درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر کوششی به منظور بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت سبد اوپک بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا با به کارگیری یک الگوی 6 متغیره، به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی برای دوره زمانی 1385-1346، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگو نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت سبد اوپک در کوتاه مدت و بلندمدت اثر معنی دار و منفی بر تراز تجاری خواهد داشت.

اگر در سسیستم های قراردادی دستمزد شرکت های بین المللی نفتی به صورت نفت خام پرداخت شود، اصطلاحا نوع قرارداد را «مشارکت در تولید» می گویند. مهم ترین مولفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید عبارت اند از نرخ بهره مالکانه، نفت هزینه ای، تسهیم نفت منفعتی و مالیات بر سود. در این مقاله، تاثیر این مولفه ها بر تولید بهینه نفت بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مولفه اقتصادی نفت هزینه ای، بیش ترین تاثیر را بر تولید نفت دارد. تاثیر سایر مولفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید بر تولید نفت، به میزان آن مولفه و مقدار سایر مؤلفه های اقتصادی قرارداد بستگی دارد. بر اساس این مطالعه، تنها راه تشویق شرکت های بین المللی نفتی به سرمایه گذاری در مرحله بازیافت ثانویه، افزایش سهم این شرکت ها از درآمد حاصل از میدان نفتی در این مرحله است.

آب از مهم ترین عوامل تولید محصولات کشاورزی است و از آنجا که این نهاده در بیشتر نقاط کشور به عنوان محدودترین عامل به شمار می رود بنابراین استفاده بهینه از آن برای افزایش بهره وری نهاده ها، اهمیت ویژه ای دارد. از جمله راه های افزایش بهره وری منابع آب در کشاورزی می توان به استفاده از سیستم های نوین آبیاری اشاره کرد. در این پژوهش ارزیابی مالی انواع طرح های آبیاری قطره ای در سطح استان خراسان بررسی شده است. آمار و اطلاعات، از 50 بهره بردار سیستمهای آبیاری قطره ای و سنتی به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی گردآوری و با کاربرد معیارهای ارزیابی طرح، الگوها براورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی در عدم پذیرش این روشها موثر است و در صورت طراحی و بهره برداری مناسب، این طرحها توجیه مالی لازم را خواهند داشت. گرچه عملکردها، تولید و درآمد زارعان در گروه اول بیش از گروه دوم است؛ ولی برای تشویق زارعان در به کارگیری این سیستم ها باید در زمینه سیاستگذاری و اجرای این طرح ها تجدید نظری اساسی کرد.

تحقیق حاضر با هدف «بررسی رابطة رهبری تحول آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه ای» به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. جهت جمع آوری داده های مربوط به رهبری تحول آفرین از پرسش نامه تغییریافته باس و آوالیو و برای جمع آوری داده های مربوط به گرایش به نوآوری سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0 و 89/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین رهبری تحول آفرین به طورکلی و تمامی مؤلفه های آن با گرایش به نوآوری سازمانی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی نیز نشان داد که بین رهبری تحول آفرین با مؤلفه های نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که از بین ابعاد رهبری تحول آفرین، سه بعد ترغیب ذهنی، ارتباطات الهام بخش و نفوذ آرمانی به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادلة نهایی رگرسیون را برای توضیح تغییرات گرایش به نوآوری سازمانی(متغیر ملاک) دارند.

هدف از انجام این مقاله شناسایی عواملی است که می تواند به کسب مزیت رقابتی در شرکت های بیمه کمک کند. علاوه بر شناسایی عوامل، به منظور مشخص شدن اینکه کدام عوامل اولویت بیشتری برای کسب توسط شرکت های بیمه دارند، به رتبه بندی آنها نیز پرداخته شده است. در این مقاله از مدل هیل و جونز - که روی عوامل داخلی متمرکز می شود- به عنوان چهارچوب اصلی استفاده شده است. این مدل دارای 4 بعد شامل کارایی، کیفیت، نوآوری و پاسخ گویی به مشتری است. به منظور شناسایی شاخص های هریک از ابعاد به مطالعه ادبیات تحقیق پرداخته شد که درنهایت با استفاده از نظر خبرگان صنعت، 13 شاخص به عنوان اثرگذارترین شاخص ها شناسایی شدند. در مرحلة دوم با استفاده از نظر مدیران ارشد شرکت های بیمه، به رتبه بندی ابعاد و شاخص ها با استفاده از روش ANP پرداخته شده است. براساس نظر مدیران ارشد، پاسخ گویی به مشتری بالاترین اولویت، کیفیت، کارایی و نوآوری به ترتیب اولویت های بعدی را در کسب مزیت رقابتی دارند.

بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آنها بخصوص در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای در حال افزایش است، از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. در این مقاله رابطه انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال های 1353 تا 1385 با استفاده از منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) مورد بررسی قرار گرفت.الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله بصورت تابع درجه دوم است که با روش OLSبرآورد شد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود یک الگویEKC  ناقص در ایران است. با توجه به این واقعیت که نرخ رشد انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است، اقتصاد ایران روی قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. به عبارت دیگر موقعیت اقتصادی– اجتماعی کشور و شرایط رشد اقتصادی کشور هنوز در شرایطی نیست که رشد اقتصادی و افزایش تولیدات باعث کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی بخصوص دی اکسیدکربن شود.

روند رو به رشد سالمندی جمعیت در ایران و افزایش تصاعدی تعداد مستمری بگیران و بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی را با چالش های جدی مواجه نموده و نگرانی های اساسی را نه تنها برای صندوق ها، بلکه برای اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق ها و ایفای صحیح تعهداتشان می باشد ایجاد کرده است. جهت یافتن راه حل هایی برای این مشکل و طراحی تدابیر و سازوکارهای مورد نیاز، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی و با هدف کاربردی، صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی را به عنوان پایلوت انتخاب کرده و در دوره زمانی 1358 تا 1391 با به کارگیری روش های اکچوئری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق گویای آن است که عوامل سیستمیک و پارامتریک متعددی بر عملکرد صندوق ها تأثیر می گذارد. نسبت وابستگی سالخوردگان به طور تصاعدی روبه افزایش است. نرخ بالای تورم، تحمیل برخی از هزینه های حمایتی به نظام بیمه ای، نادیده گرفتن اصول و محاسبات اکچوئری در تصمیمات و سیاستگزاری های صندوق ها و مداخلات غیر حرفه ای دولت، تداوم سیستم بازنشستگی ِِ DB-PAYG، عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق و در نتیجه مطالبات کلان از دولت، نظام بازنشستگی را در آینده با تهدید فروپاشی مواجه ساخته است. راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای کنترل و مدیریت تهدید مذکور و اصلاح نظام بازنشستگی ارائه شده است.

در مواجهه و احتمالاً، پیروی و متابعت از آموزه های مکتب یا مکاتب بدیل اقتصادی همواره این پرسش مطرح است که در حضور مکتب مرسوم، اساساً چه نیازی به مطالعهی این مکاتب فکری وجود دارد، آن هم در حالی که مکتب مرسوم جریان اصلی علم را به خود اختصاص داده است و در بیش تر دانشگاه ها و محافل علمی، تدریس و در نهادهای تصمیم گیری بیش تر تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر اساس آموزه های آن انجام میشود. پس، چرا مکاتب بدیل؟ این مقاله به دنبال کنکاشی در قالب این پرسش است و در این ارتباط دو استدلال اساسی مطرح میشود. یکی این که از منظر فلسفهی علم، در علوم انسانی و به طور مشخص در علم اقتصاد، نمیتوان مطالعات علمی را محدود به یک پارادایم خاص کرد. دیگر این که پرداختن و تدبر در پارادایم های مختلف فکری ضمن غنا بخشیدن به درک ما از پارادایم اصلی، میتواند تا حد زیادی پاسخ گوی نیاز ما در یافتن رهیافت ها و راهبردهای جدید برای رویارویی با مسائل و دغدغه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کنونی باشد. طبقه بندی JEL: B00، B21، B15، B41، B50

