معنی که در کشورهای موردمطالعه، سیاستمداران قبل از برگزاری انتخابات، هزینه های بهداشت عمومی را به امید کسب سهم بیشتری از رأی مردم افزایش داده اند.

سهم درآمد نیروی کار تحت فروض وجود تابع تولید کاب- داگلاس و رقابت کامل، ثابت است. مقاله   حاضر با تعدیل این فروض، چگونگی رفتار واقعی و غیر ثابت سهم درآمدی نیروی کار را در صنایع کارخانه ای ایران با  تخمین کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه محاسبه   مارک آپ قیمت، مورد بررسی قرار می   دهد. این مقاله کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه را با استفاده از تابع تولید CES تحت رقابت ناقص و رقابت کامل در بازار تولید مورد تخمین قرار می   دهد. درجه   رقابت ناقص از طریق محاسبات مارک آپ قیمت با پیروی از رویکرد راجر اندازه گرفته شده است. این پویایی در سهم درآمدی نیروی کار را می   توان به دو دلیل  کشش جانشینی غیر واحد بین نیروی کار و سرمایه، و رقابت ناقص در بازار تولید، نسبت داد. نتایج نشان می   دهد که در صنایع کارخانه ای   ایران طی سال   های مورد مطالعه، کشش جانشینی تحت رقابت کامل (بدون حضور مارک آپ) 75/0 و کشش جانشینی تحت رقابت ناقص  65/0 است. یعنی با حضور مارک آپ قیمتی (وجود رقابت ناقص)، کشش جانشینی کوچکتر می   شود و با افزایش شدت سرمایه، سهم درآمدی نیروی کار به نسبت بیشتری افزایش می   یابد.

جریان سرریز های تکنولوژی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریز ها منجر به افزایش دانش، ایجاد مزیت های رقابتی و ادغام های اقتصادی می گردند. با توجه به اهمیت سرریزهای تکنولوژی مقاله حاضر، در غالب مدل رشد رومر به بررسی اثر سرریز های تکنولوژی از دو کانال واردات حامل دانش و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید سبز کشورهای در حال توسعه منطقه آسیا طی دوره 2012-1995و با بهره گیری از روش اقتصاد سنجی فضایی می پردازد. تولید سبز در این پژوهش با در نظر گرفتن استهلاک منابع طبیعی محاسبه شده است. بر طبق نتایج بدست آمده اثر مخارج تحقیق و توسعه و سرریز تکنولوژی از کانال واردات حامل دانش مثبت و معنادار و اثر شاخص سرمایه انسانی و سرریز تکنولوژی از کانال جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی منفی می باشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می تواند از طریق کانال های متعددی مصرف انرژی را افزایش و یا کاهش دهد. از این رو، اثر کلی آن بر مصرف انرژی مبهم بوده است. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر ICT و مؤلفه های اساسی آن بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته می باشد. به این منظور از شاخص توسعه یافتگی ICT (IDI) به عنوان متغیر اندازه گیری ICT استفاده شده است. هم چنین، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) کشش های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که گسترش ICT، در کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی سرانه را در کشورهای منتخب درحال توسعه افزایش و در کشورهای منتخب توسعه یافته، کاهش داده است. همچنین، مؤلفه دسترسی در کشورهای درحال توسعه، بیش ترین اثرگذاری را در افزایش مصرف انرژی و مؤلفه استفاده در کشورهای توسعه یافته، بیش ترین اثرگذاری را در کاهش مصرف انرژی داشته است.

در این مقاله، کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم آبی و دیم با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1379-88 و با بهره گیری از روش مرزی (بر مبنای فرم تبعی ترانسلوگ) در استان های مختلف با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که ناکارایی فنی گندم کاران آبی و دیم در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل 21 و 35 درصد، ناکارایی تخصیصی آن ها به ترتیب معادل 23 و 51 درصد و ناکارایی اقتصادی شان نیز به ترتیب 38 و 67 درصد بوده است. علاوه بر این، روند میانگین انواع کارایی گندم دیم و آبی کشور در این دوره زمانی کاهنده بوده است. تمام انواع کارایی در سال 1387 با کاهش روبه رو شده اند که این امر با کاهش سطح زیر کشت گندم ارتباط مستقیم دارد. براساس نتایج، انواع کارایی گندم آبی در قیاس با نوع دیم در سطوح بالاتری قرار دارد. طبقه بندی JEL: L83, D61