صنایع دستی یکی از سازو کارهای اقتصادی به شمار می آید. برای تولید این صنایع، از منابع داخلی استفاده می شود منابعی مانند: نیروی کار، مواد اولیه و ابزار کار که هشتاد درصد تولید را فراهم می کنند. تولید صنایع دستی اثر مستقیم بر درآمد ناخالص ملی دارد و هرگونه افزایش در میزان تولید و بهبود کیفیت، در افزایش آن تاثیر می گذارد.زنان در جوامع عشایری نقش اقتصادی بسیار مهمی دارند و در این میازن زنان عشایر اسکان یافته، به دلیل داشتن وقت بیشتر، در رونق یافتن صنایع دستی نقش مهمتری را ایفا می کنند. بر همین اساس باید گفت که کالاهای حاصل دسترنج زنان نیمه اسکان یافته منطقه مرند افزر، بویژه گلیم، کمیت و کیفیت بالایی دارد تا جایی که مورد تقاضای بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.این پژوهش در منطقه مرند افزر، که در دشت خلیلی افزر بخش قیرو کارزین شهرستان فیروز آباد واقع شده انجام گرفته است. در این منطقه، صنایع دستی تولید شده از سوی زنان به طور عمده گلیم، جاجیم، قالیچه و خوابگاه را در بر می گیرد. جامعه آماری، کل خانوارهای موجود در منطقه 57 خانوار را تشکیل می دهد. این پژوهش به روش پیمایشی و در دو بخش مشاهده ای و میدانی انجام گرفته و ابزار طرح، پرسشنامه است که از راه مصاحبه اطلاعات مورد نیاز آن گرد آوری شده است. برای اجرای این پژوهش، متغیرهای مستقل مشخصات پاسخگویان و صنایع دستی به کار رفته که آثار این متغیرها بر متغیر وابسته درآمد، هزینه و ارزش افزوده مربوط به صنایع دستی نیز سنجیده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.نتایج آزمونهای آماری، که به دو روش رگرسیون گام به گام و تعیین همبستگی میان متغیرها (ضریب همبستگی اسپیرمن رو و kendall's Tau c)به دست آمد، نشان می دهد که: 87.7 درصد خلاقیت طرح و رنگ از«ذهنیات و تجارب شخصی» خود بافندگان برخاسته است؛ 84.2 درصد پاسخگویان معتقدند که «اسکان» برای بافندگی آنها بهتر است؛ محصولات 82.5 درصد بافندگان از نوع «درجه یک» است، 78.9 درصد بافندگان از مهارت در حد «بالایی» برخوردارند؛ 75.4 درصد «گلیم» می بافند و سرانجام 50.9 درصد، علت بافندگی را «نیاز اقتصادی» اعلام کردند.میان متغیرهای روابسته مربوط به درآمدها، هزینه ها و ارزش افزوده و همچنین متغیر مستقل گلیم بافی، روابط، معنی دار بوده است. نتایج نشان می دهد که «گلیم بافی» با وجود نداشتن هزینه چندانی برای بافندگان در «ارزش افزوده»، «درآمد ناخالص خانوار درسال» و «مجموع کل درآمدها» موثر بوده است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اندازه شرکت، بتا، اهرم مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در چهار صنعت فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارو است. بدین منظور 44 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به عنوان نمونه بررسی و انتخاب شده اند. برای انجام این کار، رابطه بین متغیرها، با استفاده از نرم افزار Eviews 8 ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا از آزمون F لیمر برای انتخاب بهترین مدل از میان داده های ترکیبی استفاده می شود. نتایج به دست آمده این تحقیق بیانگر رابطه معنادار و منفی اهرم مالی بر عملکرد شرکت ها در صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارویی است. رابطه ی بتای شرکت، در صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی مثبت و معنادار و در صنایع سیمان و دارویی معنادار نیست. اندازه شرکت در صنایع فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی و دارویی رابطه معنادار و مثبت و در صنایع سیمان رابطه معنادار و منفی با عملکرد شرکت دارند.

دولت ها از انواع سیستم های اجتماعی پیچیده محسوب می شوند که هدایت و کنترل این نوع سیستم ها همواره با دشواری های فراوانی همراه است. سیاست مداران و خط مشی گذاران ملّی برای کسب نتایج مطلوب، مداخلات هدفمندی در این سیستم ها دارند. تدوین و حاکم سازی اسناد بالادستی، گونه هایی از این تلاش های هدفمند برای دستیابی به پیامدها و اثرات مورد انتظار در عرصه عملیاتی است که به منظور نیل به تغییرات ملموس، قابل مشاهده و برنامه ریزی شده صورت می پذیرد، اما در فرآیند پیاده سازی و عملیاتی شدن این اسناد بالادستی، چالش ها و مشکلاتی رخ می دهد که نتایج حاصله را متفاوت از دستاوردهای مورد انتظار می سازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی- انتقادی، بر اساس نظریه سیستم ها به واکاوی چالش های موجود در فرآیند عملیاتی سازی اسناد کلان برنامه های عملیاتی با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نشان می دهد که نتایج مورد انتظار از مداخلات هدفمند، چگونه ناکام می مانند. در نهایت ضمن ارایه ملاحظات، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در این راستا ارایه گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تربیت مدیران، متخصصان و دانش پژوهانی که در حل و تحلیل تناقض های کیفی- کمی در اسناد عالی و برنامه های معین و مقام اجرا توانایی کافی داشته باشند، بسیار مفید خواهند بود؛ ضمن اینکه تأسیس نهادی برای رصد و پایش شاخص های کلان ملّی و نحوه عملیاتی شدن این شاخص ها و محوریت آن در سطح ملّی و بین دستگاه های دولتی و خصوصی ضروری است. بازتعریف شاخص های ترکیبی مناسب، عملیاتی سازی مناسب شاخص های آماری و کمی به منظور جلوگیری از تناقض های سیاستی، اجرایی، همزبانی و همزمانی در اجرا از دیگر پیشنهادهای سیاستی این پژوهش است.

یکی‌ از موضوع‌های‌ مهمی‌ که‌ در بررسی‌ سیاست‌های‌ مالی‌ (هزینه‌های‌ عمرانی‌ دولت‌)مورد بحث‌ می‌باشد، اثر آن‌ بر سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ خصوصی‌ است‌. مباحث‌ متفاوت‌ و گاهی‌متضاد درباره‌ این‌ اثر وجود دارد. برخی‌ می‌گویند رابطه‌ منفی‌ وجود دارد، زیرا هزینه‌های‌ دولت‌رقیب‌ بخش‌ خصوصی‌ در جذب‌ منابع‌ محدود و کمیاب‌ جامعه‌ است‌. برخی‌ برآنند که‌هزینه‌های‌ دولت‌ بازدهی‌ سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ را (از طریق‌ کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش‌درآمدها) بالا برده‌ و منجر به‌ افزایش‌ آن‌ می‌شود. در این‌ مقاله‌ با استفاده‌ از یک‌ مدل‌ مناسب‌ که‌ناظر بر عوامل‌ مؤثر در سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌، این‌ رابطه‌ را درایران‌ برای‌ تأثیر هزینه‌های‌ عمرانی‌ (بودجه‌ عمرانی‌) بر سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ بررسی‌می‌نماییم‌. این‌ بررسی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بودجه‌ عمرانی‌ دولت‌ که در این‌ مقاله‌ در برخی‌ موارد ازآن‌ به‌ عنوان‌ سرمایه‌گذاری‌ عمومی‌، هزینه‌های‌ عمرانی‌ یاد می‌شود، اثر مثبت‌ معنادار برسرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی الگوی اقتصادی حاشیه ی بازاریابی گوشت قرمز (گاو و گوسفند) در ایران است. در این مطالعه، از داده های ماهانه ی سال های 1383-1377 (شرکت سهامی پشتیبانی امور دام،1385) برای محصول های گوشت گاو و گوسفند استفاده شده است. الگوی اقتصادی حاشیه ی بازاریابی گوشت قرمز ایران با استفاده از الگوی مارک آپ و حاشیه ی نسبی برآورد گردید و سر انجام با استفاده از آماره های خوبی برازش، الگوی حاشیه ی نسبی برای گوشت گاو و گوسفند به عنوان الگوی مناسب برگزیده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند با قیمت گوشت در سطح خرده فروشی و هزینه ی کشتار گوشت، رابطه ی مستقیم و معنی داری دارند، به گونه ای که ده درصد افزایش در قیمت گوشت گوساله در سطح خرده فروشی به ترتیب 6 و 8/10 درصد افزایش حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند منجر می شود. همچنین ده درصد افزایش در هزینه ی کشتار، به ترتیب 3/2 و 4/5 درصد افزایش در حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوشت گوسفند را به دنبال خواهد داشت. یافته دیگر این پژوهش بیانگر آن است که پس از فروردین ماه سال 1381 حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند، روند افزایشی شتابانی را طی کرده است.